وزیر امور اقتصاد و دارایی چند روز پیش در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران خبر از کاهش نرخ سود بانکی داد و گفت:« اگر در بلند مدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.» به نظر می‌رسد دولت چهاردهم قصد جدی برای ایجاد تعادل در بازارهای سرمایه‌ای دارد و این سیاست مورد استقبال رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس هم قرار گرفته است. این درحالی است که کارشناسان همچنان تاکید دارند کاهش نرخ بهره بانکی تاثیر چندانی بر کنترل تورم نداشته و تنها منجر به ایجاد شوکی در بازار سرمایه خواهد شد. به علاوه اینکه با وجود اظهارات وزیر اقتصاد هنوز تصمیمی در این زمینه از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ نشده و حتی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۳ با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۲ درصد رسیده است. به‌هر روی نرخ بهره بانکی در قله بی‌سابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد و همین موضوع باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش این نرخ شود. اینکه دولت با چه اهدافی قرار است کاهش نرخ بهره بانکی سپرده را پیگیری کند هنوز روشن نیست و جزییاتی هم از سوی وزیر اقتصاد اعلام نشده اما کارشناسان تاکید دارند کاهش نرخ بهره بانکی تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت و تنها منجر به بروز شوکی در بازار سرمایه و خروج دارایی از شبکه بانکی میشود.

به علاوه اینکه انتشار اخباری که جزییات مشخصی ندارد تنها منجر به جریان‌سازی‌هایی می‌شود که نتیجه‌ای جز تلاطم بر بازارها ندارد.

صمت تاثیر اجرایی کردن این برنامه بر بخش‌های مختلف اقتصاد را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته که در ادامه می‌خوانید.

ابهام در کنترل نرخ تورم با کاهش نرخ بهره بانکی

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی:  ابتدا باید دید ریشه تورم چیست و آیا با چنین ابزارهایی مانند کاهش نرخ بهره بانکی کنترل می‌شود یا خیر. ریشه تورم به طور عمده از محل تقاضا ایجاد می‌شود. یعنی کسری بودجه دولت و زیانده بودن شرکت‌های دولتی و اضافه برداشت بانک‌ها دلایل اصلی افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در کشور است. درحال‌حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور که باید به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود مشکل تورم لجام گسیخته است که حدود ۷ سال است ادامه دارد و در دو سال اخیر رکورد بالای ۴۰ درصد را زده است. حدود ۵ سال است که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اقتصاد داریم که هم به مصرف‌کننده فشار وارد کرده و جریان تولید و سرمایه‌گذاری را مختل کرده است. کنترل نرخ تورم اگر با انگیزه افزایش تولید بخواهیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم به این معنا است که تیم اقتصادی هنوز تصمیم نگرفته که مشکلات اقتصادی را ریشه یابی کند! تیم اقتصادی دولت چهاردهم آن بخش هایی از اقتصاد که نیاز به جراحی دارد را رها کرده و سراغ بخش‌های دیگری رفته که تاثیری بر تورم که بلای جان اقتصاد کشور است ندارد.

در ترکیه با دخالت اردوغان و در مقاطع مختلف نرخ سود بانکی پایین آمد، ولی تاثیری بر روی کاهش تورم نداشت. در کشور ما هم وقتی نرخ تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی وجود دارد در عمل با سود ۱۸ تا ۲۲ و نیم درصدی که بسته به مدت سپرده‌گذاری دارد نرخ سود منفی است.

در حالت معمول مردم رغبتی برای اینکه پول خود را در بانک‌ها بگذارند ندارند و در بازارهای موازی سپرده‌گذاری می‌کنند و اگر دولت بخواهد به صورت دستوری نرخ‌ سود پایین تر وضع کند از نظر دریافت‌کننده سود یک جور رانت محسوب می‌شود. یعنی فردی تسهیلات دریافت می‌کند که بتواند نفوذی داشته باشد و زد و بندی داشته باشد، چراکه اگر با نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد هم تسهیلاتی دریافت کند به طور خالص حداقل ۲۰درصد در سال سود می‌کند. مسئله دیگر اینکه با این روش ریشه تورم حل نخواهد شد و از طرف دیگر با شعار اینکه می‌خواهیم با رانت مبارزه کنیم منافات دارد چون خود در حوزه رانت است. ضمن اینکه شاید در کوتاه مدت منجر شود هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند ولی این مسئله هم مطرح است که تسهیلاتی که قرار است با یارانه داده شود به چه افرادی داده خواهد شد؟ آیا این تسهیلات به بخش هایی تعلق می‌گیرد که بیشترین اثربخشی را در اقتصاد دارد؟ اینها محل سوال هستند. بنابراین از آقای همتی بعید است بخواهند از ابزار کاهش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم استفاده کنند.

 دولت تمایلی برای جراحی اقتصادی ندارد

یکی دو سال گذشته مشابه چنین کاری را بانک مرکزی با نرخ سود ۳۰ درصد و با انتشار اوراق انجام داد. اگر این بار هم به همان شیوه پیشین باشد صحبت آقای همتی درست است. اگر شما به یک بازار شوک وارد کنید سایر بازارها متلاطم می‌شوند. اما در شرایط کنونی کاهش نرخ سود تاثیر چندانی ندارد و به توزیع رانت منجر می‌شود. ضمن اینکه دولت علاقه‌، انگیزه و یا توان جراحی اقتصاد را ندارد. تیم اقتصادی باید ابتدا آن تیغ جراحی را بر بدنه خودش بزند، هزینه هایش را کاهش بدهد، شرکت‌های زیانده خود را منحل کند و بانک‌های خانوادگی که دست در جیب مردم دارند را منحل کنند. اینها ریشه تورم را حل می‌کند. وقتی تورم از این ناحیه حل شد و در بهترین حالت قرار گرفت آن زمان می‌توان به این فکر کرد که اگر نرخ سود حقیقی فاصله‌اش خیلی بالا باشد خود به خود پایین می‌آید و دیگر نیازی به دستور بانک مرکزی نیست و عرضه و تقاضا خودش تعیین می‌کند که حاشیه سود سپرده‌های بانکی چه میزان باشد. سپرده‌های سرگردان و خرد باتوجه به قدرت پایین مردم وارد بازار مسکن نمی‌شود، وارد بازار‌های ارز و طلا می‌شود. اگر به بورس برود خوب است اما اگر وارد بازار ارز و طلا شود، با توجه به اینکه این دو بازار به ویژه ارز با سرکوب قیمتی مواجه بوده، استعداد این را دارد که تا آخر سال یک جهش قیمتی ارز دیگر ایجاد شود.

ضرورت کاهش نرخ بهره در هر دو بخش تسهیلات و سپرده

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصاد: در چند روز گذشته بازار ارز ثبات‌اش را از دست داده است و کاهش نرخ بهره بانکی به این منظور است که تولید و اشتغال حمایت شود. سیاست دولت اگر قرار بر پیشرفت تولید، کشاورزی و صنعت باشد گزینه خوبی است ولی از آنجا که مجموع سیاست‌های پولی باید هماهنگ باشند و در یک چرخه هماهنگ حرکت کنند عملا میزان کاهش نرخ بهره خیلی موثر است. در این شرایط که از طرفی کشور در وضعیت غیراقتصادی قرار دارد و از طرف دیگر شرایط نیمه جنگی در منطقه حاکم است، افزایش نرخ سکه و ارز در یک ماه گذشته حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد اتفاق افتاده و درمجموع در وضعیت ناایمنی قرار گرفته‌ایم. در این وضعیت ابزار کاهش نرخ بهره شاید در حد خبر درست باشد اما شرایط و زمان اقتصادی برای اجرای این سیاست مناسب نیست.

این اتفاق چند تاثیر مثبت دارد؛ اگر افراد سرمایه خود را به سمت بازار سرمایه ببرند تاثیر مثبت روی بورس دارد و اگر نرخ وام‌های غیرتکلیفی پایین‌تر بیاید روی تولید تاثیر دارد و انگیزه تولید بالا می‌رود. اما از طرف دیگر اجرای این سیاست می‌تواند ناترازی بانک‌ها را در پی داشته باشد. چراکه اصولا شرط پرداخت تسهیلات دریافت   سپرده از مردم و تامین سرمایه از این محل است. بنابراین کاهش نرخ بهره هم در بخش تسهیلات و هم در بخش سپرده باید هماهنگ باشد. اگر سپرده‌گذار احساس کند نرخی که برای سود درنظر گرفته شده پایین است دارایی‌اش را از بانک خارج می‌کند و سیل نقدینگی راه می‌افتد که این اتفاق هم در شرایط اقتصادی کنونی مطلوب نیست.

به هر حال برای قضاوت و اظهار نظر دقیق‌تر باید اطلاعات کافی از جزییات تصمیم آقای همتی داشت. باید تمام ابعاد این سیاست در نظر گرفته شود. تصمیم برای دارایی سرمایه‌گذاران آثار بسیار مهمی در اقتصاد دارد. تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده قطعا به نفع بخش در تولید و بورس خواهد بود اما تصمیم سپرده‌گذاران با اجرای این سیاست متفاوت است. اصولا سپرده‌گذاران دو بخش هستند؛ سپرده‌گذاران خرد که شاید جابه‌جایی دارایی آنها از سیستم بانکی تاثیر بالایی در تامین سرمایه بانک‌ها نداشته باشد اما هر گونه جابجایی در دارایی سپرده‌های کلان بسیار موثر است. مانند صندوق‌ها و شرکت‌های سپرده‌گذار عمده که با سود سهام کار می‌کنند. قانونی در سال ۱۴۰۱وجود داشت با عنوان قانون ماده ۱۴۵ که طبق آن برای سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مالیات وضع شد اما با وجود مخالفت‌های فراوان این قانون از دستور خارج شد و دیگر پیگیری نشد.

اگر سال بعد این قانون مجدد احیا شود سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی هم باید به نوعی مالیات بپردازند که آن هم کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را در پی خواهد داشت و سرمایه‌های خرد را به سمت دیگر بازارها هدایت می‌کند.

از طرفی کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات باید هماهنگ باشد و باید رفتار منطقی در کاهش نرخ بهره داشت. توجه داشته باشید که فاصله سپرده تا نرخ تسهیلات بخشی از درآمد بانک‌ها است و هر چه این فاصله بیشتر باشد درآمد عملیاتی بانک بیشتر می‌شود، اما اگر این سپرده منفی و صفر باشد ناترازی درآمدی در بانک‌ها ایجاد می‌کند که آن هم نیاز به حل و فصل خواهد داشت.

 مسئله تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تورم بستگی به زمانش دارد. اگر زمانش خیلی سریع و درواقع به صورت شوک باشد اثر تورمی منفی دارد و باعث گران شدن بسیاری از کالاها می‌شود، به ویژه کالاهای سرمایه ای. ولی اگر با فاصله و با برنامه باشد و هدفگذاری تورم هم داشته باشیم و این برنامه‌ها پیوسته باشد اثر منفی کمتری خواهد داشت. تاکید می‌کنم که هر کاهش نرخی منجر به تورم می‌شود ولی درصد آن فرق می‌کند.

سخن پایانی

به نظر می‌آید تیم اقتصادی دولت چهاردهم به دنبال سیاستگذاری در بازارهای مالی برای مسیردهی به سرمایه‌های جاری به سمت بازارهای دلخواه است. تا زمانی‌که هدف وزیر اقتصاد از کاهش نرخ بهره بانکی که چند روز پیش خبر آن را اعلام کرد مشخص نشود گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی ادامه خواهد داشت. نرخ بهره بانکی نیز به عنوان یکی از ابزارهای تعادلی بازارهای پولی و بانکی در دست سیاستگذار اقتصادی قرار گرفته تا کنترل بازارها را به‌دست بگیرد. رفتار منطقی، موقعیت‌شناسی و هدفمندی در ایجاد تکانه‌های اقتصادی در بازارهای موازی حداقل توقعی است که می‌توان از تیم اقتصادی دولت چهاردهم داشت که با ادعای نگاه کارشناسانه وارد کارزار اقتصادی کشور شده‌اند. اما به زعم کارشناسان ریشه مشکلات اقتصادی کشور در بالا و پایین شدن نرخ بهره و آن هم در شرایط کنونی کشور نیست.

به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل و فصل مصائب کشور باید ابتدا از خودش شروع کند و تیغ جراحی که از آن نام می‌برد را ابتدا بر بدن بیمار خودش فرود آورد.