براساس این تصمیم، درج همزمان نرخ تولیدکننده و نرخ مصرف‌کننده روی کالا تا زمانی انجام خواهد شد که طرح درج نرخ تولیدکننده برای مصرف‌کننده نهادینه شود و مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت نرخ تولیدکننده به‌دست آورند. پس از آن نرخ مصرف‌کننده از روی کالا حذف خواهد شد و تنها نرخ تولیدکننده درج خواهد شد. برای این طرح، دولت و برخی کارشناسان مزایای متعددی اعم از کاهش تنش بازار، ثبات و کاهش قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. از سویی دیگر باید در نظر داشت تنظیم نظام توزیع، ابعاد مختلفی دارد و در صورت بی‌توجهی به مسائل ریشه‌ای، اتخاذ سیاست‌های کلانی مانند طرح خرید شفاف می‌تواند مردم را دچار مشکل برای تامین کالاهای موردنیاز خود کند.صمت در زمینه راهکارهایی که می‌تواند نظام توزیع را از نابسامانی نجات دهد، با کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.

روش‌های سیستماتیک نظارت

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو باصمت به تشریح الزامات تنظیم صحیح بازار پرداخت و در این‌ باره توضیح داد: از سال‌ها پیش مسئولان دولتی تصمیماتی برای درج نرخ تولیدکننده روی کالاها داشتند. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، عملیاتی بودن نظارت بر بازار در این طرح است. واحدهای کنترل بازار باید بتوانند عملکرد خوبی در نظارت بر نحوه اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالاها داشته باشند اما به‌دلیل محدود بودن نیروی انسانی، موفقیت این طرح دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: راهکار مناسب می‌تواند نظارت بر تولیدات از درب کارخانه و قبل از ورود به بازار باشد. به این طریق که هر محصول کد مشخصی داشته باشد و به‌طور سیستماتیک نرخ تولید آن در سامانه‌ای درج شود. با این اقدام هم تمامی کالاها کنترل می‌شود و هم مصرف‌کنندگان می‌توانند در این سامانه بهای محصولات را مشاهده کنند. رادمرد درباره نقش واسطه‌ها در بازار گفت: دولت وظیفه دارد با تنظیم بازار هم از حقوق تولیدکننده و هم مصرف‌کننده حمایت کند. همچنین با حذف واسطه‌های غیرضروری، به بازار کالاها ثبات بخشد. باید تاکید کرد وجود واسطه‌های غیرضروری فضای قیمتی و موجودی کالا در بازار را متشنج می‌کند. سرمایه‌های مالی سرگردان که به سمت جمع‌آوری کالا در بازار و احتکار مي‌روند، تاثیر مستقیم مخربی بر بازار دارند و منجر به افزایش قیمت‌ها و کمبود اقلام مهم در بازار می‌شوند.

سردرگمی‌های قیمتی

رادمرد در ادامه انجام نظارت‌های موثر بر بازار توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین مدیریت عرضه کالاها را از موارد مهم در تنظیم نظام توزیع معرفی کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واحد بازرسی اتحادیه‌ها باید نقش پررنگ‌تری در نظارت بر بازار داشته باشند. علاوه بر این باید گفت میزان موجودی کالا نیز نقش موثری در شکل‌گیری تنش‌ها دارد. تولیدات و محصولات باید به اندازه کافی در بازار عرضه شوند تا کمبود منجر به ایجاد تنش‌های مختلف از جمله بالا رفتن قیمت‌ها نشود. عرضه باید به‌ اندازه‌ای باشد که متقاضی احساس کمبود کالا در بازار نداشته باشد. وی خاطرنشان کرد: درباره تنظیم میزان ورود کالا به بازار و تکمیل چرخه عرضه و تقاضا، سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. این سازمان می‌تواند هم بر روند تولید و هم توزیع محصولات نظارت داشته باشد. با این شرایط تولیدات با کمترین تنش به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

وی در ادامه به سردرگمی‌های ایجاد شده برای مردم در پی درج نرخ تولیدکننده روی کالاها اشاره کرد و گفت: در حال ‌حاضر زمان خرید، مردم اطلاع دقیقی از نرخ نهایی که باید برای کالاها بپردازند، ندارند. همچنین عامه مردم از نحوه محاسبه سود توزیع‌کننده در زمان پرداخت نهایی اطلاعی ندارند و همین موضوع سبب شده شاهد ایجاد آشفتگی در بازار باشیم. مصرف‌کننده باید بداند پس از انجام تمام کنترل‌ها نرخ نهایی چه مبلغی خواهد بود؛ از این رو باید دولت و نهادهای مربوط به این مسئله تمام ابعاد اینچنینی را در زمان تدوین و اجرای برنامه‌های جدید در نظر داشته باشند.

مدیریت فعالیت واسطه‌گران

این کارشناس اقتصاد در ادامه حذف کامل واسطه‌گری در بازار را امری غیرممکن توصیف کرد. این کارشناس اقتصاد عقیده دارد مدیریت رفتار واسطه‌گران می‌تواند باعث التیام تنش قیمت‌ها شود. او در این باره گفت: در دهه‌های اخیر دولت سیاست‌های مختلفی را برای حذف واسطه در بازار به‌کار گرفته که هیچ کدام موفق نبوده است. باید تاکید کرد به‌طور کلی حذف واسطه‌گران در روند معاملاتی بازار غیرممکن است و تنها باید واسطه‌های غیرضروری و سودجویان را در این میان حذف کرد. تنها راه این موضوع هم بکارگیری روش‌های مدیریتی برای محدود کردن فرصت فعالیت برای این افراد است. نظام توزیع باید طوری تنظیم شود که برای واسطه‌گران حضور و فعالیت در این زمینه صرفه اقتصادی نداشته باشد. در این شرایط سودجویان فعالیت‌ کمتری دارند و بازار نیز با ثبات بیشتری همراه خواهد بود. رادمرد خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت واسطه برای فعالیت تولیدی و اقتصادی نیاز محسوب می‌شود اما مشکل اصلی امروز بازار، احتکار است؛ از این رو باید مدیریت‌ها در راستای کنترل و نظارت بر فعالیت‌ این دسته از افراد باشد.

ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی

یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان تهران و معاون اسبق بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو باصمت به تشریح مشکلات فعلی در نظام توزیع کالاها در بازار پرداخت. او ضمن ناکارآمد خواندن تصمیم دولت برای درج نرخ تولیدکننده روی کالاها گفت: نظام توزیع جزء کوچکی از نظام اقتصادی کشور است و برای رفع مشکلات در این حوزه، باید سایر بخش‌های وابسته به آن نیز اصلاح شوند. باید گفت اصلاح نظام توزیع در شرایط فعلی و با راهکارهایی که دولت در پیش گرفته، دشوار به‌نظر می‌رسد. تا زمانی که تمام اجزای وابسته به نظام توزیع به‌صورت یکپارچه و هماهنگ اصلاح و بازبینی نشوند و فعالیت‌ها شفاف نشود، توفیقی در بازار حاصل نخواهد شد. صادقی تصریح کرد: در حال ‌حاضر بیشتر تعارض‌ها در بحث درج نرخ تولیدکننده یا مصرف‌کننده روی کالاها است؛ در حالی که مسئله مهم درج نرخ صحیح است و اعلام نرخ مصرف‌کننده یا تولیدکننده تفاوتی ندارد.

خلأ شفافیت در نظام پولی و مالی

صادقی در ادامه صحبت‌های خود ایرادات نظام پولی را عامل اصلی نبود شفافیت و صداقت ارقام درج شده روی کالاها به‌عنوان نرخ تولیدکننده عنوان کرد و در این ‌باره توضیح داد: زیرساخت‌های پولی و مالی کشور باید به‌صورتی باشد که تولیدکننده موظف و مقید به درج نرخ صحیح تولید روی کالاها شود. اگر زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، در صورت اجبار دولت برای درج نرخ تولیدکننده روی کالاها، تولیدکننده ارقام نادرستی را روی کالا درج خواهد کرد؛ از این رو در وهله نخست باید بررسی کرد که تولیدکننده با چه کمبودها و مشکلات نرم‌افزاری (قوانین و مقررات) و سخت‌افزاری (رویه‌ها، شیوه‌ها و امکاناتی که قوانین دولتی توسط آنها اجرا خواهند شد) درگیر است. به‌عنوان مثال سیستم فعلی مالیات‌ستانی یا حتی ارائه تسهیلات بانکی دولت سبب شده تولیدکنندگان تمایلی برای اعلام دقیق هزینه‌های تمام‌شده خود نداشته باشند و به‌طور معمول ارقام را بالاتر از واقعیت بیان کنند. این سوءرفتار خود عامل مهمی در نبود شفافیت در بازار است؛ از همین رو باید دولت در قدم نخست به آن توجه داشته باشد.

اولویت تاثیرگذاری بر بازار

رئیس سابق سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان تهران در ادامه بر اهمیت اصلاح ساختارهای کلان پولی و مالی تاکید کرد و گفت: امروزه نظام تولید و توزیع در کشور غیرشفاف شده که این موضوع نشأت‌گرفته از وجود ایرادات در سایر بخش‌های نظام اقتصادی وابسته به آن است.

زمانی درج نرخ تولیدکننده روی کالا را می‌توان به‌عنوان یک راهکار و سیاست تاثیرگذار معرفی کرد که شاهد تاثیر آن بر بازار باشیم؛ به‌بیانی دیگر مردم زمان خرید، تاثیر این اقدام را در نرخ کالاها احساس کنند و شاهد کاهش التهاب بازار باشند؛ در حالی که طی چند ماه اخیر این اتفاق رخ نداده است.

سخن پایانی

دولت اعلام کرده یکی از پروژه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفافیت، روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که مرحله پنجم آن از ابتدای اردیبهشت‌ روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرا خواهد شد. باید در ادامه دید دولت نقایص و ایرادات طرح‌های کلان اقتصادی و بازاری را پیش از اجرایی کردن مراحل بعدی برنامه‌ها چگونه مرتفع خواهد کرد.