در سال‌های اخیر، پدیده پرهراس «فرار سرمایه» در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نگران‌کننده شده است؛ روندی که نه به‌صورت مقطعی، بلکه به‌عنوان یک آسیب مزمن، جریان سرمایه‌های بالفعل و بالقوه کشور را تهدید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهند از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه به‌علت بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌اعتمادی به نظام بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های سیاسی از ایران خارج شده است.

این رقم نجومی در بیش از یک و نیم دهه، نباید نادیده گرفته شود. اما اینکه در کدام بازه‌های زمانی شدت فرار سرمایه بیشتر بوده و کدام سال‌ها شیب این خروج سرمایه تندتر بوده است، نیاز به بررسی دقیق کارشناسانه دارد. هرچند به‌نظر می‌رسد باتوجه به چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد ایران دیر شده است و تاکنون بسیاری از سرمایه‌های کشور در بازارها و کشورهای دیگر حتی بخت بهتری نیز برای خود یافته‌اند. نگاهی دقیق‌تر به داده‌ها، چند سال را در کانون توجه قرار می‌دهد:

سال ۱۳۸۹، دوره‌ای بحرانی با خالص حساب سرمایه منفی حدود ۲۵میلیارد دلار که تاکنون به‌عنوان حادترین سال خروج سرمایه شناخته می‌شود.

در ادامه، سال ۱۳۹۶ رکورد پیشین را شکست؛ گزارش‌ها حاکی از خروج سرمایه‌ای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار در سال است و اشاره برخی سیاستمداران این بود که تنها در ماه‌های پایانی همین سال، بخش قابل‌توجهی از این رقم رخ داده است.

برآوردهای رسمی‌تر و مستقل نیز نشان می‌دهد در بازه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ (تقریبا برابر با سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸)، حدود ۹۸.۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است، یعنی به‌طورمیانگین نزدیک به ۱۰.۹میلیارد دلار در سال.

در زمان نزدیک‌تر؛ سال ۱۴۰۲ (نه‌ماهه اول)، خالص حساب سرمایه کشور به رکورد تاریخی منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسید. این عدد، رسانه‌ها را به ابراز نگرانی شدید درباره روند فعلی خروج سرمایه واداشت. اگر بخواهیم روند کلی شیب خروج سرمایه را خلاصه کنیم، 3نقطه اوج در خروج سرمایه چشمگیر هستند. سال ۱۳۸۹ اوج فرار سرمایه در دهه ۸۰،سال ۱۳۹۶ رکورد تاریخی خروج سرمایه در دهه ۹۰، سال ۱۴۰۲ یکی از بیشترین شدت‌های خروج سرمایه در یک دهه اخیر. در میان این دوران، سال‌های بحران‌زده مانند ۱۳۹۹ـ۱۴۰۰، به‌واسطه ترکیبی از بی‌ثباتی ارزی، ویروس کرونا و فشار تحریمی، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌ها را به‌سمت دارایی‌های خارجی، طلا، مسکن یا مهاجرت سرمایه‌گذاران سوق دادند.

 

در سال‌های اخیر واژه «فرار سرمایه» به یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌ها در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. بسیاری معتقدند خروج سرمایه از کشور نه‌فقط به‌دلیل شرایط سیاسی، بلکه به‌خاطر ناکارآمدی در نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بازار سرمایه شدت گرفته است. شما به‌عنوان کارشناس باسابقه حوزه بانکی، ارزیابی کلی خود از وضعیت فرار سرمایه در ایران و نقش دو بازوی اصلی تامین مالی ـ یعنی نظام بانکی و بازار سرمایه ـ در این زمینه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

 

پدیده فرار سرمایه در ایران ریشه‌های عمیق و ساختاری دارد و نمی‌توان آن را فقط به یک یا دو عامل تقلیل داد. واقعیت این است که اقتصاد ایران دهه‌هاست در معرض بی‌ثباتی‌های مزمن قرار دارد؛ از نوسانات نرخ ارز و تورم گرفته تا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی. این بی‌ثباتی‌ها محیطی را ایجاد کرده که سرمایه‌گذار داخلی، چه خرد و چه کلان، احساس امنیت نمی‌کند و ترجیح می‌دهد دارایی خود را به شکل‌های دیگری حفظ کند یا به دارایی‌های غیرمولد مثل طلا و مسکن منتقل می‌شود یا به‌طورمستقیم از کشور خارج می‌شود. مشخص است که در این میان، نقش بانک‌ها و بازار سرمایه به‌عنوان دو نهاد اصلی تامین مالی کشور بسیار مهم است، اما متاسفانه هر دو در ایفای این نقش ناکام بوده‌اند. نظام بانکی ما به‌دلیل ناترازی شدید ترازنامه‌ها، انجماد دارایی‌ها در بخش املاک و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، توان تسهیلات‌دهی کارآمد به تولید و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را ندارد. بانک‌ها بیشتر به‌سمت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ یا تسهیلات کوتاه‌مدت مصرفی رفته‌اند و بخش تولید که می‌توانست سرمایه‌ها را در داخل حفظ کند، از این چرخه محروم ماند.

بازار سرمایه باوجود ظرفیت بالقوه بالا، نتوانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. هر بار که بازار به‌واسطه حمایت‌های مقطعی یا تبلیغات گسترده رونق گرفته، ناگهان با ریزش‌های سنگین و تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذار مواجه شده و سرمایه‌گذاران خرد متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند. طبیعی است در چنین شرایطی، فردی که سرمایه‌ای در اختیار دارد، دیگر به بورس اعتماد نکند و به‌جای آن به فکر خروج سرمایه از کشور بیفتد.

به‌باور من، ترکیب ناکارآمدی نظام بانکی و بی‌ثباتی بازار سرمایه، یک بستر دوگانه برای فرار سرمایه ایجاد کرده است. بانک‌ها نتوانستند محل امنی برای حفظ ارزش پول مردم باشند و بازار سرمایه هم نتوانست محل مطمئنی برای رشد سرمایه‌ها شود. این دو شکست ساختاری، فرار سرمایه را از یک رفتار استثنایی به یک روند دائمی و نگران‌کننده در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

 

بسیاری معتقدند، ناتوانی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات سالم، یکی از عوامل مهم فرار سرمایه است. چگونه مشکلات ساختاری بانک‌ها، از نرخ سود گرفته تا انجماد دارایی‌ها، زمینه را برای خروج سرمایه از کشور فراهم کرد؟

 

ناترازی بانک‌ها به زبان ساده یعنی بدهی‌های بیشتر از دارایی‌های واقعی و نقدشونده. وقتی بانک‌ها نتوانند از محل دارایی‌های‌شان پاسخگوی تعهدات باشند، در عمل مجبور می‌شوند یا به استقراض از بانک مرکزی متوسل شوند یا منابع مردم را به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کنند. این وضعیت چند پیامد جدی دارد. کاهش توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید نخستین پیامد آن است. وقتی تولیدکننده‌ای برای سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب‌وکار خود به بانک مراجعه می‌کند یا با نرخ سود بسیار بالا مواجه می‌شود یا به‌طورکلی امکان دریافت تسهیلات ندارد. نتیجه این است که تولید داخل جذابیت خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در بازاری کم‌ریسک‌تر در خارج از کشور به‌کار گیرد.

پیامد دیگر مربوط به نرخ سود بانکی است که همواره یکی از عوامل تحریک‌کننده فرار سرمایه بوده است. وقتی نرخ سود سپرده‌ها در ایران بسیار پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد، سپرده‌گذار در عمل شاهد آب‌شدن دارایی خود در بانک است. در چنین شرایطی، نگهداری پول در بانک نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به‌معنای زیان قطعی است. بنابراین، خروج سرمایه از بانک و انتقال آن به بازار ارز یا حتی خارج کردن سرمایه از کشور رفتاری طبیعی و عقلانی می‌شود.

از سویی مسئله بی‌اعتمادی عمومی به عملکرد بانک‌ها مطرح می‌شود. مردم بارها شاهد ورشکستگی موسسات اعتباری یا مشکلات بانک‌های خصوصی بوده‌اند. این تجربه‌ها ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است. سرمایه‌گذاری که اعتماد خود را به بانک از دست داده، به‌جای اینکه سرمایه‌اش را در داخل کشور در بانک نگه دارد، به‌دنبال راه‌های جایگزین می‌گردد و یکی از این راه‌ها، خروج سرمایه به خارج از کشور است.

نبود ابزارهای متنوع بانکی برای جذب سرمایه‌های سرگردان هم مشکل بزرگی است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها حساب‌های ارزی، اوراق سپرده ویژه یا ابزارهای پوشش ریسک را ارائه می‌دهند تا سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای نگه‌ داشتن سرمایه خود در داخل داشته باشد. در ایران، این ابزارها یا وجود ندارند یا به‌دلیل بی‌ثباتی قوانین عملا کارآیی لازم را ندارند.

به‌همین دلایل است که می‌گویم نظام بانکی ما نه‌تنها در جلوگیری از فرار سرمایه نقشی ایفا نکرده، بلکه با عملکرد خود به‌طورغیرمستقیم زمینه را برای این پدیده فراهم کرده است.

 

به بازار سرمایه بپردازیم. در سال‌های اخیر بورس با نوسانات شدید و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه بوده است. چرا بازار سرمایه ایران به‌جای جذب سرمایه، خود به عاملی برای تشویق به خروج سرمایه تبدیل شده است؟

 

بازار سرمایه در همه کشورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به‌سمت تولید است. اما در ایران این بازار بارها به‌جای آنکه سکوی پرش سرمایه‌گذاران باشد، به چاهی برای زیان‌های سنگین تبدیل شده است. ریشه این مسئله را باید در چند عامل جست‌وجو کرد. نخست نبود ثبات در سیاست‌گذاری. بارها شاهد بوده‌ایم که در اوج رونق بورس، سیاست‌گذار با تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی مسیر بازار را تغییر داده است. از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته تا وضع مالیات‌های غیرمنتظره یا حتی ممنوعیت‌های خلق‌الساعه در معاملات، همه این موارد به سرمایه‌گذار نشان داده‌اند امنیت سرمایه‌گذاری در بورس ایران تضمین‌شده نیست.

نبود شفافیت و ضعف نظارت در بازار سرمایه باعث شده بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس اطلاعات خود را با تاخیر یا ناقص منتشر کنند. گزارش‌های مالی شفافیت کافی ندارند و گاهی با دستکاری مواجهند. وقتی سرمایه‌گذار احساس کند اطلاعات دقیقی در دست ندارد، اعتماد خود را از دست می‌دهد و به‌جای سرمایه‌گذاری در بورس، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را خارج کند.

تجربه تلخ ریزش سال ۱۳۹۹ که میلیون‌ها سهامدار خرد را با زیان‌های سنگین مواجه کرد، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که بازار سرمایه را از اصل طلایی اعتماد دور کرد. این تجربه نه‌تنها به بورس، بلکه به کل نظام مالی کشور ضربه زد. بسیاری از مردم برای نخستین‌بار به دعوت دولت وارد بورس شدند، اما به‌دلیل سوءمدیریت و نبود حمایت موثر، با ضررهای هنگفت از بازار خارج شدند. طبیعی است که چنین تجربه‌ای ذهنیت عمومی را نسبت به بازار سرمایه تخریب کند و مردم را به‌سمت گزینه‌های دیگری برای حفظ ارزش دارایی خود سوق دهد.

مشکل دیگر بازار سرمایه، نبود ابزارهای متنوع مالی است. در کشورهای پیشرفته، بورس تنها محدود به خریدوفروش سهام نیست؛ انواع اوراق مشتقه، صندوق‌های پوشش ریسک و ابزارهای مدیریت سرمایه وجود دارد. اما در ایران این تنوع وجود ندارد یا بسیار محدود است. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند ریسک خود را پوشش دهد و در نتیجه در شرایط بحرانی، خروج سرمایه تنها گزینه باقیمانده باشد.

در مجموع، بورس ایران به‌جای آنکه عامل جذب سرمایه باشد، به‌دلیل همین مشکلات ساختاری، خود به بستری برای فرار سرمایه تبدیل شده است.

به‌نظر می‌رسد هم بانک‌ها و هم بورس، در ایفای نقش خود ناکام بوده‌اند. به‌عنوان پرسش پایانی، اگر بخواهید راهکارهایی برای جلوگیری از فرار سرمایه ارائه کنید، چه اولویت‌هایی را برای سیاست‌گذاران بانکی و بورسی پیشنهاد می‌دهید؟

برای جلوگیری از فرار سرمایه، باید مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان در نظام بانکی، بازار سرمایه و سیاست‌گذاری کلان رخ دهد. این مسئله تک‌بعدی نیست و نمی‌توان تنها با یک اقدام مقطعی به نتیجه رسید.

در حوزه بانکی، نخستین گام اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌هاست. تا زمانی که ناترازی‌ها برطرف نشوند، بانک‌ها نمی‌توانند نقش واقعی خود را در تامین مالی ایفا کنند. این اصلاحات شامل ساماندهی دارایی‌های منجمد، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و واقعی‌سازی نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود متناسب با تورم تعیین شود، بخشی از سرمایه‌ها انگیزه پیدا می‌کنند که در بانک باقی بمانند.

در بازار سرمایه، مهم‌ترین اقدام بازسازی اعتماد عمومی است. این اعتماد تنها با ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه به‌دست می‌آید. همچنین باید شفافیت اطلاعاتی افزایش یابد و نهادهای ناظر با قدرت بیشتری با تخلفات برخورد کنند. تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی نیز ضروری است تا سرمایه‌گذاران بتوانند ریسک خود را مدیریت کنند.

فراتر از اینها، باید به عامل کلیدی یعنی ثبات اقتصادی و سیاسی توجه کرد. هیچ نظام مالی، حتی اگر کامل‌ترین ساختارها را داشته باشد، نمی‌تواند در محیطی پر از نااطمینانی سیاسی و تورم افسارگسیخته مانع خروج سرمایه شود. بنابراین، سیاست‌گذار باید یک افق روشن و قابل‌پیش‌بینی برای اقتصاد ترسیم کند.

در نهایت، باید هماهنگی واقعی میان نظام بانکی و بازار سرمایه ایجاد شود. این دو نباید رقیب یکدیگر باشند، بلکه باید مکمل هم عمل کنند. بانک‌ها باید تامین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را برعهده بگیرند و بازار سرمایه منابع بلندمدت را جذب کند. اگر این تقسیم کار به‌درستی انجام گیرد، می‌توان امیدوار بود که جریان سرمایه در داخل کشور حفظ شده و پدیده فرار سرمایه تا حد زیادی کنترل شود.