نقـش بانـک‌هـا در خلق نقدیـنگی
افزایش نقدینگی کل در طول ۴ دهه گذشته موضوعی است که همواره موردتوجه اقتصاددان‌ها بوده و طی سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در طول یک سال گذشته بانک مرکزی برای آنکه جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد به بانک ها فشار می آورد اجازه ندهند ترازنامه از یک حدی بیشتر رشد کند.
دولت پایه پولی را افزایش داد، اما به بانک ها تکلیف می کند، ترازنامه شان رشد نکند. حالا اینکه با حجم پایه پولی افزوده شده توسط دولت، بانک ها چگونه می توانند رشد ترازنامه را محدود کنند، از یک طرف بانک مرکزی به بانک ها اجازه افزایش رشد بیش ازحد ترازنامه را نمی دهد و از طرف دیگر بانک ها را مجبور می کند تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند.
برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی هم برای بانک ها تامین مالی انجام می دهد و پول تزریق می کند که این پول یا از محل «خلق پول» تامین می شود یا دولت دست در جیب شرکت های دولتی می کند. به اعتقاد احمد یزدان پناه، اقتصاددان و استاد دانشگاه به دلیل غیرمستقل بودن بانک مرکزی نقدینگی انباشته شده در بانک ها صرف فعالیت های توام با رانت شده و تولیدکنندگان بهره ای از آن ندارند. صمت در گفت وگو با این استاد دانشگاه و اقتصاددان اصلی ترین چالش نظام بانکی که همانا خلق پول و افزایش «نقدینگی کل» است را موردبررسی قرارداده است.
همیشه افزایش نقدینگی دغدغه بسیاری از همکاران شما بوده است. اکنون رقم نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رکوردزنی کرده؛ به نظر شما دلایل این افزایش نقدینگی چیست؟
عمده ترین عامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است، اما رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد؛ یکی رشد پایه پولی و دیگری ضریب فزاینده پولی. عامل ضریب فزاینده پولی نیز طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده و دلیل آن گشایش هایی است که در عملیات خلق پول توسط بانک ها ایجاد شده است.
به عنوان مثال نسبت ذخایر قانونی بانک ها به حداقل خودش رسیده و مقررات احتیاطی نیز تخفیف یافته و دسترسی بانک ها به منابع بانک مرکزی آسان تر شده است. همه این عوامل باعث شده بانک ها بتوانند خلق پول بیشتری داشته باشند؛ بنابراین می توان گفت عامل اصلی رشد نقدینگی به نوعی به شیوه مدیریت بانک ها و مشکلات نظارتی برمی گردد.
آیا دولت در این افزایش سرسام آور نقدینگی نقش دارد؟
بله؛ به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از بدنه دولت می توان گفت دولت در افزایش نقدینگی دست دارد؛ بنابراین به دلیل اینکه بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است به نوعی باید جلوی رشد بالای نقدینگی را می گرفت، اما دولت نیز در چارچوب قوانینی عمل کند که در مجلس وضع می شود. بعضی از فشارهایی که از ناحیه قوانین تصویب شده در مجلس عملکرد بانک ها را تحت تاثیر قرار داده نیز در رشد نقدینگی موثر بوده است.
به عنوان مثال می توان به قانون استمهال بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد که بانک ها را مکلف می کرد مهلت بیشتری به افرادی که سررسید بازپرداخت وام شان فرا رسیده (افراد بدهکار به بانک ها)، بدهند تا آنها بتوانند بازپرداخت شان را با تاخیر بیشتری انجام دهند.
در بانکداری متعارف بانک هیچ گاه به شخصی که سررسید بدهی اش گذشته یا بدهی اش معوق شده یا بدهی مشکوک الوصول دارد، مهلت بازپرداخت نمی دهد، چون مشخص است که بدهی فرد بازپرداخت نمی شود، اما قوانین ما این اجازه را داده که بدهی افراد مشمول مهلت بازپرداخت بیشتری شود. وقتی به افراد مهلت بازپرداخت دهید، وام به احتمال زیاد بازپرداخت نمی شود. همچنین سودی که برای تمدید مجدد آن در نظر گرفته می شود را دراصطلاح سودها و دارایی های موهوم بانک ها می نامند.
بر پایه این سودهای موهوم، طرف چپ ترازنامه یعنی بدهی بانک ها افزایش پیدا می کند؛ بنابراین شاید بتوان گفت عامل به وجود آمدن وضعیت کنونی در اقتصاد ما به نوع قانون گذاری های مجلس نیز برمی گردد.
همه این موارد که بیشتر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است سبب شده رشد بالای نقدینگی را در اقتصادمان تجربه کنیم.
در حال حاضر دولت مدعی است بانک مرکزی استقراض نکرده است؛ پس چگونه می تواند در خلق پول دخیل باشد؟
افزایش نقدینگی کل بیش از ۴ دهه است که اقتصاد ایران را درگیر کرده است. دولت در دهه نخست انقلاب به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد. در دوران پس از جنگ جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته شد، اما دولت برای اینکه به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، از طریق تبصره های تکلیفی که در قوانین بودجه قرار می داد، بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به بخش های مدنظر خودش می کرد.
این تسهیلات گاهی مشمول یارانه هم می شد و نرخ سود آنها پایین تر از نرخ جاری زمان خودش بود. علاوه بر این تسهیلات یادشده به نوعی در مسیری قرار می گرفت که نمایندگان مجلس یا دولتمردان می خواستند، پرداخت شود. عمده این تسهیلات بازپرداخت نمی شد و به معوقات بانکی و تسهیلات مشکوک الوصول تبدیل می شد.
در یک سال اخیر هم وضع به روال گذشته است. دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده، اما از طریق تبصره های تکلیفی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات فشار می آورد. در نهایت این تکالیف منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی شده است؛ بنابراین دولت به طور غیرمستقیم در خلق پول دخیل شده است.
به نظر شما چگونه می توان جلوی خلق پول توسط شبکه بانکی به ویژه بانک مرکزی را گرفت؟
اصولا تسهیلات تکلیفی تحت تاثیر لابی های حاکمیت پرداخت و موجب شده در نهایت بانک ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و به منابع بانک مرکزی روی بیاورند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات شان به سپرده گذاران باشند؛ بنابراین اگر از حجم تسهیلات تکلیفی کاسته شود، بانک های تجاری هم کمتر دست به دامن بانک مرکزی خواهند شد.
تنها عامل محدودکننده که می توانست جلوی خلق پول را بگیرد، اعمال محدودیت ارائه خط اعتباری به بانک ها ازسوی بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها بوده که همواره عوامل سیاسی و عدم استقلال بانک مرکزی مانع جدی برای انجام آن بوده است.
به گفته شما رشد نقدینگی به نوعی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از بدنه دولت است؛ در صورت حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال آیا می توان امیدوار بود جلوی افزایش بی رویه نقدینگی گرفته شود؟
اگر به ترکیب سهامداران بانک خوب دقت کنیم، درمی یابیم عمده سهامداران بانک ها از بدنه حاکمیت هستند؛ بنابراین با توجه به موازنه قدرت بین جناح های سیاسی در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی سبب می شود این نهاد تسلیم فشارها شود؛ از همین رو نمی تواند وظیفه وضع مقررات احتیاطی و نظارت بر بانک ها را به درستی انجام دهد. در واقع در کشور ما به نوعی می توان گفت رشد نقدینگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان مدیریت حرفه ای در بانک ها بوده است؛ بنابراین اگر فکری برای وضعیت کنونی نقدینگی نشود این بحران می تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد که تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران کنونی افزایش نقدینگی خودش را در بخش تورم نشان داده است. بحران اقتصادی گسترده به دنبال خودش مشکلات اجتماعی می آورد که این وضعیت می تواند به تحولات سیاسی بینجامد؛ بنابراین باید هر چه زودتر قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شود تا در سایه استقلال بانک مرکزی از هرم قدرت، این نهاد به نقش نظارتی خود توجه کند و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.
طبق گفته های شما افزایش نقدینگی در بلندمدت آسیب زاست. این آسیب در کدام بخش های اقتصاد ملموس تر است؟
معضل اصلی اقتصاد ما مداخله دولت در نظام قیمت گذاری است که باعث شده یک نرخ رسمی داشته باشیم و یک نرخ بازار. مردم عادی خریدشان را براساس نرخ بازار انجام
می دهند.
کالاها در بازار اولیه (رسمی) عرضه می شوند و کسانی که بتوانند در بازار اولیه کالا را به نرخ رسمی تهیه کنند و به نرخ بالاتر در بازار آزاد بفروشند به درآمد بسیار بالایی دست پیدا می کنند.
به طورمعمول کسانی که برای خرید به بازار اولیه کالا که همان بازار عمده فروشی است می روند، دارای توان مالی بالایی هستند، زیرا همه کس توان حضور در این بازار را ندارد؛ بنابراین بانک ها به دلیل قدرت بالای شان احتمالا از طریق شرکت ها یا عوامل شان یکی از طرف های حضور در این بازارهای اولیه هستند، در حالی که برای ورود به این بازار نیاز به نقدینگی ندارند، چراکه خودشان منبع خلق پول هستند. در این شرایط هر چه تفاوت نرخ یک کالا در بازار اولیه و بازار آزاد بیشتر باشد بانک ها باانگیزه بیشتری به این بازارها ورود می کنند؛ در نتیجه خلق پول بیشتری هم توسط بانک های تجاری صورت می گیرد. به ازای خلق پول انجام شده رشد نقدینگی اتفاق می افتد و این رشد در قالب تورم همچون غده سرطانی کل جامعه، به ویژه اقشار کم برخوردار را درگیر می کند. بر این اساس، نقدینگی که خلق می شود به سمت تولید نمی رود، بلکه به سمت استفاده از فرصت های رانتی تمایل پیدا می کند که براساس مداخلات دولت ها ایجاد شده است.
در شرایط کنونی که مطابق گفته شما بانک ها خودشان عامل افزایش نقدینگی هستند، پیشنهاد شما برای کنترل نقدینگی چیست تا اقشار آسیب پذیر کمتر زیر بار تورم کمر خم کنند؟
در حال حاضر مشکل اینجاست که کشور ما به دلیل اعمال تحریم ها دچار کمبود شدید منابع مالی است. دولت منابع ارزی در اختیار ندارد تا بخواهد با تزریق ارز همه مشکلات اقتصاد کشور را حل و بازار عرضه و تقاضا را کنترل کند. از سوی دیگر کنترل بازار با ابزارهای قدیمی هم جوابگوی نیست و بانک ها نیز به بنگاهداری برای سود بیشتر روی آورده اند.
برای کنترل نقدینگی باید ابتدا جلوی اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری گرفته شود تا بانک ها نتوانند به راحتی در پایان روز کاری از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. همچنین مطابق آنچه در تمام دنیا مرسوم است باید تضمینی برای بازپرداخت خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها بانک در نظر گرفته شود. در حال حاضر بانک ها وثیقه هایی نزد بانک مرکزی دارند و مایلند چنین وثیقه هایی را برای دریافت خطوط اعتباری ارائه دهند، اما وثیقه آنها ارزشی ندارد؛ بنابراین باید لیستی از وثیقه های قابل قبول تهیه شود و مبنایی برای دریافت خطوط اعتباری بانک ها از بانک مرکزی قرار گیرد.
