«نرخ رشد اقتصادی» از مهم‌ترین شاخص‌های مالی یک کشور است که با رفاه شهروندان گره‌خورده و می‌تواند آینه‌ای از وضعیت زندگی مردم باشد. در اصل هرچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، سهم شهروندان از کیک اقتصاد نیز بزرگ‌تر خواهد بود.در صورت تجربه طولانی‌مدت رشد اقتصادی، کشور با افزایش درآمد ملی و کاهش نرخ بیکاری مواجه می‌شود و در نهایت سطح زندگی و رفاه جامعه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر با رونق تولید و اشتغال، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد و این درآمد می‌تواند با بازگشت به چرخه اقتصاد منجر به رونق تولید و کاهش کسری بودجه شود.

بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال با بررسی سهم بخش‌های صنعت، معدن، تجارت، خدمات، کشاورزی و نفت در اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور را در دو فرمول «بااحتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» محاسبه و اعلام می‌کنند. برای محاسبه شاخص رشد اقتصادی ابتدا فعالیت‌های اقتصادی را در سه گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات تقسیم و با محاسبه نرخ ارزش‌افزوده هر کدام از زیرگروه‌های این سه بخش به نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه دست پیدا می‌کنند. نرخ این آمارها نمایانگر میزان سلامت یک اقتصاد است و عملکرد دولت‌ها در توسعه اقتصاد مولد و غیرمولد را به نمایش می‌گذارد.بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش، ‌نرخ رشد اقتصادی «با احتساب نفت» را ۴.۷ درصد و «بدون احتساب نفت» را ۳.۶ درصد اعلام کرده که تقریبا معادل میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه دهه اخیر است. رشد بخش نفت در بهار سال ۱۴۰۲ نیز ۱۹.۸ درصد بود و در مجموع ۶ ماه اول امسال، بخش نفت ۲۲.۷ درصد رشد داشته که حکایت از سهم ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. پس از بخش نفت، گروه خدمات بالاترین سهم را در حجم اقتصاد نیمه نخست سال داشته و با رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده‌ است. در کل سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران از حدود ۴۰ درصد در اواخر دهه ۸۰ به بیش از ۵۵درصد در سال‌های اخیر رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت بار رشد اقتصاد علاوه بر نفت، بر دوش بخش خدمات بوده و بخش کشاورزی، صنعت و معدن با کاهش رشد مواجه بوده‌اند که البته این روند در یک دهه گذشته تکرار شده است.نکته قابل‌تامل آنکه در کنار افزایش سهم بخش خدمات از کیک اقتصاد ایران، ارزش افزوده این بخش نیز با رشد قابل‌توجهی همراه بوده، به‌گونه‌ای که از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. تحلیل این آمار پرده از واقعیتی برمی‌دارد که برای اقتصادهای توسعه‌یافته «فرصت» تلقی می‌شود، اما برای اقتصادهای با رکود تورمی بالا می‌تواند «تهدید» باشد.در سال‌های اخیر در فاکتورهای موثر در رشد اقتصادی، بخش خدمات جایگزین بخش صنعت شده است. افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته یک فرصت تلقی می‌شود و در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سهم فعالیت‌های نامولد، دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مولد باشد.

افزایش قدرت بخش خدمات در صفحه شطرنج اقتصاد ایران و کیش‌ومات صنعت، افزایش فعالیت‌های غیرمولد را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد تبدیل می‌کند؛ چالشی که دستاوردی جز انحراف منابع و نقدینگی از تولید نخواهد داشت و در ادامه گسیل سرمایه به سمت بخش‌های موازی سودده، تولید را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند و با میدا‌ن‌داری شرایط نابسامان اقتصادی، بر شدت تورم و رکود می‌افزاید؛ بنابراین برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل رکود تورمی راهی جز کاهش فعالیت‌های غیرمولد و تقویت بخش مولد اقتصاد نداریم. هدایت هوشمند سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای مولد و دارای ارزش افزوده بالا حلقه گمشده این زنجیره است که باید با تدبیر و برنامه‌ریزی کوتاه، میان و بلندمدت تکمیل شود.علاوه بر موارد یادشده، بسیاری از تحلیلگران در صحت و سقم نرخ رشد اقتصادی اعلامی بر نکته دیگری تاکید دارند. در حقیقت عدم‌انعکاس دستاوردهای نرخ رشد اقتصادی بر سایر شاخص‌های کلان اقتصاد، باعث شده بسیاری آن را مصداق «رشد بی‌کیفیت» بدانند. منظور از رشد اقتصادی بی‌کیفیت، رشدی است که متناسب با آن اشتغالزایی، افزایش درآمد خانوارها و به تبع آن بهبود سطح رفاه افراد جامعه، اتفاق نیفتاده باشد. در نقطه مقابل در صورت بروز «رشد باکیفیت» در اقتصاد، بهبود در میزان اشتغال و سطح سرمایه‌گذاری نمایان می‌شود و ضمن افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید نیز رخ خواهد داد. نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد ایران، حاکی از مشاهده نشدن این نمودها در بدنه اقتصاد است و به همین دلیل کارشناسان اطلاعاتی مانند نرخ رشد اقتصادی یادشده را داده‌های «پَرت» می‌دانند که نباید در محاسبات و برآوردها لحاظ شوند.با تکیه بر مجموع موارد یادشده بیم آن می‌رود که رشد اقتصادی فعلی، رشدی شکننده و آرامش قبل از توفان باشد. پس مراقب توفان باشیم!