گرهی که باز نشد

اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن‌ سال گذشته به تصویب مجلس رسید، ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد برای اجرا ابلاغ شد. این اصلاحیه با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و کمک به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد، اما اکنون با توقف ۲ ساله قانون مصوب و بازگشت به قانون سال ۱۳۹۳ انجمن‌های صنف کارگران ساختمانی معتقدند موضوع بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، چرا که فلسفه تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال گذشته ایرادات قانون قبلی بوده و با این تصمیم ۲ سال تلاش بی‌وقفه نمایندگان مجلس و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بی‌نتیجه مانده که صمت در این گزارش به زوایای مختلف آن پرداخته است.

تاثیرات منفی بر زندگی کارگران ساختمانی

در حقیقت، اجرای اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی برای ۲ سال متوقف شده است. این اصلاحیه در سال ۱۳۹۷ به‌منظور افزایش میزان بیمه کارگران ساختمانی و بهبود شرایط زندگی آنها تصویب شد، اما پس از چند سال اجرا، در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ و شرایط اقتصادی کشور، برای ۲ سال به تعویق افتاد. باتوجه به موجودیت این وضعیت، بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۲ به‌صورت قطعی متوقف شد. متوقف شدن اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی برای کارگران ساختمانی تاثیرات منفی بسیاری دارد. بیمه کارگران ساختمانی شامل بیمه حوادث، بیمه درمان و بازنشستگی است و برای تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی کارگران ساختمانی بسیار مهم است.با این اتفاق، بیمه کارگران ساختمانی و میزان پرداختی کارفرما به صندوق بیمه کاهش می‌یابد.

در نتیجه، این موضوع به کاهش میزان پوشش بیمه کارگران ساختمانی منجر می‌شود. در واقع، کاهش پوشش بیمه به‌معنی کاهش میزان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی و کمک به خانواده‌های آنها در صورت بروز حوادث و بیماری‌ها است. برای کارگران ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برای ایجاد امنیت در زمینه حوادث، بیماری‌ها و بازنشستگی است. با متوقف شدن اصلاحیه بیمه کارگران، ممکن است که اعتماد به نظام بیمه توسط این افراد از دست رود؛ بنابراین، متوقف شدن این اصلاحیه می‌تواند به کاهش سطح زندگی کارگران ساختمانی، افزایش ریسک حوادث، بیماری‌ها و تضعیف توانایی آنها برای تامین نیازهای خانواده خود منجر شود.

توقف اجرای یک اصلاحیه مهم

میثم فراهانی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی به صمت توضیح داد: درحال‌حاضر، دولت برنامه‌ای برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی در آینده ندارد و اصلاح این قانون متوقف شده است. با این حال، بسیاری از نهادها و سازمان‌های مرتبط با حقوق کارگران و صنعت ساختمان همچنان برای بهبود شرایط بیمه کارگران ساختمانی تلاش می‌کنند و از دولت خواستار اصلاح این قانون هستند.

وی افزود: باید توجه داشت که بیمه کارگران ساختمانی یکی از حقوق اساسی این افراد بوده و به‌عنوان یکی از بخش‌های قانون بیمه اجباری کارکنان، جزو وظایف دولت برای حفظ حقوق و تامین امنیت کارگران است. باتوجه به اینکه صنعت ساختمان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و تامین امنیت کارگران ساختمانی می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی شود، لازم است که دولت برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی به‌صورت جدی تلاش کند و راهکارهای مناسبی برای حفظ حقوق کارگران در این صنعت ارائه دهد.

این کارشناس تصریح کرد: همچنین، باید توجه داشت که اجرای بیمه کارگران ساختمانی نه‌تنها به کارگران این صنعت، بلکه به اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند. از آنجا که بیمه کارگران ساختمانی، در صورت بروز حوادث به کارگران پوشش می‌دهد، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مختلف و تامین مالی برای کارگران و خانواده آنها شود. همچنین، این موضوع می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اضافی شود. ازاین‌رو، اجرای بیمه کارگران ساختمانی به‌عنوان یکی از راه‌های ایجاد تعادل در بازار کار و تامین امنیت کارگران در این صنعت، بسیار حائزاهمیت است.

اقدامات موثر در حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی

فراهانی خاطرنشان کرد: به‌منظور کمک به تسریع در اجرای بیمه کارگران ساختمانی، دولت می‌تواند اقدامات متعددی انجام دهد؛ به‌طوری‌که با بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی، به تسریع در اجرای آن کمک کند.

وی عنوان کرد: از طرفی، افزایش آگاهی و آموزش کارگران ساختمانی درباره حقوق و بیمه کارگران، می‌تواند باعث تسهیل در فرآیند اجرای بیمه شود. دولت می‌تواند با همکاری و هماهنگی با نهادها و سازمان‌های مرتبط با حقوق کارگران و صنعت ساختمان، به تسریع در اجرای بیمه کارگران ساختمانی کمک کند و با افزایش منابع مالی مختص به بیمه کارگران ساختمانی، به تسهیل در اجرای آن کمک کند. با انجام این اقدامات، می‌توان به تسریع در اجرای صحیح بیمه کارگران ساختمانی کمک و به حفظ حقوق کارگران و تامین امنیت آنها در صنعت ساختمان کمک کرد. فراهانی در پایان گفت: باید توجه داشت که مسئله بیمه کارگران ساختمانی در کشورمان از دیرباز موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، حمایت از این نهادها و سازمان‌ها و همکاری با آنها می‌تواند باعث تسریع در اجرای بیمه کارگران ساختمانی شود. در نهایت، باید توجه داشت که حفظ حقوق کارگران ساختمانی و اجرای بیمه کارگران ساختمانی نه‌تنها وظیفه دولت است، بلکه همه نهادها، سازمان‌ها و افراد جامعه نیز باید در این راه همکاری و به تامین امنیت کارگران در این صنعت کمک کنند.

بی‌توجهی به بیمه کارگران ساختمانی، باوجود خطرات شغلی

محمد کساییان، فعال حوزه ساخت‌وساز به صمت توضیح داد: برابر آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است و این افراد در فهرست بیشترین قربانیان حوادث شغلی قرار دارند که عمدتا از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با پیشنهاد توقف ۲ساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد.

وی افزود: متوقف شدن اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در کلیه بخش‌های صنعت ساختمان منجر به افزایش فشار و بار مالی بر کارگران ساختمانی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در صورت بروز حوادث و بیماری‌ها، کارگران ساختمانی ممکن است به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی هزینه‌های زیادی را بپردازند. باتوجه به کاهش پوشش بیمه، کارگران ساختمانی باید هزینه‌های بیشتری را برای درمان خود پرداخت کنند که ممکن است برای آنها سخت باشد.

این کارشناس تصریح کرد: علاوه بر این، کاهش پوشش بیمه می‌تواند باعث کاهش تعداد کارگران ساختمانی شود. باتوجه به اینکه کارگران ساختمانی معمولا در شرایط کاری بسیار سخت و خطرناک فعالیت می‌کنند، بیشترین نیاز آنها به پوشش بیمه است. با کاهش پوشش بیمه و افزایش ریسک، بروز حوادث و بیماری‌ها، تعداد کارگران ساختمانی ممکن است، کاهش یابد و این می‌تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کارگران و صنعت ساختمان مضر باشد. در کل، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی از کارگران ساختمانی بود که با متوقف شدن آن، تاثیرات منفی بسیاری برای کارگران ساختمانی و صنعت ساختمان به‌دنبال دارد.

کارگران ساختمانی نیاز به توجه دارند

کساییان افزود: برابر آمارها، ۵۰ درصد حوادث کار در کشور مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است، از این‌رو موضوع بیمه کارگران ساختمانی به‌عنوان یک ضرورت حیاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مسئولان و متولیان امر باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

بیمه کارگران ساختمانی و ساماندهی نشدن این قشر مشکلات فراوانی را ایجاد و با اینکه سازمان تامین اجتماعی بنا به دلایل مختلف از زیرپوشش قرار گرفتن تعداد زیادی از کارگران ساختمانی خودداری می‌کند، کارگران ساختمانی به این دلیل که مشمول قانون کار نیستند، در شرایط بیکاری نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار نخواهند گرفت و در صورت بروز اتفاق، خانواده آنان نیز درگیر مشکلات فراوانی خواهند شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در حوزه حوادث کار، حوادث ساختمانی همچنان حرف اول را می‌زند و نحوه کار در بخش ساختمان به‌گونه‌ای است که بدون حفاظ است؛ کارفرما تنها یک بیمه مکمل خریداری و به آن اکتفا می‌کند و اهمیتی به حفاظ و ایمن‌سازی کارگر ساختمانی نمی‌دهد، در نتیجه مسائل ایمنی در حوزه ساختمان رعایت نمی‌شود. از این‌رو سازمان نظام مهندسی به‌دلیل نبود نظارت کافی و اصولی بر نحوه ساخت ساختمان‌ها و ایمنی آن در این زمینه مقصر است.

وی گفت: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون کار نیستند، در شرایط بیکاری مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در هنگام کار برای کارگر ساختمانی بیفتد، یک خانواده متلاشی می‌شود. کارگر حادثه‌دیده باید جدا از اینکه هزینه‌های درمانش را بپردازد، هر ماه حق بیمه‌اش را هم واریز کند و اگر تا ۳ ماه حق بیمه نپردازد، بیمه او خود به خود قطع می‌شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.

کساییان در خاتمه گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی بیش از هر زمان دیگری باید موردتوجه دولتمردان قرار گیرد، چرا که در صورت بروز اتفاق ناگوار برای کارگران، خانواده آنان دچار مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند. باتوجه به نگاه مثبت دولت به کارگران و همراهی نمایندگان مجلس، امید است مشکلات و موانع فراروی این قشر در کمترین زمان حل شود و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی دوباره به جریان بیفتد.

سخن پایانی

برابر آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است و کارگران ساختمانی در فهرست بیشترین قربانیان حوادث شغلی قرار دارند که عمدتا از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با پیشنهاد توقف ۲ساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد. متوقف شدن اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در کلیه بخش‌های صنعت ساختمان منجر به افزایش فشار و بار مالی بر کارگران ساختمانی می‌شود. برای مثال، در صورت بروز حوادث و بیماری‌ها، کارگران ساختمانی ممکن است به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی هزینه‌های زیادی را بپردازند. باتوجه به کاهش پوشش بیمه، کارگران ساختمانی باید هزینه‌های بیشتری را برای درمان خود پرداخت کنند که ممکن است برای آنها سخت باشد.علاوه بر این، کاهش پوشش بیمه می‌تواند باعث کاهش تعداد کارگران ساختمانی شود. باتوجه به اینکه کارگران ساختمانی معمولا در شرایط کاری بسیار سخت و خطرناک فعالیت می‌کنند، بیشترین نیاز آنها به پوشش بیمه است. با کاهش پوشش بیمه و افزایش ریسک بروز حوادث و بیماری‌ها، تعداد کارگران ساختمانی ممکن است، کاهش یابد و این می‌تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کارگران و صنعت ساختمان مضر باشد. در کل، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی از کارگران ساختمانی بود که با متوقف شدن آن، تاثیرات منفی بسیاری برای کارگران ساختمانی و صنعت ساختمان در پی خواهد داشت.