تلاش دولت برای اجرای انضباط مالی

دولت با هدف انضباط مالی در نخستین لایحه بودجه خود نسبت به ادغام و یکپارچه‌سازی بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بودجه عمومی اقدام کرده تا منابع و مصارف این بخش مشخص باشد. از میان بخش‌های مهم بودجه سال آینده می‌توان به جداول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد، زیرا از سویی با معیشت ۸۰ درصد شهروندان در ارتباط است و از سوی دیگر می‌تواند بر سبب ایجاد کسری و محدودیت مالی در بودجه دولت شود. در بخش اول بودجه سال آینده که به قانون تبدیل و ابلاغ شد، دولت مکلف شده در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند؛ با این پیش‌فرض برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است. به گزارش بازوی پژوهشی مجلس براساس مجموع برآوردها، سال آینده ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها دور از انتظار نیست.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه هدفمندی

منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده از محل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تامین می‌شود و در کنار آن از محل بودجه عمومی دولت نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک برای پوشش کسری احتمالی بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه خانوارهای دهک‌های یک تا ۳، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و ۴ تا ۹ نیز ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر دریافت می‌کنند، از این‌رو تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه به‌طورمیانگین ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه موردنیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار تومان خواهد بود. 

بازوی پژوهشی مجلس بر این اعتقاد است که مجموع برآوردها حاکی از آن است که سال آینده ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها داشته باشیم و عمده کسری بودجه هدفمندی از محل ناکامی وزارت نفت در دریافت مبالغ حاصل از فروش بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان داخلی خواهد که به‌تنهایی ۷۱ همت است. ۱۴۹ همت هم احتمالا به خرید فرآورده‌های نفتی (واردات بنزین از دیگر کشورها) اختصاص می‌یابد که به کسری بودجه ۲۲۰ همتی هدفمندی یارانه‌ها منتج خواهد شد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی به بررسی تحقق منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ پرداخته و با تاکید بر اینکه عملکرد منابع این بخش مطلوب نبوده، تاکید کرده که تنها ۵۵ درصد از منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در قانون بودجه امسال محقق شده است.

برای مثال در بودجه امسال از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی دیده شده بود که در هشت‌ماهه امسال ۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷ درصد رقم مصوب تحقق یافته است؛ این عملکرد بالای فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ناشی از رشد مصرف داخلی بنزین و گازوئیل است و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

بر این مبنا سال آینده ۱۴۱ همت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و مطالبات سنوات گذشته، ۳۳۰ همت از فروش داخلی گاز طبیعی، ۴۰ همت از مطالبات گاز، ۲۶۴ همت از صادرات فرآورده‌های نفتی و ۷۱ همت از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها منابع هدفمندی دیده شده است.

واریز از محل صادرات فرآورده‌های نفتی

آمارها نشان می‌دهد، خالص وجوه واریزی توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه نخست امسال، ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۶۱ درصد رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۳ است؛ همچنین در حوزه فروش داخلی گاز طبیعی ۵۷ درصد منابع واریز شده، به‌طوری‌که در مجموع عملکرد هشت‌ماهه منابع هدفمندی ۲۷۹ همت و سایر منابع ۲۶۴ همت بوده است تا در نهایت از رقم مصوب ۷۵۹ همتی بودجه امسال، ۵۴۳ همت آن در هشت‌ماهه امسال محقق شود.

درآمد فروش گاز به صنایع بزرگ داخلی در جیب یارانه‌بگیران

عمده درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش داخلی گاز طبیعی، فروش این سوخت فسیلی به صنایع بزرگ در نظر گرفته شده است. تعرفه فروش گاز به صنایع بزرگ، تابعی از نرخ ارز و قیمت‌های منطقه‌ای گاز طبیعی است؛ به‌عبارت دیگر، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای فرمول مشخصی از میانگین نرخ گاز داخلی و نرخ گاز در هاب‌های گازی اروپا و امریکاست؛ نرخ سوخت گاز سایر صنایع نیز به‌صورت درصدی از نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.

روش محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و نسبت‌های درصدی سوخت گاز صنایع در سال ۱۴۰۴ تغییری نیافته و مشابه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۳ برای هر صنعت است؛ اما نرخ ارز مبنای محاسبه، افزایش یافته است.

مبنای نرخ گاز برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میانگین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۱۵ سنت دلار فرض شده و نرخ ارز ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد نرخ ۱۵ سنتی هر مترمکعب خوراک پتروشیمی‌ها و برآورد نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی برای هر دلار در سال ۱۴۰۴، قابل‌تحقق باشد. ضمن اینکه نرخ ارز مبنا هم نرخ ارز بازار توافقی مرکز مبادله طلا و ارز است که هم خوراک و هم محصولات شرکت‌ها با این نرخ به‌فروش می‌رسد.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر فروش گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴، دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز از صنایع در نظر گرفته که تحقق کامل آن امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.

به‌طورکلی صنایع بزرگ کشور به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی در پرداخت صورت‌حساب گاز بها تأخیر فراوانی دارند و هرساله مطالبات قابل‌توجهی انباشت می‌شود.

دولت چهاردهم برای نخستین‌بار در راستای رفع این مشکل در بند «ب» تبصره ۳ قانون بودجه که به تصویب مجلس رسید، جریمه عدم‌پرداخت قبض گاز معادل جریمه مالیاتی که در ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در نظر گرفته است، در حالی که در گذشته بابت عدم‌پرداخت قبوض گاز مشترکین هیچ جریمه‌ای اخذ نمی‌شد و باتوجه به نرخ تورم بالا، بدهکاران به شرکت ملی گاز هموار انگیزه داشتند تا آخرین زمان ممکن پرداخت صورت‌حساب خود را به‌تاخیر اندازند.

اصلاح نرخ بلیت پروازها

یکی دیگر از منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده، اصلاح نرخ سوخت هواپیماست؛ تا پیش از این تنها ۵ درصد مردم که عمدتا از اقشار مرفه بودند، از سفرهای هوایی استفاده می‌کردند که نرخ سوخت پروازهای آنها، یارانه‌ای محاسبه می‌شد. به‌عبارت‌دیگر اقشار مرفه از یارانه سوخت هواپیما بهره می‌بردند و اقشاری که هیچ‌گاه امکان مسافرت هوایی نداشتند، از این یارانه‌ها بی‌بهره بودند. بنابراین دولت چهاردهم برای نخستین‌بار نرخ سوخت هواپیما را در بودجه سال آینده اصلاح کرد و درآمدهای حاصل از آن را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داد.

بر این اساس مطابق بند «ب» تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۴، نرخ سوخت هواپیما حداقل معادل ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها خواهد بود؛ مبنای نرخ سوخت هواپیما که پالایشگاه‌ها دریافت می‌کنند، برمبنای نرخ فوب خلیج‌فارس است. پیش‌بینی از درآمد دولت از محل افزایش نرخ سوخت هواپیما حدود ۸ همت (۷ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان) است. همچنین نرخ یارانه گازوئیل معادن بزرگ نیز به‌تدریج طی اجرای برنامه هفتم از ۱۰ به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد که درآمدهای حاصل از آن به هدفمندی یارانه‌ها منتقل می‌شود. پیش‌بینی دولت از درآمد کاهش یارانه گازوئیل معادن بزرگ در سال آینده برای انتقال به هدفمندی یارانه‌ها، هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان است. 2 منبع مذکور (سوخت هواپیما و کاهش یارانه گازوئیل معادن) غیر از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی (عمدتا بنزین و گازوئیل) است. پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از فروش بنزین سهمیه‌ای در سال آینده برای انتقال به هدفمندی یارانه‌ها، ۱۶ هزار و ۶۰۸ همت، بنزین سهمیه‌ای حدود ۶۶ همت و بنزین آزاد بیش از هزار همت است که در مجموع به ۸۳ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان می‌رسد.

برآورد صحیح منابع خرید تضمینی گندم

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته تاکید دارد که در لایحه بودجه سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده، زیرا نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. در نتیجه رقم پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌اندازه کافی خواهد بود.

یارانه‌هایی که باید پرداخت شود و منابعی که کسری می‌آورد

در این بین در شرایطی که تقریبا اکثر منابع بودجه ۱۴۰۳ برای هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده، مجلس رقم هدفمندی یارانه‌ها را برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و در عین حال مرکز پژوهش‌ها عملا وصول این منابع را چندان ممکن ندانسته، اما پیش روی دولت مصارف اجتناب‌ناپذیر سازمان هدفمندی وجود دارد که در اصلی‌ترین بخش شامل یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان، و یارانه دارو می‌شود.

یارانه نقدی و کالابرگ به صورت پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان به سادگی قابل محاسبه است. تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه میانگین ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه موردنیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

یکی از چالش‌های کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر تامین یارانه نان با خرید تضمینی گندم است، زیرا در قانون بودجه اعتبارات کافی برای پرداخت طلب گندمکاران دیده نمی‌شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است.

البته به نظر می‌رسد اعتبار تعیین شده کافی است، اما با توجه به بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها همچنان منابع تامین چندان مطمئن به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر بزرگ‌ترین حفره در این بین مسئله بنزین، گازوئیل و سوخت در کشور است.

دولت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵ میلیارد دلار به واردات فرآورده‌های نفتی نیاز خواهد بود. از این مبلغ حدودا نیمی از طریق پتروشیمی‌های داخلی و نیمی دیگر با واردات مستقیم تامین می‌شود. با این وجود، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۴ برابر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲.۳ میلیارد دلار است.

از این مبلغ، ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در جدول ۹ بودجه عمومی دیده شده و ۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اعتبارات هدفمندی یارانه لحاظ شده است.

در نتیجه صرفا ۲.۳ میلیارد دلار از هزینه‌های واردات فرآورده در لایحه ۱۴۰۴ تامین شده و همچنان ۲.۷ میلیارد دلار (معادل ۱۴۹‌ هزار میلیارد تومان) کسری ناشی از واردات فرآورده‌ها وجود دارد.

در حقیقت دولت چهاردهم در شرایطی تن به اصلاح بخش‌های زیادی از بودجه به میل مجلس داده که اساسا مشخص نیست با این رقم بزرگ کسری به روایت خود مرکز پژوهش‌های مجلس یعنی رقمی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان چه خواهد کرد و آیا باید با این شرایط تصور کرد که ممکن است نظر برخی اقتصاددانان نه‌چندان خوش‌بین درست باشد که بخشی از دستکاری ارز، مصنوعی بوده و برای همین کسری بودجه‌ها در کشور است؟! 

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده، دولت در سال آیندهافزون بر هزارهزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها بودجه در نظر گرفته و در عین حال ملزم است که یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم را قطع کند، اما اگر منابع هدفمندی طبق پیش‌بینی محقق نشود و از سوی دیگر دهک‌های پردرآمد حذف نشود، این بخش با کسری روبه‌رو خواهد شد. بازوی پژوهشی مجلس نیز بر این اعتقاد است که مجموع برآوردها حاکی است سال آینده ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها داشته باشیم. همچنین با احتساب پرداخت یارانه به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، دولت ملزم به پرداخت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی است که در نهایت رقم سالانه موردنیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.