برخی از کارشناسان معتقدند عملکرد دولت چهاردهم در ۱۰۰روز نخست سکانداری، چندان مثبت نبوده و سیاست‌های ارزی تیم اقتصادی برای تعدیل نرخ، نتایج مثبتی به‌همراه نداشته است. این گروه با انتقاد از تاثیر افزایش نرخ دلار نیمایی بر نرخ دلار در بازار آزاد، اعمال این سیاست را اشتباه می‌دانند. در مقابل گروهی دیگر تاکید دارند، بانک مرکزی اگرچه دیر، اقدام به افزایش نرخ دلار نیمایی کرده، اما در حال ‌حاضر و در وضعیت موجود اقتصادی و شرایط منطقه، سیاست درستی به‌نظر می‌رسد. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی اگرچه در سال‌های گذشته در سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی اشتباه استراتژیک داشته، اما امروز با افزایش شتابزده نرخ دلار نیمایی در حال جبران اشتباهات گذشته است و لاجرم باید تبعات آن را هم پذیرفت. صمت درباره تاثیر سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی با کارشناسان بازار ارز گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

در حال ‌حاضر دلار نیمایی نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۴۵هزار تومان بوده با افزایش ۸ هزار تومانی به ۵۳ هزار تومان رسیده و دلار در بازار غیررسمی از شهریور تا آذر ۱۴۰۳ با ۱۲هزار تومان افزایش در آستانه ورود به کانال ۷۲هزار تومانی است. براساس اظهارات عبدالناصر همتی در سال ۱۴۰۲ اختلاف ۱۵هزار تومانی نرخ نیمایی و دلار آزاد باعث ایجاد ۷۵۰هزار میلیارد تومان رانت شد. اکنون باتوجه به آمارهای بانک مرکزی ۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نیمایی برای واردات کالاهای تجاری تامین شده است که با در نظر گرفتن اختلاف ۱۹هزار تومانی با نرخ دلار آزاد تخمین زده می‌شود، رانت تولیدشده به حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب به‌نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در مدت ۱۰۰روز نه‌تنها نتوانسته اختلاف نرخ نیمایی و دلار آزاد را کم کند، بلکه رانت بیشتری از محل اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد توزیع شده که آثار تورمی هم به‌دنبال داشته است.

ابزار کنترلی دلار نیمایی بی‌تاثیر در افزایش دلار آزاد

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی؛ درباره اختلاف نرخ آزاد و نیمایی باید دو نکته را در نظر داشته باشید؛ نخست اینکه بازار غیررسمی هیچ‌گاه منتظر بازار رسمی نمی‌ماند و نخواهد نماند و در تناسب با ریسک‌های داخلی و خارجی که وجود دارد، رشد خواهد داشت. نقد کارشناسان اما همچنان به بانک مرکزی است که در سال ۱۴۰۱ اقدام به نگه‌ داشتن نرخ نیمایی کرد، با این تصور که باعث توقف رشد نرخ دلار بازار غیررسمی خواهد شد. این تصور غلطی بود. زمانی که نرخ دلار در بازار غیررسمی افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی مجبور شد نرخ دلار نیمایی را هم افزایش دهد. زمان افزایش نرخ دلار نیمایی باید همزمان با نرخ دلار بازار آزاد باشد. وقتی بازار غیررسمی به‌صورت‌طبیعی تمایل به رشد نرخ دارد، باید دقیقا در همان زمان، نرخ دلار نیمایی را هم افزایش داد. رفتار کنونی بانک مرکزی با نرخ‌گذاری دلار نیمایی درست است. مشکل اینجا است که باید این اتفاق در سال‌هایی که شرایط باثباتی در کشور و منطقه وجود داشت، رخ می‌داد. این اتفاق باید در سال ۱۴۰۲ اتفاق می‌افتاد، نه امسال، در نتیجه اقدامات کنونی بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ نیمایی و بازار آزاد اشتباه نیست. مشکل از زمانی ایجاد می‌شود که عده‌ای می‌گویند چون بانک مرکزی نرخ نیمایی را بالا برده، نرخ بازار غیررسمی هم افزایشی شده است. این استدلال بسیار غلطی است. بازار غیررسمی نیم قرن است که مسیر خود را باتوجه به تورم، صادرات نفتی و ریسک‌های سیاسی به‌شکل صعودی پیموده است و باز هم افزایشی‌تر خواهد شد، فارغ از توجه به نرخ نیمایی. اشتباه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ درباره تثبیت نرخ نیمایی رخ داد و به‌همین‌دلیل امروز این استدلال‌های غلط را می‌شنود.

حتی اگر نرخ نیمایی روی ۴۰ هزار تومان ثابت می‌ماند، بازار غیررسمی روند خودش را طی می‌کرد. وقتی نرخ نیمایی را پایین نگه می‌دارید، انگیزه واردات تشدید می‌شود و انگیزه بازگشت ارز و صادرات کاهش پیدا می‌کند.

پشت هر تثبیت نرخ، جهش قیمتی است

پشت هر تثبیت نرخ، جهش قیمتی وجود خواهد داشت. مقصر فردی است که تصمیم به تثبیت می‌گیرد آن‌هم با علم به اینکه می‌داند هر تثبیتی یعنی ایجاد بستر برای جهش در همان بخش. مقصر درجه یک این اتفاق هم، سیاست‌های بانک مرکزی است، در نتیجه مسئولیتش هم باید با بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی در برابر تمامی تذکرات و انتقادات محکم بر سر این سیاست غلط تثبیت نرخ نیمایی ایستاد و این اختلاف نرخ را ایجاد کرد، با این ادعا که می‌خواهد نرخ بازار غیررسمی را به نرخ نیمایی دلار برساند. حالا بانک مرکزی مانده و این میزان رانتی که ایجاد شده و این میزان هزینه‌هایی که به صادرکننده وارد شده است. حال بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. چراکه در نتیجه تصمیم‌گیری بانک مرکزی، نرخ بازار غیررسمی دقیقا در تقابل با تورم و صادرات نفتی رشد خود را داشت و سیاست بانک مرکزی را پشت‌سر گذاشت. چرا بانک مرکزی نرخ نیمایی را تثبیت کرد که حالا با شیب تندی آن را تعدیل کرده و شوک وارد بازار کند؟ در حالی که بانک مرکزی موظف است ثبات در بازار ارز ایجاد کند. اما امروز مجبور است نرخ نیما را با سرعت بالاتری افزایش دهد که البته کار درستی هم هست. این ایراد بانک مرکزی باید اواخر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حل و فصل می‌شد. در حال‌ حاضر هم باید از اقدام بانک مرکزی درباره افزایش نرخ نیمایی تمام‌قد دفاع کرد، چراکه چاره‌ای نیست. استدلال‌های غلطی درباره بانک مرکزی صورت خواهد گرفت اما باید مقاومت کرد.

ورود تعیین‌کننده بانک مرکزی به بازار ارز

نکته دیگر این است که افزایش نرخ‌های رسمی در حال ارسال سیگنال به بازار غیررسمی است. بازارساز اصلی ما بانک مرکزی است و می‌تواند دو شأن در بازار غیررسمی برای خود ایجاد کند؛ یک شأن این است که خود را بازارساز قدرتمند معرفی کند و خود را سقف‌ساز این بازار بداند و بگوید من مدیریت می‌کنم که رشد نرخ ارز تا چه سقفی باشد و حرفی که می‌زنم را قادر به اعمالش هستم. اما طرف دیگر هم بانک مرکزی قرار دارد که خودش را کف‌ساز قرار می‌دهد؛ با این تعریف که به سقف بازار ارز کاری ندارد و در حال ساختن کف بازار است. بانک مرکزی با رفتار خودش این وجهه از خودش را به بازار معرفی می‌کند. متاسفانه بانک مرکزی ما از سال ۱۴۰۱ خودش را با شأن کف‌ساز به بازار معرفی کرده است. یعنی هر زمان متوجه شدید، بانک مرکزی در حال افزایش نرخ‌ها است،یعنی در موضع ضعف است. این هم مشکل بانک مرکزی که به‌جای آنکه فعالانه در بازار باشد و سقف‌سازی کند، خودش را به‌عنوان کف‌ساز بازار تعریف کرده است، یعنی یک دلال که در بازار ارز فعالیت می‌کند، می‌داند که بانک مرکزی نرخ‌ها را افزایش می‌دهد. می‌داند چون بانک مرکزی ضعیف شده، از سر ناچاری در حال بالا آوردن نرخ است، در نتیجه با این دریافت نرخ، بازار غیررسمی را با جرأت بالاتر می‌گیرد. از طرفی این برداشت را دارند که وقتی بانک مرکزی نرخ نیمایی را افزایش می‌دهد، به‌احتمال زیاد در موضع ضعف است و ذخایرش کم شده، در نتیجه سیگنال افزایشی داده است. اینکه سیگنال افزایشی و کاهشی کدام‌یک غالب می‌شود، بستگی به نااطمینانی و فضای بازار دارد. اما می‌توان گفت در نهایت سیگنال کاهشی پیروز این بازار است، به‌شرط آنکه بانک مرکزی و دولت بر سر اینکه کار درست را انجام می‌دهد، پایدار بماند و آن شأنیت سقف‌ساز و تعیین‌کننده بازار را برای خود تعریف کند.

بانک مرکزی باید مقتدرانه در سیاستی که اتخاذ کرده ایستادگی کند، اشتباهات خود را بپذیرد و با جبران آن باتوجه به هزینه‌هایی که دارد، مسیر خود را با قدرت ادامه دهد و خود را یک بازارساز فعال که سقف نرخ را تعیین می‌کند، معرفی کند. سیگنالی که اکنون بانک مرکزی به بازار می‌دهد به‌طورحتم نواسانات بازار را کم خواهد کرد و در کنارش قدرت مدیریتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. نرخ ارز نیاز به مدیریت بلندمدت دارد.

وقتی بانک مرکزی در سال ۹۸ نرخ ارز نیمایی را برداشت، بازار غیررسمی این سیگنال را دریافت کرد که بازارساز فعالانه ورود کرده و خالص ورودی ارز نسبت به خروجی آن بیشتر شده است و در تابستان ۹۸ ارز غیررسمی از ۱۵هزار تومان تا ۱۰هزار تومان هم کاهش داشت.

در نظر داشته باشید در کشوری که کنترل‌های ارزی انجام می‌دهد، امکان ندارد نرخ‌ها در بازار رسمی و غیررسمی فاصله نداشته باشند. اما می‌تواند این اختلاف مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ کم و در حدود هزار تومان باشد. برداشت من از صحبت‌های آقای همتی این است که از بازار غیررسمی تبعیت کنیم، منظور این است که اجازه دهیم بازار غیررسمی بدون دخالت‌های دستوری و قیمتی در تعادل خود قرار بگیرد.

دخالت کاملا محسوس سیاست‌گذار در تعیین افزایشی نرخ نیمایی

میثم حقیقی، کارشناس بازار ارز؛ باتوجه به راه‌اندازی بازار ارز توافقی و ورود افراد حقیقی به این بازار، استنباط من این است که بانک مرکزی به‌دنبال تک‌نرخی کردن ارز است. با در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز و باتوجه به اینکه بانک مرکزی تنها عرضه‌کننده کلان ارز در کشور است، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی خود در این سیاست افزایشی، نقش دارد. نرخ ارز را افزایش می‌دهد، از طرفی صادرکنندگان اگر بخواهند ارز خود را در بازار توافقی عرضه کنند، باید انگیزه داشته باشند و این اختلاف نرخ بازار آزاد و نرخ توافقی ارز آن انگیزه را برای آنها ایجاد می‌کند. خب طبیعی است که نرخ بازار توافقی هم به‌سمت نرخ بازار آزاد کشیده خواهد شد. از این‌رو دخالت سیاست‌گذار در تعیین افزایشی نرخ نیمایی کاملا محسوس است. بانک مرکزی در چند روز اخیر تصمیمی گرفت که به‌نفع صادرکنندگان بود که اجازه داد صادرکنندگان، ارز ناشی از صادرات را خود یا همگروه‌های‌شان بابت واردات مواد اولیه بتوانند به‌شکل صددرصدی استفاده کرده و در بازار عرضه کنند.

پیش‌بینی تداوم افزایشی بودن نرخ همزمان نیمایی و بازار آزاد باتوجه به شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی منطقه سخت است. اما آنچه محرز و مشخص است، این نکته است که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ را یک‌باره نگه دارد یا اینکه آن را کاهش دهد، از طرفی بازار آزاد هم در کنارش وجود دارد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال انجام اقدامات دوسویه است، یعنی نرخ بازار نیمایی را به‌طورخزنده افزایش می‌دهند تا از طرفی بتوان نرخ بازار آزاد را کنترل کرد. باتوجه به اینکه ورود اشخاص حقیقی به این بازار را هم در برنامه و دستور کار دارند. یعنی افراد عادی هم بتوانند اگر ارزی دارند، وارد این بازار کنند.

 باتوجه به ویژگی‌های منطقه نمی‌توان به‌طوردقیق پیش‌بینی کرد که در ادامه این رشد تدریجی و با شتاب نیمایی و بازار آزاد آیا هدف تک‌نرخ شدن از سوی سیاست‌گذار اقتصادی محقق خواهد شد یا خیر. حتی اگر سیاست‌گذار پیش‌بینی درست هم داشته باشد، باتوجه به شرایط منطقه ممکن است در رسیدن به اهداف مشکل و خلل ایجاد شود. برای افرادی که بیرون از گود اقتصادی نشسته‌اند، شرایط اقتصادی مبهم است، ممکن است افرادی که سیاست‌گذار هستند و در رأس کار قرار دارند، می‌دانند در حال انجام چه اقداماتی با چه نتایجی هستند. شاید خود سیاست‌گذار بتواند یک نرخ به‌نسبت دقیق از آینده دلار بدهد.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان، بانک مرکزی که تاکنون نتوانسته بود از جایگاهی مقتدرانه در بازار ارز بازی‌سازی کند، مدتی است تصمیم گرفته تا تعریف دیگری از استقلال در تصمیم‌گیری در بازار ارز از خود نشان دهد. اگرچه فاکتور زمان در تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری، عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در تحقق برآوردها است و به‌زعم کارشناسان بهتر بود دولت در زمانی که ثبات سیاسی بیشتری در کشور و منطقه حاکم بود، اقدام به سیاست‌گذاری‌های کلان در بازار ارز می‌کرد. آنچه از نظرات کارشناسان برآورد می‌شود، بر یک اصل کلی در اقتصاد حکایت دارد که نتیجه‌بخش بودن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی وابستگی بسیاری به ثبات در شرایط سیاسی کشورها و همسایگان آنها دارد. بسیاری از کارشناسان بااشاره به اشتباهات بانک مرکزی در سال‌های گذشته، تدبیر جدید بانک مرکزی برای افزایش شتابزده نرخ نیمایی را منطقی دانسته و معتقدند در حال‌ حاضر چاره‌ای جز سرعت بخشیدن به افزایش نرخ دلار نیمایی نیست.

در این حالت سیاست‌گذار در حال ارسال سیگنال به بازار غیررسمی است و این سیاست کنترلی می‌تواند در طولانی‌مدت نتیجه‌ای که مطلوب سیاست‌گذار اقتصادی که در فکر کمتر کردن اختلاف دلار نیمایی و بازار آزاد است را به‌همراه داشته باشد، اگرچه شواهد تاکنون مسیری خلاف آن را طی کرده و آمار، گواه بیشتر شدن اختلاف نرخ و افزایش رانت توزیع‌شده ناشی از فاصله نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد است.