ورشکستگی پنهان

کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی است که نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است. کفایت سرمایه به عنوان سپری محافظ مانع از ورشکستگی بانک در شرایط بحرانی می‌شود. در مقابل، پایین بودن این نسبت نشانه‌ای از ضعف مالی و ریسک بالای بانک است و می‌تواند منجر به مداخله نهادهای نظارتی شود. کفایت سرمایه بانک‌ها از آنجا اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم بانک‌های ناتراز برای جبران کسری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند که به دلیل رشد پایه پولی، تورم را تشدید می‌کند و اثر مستقیم بر زندگی آحاد مردم دارد. به همین دلیل است که در چند سال اخیر بانک مرکزی کنترل تورم را از طریق نظارت بر ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد پایه پولی دنبال می‌کند. براساس گزارش‌های بانک مرکزی درحال‌حاضر غیر از بانک آینده ۵ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد در شبکه بانکی کشور وجود دارند که باید نسبت به رفع این ناترازی تدابیر جدی و عملیاتی بیاندیشند.

استاندارد کفایت سرمایه بانک‌ها در جهان

استاندارد کفایت سرمایه بانک‌ها در جهان عمدتاً بر اساس چارچوب‌های کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision) تعیین می‌شود و هدف آن تضمین ثبات نظام بانکی و توانایی بانک‌ها در مقابله با زیان‌ها است. نخستین چارچوب، بازل I در سال ۱۹۸۸ حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد تعیین کرد. تمرکز اصلی این استاندارد بر ریسک اعتباری بود و سایر ریسک‌ها مانند بازار و عملیاتی کمتر در نظر گرفته می‌شد. در این چارچوب، دارایی‌های بانک بر اساس درجه ریسک دسته‌بندی شده و وزن‌دهی می‌شدند. در سال ۲۰۰۴، بازل II معرفی شد تا استاندارد قبلی را تکمیل کند. بازل II بر کیفیت سرمایه و ارزیابی دقیق ریسک‌ها تمرکز بیشتری داشت.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بازل III برای افزایش مقاومت بانک‌ها معرفی شد. نکات کلیدی این چارچوب شامل افزایش کیفیت سرمایه با تاکید بر سرمایه لایه اول (Tier ۱) حداقل ۶ و سرمایه کل ۸ درصد، ایجاد حاشیه‌های سرمایه‌ای اضافی (Capital Conservation Buffer) به میزان ۲.۵ درصد و معرفی شاخص‌های اهرمی و نقدینگی مانند Leverage Ratio و Liquidity Coverage Ratio (LCR) بود. هدف اصلی بازل III پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها و کاهش ریسک سیستمیک است.

در عمل، بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا، امریکا، کانادا و ژاپن الزامات بازل III را اجرا کرده و برخی حتی نسبت‌های بالاتری برای اطمینان از ثبات سیستم بانکی تعیین می‌کنند (حداقل سرمایه ۱۰ تا ۱۲ درصد). کشورهای در حال توسعه نیز بسته به ظرفیت نظارتی، الزامات کمی انعطاف‌پذیر دارند، ولی حداقل استاندارد ۸ درصد بازل معمولاً رعایت می‌شود.

بحران کفایت سرمایه

بهار امسال بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن پرونده یکی از بانک‌های ناتراز روی میز سران سه قوه خبر داده بود. اما با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این موضوع به حاشیه رانده شد. با وجود اینکه استاندارد نسبت کفایت سرمایه در جهان ۱۶ درصد است، ولی بانک مرکزی فعلا استاندارد سرمایه شبکه بانکی کشور را ۸ درصد اعلام کرده و امیدوار است که این میزان تا ۴ سال آینده یعنی پایان برنامه هفتم به همان ۸ درصد برسد. البته با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، درحال‌حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده با این حال، علاوه بر بانک آینده ۵ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.

برخی از بانک‌ها حتی نسبت منفی یا نزدیک به صفر دارند که نشان‌دهنده زیان انباشته و ضعف ساختاری است.حجم بالای مطالبات غیرجاری (تسهیلات بازنگشته)، وابستگی زیاد به درآمدهای مشاع و سودهای موهومی، ارزیابی نادرست دارایی‌ها و تورم شدید، الزام به پرداخت سود بالا به سپرده‌ها بدون تناسب با بازده دارایی‌ها و نبود افزایش سرمایه کافی از سوی سهامداران یا دولت دلایل اصلی پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی تنها «۱۴ بانک» از میان حدود ۲۹ بانک ایرانی، نسبت کفایت سرمایه‌شان بالای ۸ درضد شده است. رعایت حداقل ۸ درصد لزوماً به معنای رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی یا کیفیت مطلوب سرمایه نیست؛ بلکه تنها نشان‌دهنده عبور از آن حداقل قانونی است.

همچنین درحال‌حاضر از ۲۹ بانک فعال، ۱۹ بانک کفایت سرمایه‌شان زیر ۸ درصد است و ۶ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند. بانک‌های بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۵۷، بانک دی با منفی ۴۵، بانک ایران‌زمین با منفی ۴۳، بانک توسعه تعاون با منفی ۲۴، بانک شهر با منفی ۱۶، بانک ملی ایران و بانک پارسیان با منفی ۸ درصد هستند.

کفایت سرمایه در قانون برنامه هفتم

امیرحسین قدسی، پژوهشگر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی: منظور از کفایت سرمایه، مقدار سرمایه‌ای است که یک بانک باید برای مقابله با انواع ریسک‌های مالی، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار، و ریسک عملیاتی، در اختیار داشته باشد. این شاخص تضمین می‌کند که بانک‌ها توانایی جذب زیان‌های احتمالی را دارند و می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند بدون این‌که ثبات سیستم مالی را به خطر بیندازند. درصد کفایت سرمایه بانکی نیز از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌های موزون شده به ریسک بانک، به‌دست می‌آید. در قانون برنامه هفتم هدف‌گذاری برای این شاخص برای بانک‌های کشور در پایان برنامه عدد ۸ درصد تعیین گردیده است؛ لکن در تصویب نامه هیات وزیران در ۸/۸/۱۴۰۳ و در ماده ۴ این تصویب نامه، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۵ درصد هدفگذاری شده و متناسب با آن برای سال‌های بعد افزایشی بوده تا در پایان سال آخر برنامه این عدد به استاندارد بین‌المللی ۸درصد برسد. نکته موجود آن است که اگر بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز افزایش سرمایه را بدهد بانک‌های خصوصی با توجه به ماهیت خود به راحتی میتوانند با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود دهند اما این کار برای بانک‌های دولتی به راحتی بانک‌های خصوصی نخواهد بود زیرا مجوز و منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تماما بایستی توسط دولت تامین و تخصیص داده شود تا این بانک‌ها نیز از طریق افزایش سرمایه بتوانند این نسبت مهم را بهبود دهند.

بانک‌های ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه کفایت سرمایه مواجه هستند و با بررسی وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شاهد آن هستیم که اغلب بانک‌های موجود در شبکه بانکی از کفایت سرمایه کافی برخوردار نیستند و این عامل می‌تواند زنگ خطری برای شبکه بانکی ما و ثبات مالی جمهوری اسلامی باشد.