بی توجهی دولت قبل به بازار مسکن و افزایش تقاضا در مقابل کاهش تولید، وضعیت بازار مسکن را به جایی رساند که هر ساله شاهد رکورد زنی تورم این بخش مهم در کشور بوده ایم و باعث شد میراث پر دردسری به دولت جدید برسد. نیاز جامعه به این بازار بزرگ به یک معضل جدی برای کشور تبدیل شده است و با تاثیر مستقیم قیمت مسکن بر قیمت اجاربها، مستاجران را نیز با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
پرداخت تسهیلات بانکی یکی از سیاست های دولت برای تعادل بازار بود که به کام بانک ها خوش نیامد و فقط تعداد انگشت شماری از بانک ها و موسسات مالی این تسهیلات را دست و پا شکسته پرداخت کردند. حال باید دید با وجود ابلاغیه رسمی دولت و بانک مرکزی چرا هنوز پرداخت این تسهلات با مشکل روبرو است؟

محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با این موضوع گفت:‌ به مدت هشت سال، ساخت مسکن در کشور متوقف شد و سهم بخش مسکن در تسهیلات پرداختی از هجده درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرد. با این شرایط تمام مسئولان باید دست در دست هم بدهند تا سهم مسکن را در بخش های مختلف اقتصادی ارتقا ببخشند و‌ تولید بخش مسکن و اشتغال زایی را افزایش دهند. در حال حاضر بیش از صد و چهل صنعت به بخش مسکن وابسته است و ضروری است که فعالانه تر در این بخش عمل کنیم. امروز کشور نیاز به استفاده از فناوری های نوین در بخش مسکن دارد و در بحث مسئولیت اجتماعی تمام ذی نفعان باید برای رسیدن به این هدف مهم تلاش کنند.

بانک مسکن متولی ساخت و ساز نیست

شایان گفت: یکی از مهمترین وعده های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال است. بعضی اوقات تعبیر اشتباه صورت می گیرد که بانک مسکن متولی ساخت این تعداد واحد در کشور است. در واقع بانک مسکن فقط مسئول تامین مالی بخشی از این پروژه بزرگ بوده و متولی ساخت مسکن نیست. همچنین مجلس تمام بانک های کشور و موسسات مالی و اعتباری را مکلف به مشارکت در این امر بزرگ کرده است و این موضوع یک وظیفه و تکلیف عمومی بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر با قاطعیت می توان گفت که تنها بانک مسکن به تکلیف خودش عمل کرده و این موضوع به یک اشتباه برداشت برای سیستم بانکی کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: موضوعی که مجلس اعلام کرد این نبود که خلق نقدینگی انجام شود. در واقع هدف اصلی این بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود و نقدینگی و تورم اقتصادی کنترل شود. در اینجا این سوال پیش می آید که ممکن است ساخت چهار میلیون مسکن تامین مالی شود ولی رشد تورم و نقدینگی افزایش پیدا نکند؟ قانونی که به صورت کارشناسی و دقیق مدون شده این است که بانک ها مکلف اند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و نیازی نیست بانک مرکزی خط اعتباری برای بانک ها تعیین کند که باعث تورم شود.

اقدام موثر دولت در پرداخت تسهیلات بانکی

مدیر عامل بانک مسکن بیان کرد: متاسفانه بخش مسکن در هشت سال اخیر هیچ فعالیتی در کشور نداشت و دولت گذشته به این بازار مهم توجه نکرد و اعلام شد که ساخت مسکن مهر به هیچ عنوان ادامه پیدا نمی کند. پروژه مسکن مهر باعث ساخت حداقل دو میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی در کشور شد و و تعداد زیادی از مردم را خانه دار کرد. قطعا اگر این پروژه ادامه پیدا می کرد و درگیر سلیقه های سیاسی نمی شد، امروز ما شاهد این حجم از مشکلات مختلف در بخش مسکن نمی شدیم. درست انجام نشدن قوانین و مقررات و سو برداشت از برخی قوانین دو مشکل اصلی کشور در بحث مسکن است.

شایان در ادامه گفت: مسکن روستایی نیز باید با پنج درصد در تعهدات متقاضیان پرداخت شده و مابقی در تعهد دولت باشد ولی از ابتدای سال در قانون بودجه تکلیف شد، تمام تسهیلات بانکی با نرخ ۱۸ درصد پرداخت شود و این موضوع در سیستم بانکی باب شد. سقف تسهیلات هم افزایش پیدا کرد و دو برابر شد ولی با این نرخ سود ۱۰۰ نفر هم در کل کشور حاضر به دریافت این وام پر سود نشدند. از این رو در یک اقدام موثر، به دستور کتبی رییس جمهور مقرر شد که نرخ تسهیلات روستایی با نرخ پنج درصد پرداخت شود و مابقی این تسهیلات در تعهد دولت باشد. اگر از ابتدا یک توجه کوچک به این موضوع می شد چهار ماه از سال را از دست نمی دادیم و شرایط کمی راحت تر می شد.

سرعت بخشی در صدور پروانه ساخت

شایان خاطر نشان کرد: در بحث صدور پرانه ساخت هم باید گفت که درهشت سال گذشته این اقدام چیزی در حدود ۹ ماه به طول می انجامید و کلی زمان برای تولید مسکن به هدر می رفت. این موضوع در حالی است که در برخی از کشورها ظرف مدت چهل و پنج روز با تکنولوژی روز، برج های چند طبقه ساخته می شود.در هشت سال گذشته فقط یک جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد که این اقدام چراغ سبزی بود به سیستم بانکی که تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نکنند. ولی خوشبختانه اکنون در مدت ۹ ماه، چهار جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهوری برگزار شد و در این جلسات شهرداری ها و وزارت کشور مکلف شد پروانه ساخت را در مدت یک ماه صادر کنند. این گونه اتلاف وقت ها وضعیت بازار مسکن را به جایی برد که مستاجران گرفتار شوند و برای تمدید قراردادهای خود مجبور به حاشینه نشینی و شهرک نشینی شوند.

وی در پایان گفت: کشور برای حل مشکل مسکن باید با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق از منابع داخلی به درستی استفاده کرده و با به کارگیری نیروی متخصص به تولید مسکن در سرعت ببخشد. با توجه به مسئولیت اجتماعی، تمام مسئولان باید دست در دست هم بدهند تا دولت سیاست هایی که برای ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته شده است را به نحو احسن انجام دهد.

منبع:روزگار معدن