آرامش بازار در گرو سیاست‌های نظام توزیع
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی موجودی انواع کالاهای اساسی در انبارهای بندری و محموله شناورهای حاضر در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه‌ها را بالغ بر ۴ میلیون تن کالا اعلام کرد.
براساس اعلام روانبخش بهزادیان، انواع کالاهای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن‌خام و دانه‌های روغنی در بنادر کشور موجود است. با نگاهی کلی در می‌یابیم تمامی کالاهای اساسی مطرح‌شده به‌عنوان موجودی بنادر، از بحران‌های مهم فعلی بازار داخلی هستند. به‌عقیده بعضی کارشناسان، کمبودهای بازار می‌تواند با آزادسازی کالاهای اساسی از بنادر مرتفع شود و این موضوع اهمیت آزادسازی و توزیع این کالاهای اساسی در بازار داخلی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر برخی معتقدند سیاست‌های نظام توزیع در کشور، تعیین‌کننده وضعیت موجودی یا حتی نرخ کالاها در بازار است.صمت در این گزارش، درباره دلایل ترخیص نشدن کالاها از گمرک و تخلیه بار در بنادر، سیاست‌های ارزی دولت در برابر واردات و همچنین تاثیر آزادسازی کالاهای اساسی از گمرک بر بازار داخلی، با کارشناسان به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
سرعت پایین تخلیه بار در بنادر
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو باصمت نسبت به اعلام مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره موجودی انواع کالاهای اساسی در انبارهای بندری و محموله شناورهای حاضر در پای اسکله، اظهار کرد: ارقام اعلام‌شده مبنی بر وجود بالغ بر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرک، اخبار جدید یا حتی شوکه‌کننده‌ای نیست. وجود کالاهای اساسی و غیراساسی در بنادر، گمرک‌ها و حتی روی کشتی‌ها و آماده تخلیه در کشور ما مسئله‌ای تازه در بخش تجاری نیست، هرچند این رویه در سایر کشورهای توسعه‌یافته و فعال در بخش تجارت، حاکم نبوده و همواره از راهکارهای پیشرفته برای تخلیه بار و ترخیص کالاها از بنادر و گمرک‌های خود استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر به اسناد موجود در چندین سال اخیر نگاهی بیندازیم، خواهیم دید حداقل در دهه گذشته، در گمرک و بنادر ایران همواره بنا بر دلایل مختلفی به‌میزان ۳ تا ۴ میلیون تن کالا وجود داشته و سرعت ترخیص و تخلیه بار در ایران، متناسب با استانداردهای بین‌المللی نیست. دلایل مختلفی را می‌توان برای این پایین بودن سرعت فعالیت‌های بندری عنوان کرد؛ وجود بروکراسی‌های دست‌وپاگیر برای واردات و ترخیص کالاها، کمبود امکانات در بنادر، وجود مشکلات لجستیک در حمل‌ونقل دریایی و ضعف ناوگان حمل‌ونقل زمینی برای انتقال بار از جمله عوامل اصلی متوقف شدن بارها در بنادر و گمرک هستند.
ضعف زیرساخت‌های تجهیزاتی
حریری به تشریح دلایل ترخیص یا تخلیه نشدن کالاها و مشکلات ورود بار به بازار پرداخت. او در ابتدا مشکلات تجهیزات را یکی از عوامل اصلی کندی تخلیه بار در بنادر عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در گام نخست باید به نبود تجهیزات و مکانیزم صحیح و به‌روز جهانی در مسئله حمل و انتقال بار اشاره کرد. ناوگان حمل‌ونقل ما؛ هم بخش دریایی و هم زمینی دارای مشکلات و خلأهای فراوانی است. تجهیزات این بخش به تعداد کافی نبوده و ماشین‌آلات موجود همگی فرسوده هستند. امکانات موجود در بنادر ما نیز طی ۲ دهه اخیر نوسازی نشده‌اند و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت تخلیه و ترخیص کالاها با سرعت بالا و طبق مکانیزم‌های جدید انجام شوند. رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران رفع مشکلات تجهیزاتی گمرک‌ها و بنادر را نیازمند اقدامی جدی توصیف کرد و گفت: اگر خواستار کاهش موجودی کالاها در بنادر، کشتی‌ها و حتی انبارهای گمرک هستیم، باید زیرساخت‌های تجهیزاتی خود را متناسب با ظرفیت فعالیت‌های تجاری خود تطبیق دهیم. اعلام وجود ۴ میلیون تن کالا در بنادر به‌طور سالانه، نشان از وجود خلأ و ضعف در مسائل لجستیکی و ناوگان حمل‌ونقلی ما دارد. باید تاکید کرد در چند دهه اخیر متناسب با پیشرفت جمعیت و حجم تبادلات تجاری در کشور، سیستم‌های حمل‌ونقل، بنادر و موارد مربوط به این مباحث توسعه‌نیافته است. همین موضوع سبب شده تا میزان موجودی کالاهای ترخیص و تخلیه‌نشده، بالا باشد.
الزام تجدیدنظر در قوانین
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه به دیگر مشکلات و چالش‌های واردات اشاره کرد. او ضمن تاکید بر آثار مخرب وجود بروکراسی‌های اداری، این مسئله را یکی از عوامل کاهش سرعت انجام فعالیت‌های تجاری معرفی کرد و درباره آن توضیح داد: یکی دیگر از مسائل مهم در روند ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک و بنادر، وجود قوانین دست‌وپاگیر دولتی است. اگر قرار است موجودی کالاها در گمرک و بنادر را کاهش دهیم، باید تجدیدنظری جدی درباره مقررات و بروکراسی‌های فعلی در حوزه تجارت داشته باشیم.
حریری تاکید کرد: به‌طورکلی روندهای الزامی برای واردات در ایران، طولانی و بسیار زمانبر است، اما در زمان‌هایی که به‌دلیل تحریم‌ها یا دیگر فشارهای اقتصادی، میزان ارز موجود در کشور کاهش می‌یابد یا دیگر چالش‌ها به بازار ارز تحمیل می‌شود، دستگاه‌های دولتی توجه و نظارت خود را افزایش می‌دهند، چرا که باید توجه کنند ارز در چه شرایطی و به چه کسانی تخصیص یابد؛ همین مسئله وسواس و تشدید نظارت دستگاه‌های دولتی را در پی خواهد داشت.
ایراد از قوانین پایه است
حریری همچنین به طولانی بودن روند قانونی واردات در کشور اشاره کرد. او زمانبر شدن فعالیت‌های تجاری را به سود واردکنندگان و فعالان تجاری ندانسته و در این‌باره توضیح داد: در ایران نخستین قدم برای واردات، انجام اقدامات مربوط به ثبت سفارش کالاهای موردنظر برای واردات است. در صورتی که در سایر کشورها چنین روالی وجود نداشته و واردات با تسهیلات بسیار بیشتری انجام می‌شود.به‌طورکلی می‌توان گفت در کشورهایی که اقتصاد و نظام ساماندهی‌شده دارند، فعالان تجاری با سهولت بیشتری واردات و حتی صادرات انجام داده و از این رو درگیر تنش‌ها و چالش‌های دولتی نمی‌شوند. وی تصریح کرد: واردکنندگان این کشورها، واردات خود را انجام داده و پس از آن با اسناد معتبر، به تعاملات ارزی موردنظر با بانک‌ها می‌پردازند. در چنین شرایطی بدیهی است روند واردات با سرعت زیادی همراه بوده و کالاها در گمرک یا بنادر متوقف نمی‌شوند. برای رفع مشکلات و موانع موجود در بخش گمرک و بنادر کشور، نمی‌توان تنها به یک بخشنامه یا تصمیمات محدود اتکا کرد. معضلات و خلأهای فعلی، همگی در بحث‌ها و مسائل پایه‌ای کشور ریشه داشته و عزمی جدی برای تغییر پایه‌های قانونی را می‌طلبد.
تاثیر آزادسازی‌ها بر بازار داخلی
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: محیط فعلی کلان اقتصادی سبب شده تا مشکلات جدی در بحث تجارت خارجی داشته باشیم. از سویی دیگر باید توجه داشت تصمیمات گمرکی دولت همواره در حال تغییر است و همین موضوع را می‌توان از دیگر دلایل اصلی نابسامانی و بی‌ثباتی فعالیت‌های تجاری در واردات معرفی کرد. دولت باید توجه داشته باشد تا زمانی که بسترهای مناسب برای ترخیص و تخلیه بار از بنادر و گمرک را مهیا نکند، کالاها همچنان در انبار گمرک و روی کشتی‌ها باقی خواهند ماند و به بازار مصرف نخواهند رسید. زمانی که کالا به بازار مصرف راه نیابد، مشکلات اقتصادی شامل کمبودها و بحران‌های قیمتی ناشی از پایین بودن عرضه اقلام مصرفی، رفع نخواهد شد. وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر باید توجه داشت میزان مهمی از بارهای مانده در بنادر طبق اعلام نهادهای دولتی، کالاهای اساسی کشور هستند. همین موضوع سبب می‌شود تا اهمیت توجه به آزادسازی این اقلام افزایش یافته و فعالان اقتصادی از دولت انتظار داشته باشند تا برای ثبات بازار، روند ترخیص کالاها را تسهیل کند.
واردات با اعمال شاقه
محمود بهشتیان، کارشناس امور گمرکی در گفت‌وگو باصمت، وجود مشکلات و موانع قانونی را مهم‌ترین دلیل ترخیص نشدن کالاها در گمرک و بنادر معرفی کرد. او همچنین زمانبر شدن روندهای قانونی اعطای مجوزهای مختلف برای انجام فرآیند صادرات را یکی از مهم‌ترین معضلات فعلی فعالیت‌های تجاری معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: اعلام شده در حال حاضر بالغ بر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد. باید تاکید کرد دشوار بودن قوانین وارداتی، متعدد بودن مقررات و بروکراسی‌های زمانبر اداری از دلایل اصلی این اتفاق هستند؛ به‌عنوان مثال روند ثبت سفارش کالاها در سیستم بانک مرکزی و دریافت کد تایید از سوی این بانک، به‌طور معمول بیش از ۳ ماه طول می‌کشد. وی ادامه داد: طولانی شدن روندهای اداری برای انجام فعالیت‌های تجاری، از جمله واردات، سبب شده تا در چند سال اخیر شاهد متوقف شدن کالاها در بنادر و گمرک‌ها باشیم. نخستین وظیفه دولت برای حمایت از فعالان تجاری، تسهیل روندهای قانونی و کاهش بروکراسی‌های اداری است. نهادهای دولتی باید توجه داشته باشند استمرار نگاه مانع‌آفرینی به فعالیت‌های تجاری واردکنندگان و صادرکنندگان، هیچ پیامد مثبتی در ادامه نخواهد داشت.
اولویت، تعیین ارز واردات است
بهشتیان در ادامه سخنان خود بلاتکلیفی واردکنندگان را پیامد اصلی رویکرد و عملکرد دولت در وضع قوانین وارداتی عنوان کرد. او مشکلات ارزی و نامشخص بودن ارز تخصیص داده‌شده برای صادرات را از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در فعالیت‌های تجاری عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: علاوه بر آن نامشخص بودن قوانین و تغییرات مداوم مقررات از سوی دولت، همواره واردکنندگان را سردرگم کرده است.
مهم‌ترین نابسامانی ایجادشده، تغییرات مربوط به ارز واردات کالاها و همچنین نرخ محاسبه تعرفه‌های گمرکی است. واردکنندگان در زمان انجام فعالیت تجاری، متعهد می‌شوند که بنا بر قیمت‌های تعیین‌شده، کالاهای وارداتی خود را وارد بازار کنند، اما هنوز برای بسیاری از فعالان مشخص نشده که کالاهای خود را قرار است با چه ارزی و با چه میزان تعرفه گمرکی وارد کنند. این کارشناس امور گمرکی ادامه داد: در حال حاضر، اولویت واردکنندگان، مشخص بودن نرخ ارز وارداتی است.
به‌عبارتی دیگر حتی اگر بنا بر واردات کالاها با ارز آزاد است، دولت باید تکلیف را برای واردکنندگان مشخص کرده و از تغییرات یک‌شبه و مداوم مقررات پرهیز کند، چرا که در این شرایط، واردکننده می‌تواند با ضریب خطای کمتری به برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت‌های خود بپردازد، بنابراین دولت در قدم نخست باید مشکلات ارزی و سیاست‌های مربوط به این مسئله را اصلاح کند.
از بین رفتن کالاهای فسادپذیر
بهشتیان عملکرد دولت در چند مدت اخیر را مثبت و تسهیل‌کننده برای فعالان تجاری ارزیابی نکرد. او معتقد است سیاست‌های نادرست و مانع‌آفرین دولتی، زیان و خسارت‌های مالی واردکنندگان را افزایش می‌دهد. او در این‌باره گفت: به‌دلیل تمام مشکلاتی که از سوی دولت به فعالان تجاری وارد شده، واردکنندگان در این مدت زیان‌های مالی بسیاری را متحمل شده‌اند. در سال‌های اخیر هیچ‌یک از تصمیمات و سیاست‌های دولت، برای تسهیل فعالیت‌های تجاری نبوده و تنها به بار هزینه‌های واردکنندگان افزوده شده است.
از سویی دیگر شاهد هستیم کالاها در گمرک و بنادر باقی مانده و اقلام فسادپذیر، روزبهروز از بین می‌روند. باید توجه کرد از بین رفتن محصولات غیر از زیان مالی به واردکنندگان، ضرر ارزی نیز به کشور وارد می‌کند. این کارشناس گمرک همچنین به پیامدهای ورود کالاهای دپوشده در گمرک به بازار اشاره کرد.
او تاثیرگذاری آزادسازی کالاها از بنادر بر بازار داخلی را مشروط به عوامل مختلفی عنوان کرد و گفت: براساس قوانین اقتصادی و بازار، هرچه میزان عرضه افزایش یابد، نرخ کالاها کاهش خواهد یافت، اما نمی‌توان اعلام کرد با آزادسازی کالاهای اساسی فعلی از گمرک، بازار به ثبات نسبی قیمتی دست خواهد یافت. زمانی که کالاها از گمرک و بنادر ترخیص می‌شوند، وارد انبارهای نظام توزیع شده و در این مسیر، روندهای مختلفی را طی می‌کنند تا به‌دست مصرف‌کننده برسند. وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است هدف سیاست‌های اعمال‌شده در روند توزیع کالاها، کاهش یا ثبات قیمت‌ها نباشد. از این‌رو باید گفت تنها آزادسازی کالاهای اساسی از گمرک و بنادر، بر بازار داخلی و کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار نبوده و مولفه‌های دیگری را نیز در این میان باید در نظر داشت.
سخن پایانی
از ابتدای امسال، شاهد تغییرات مهمی در بدنه سیاست‌های تجاری دولت بودیم که مهم‌ترین آنها افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی و اعمال برخی تغییرات در تخصیص ارز برای واردات دسته‌ای از کالاها بود. کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری عقیده دارند این رویکرد دولت در ایجاد تنش‌های اقتصادی، نه‌تنها بازارهای داخلی، بلکه مقاصد خارجی را نیز دستخوش تزلزل خواهد کرد.
