اصلاح قانون معادن، غول تخریب را مهار می‌کند؟
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تخریب‌های گسترده ناشی از فعالیت‌های معدنی و درخواست‌های مکرر مردم محلی، از جمع‌بندی کارشناسی برای اصلاح قانون معادن خبر داده است و آن را گامی برای پایان دادن به مشکلات چند دهه‌ای در این حوزه می‌داند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه معادن به‌عنوان منابع تجدیدناپذیر کشور نیازمند توجه ویژه در حوزه بهره‌برداری هستند، به این اشاره می‌کند که حفظ محیط‌زیست و تامین محیط‌زیست پایدار برای جوامع محلی ساکن در اطراف این معادن ضروری است تا این منابع کشور به سرنوشت فعلی سایر منابع زیستی کشور دچار نشوند. برخی از کارشناسان، قوانین موجود را به‌دلیل نبود نظارت کافی و فشارهای اقتصادی عملا بی‌اثر می‌دانند و می‌گویند؛ جبران خسارت‌های محیط‌زیستی پس از فعالیت معادن انجام نمی‌شود. تخریب محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های معدنی، نتیجه نبود توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع‌طبیعی است که باوجود قوانین موجود، نظارت کافی و جبران خسارت‌ها انجام نمی‌گیرد.
نظارت ناکافی و تخریب‌های گسترده در معادن
امید سجادیان، فعال محیط‌زیست و تسهیلگر اجتماعی در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اینکه در کشور ما معادن مختلفی وجود دارد که هر یک تاثیرات محیط‌زیستی و تخریبی خاص خود را دارد، گفت: این تاثیرات بسته به نوع معدن و موقعیت جغرافیایی آن متفاوت است. یکی از مشکلات عمده، خام‌فروشی معادن، به‌ویژه معادن شن و ماسه است که در بسیاری از مناطق شهری و نواحی مختلف یافت می‌شود. میزان نیاز ما به مواد معدنی با تعداد مجوزهایی که صادر می‌کنیم، به‌طورمشخصی هماهنگ نیست. ابتدا باید بپرسیم که ما چقدر نیاز داریم، چه تعداد مجوز صادر می‌کنیم و چقدر از این معادن بهره‌برداری می‌شود، زیرا تعداد زیادی از معادن مجوز فعالیت دارند، اما عملا بهره‌برداری از آنها انجام نمی‌شود.
سجادیان تصریح کرد: در بسیاری از موارد، برداشت از معادن بدون توجه به اصول محیط‌زیستی و با تخریب‌های قابل‌توجهی انجام می‌شود. برای مثال، در عرصه‌های جنگلی، برداشت مواد معدنی باید براساس ضوابط خاصی انجام گیرد تا تخریب کمتری به جنگل‌ها وارد شود. اما واقعیت این است که نظارت کافی بر میزان برداشت‌ها وجود ندارد. در ایران، حق برداشت از معادن به‌طور مشخص تعیین نشده است و جبران خسارت محیط‌زیستی پس از فعالیت این معادن انجام نمی‌شود.
این فعال محیط‌زیست بیان کرد: تخریب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی معمولا در نزدیکی مناطق حفاظت‌شده انجام می‌گیرد و آثار آن به این مناطق نیز می‌رسد. به‌عنوان‌مثال، معادن تامین‌کننده مواد اولیه کارخانه‌های آلومینیوم تاثیرات محیط‌زیستی قابل‌توجهی دارند. این معادن باید ضوابط مشخصی برای برداشت مواد داشته باشند تا میزان تخریب آنها کاهش یابد. متاسفانه، سازمان‌های نظارتی معمولا بی‌توجه هستند و پاسخگو نیستند. هر وزارتخانه و سازمانی نیز از مسئولیت خود شانه خالی کرده و وظایف را به سازمان دیگری محول می‌کند.
وی بااشاره به اینکه برداشت‌های بی‌رویه از معادن نه‌تنها باعث آلودگی هوا و گردوغبار می‌شود، بلکه آلودگی صوتی ایجاد کرده و مسیرهای رفت‌وآمد حیات‌وحش را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، گفت: این معادن پساب تولید می‌کنند و هیچ کنترل و نظارتی بر آنها وجود ندارد. این آلودگی‌ها می‌توانند به سلامتی ساکنان مناطق نزدیک آسیب بزنند و کیفیت زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند.
سجادیان افزود: علاوه بر این، فارغ از ظرفیت واقعی منطقه، مجوزها صادر می‌شوند و این سوال پیش می‌آید که میزان سود حاصل از این فعالیت‌ها چقدر است؟ آیا این سود تنها نصیب معدندار می‌شود که بهره‌برداری می‌کند؟ آیا بخشی از این سود برای توسعه منطقه هزینه می‌شود؟ هر معدنی باید یک‌سری ضوابط در برداشت و بهره‌برداری داشته باشد، اما مشاهده می‌شود که برخی افراد تلاش می‌کنند تا مسیرهای قانونی را برای اخذ مجوزهای محیط‌زیستی کنار بزنند تا دولت بتواند به‌راحتی مجوز صادر کند.
سجادیان اظهار کرد: وضعیت فعلی معادن در کشور نیازمند بازنگری جدی است. باید قوانین و مقررات سختگیرانه‌تری برای نظارت بر برداشت‌ها وضع شود و همچنین آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری پایدار از منابع‌طبیعی ارائه شود. تنها با چنین رویکردی می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که منابع‌طبیعی ما برای نسل‌های آینده حفظ خواهد شد و محیط‌زیست نیز دچار آسیب‌های بیشتری نخواهد شد.
ضعف ضمانت اجرایی قوانین و نبود شفافیت
وی بااشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی ضعف ضمانت اجرایی قوانین محیط‌زیستی، فشارهای بیرونی و عدم‌پیگیری موثر سازمان‌های مربوطه است، گفت: اگرچه ممکن است قانونی وجود داشته باشد، اما اگر سازمان‌های مسئول اجرای آن، به دلایل مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی یا سیاسی، نتوانند به وظایف خود عمل کنند، این قوانین عملا بی‌اثر خواهند بود. در بسیاری از موارد، کارشناسان سازمانی تحت‌فشار قرار می‌گیرند و ممکن است تصمیمات غیرقانونی اتخاذ کنند.
سجادیان ادامه داد: علاوه بر این، نبود یک سیستم پاسخگویی شفاف باعث می‌شود که مردم نتوانند به‌راحتی از حقوق خود دفاع کنند، به‌ویژه در مواردی که صنایع و کارخانه‌ها با اعتراضات مردمی مواجه می‌شوند، معمولا تنها اقداماتی مانند جریمه کردن انجام می‌گیرد که این جریمه‌ها در بسیاری از مواقع تاثیر چندانی بر اصلاح رفتار آن صنایع ندارند. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی سیستم در ایجاد تغییرات واقعی و موثر است.
این تسهیلگر اجتماعی تصریح کرد: در این میان، نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی نیز مزید بر علت شده و فشارهایی را به سازمان‌های نظارتی وارد می‌کند. این فشارها باعث می‌شود که گاهی اوقات اصول محیط‌زیستی نادیده گرفته شوند. به‌عنوان مثال، اگر یک کارخانه بخواهد مجوز راه‌اندازی بگیرد، ممکن است دستگاه‌های متولی ابتدا با جدیت برخورد کنند، اما در نهایت تحت‌تاثیر منافع اقتصادی قرار بگیرند و مجوزها را صادر کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، پروژه‌های زیادی در حال اجرا است که نیازمند مجوزهای مختلف هستند. این امر باعث می‌شود که سازمان‌ها تحت‌فشار قرار بگیرند تا سریع‌تر مجوزها را صادر کنند. اما در این میان، مصلحت مردم و حفظ محیط‌زیست غالبا نادیده گرفته می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده عدم‌توازن بین توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع‌طبیعی است.
سجادیان گفت: برای اینکه قوانین محیط‌زیستی، به‌ویژه در حوزه معادن، موثر واقع شوند، نیاز به یک رویکرد جامع و سیستماتیک داریم. باید نظارت‌ها تقویت شوند و سازمان‌های مربوطه به‌طورجدی‌تری به وظایف خود عمل کنند. همچنین، ایجاد یک سیستم پاسخگویی شفاف می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش تخلفات کمک کند.
ریشه‌یابی یک زخم کهنه در ارزیابی‌های محیط‌زیستی
بهزاد رئیسیان، متخصص ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و دبیر کمیته آموزش انجمن جهانی ارزیابی در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: از نظر من، ریشه بیشتر آسیب‌ها در حوزه معدن اساسا در همان رویه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در کشور است. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس خبر از اصلاح قانون معادن به‌نفع محیط‌زیست دادند. در گفته‌های ایشان نکات ارزشمند و مهمی وجود داشت. یکی از این نکات، اشاره به رضایت جامعه محلی و آسیب‌هایی بود که به‌خاطر معادن به آنها وارد می‌شود.
وی ادامه داد: اما دغدغه اصلی من اینجا است که دوباره همان افرادی که این نظام معیوب ارزیابی را بنا گذاشته‌اند، همان دانشگاهیان یا شاگردان آنها که بعضی هم احتمالا سال‌ها در همین زمینه نقش داشته‌اند، با همان درک ناقص از ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اساسا موضوع تبعات پروژه‌های توسعه، با نوشتن یک جمله «با لحاظ جنبه‌های محیط‌زیستی»، مسئله را تماما بازتولید کنند، بی‌آنکه به دلایل ریشه‌ای ماجرا بپردازند.
وی اظهار کرد: این عبارت «با لحاظ جنبه‌های محیط‌زیستی» من را شدیدا یاد مصوبات استانی دولت احمدی‌نژاد می‌اندازد. در آن زمان، تمام همت و تاثیر حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یک عبارت «با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی» در ذیل مصوباتی بود که بسیاری از آنها نه‌تنها اساسا و ذاتا در تضاد کامل با هر ملاحظه محیط‌زیستی بود، بلکه در بسیاری موارد کلیت ضرورت آن طرح و مراحل و قدم‌هایی که باید طی می‌کرد، مانند مطالعات اولیه نیازسنجی، پیش امکان‌سنجی و ... هم انجام نشده بود.
این کارشناس ارزیابی محیط‌زیستی گفت: اصل ماجرا، که بسیار تردید دارم در این اصلاح قانون به آن پرداخته شود، این است که پروژه‌ها و تصمیم‌های توسعه شامل معادن یا هر پروژه دیگری باید در برابر تبعات‌شان به جامعه پاسخگو باشند؛ این تبعات باید در یک مطالعه کارشناسی بی‌طرف و از نظر علمی قابل‌صحه‌گذاری و شناسایی و ارزیابی شده باشد و نتایج آن برای جامعه شفاف و برای مردم قابل‌درک باشد تا «تصمیم‌گیری آگاهانه، پاسخگو و مسئولانه» ممکن شود. چیزی که طی 20، 30سال گذشته در نظام ارزیابی ما کاملا مغفول مانده و حتی در کلاس‌های دانشگاه هم به آن پرداخته نشده است.
وی در ادامه گفت: تنها راه اصلاح، اجرای واقعی و درست ارزیابی اثرات است و آن هم مستلزم بازگرداندن حلقه‌های اصلی مفقود در نظام ارزیابی ایران است که تقریبا در همه کشورها وجود دارد، اما در ایران به‌کلی مغفول است؛ یعنی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم که این موضوع به‌معنای فرآیند تصمیم‌گیری است. همه افراد و مسئولانی که به هر درجه‌ای در این موضوع نقش دارند، باید در برابر تبعات پروژه پاسخگو باشند. گزارش ارزیابی باید در اختیار مردم قرار گیرد، امکان نقد و بررسی مستقل فراهم شود و جامعه بتواند تعهدات مطرح‌شده را مطالبه کند. فقط در چنین شرایطی ارزیابی اثرات می‌تواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد.
ناکامی ارزیابی محیط‌زیستی در ایران
رئیسیان تصریح کرد: هرچند این قانون مانند قانون نفت که شخصا آن را بررسی کرده‌ام، دارای اشکالات اساسی است و بهبود آنها می‌تواند مفید باشد، اما در این شرایط، تنها اصلاح قانون معادن به‌طور ریشه‌ای مشکلی را حل نخواهد کرد. نخستین نکته این است که باید توجه کنیم، سایر قوانینی که به‌طور خاص و مستقیم به موضوعات محیط‌زیستی پرداخته‌اند، تا چه حد در دستیابی به اهداف‌شان موفق بوده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال، قانون هوای پاک یا قانون مدیریت پسماندها.
وی افزود: دوم و مهم‌تر اینکه، تجربه پروژه‌ها و تصمیم‌های توسعه سایر بخش‌ها مانند سدسازی، جاده‌سازی، پتروشیمی و ده‌ها پروژه دیگر نشان می‌دهد که همگی از نظام موجود ارزیابی اثرات محیط‌زیستی هم عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که فرآیند ارزیابی اثرات محیط‌زیستی موجود در پیشگیری از وارد آمدن خسارات به محیط‌زیست کمترین موفقیت یا تاثیر را داشته و تقریبا هیچ‌گاه به عمل به تعهدات منجر نشده است. اگر سازکار شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی وجود نداشته باشد، باز همان چرخه تخریب ادامه خواهد یافت. بنابراین، معتقدم قوانینی مانند قانون نفت و معدن، البته که نیازمند اصلاح و بهبود فراوان است، اما گام اول و مقدم بر همه این اقدامات، اصلاح اساسی و بنیادی نظام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران است. البته این خود در درجه اول، مستلزم درک مجدد و درست فراگیر از فرآیند ارزیابی توسط تمامی کاربران و کارشناسان آن است.
سخن پایانی
در مواجهه با پیامدهای محیط‌زیستی معادن، تنها با اصلاح قوانین نمی‌توان شرایط را بهبود بخشید، بلکه نیازمند بازنگری اساسی در فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، ایجاد سازکارهای شفافیت و پاسخگویی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است. برای این مهم باید منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را در ترازوی حفظ محیط‌زیست برای نسل‌های آینده سنجید و اجازه نداد منابع‌طبیعی قربانی تصمیمات جزیره‌ای شود.
