رئیس ‌ کل جدید بانک مرکزی در گفت ‌ وگویی رسانه ‌ ای، ضمن تبیین دیدگاه ‌ های خود درباره راهبردهای کنترل بازار ارز به ‌ منظور تقویت پول ملی و تاکید بر تلاش این بانک در راستای عمل به وظایف اصلی خود برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، از برنامه خود برای قطع رابطه بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد، سخن گفت. وی با تاکید بر تداوم دخالت در این بازار برای کاهش نرخ ارز، افزود: «عرضه ارز در هفته جاری برای تامین تمامی نیازهای سامانه نیما افزایش می ‌ یابد و ارز در «سامانه نیما» با بهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به مدت یک سال ادامه خواهد یافت».

به ‌ باور نگارنده، آنچه در این راهبرد به چشم می ‌ آید همان رفتارهای آمرانه و مداخلات دستوری بانک مرکزی در این آشفته ‌ بازار است که طی سال ‌ های گذشته بارها و بارها به اجرا در آمده، اما هرگز نتوانسته گرهی از کار فروبسته پرواز نرخ ارز به افق ‌ های ماورای ذهن بگشاید؛ برخوردهایی چون دستگیری چندده دلال خرده ‌ پا یا بازداشت، محاکمه و اعدام به ‌ اصطلاح سلاطین سکه و دلار که به ‌ منظور ایجاد جو روانی و متوقف کردن نوسانات نرخ ارز و در یک ‌ کلام ثابت نگه ‌ داشتن نرخ ارز آزاد در پیش ‌ گرفته شد، بدون آنکه کوچک ‌ ترین تاثیر-حتی مقطعی- در این بازار داشته باشد. این ‌ همه بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تابعی از فعالیت سوداگران و سلاطین سکه، دلار و یورو نیست و همچنان که بارها و بارها متخصصان بلندپایه اقتصادی بدان اشاره ‌ کرده ‌ اند، ریشه این مشکلات در راهبردهای اقتصاد سیاست ‌ زده کشور که دولت منابع ارزی را در دست دارد، نهفته است. منشأ این تورم و افزایش بی ‌ رویه نرخ ارز را باید در کانون ‌ های دیگری همچون کاهش میزان فروش نفت (و آن ‌ هم به مبالغی بسیار کمتر از نرخ ‌ های بین ‌ المللی روز) و دیگر منابع درآمدی دولت، تحقق نیافتن وعده ‌ های دولت کنونی و دولت ‌ های قبلی و ماقبل، عدم تنش ‌ زدایی در سیاست خارجی کشور و بیرون بودن از دایره قراردادهایی همچون FATF و... که مانع مراودات تجاری بی ‌ دردسر با کشورهای دور و نزدیک (حتی دوست و همسایه) می ‌ شود، جست ‌ وجو کرد که کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه را در پی دارد.

همچنان که در فرازهای پیشین گفته شد، رئیس ‌ کل جدید بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت ‌ وگو، از تعیین دستوری نرخ ارز نیمایی و تامین نیازهای ارزی کشور در یک سال آینده خبر داد و تاکید کرد: «... نیازهای ارزی بازار آزاد را در بازارهای مبادله ‌ ای تعیین و تبیین می ‌ کنیم.» وی همچنین هدف از ثابت نگه ‌ داشتن نرخ ارز برای واردات کالا در سامانه نیما را ایجاد ثبات در بازار کالاها و کنترل تورم دانست. راهکاری که می ‌ تواند همان شیوه تعیین «ارز جهانگیری» باشد که در دولت روحانی به کار گرفته شد و به ‌ مثابه رانتی در اختیار برخی خواص قرار گرفت و از رهگذر آن، نه ‌ تنها سودی عاید اقتصاد کشور و جامعه نشد، بلکه در کوتاه ‌ مدت ثمرات خسارت ‌ بار آن در کل اقتصاد کشور پدیدار شد. دولت رئیسی نیز شتاب ‌ زده درصدد حذف آن برآمد و با اتخاذ راهکاری درست و بهینه در زمانی نادرست، بر مشکلات افزود و نارضایتی ‌ ها و مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور را دوچندان کرد. در حالی ‌ که دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را با اهداف ادعایی حذف رانت ‌ ها و فسادزایی و ناکارآمدی آن در مقابله با تورم، در برنامه کاری خود قرار داده بود، اکنون خبرهای دیگری درباره بازگشت ارز ترجیحی به گوش می ‌ رسد؛ تا آنجا که معاون اول رئیس ‌ جمهوری، با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد برای جلوگیری از نوسانات نرخ کالاهای اساسی مصوب شده برای مدت 2 سال بتوانیم نرخ ارز تامین این کالاها را ثابت نگه ‌ داریم تا با تنش جدی در نرخ این اقلام مواجه نشویم. به ‌ این ‌ ترتیب به ‌ نظر می ‌ رسد دولت رئیسی نیز دیگر بار سیاست توسل به ارز ترجیحی را ترجیح داده، اما با عبوری فراتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری!! به ‌ راستی چرا ما هر بار محکوم ‌ به در پیش گرفتن چرخه معیوب و شکست ‌ خورده و بازگشت به نقطه صفر پیشین هستیم؟! در حالی ‌ که همین بغل گوش ‌ مان کشور عراق باوجود مشکلات بزرگ سیاسی، امنیتی، اختلافات درون قومی و درون ‌ حزبی، حضور داعش و... در سایه به ‌ کار بستن راهکارهای علمی، همزیستی مسالمت ‌ آمیز با کشورهای دور و نزدیک و سیاست خارجی متوازن، از بیشترین میزان فروش نفت و کمترین نرخ تورم برخوردار است. متاسفانه آنچه در این زمینه به گوش می ‌ رسد، تنها راهکارهایی مقطعی و مسکن به ‌ شمار می ‌ رود که هرگز دربردارنده ابزارهایی کارآمد برای رفع مشکلات انباشته در بازار ارز و اقتصاد کشور، مقابله با رشد روزافزون تورم و کنترل نقدینگی در جامعه نخواهد بود. اکنون در شرایطی قرار داریم که برای چاره ‌ جویی بنیادی و اساسی برون ‌ رفت از مشکلات زیربنایی موجود، یک ‌ بار برای همیشه باید ریشه ‌ های اصلی مشکلات و نارسایی ‌ های موجود را از پیش رو برداشت. از آنجا که شتاب تحولات و تغییر شرایط سیاسی کشور و منطقه چاره ‌ ای جز رهیافت ‌ های علمی اقتصاد نوین، به سرانجام رساندن مسائل سیاست خارجی و ساماندهی اقتصاد کشور در پرتو این مذاکرات و پیوستن به قراردادهای بین ‌ المللی همچون FATF و.. باقی نگذاشته، در راستای صیانت از منافع ملی باید با بهره ‌ گیری از متبحران عرصه سیاست و اقتصاد این مذاکرات را به سرانجام رساند تا بیش از این خسارات ناشی از آن اقتصاد کشور را هدف قرار ندهد. همگام با آن، از آنجا که یکی از ریشه ‌ های تورم فعلی عدم تناسب حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست، دولت برای پرهیز از استقراض از منابع بانکی و ارزپاشی ‌ های بی ‌ ثمر به ‌ منظور تامین نقدینگی موردنیاز خود، باید هرچه سریع ‌ تر سیاست ‌ های انقباض بودجه را با حذف تمامی طرح ‌ های غیرضروری که توجیه اقتصادی ندارند، در دستور کار خود قرار دهد و بودجه آنها را به طرح ‌ های دارای گرایش ‌ های تولیدی و اشتغالزا هدایت کند تا بودجه طرح ‌ های فاقد توجیه اقتصادی وارد چرخه نقدینگی سرگردان کشور نشود و بر نرخ تورم نیفزاید.