به‌طورکلی تاثیر تحولات استراتژیک و ژئوپلتیک بر سیاست‌های پولی و کلیت اقتصاد، ضرورت هماهنگی سیاست پولی با دیپلماسی اقتصادی را دوچندان می‌کند. اگر سناریوی تغییر جهت کریدورهای تجاری از مسیر ایران ادامه یابد، به‌طورطبیعی تهدیدی مستقیم برای جریان مبادله کالا و ارز به ایران خواهد بود. در این میان، وظیفه نهادهای سیاست‌گذار پولی و مالی است تا در جلسات ستاد اقتصادی دولت، موضوع هماهنگی میان سیاست‌های پولی و دیپلماسی اقتصادی را مطرح و بررسی کنند.

بدون شک تغییرات ژئوپلتیک بر سیاست‌های ارزی و ذخایر بین‌المللی تاثیر خواهد داشت. تحولات خزر به‌عنوان یک مسیر آبی راهبردی می‌تواند مستقیما بر جریان ارز و درآمدهای تجاری ایران اثر بگذارد. بنابراین لازم است بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی، ترکیب ذخایر، مدیریت نقدینگی و حتی هماهنگی با دولت، ژئوپلتیک اقتصادی را هم وارد مدل تصمیم‌گیری خود کند.

تحولات استراتژیک در خزر نه یک موضوع صرفا سیاسی، بلکه یک متغیر کلیدی در آینده پولی و بانکی ایران است. بی‌توجهی به این بعد، باعث می‌شود سیاست‌های پولی کشور از واقعیت‌های منطقه‌ای عقب بماند. در حالی که اگر بانک مرکزی و نظام بانکی با درک درست از ژئوپلتیک خزر عمل کنند، می‌توانند از این تحولات به‌عنوان اهرمی برای تقویت ثبات مالی، گسترش پیمان‌های پولی و کاهش وابستگی به نظام مالی غرب بهره ببرند. یکی از نگرانی‌های کارشناسان، تغییرات اخیر در همکاری‌ها و پروژه‌های ترانزیتی حاشیه خزر است که صمت در گزارش پیش‌رو به بررسی آن پرداخته است.

 

خزر دریایی که امنیت و منافعش در معرض تهدید است

 

دریای خزر در طول تاریخ نه‌تنها یک پهنه آبی با اهمیت ژئوپلتیک بوده، بلکه امروز به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های انرژی و ترانزیت جهانی بدل شده است. برای ایران، این دریا نقشی فراتر از یک مرز آبی دارد؛ خزر یک گره حیاتی در امنیت انرژی، تجارت و معادلات ژئوپلتیکی است. با این حال، تحولات اخیر در سیاست‌های کشورهای حاشیه خزر، رقابت بر سر منابع هیدروکربوری و تغییرات محیط‌زیستی، جایگاه ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ ارزش منابع هیدروکربوری خزر به‌اندازه‌ای است که برخی آن را «خلیج فارس دوم» می‌نامند. براساس برآوردهای سازمان انرژی امریکا، این دریاچه بیش از ۴۸میلیارد بشکه نفت و نزدیک به ۸ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی ذخیره اثبات‌شده دارد. روسیه، قزاقستان و آذربایجان طی 2 دهه اخیر با سرمایه‌گذاری سنگین توانسته‌اند بخش مهمی از این منابع را استخراج و به بازار جهانی صادر کنند.

ایران در این حوزه سهم کمتری از استخراج داشته و بیشتر تمرکز خود را بر خلیج‌فارس گذاشته است، اما همین منابع می‌توانند در آینده بخشی از استراتژی تنوع‌بخشی انرژی ایران باشند. علاوه بر این، صید ماهیان خاویاری و ظرفیت‌های شیلاتی خزر نیز ارزش‌افزوده‌ای چندمیلیارد دلاری دارد که با سیاست‌های مدیریت‌شده می‌تواند به منبع پایدار درآمدی برای ایران تبدیل شود.

نخست باید توجه داشت که هرگونه تغییر در موازنه قدرت میان کشورهای حاشیه خزر ـ اعم از روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ـ بر مسیرهای انرژی و ترانزیت اثرگذار خواهد بود. این تغییرات به‌طورطبیعی، نقش بانک‌ها و سیاست‌های پولی ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ چراکه گردش مالی حاصل از تجارت انرژی، کریدورهای حمل‌ونقل و پیمان‌های ارزی دوجانبه یا چندجانبه، همگی به‌نحوی به سیاست پولی و نظام بانکی ایران متصل‌ هستند. از سوی دیگر، رقابت روسیه و ترکیه برای افزایش نفوذ در این حوزه، بعد تازه‌ای به معادله می‌دهد. در شرایطی که روسیه تحت‌فشار تحریم‌های غربی به‌دنبال مسیرهای جایگزین مالی است، همکاری بانکی با ایران در قالب پول‌های ملی یا ایجاد سازکارهای تهاتری می‌تواند تقویت شود. اما همین روند، ممکن است فشار مضاعفی از سوی غرب بر نظام بانکی ایران وارد کند و مسیر الحاق ایران به نظام‌های مالی جهانی مانند FATF را دشوارتر کند.

در کنار این تحولات، اهمیت دسترسی به منابع انرژی و خطوط انتقال نفت و گاز در خزر موجب می‌شود، بانک‌های ایرانی نقش پررنگ‌تری در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و انرژی ایفا کنند. این امر اگر با سیاست‌های پولی هماهنگ نشود، می‌تواند به افزایش فشار نقدینگی داخلی و ناترازی بانک‌ها منجر شود. بنابراین بانک مرکزی باید در طراحی سیاست‌های پولی خود، تحولات استراتژیک خزر را به‌عنوان متغیری اثرگذار در نظر بگیرد.

 

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در رابطه با ضرورت توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای حوزه دریای خزر و در رابطه با توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای حوزه خزر معتقد است؛ ایجاد سازکارهای بانکی و لغو روادید در میان این کشورها موضوع مهمی است.

کشورهای حوزه دریای خزر به‌دلیل سابقه تاریخی، فرهنگی و روابط دیرینه همسایگی، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های تجاری دارند. اما رابطه تجاری ایران با این کشورها متناسب با ظرفیت‌های موجود پیش نرفته و ما نتوانسته‌ایم از این فرصت آن‌طور که باید استفاده کنیم. این موضوع محصول عوامل متعددی است.

وی در ادامه بااشاره به اینکه تنها بهبود روابط سیاسی کارگشا نخواهد بود، افزود: توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به عوامل بسترساز مختلفی بستگی دارد که به تعمیق روابط تجاری کمک می‌کنند، بنابراین تنها بهبود روابط سیاسی کارگشا نخواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، لجستیک و... برای استفاده از این ظرفیت لازم است.

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در ادامه گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند، سیاست‌گذاران کشور با همکاری دولت‌های دیگر کشورهای حوزه خزر، باتوجه به تحریم‌ها راه‌حل‌هایی را در راستای تسهیل روابط پولی و بانکی تعریف کنند. ما نمی‌توانیم تنها با تکیه بر صرافی‌ها به‌سمت توسعه روابط تجاری خود با کشورهای این حوزه پیش برویم. نکته مهم دیگر، موضوع تسهیل رفت‌وآمدهای تجاری است. رفت‌وآمد تجار بدون حذف روادید یا تسهیل در امور صدور روادید میسر نخواهد بود. این موضوع در تعمیق و گسترش تجارت با این کشورها بسیار مهم است، بنابراین لغو روادید در میان کشورهای حوزه دریای خزر، مطالبه فعالان اقتصادی است.

وی افزود: مسئله مهم دیگر، توجه به روش‌های همکاری است. همکاری در 2 بخش مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های صنعتی در این کشورها می‌تواند به توسعه همکاری‌های دو یا چندجانبه منجر شود.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز بااشاره به زنجیره ارزش خزر افزود: خزر حلقه‌ای مهم میان آسیای‌مرکزی، قفقاز، روسیه، ایران و حتی چین است. این موقعیت می‌تواند مبنای شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزش‌افزوده در حمل‌ونقل، انرژی و تجارت باشد. می‌توان سازکاری در میان کشورهای حوزه خزر تعریف کرد تا کالاهای صنعتی موردنیاز یکدیگر را باتوجه به تجربیات و تکنولوژی‌هایی که هریک از این کشورها در اختیار دارند، در قالب یک زنجیره تولید کنند. در حوزه ماشین‌آلات صنعتی، ادوات کشاورزی، تجهیزات نفت و گاز و معدن ظرفیت‌های بالایی در این کشورها وجود دارد که می‌تواند با زنجیره‌های صنعتی تقویت شود. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های صنعتی که از سوی وزیر صمت در سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر مطرح شد، خواسته بخش خصوصی نیز هست. تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و استفاده از توان، تخصص و تکنولوژی و دانش در میان این کشورها کمک کند.

 

فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه خزر، در راستای توسعه تبادلات تجاری، پیشنهاد برگزاری جلساتی با اتاق‌های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر و اتاق‌های شمالی کشور، را مطرح کردند. باید ظرفیت‌های مختلف در این جلسات به یکدیگر معرفی شود.

دیجیتال‌سازی روند کارها و حذف بروکراسی در مبادلات تجاری کشورهای حوزه خزر، از دیگر موضوعات موردتاکید است که باتوجه به توسعه فناوری‌های نوین و هوش‌مصنوعی باید محقق شود. در کنار همه اینها، موضوع چالش‌های زیست‌محیطی نیز نباید کم‌اهمیت شمرده شود. کاهش تراز آب دریای خزر و دیگر تهدیدات زیست‌محیطی باید موردتوجه قرار گرفته است و تدبیری برای آنها اندیشیده شود.

 

 

سخن پایانی

یکی از نگرانی‌های کارشناسان، تغییرات اخیر در همکاری‌ها و پروژه‌های ترانزیتی حاشیه خزر است. کریدور میانی (ترانس‌خزر) که ترکیه، آذربایجان، گرجستان و قزاقستان در این طرح پروژه‌ای را پیش می‌برند که کالاهای چین و آسیای مرکزی بدون عبور از ایران به اروپا برسد. این طرح، رقیب مستقیم کریدور شمال ـ جنوب است که ایران بر آن سرمایه‌گذاری کرده است. روسیه به‌دلیل تحریم‌های غرب، توجه ویژه‌ای به خزر پیدا کرده و در حال توسعه بنادر و مسیرهای جدید است. چین نیز با سیاست «یک کمربند ـ یک جاده» سرمایه‌های کلانی را وارد قزاقستان و ترکمنستان کرده است.

در این میان کارشناسان معتقدند؛ سهم ایران از تجارت خزر متناسب با ظرفیت‌هایش نیست. سهم ایران در تجارت کشتیرانی خزر کمتر از ۱۰درصد برآورد می‌شود، در حالی که روسیه و قزاقستان بخش اعظم مبادلات را در اختیار دارند. نمونه‌ای از غفلت ایران در این حوزه، عقب‌ماندگی در توسعه ناوگان کشتیرانی و بندری است؛ کشتی‌های قدیمی، بنادر کم‌ظرفیت و ضعف در بیمه‌های دریایی، باعث شده است رقبای منطقه‌ای مسیرهای جایگزین را جذاب‌تر جلوه دهند.

کارشناسان بر این باورند که ایران در مدیریت اقتصادی خزر باید از مدل‌های موفق بهره گیرد؛ نمونه‌هایی مانند قزاقستان که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میدان نفتی «کاشاگان»، توانست میلیاردها دلار سرمایه بین‌المللی را به‌سمت خود جذب کند. نروژ نیز با تشکیل صندوق بین‌نسلی و مدیریت منابع دریای شمال، توانسته وابستگی اقتصادش به نفت را کاهش دهد. در مقابل، ایران به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری، کمتر توانسته از فرصت‌های خزر بهره‌برداری کند و حتی سهم صید ماهیان خاویاری‌اش به‌شدت کاهش یافته است.

دریای خزر برای ایران تنها یک مرز آبی نیست، بلکه آزمونی بزرگ برای مدیریت منابع، سیاست خارجی هوشمند و توسعه پایدار است. اگر ایران نتواند جایگاه خود را در پروژه‌های انرژی و ترانزیتی تثبیت کند، رقبای منطقه‌ای به‌تدریج سهم بیشتری از این سفره مشترک خواهند برد.

تجربه کشورهایی همچون نروژ، قزاقستان و حتی قطر نشان می‌دهد که مدیریت هوشمند منابع دریایی می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی شود. امروز زمان آن رسیده است که ایران خزر را نه به‌عنوان یک حاشیه، بلکه به‌عنوان قلب تپنده‌ای برای آینده اقتصاد و امنیت ملی خود بازتعریف کند.

اگرچه این موضوع در ظاهر بیشتر به سیاست خارجی و ژئوپلتیک مربوط است، اما در واقع بانک مرکزی نیز باید آن را در مدل‌سازی‌های پولی‌اش ببیند، چراکه تغییرات در مسیرهای تجاری، کریدورها و موقعیت ژئوپلتیک ایران مستقیم و غیرمستقیم بر جریان ارز، صادرات، واردات، ذخایر ارزی، تورم و نقدینگی اثر دارد.

اما بانک مرکزی از چه راه‌هایی می‌تواند تحولات استراتژیک (مثل تحولات خزر یا کریدورهای جدید) را وارد سیاست‌های پولی خود کند؟ پیش‌بینی جریان ارزی براساس تغییر مسیرهای تجاری یکی از استراتژی‌هایی است که بانک مرکزی باید حتما آن را در سیاست‌های خود مدنظر قرار دهد.