بر پرتگاه ورشکستگی آبی
«بزرگ‌ترین مشکل و شاید مادر مشکلات، لااقل در صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی است»؛ این جمله، یکی از مسائل اصلی بود که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در صحن مجلس بیان کرد. وی ناترازی مالی، قیمت‌های تکلیفی و توقف سرمایه‌گذاری را دلایل اصلی بحران فعلی می‌داند. علی‌آبادی می‌گوید: ناترازی اقتصادی باعث شده است طی سالیان گذشته، بدهی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق پرداخت نشود. به‌گفته وزیر نیرو، این وضعیت به‌همراه خشکسالی‌های پی‌درپی در 5 سال گذشته که تولید برق نیروگاه‌های آبی را تا ۴۰ درصد کاهش داده و وجود ۶۷ طرح نیمه‌تمام آبی در کشور، بحرانی چندوجهی را رقم زده است که آینده منابع حیاتی کشور را تهدید می‌کند. گرچه برخی کارشناسان، تعداد طرح‌های نیمه‌تمام آبی را چندین‌برابر بیش از گفته‌های وزیر نیرو می‌دانند.
از طرح‌های نیمه‌تمام تا ضعف در حکمرانی
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست درباره مشکلات تامین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست‌محیطی، پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی با عنوان «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» با بیان اینکه «اغلب مطالب بیان‌شده در گزارش را قبول دارم و فکر می‌کنم که راه‌حل‌های درستی ارائه شد و این راه‌حل‌ها همان‌هایی است که ما در وزارت نیرو دنبال می‌کنیم»، اظهار کرد: از مشکلات کلی و نظرات و نقدهای نمایندگان محترم آگاهم و آمادگی دارم که با حضور در کمیسیون‌های تخصصی، توضیحات لازم را ارائه کنم.
مادر مشکلات در صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی است
به‌گزارش صمت، علی‌آبادی در ادامه به ارائه گزارشی درباره وضعیت صنعت آب و برق پرداخت و گفت: براساس نظر بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل و شاید مادر مشکلات لااقل در صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی است؛ ناترازی اقتصادی باعث شده است، طی سالیان گذشته بدهی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق پرداخت نشود.
وزیر نیرو اظهار کرد: قیمت‌های تکلیفی موجب شده‌اند تا تشکیل سرمایه در این حوزه متوقف شود و مصرف برق و آب به‌صورت غیرهدفمند و غیر بهره‌ور افزایش یابد؛ در نتیجه، ناترازی اقتصادی در بخش آب و برق به‌وجود آمده است. همان‌طور که همه شما می‌دانید، در ابتدای دولت و به‌ویژه در تابستان ۱۴۰۳ این ناترازی به رقم بی‌سابقه‌ای حدود ۲۰هزار مگاوات رسید. این مسئله باعث شد تا علاوه بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، مصرف نیز به‌شدت افزایش یابد؛ به‌طوری‌که رشد مصرف در سال گذشته از ۸ درصد فراتر رفت.
علی‌آبادی تاکید کرد: به‌دلیل تبعات زیست‌محیطی این شرایط، بارها و بارها مدیران وزارت نیرو برای پاسخگویی به نهادهای نظارتی و قضایی احضار شدند؛ در حالی‌که نه‌تنها تقصیری نداشتند، بلکه با فداکاری کامل و باوجود کمبود شدید منابع، ناگزیر به اتخاذ این تصمیمات شدند؛ موضوع سوم، مربوط به خشکسالی‌های پی‌درپی در 5 سال گذشته است. همان‌گونه که مستحضرید، نیروگاه‌های برقابی نقش بسیار مهمی در تولید برق کشور ایفا می‌کنند. اما متناسب با کاهش بارش‌ها، از ابتدای امسال تاکنون، تولید انرژی این نیروگاه‌ها با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی مواجه شده است.
وی عنوان کرد: خشکسالی‌های مداوم در سال‌های اخیر باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت برقابی کشور از دست برود. متاسفانه، در روزهای اخیر نیز باوجود بهبود نسبی شرایط دمایی در پایان تابستان، به‌دلیل تداوم خشکسالی، ظرفیت تولید برخی از واحدهای برقابی کاهش یافته و در مواردی نیز به‌طورکامل از مدار خارج شده‌اند. در برخی مناطق، محدودیت در تامین انرژی، منجر به تداوم خاموشی‌ها شده است؛ در چنین شرایطی، سامانه‌های تامین برق در مناطقی که با کمبود آب مواجهند، ممکن است به‌صورت کامل از مدار خارج شوند که این مسئله اثر مستقیمی بر پایداری شبکه دارد.
چالش‌های بخش آب و برنامه دولت
وزیر نیرو اظهار کرد: مهم‌ترین چالش‌های بخش آب عبارتند از: وجود طرح‌های نیمه‌تمام متعدد در هر استان؛ به‌طوری‌که در حال حاضر در هر استان به‌طورمتوسط حدود ۱۰طرح نیمه‌تمام وجود دارد و مجموعا ۶۷ طرح نیمه‌تمام در بخش آب کشور با بودجه‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ فعال هستند. در حالی که کل بودجه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ در شرایط مطلوب تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازها خواهد بود.
به‌عبارت دیگر، برای تکمیل این پروژه‌ها با منابع پیش‌بینی‌شده، حدود ۲۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت؛ یکی دیگر از چالش‌های مهم، ناترازی در بخش آب است که ناشی از تغییر تقاضا و مصرف‌ها در برابر منابع آب تجدیدشونده است. همان‌گونه که نمودارهای مرتبط نشان می‌دهند، با افزایش جمعیت کشور در ۷ دهه گذشته و کاهش منابع آب، سرانه منابع آب از حدود ۶هزار و۸۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۳۵ به حدود هزار و۳۰۰ مترمکعب در امسال کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که این سرانه تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۷۰ مترمکعب برسد.
وزیر نیرو تصریح کرد: ضعف در استفاده از منابع آب نامتعارف مانند پساب‌های تصفیه‌شده، آب دریا و آب شور، عدم‌استقرار حکمرانی جامع و یکپارچه در حوزه آب، کم‌توجهی به توسعه فناوری‌های آزمایش‌محور و استقرار ضعیف مدیریت بهم پیوسته منابع آب، از دیگر چالش‌های مهم این بخش هستند که خوشبختانه وزارت نیرو در حال پیگیری اصلاحات جدی در این زمینه‌ها است؛ وزارت نیرو برای غلبه بر چالش‌های بخش آب، برنامه‌های متعددی را در حال اجرا دارد که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد و در افق میان‌مدت تا سال ۱۴۲۰ که همزمان با پایان برنامه هفتم توسعه کشور و پایان دولت است، وزارت نیرو برنامه راهبردی ترکیبی بخش آب را با نگاهی کلان و همه‌جانبه تدوین کرده است. این برنامه با هدف تقسیم بهینه منابع و مدیریت جامع وضعیت آب در سراسر کشور ارائه شده است.
علی‌آبادی گفت: اقدامات اساسی این برنامه شامل اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تفکیک وظایف تصدی‌گری از حاکمیتی، رفع تعارض منافع، اصلاح ساختار اقتصادی آب و استقرار حکمرانی محلی آب از طریق گسترش مدیریت مشارکتی است که از مهم‌ترین اولویت‌ها به‌شمار می‌رود.
وی خطاب به نمایندگان افزود: یکی از نکات برجسته برنامه هفتم، جدول ۷ ماده ۳۷ آن است که در آن رفع ناترازی آب به‌میزان ۱۵میلیارد مترمکعب هدف‌گذاری شده است. مفتخرم به‌استحضار برسانم که در دولت چهاردهم، با برگزاری ۸ جلسه کمیته تخصصی شورای‌عالی آب، ۲ جلسه اصلی و چندین جلسه پشتیبانی، برنامه جامع، راهبردی و عملیاتی رفع ناترازی آب تدوین و در ۵ صفحه به تفصیل ارائه شده؛ این برنامه شامل محورهای کلیدی مانند تامین آب، مدیریت مصرف و تقاضا، حفاظت و مدیریت مخاطرات، حکمرانی آب، اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
ایران بر لبه پرتگاه ورشکستگی آب
حمیدرضا رمضانی، کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در کشور ایران، دیگر چیزی به نام بحران آب وجود ندارد. ما ۲۵سال پیش با بحران آب مواجه بودیم و اکنون چندین سال است که وارد دوره اضطراری آبی شده‌ایم. در حال حاضر، ما بر لبه پرتگاه ورشکستگی آبی ایستاده‌ایم. نکته بعدی این است که ما در زمینه فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته در مدیریت آب، عقب مانده‌ایم. این یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است. در حالی که جهان به‌سمت استفاده از آب‌های خاکستری و بازخوانی آب‌های نامتعارف حرکت کرده است، متاسفانه ما نتوانسته‌ایم به‌خوبی عمل کنیم و بخش زیادی از فاضلاب ما به طبیعت بازمی‌گردد.
رمضانی تصریح کرد: در تابستان ۱۴۰۴ با اضطرار آبی مواجه شده‌ایم و متاسفانه بیشتر شهرهای ما با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قطع و وصل شدن جریان آب در این شهرها یک واقعیت تلخ است که باید برای هموطنان عزیز روشن شود. زمانی که دولت سیزدهم به‌پایان رسید و دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور شدند، در آن 3 ماه، وزیر وقت نیرو، آقای محرابیان، دستور تخلیه سدهای ایران را صادر کرد. ما می‌دانستیم که پاییز و زمستان ۱۴۰۳ خشکسالی شدید خواهد بود و به‌طورقطع با بحران آبی در تابستان ۱۴۰۴ مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: متاسفانه محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم، تخصصی در حوزه آب نداشتند و این انتخاب یکی از اشتباهات بزرگ دولت سیزدهم بود. برداشت شخصی من این است که هدف فقط ایجاد چالش برای دولت پزشکیان بوده است.
این کارشناس حوزه آب گفت: در ایران سالانه حدود ۳۴میلیارد مترمکعب پساب و فاضلاب تولید می‌شود که می‌توانیم از آن به بهترین نحو استفاده کنیم. با بازچرخانی فاضلاب می‌توانیم هم آب تولید کرده و هم آب موردنیاز کشاورزی را تامین کنیم. متاسفانه کوتاهی‌ها در این زمینه باعث شده است که ما با بحران‌های جدی مواجه شویم.
رمضانی بیان کرد: دولت چهاردهم محکوم به انجام جراحی اقتصادی است و راهی جز این ندارد. ما تاکنون چیزی به نام مدیریت منابع آب نداشته‌ایم. اگر ما مدیریت منابع آب داشتیم، هیچ‌گاه نمی‌بایست منابع آب را به‌صورت استانی یا شهرستانی بررسی می‌کردیم. اگر مدیریت منابع آب را به‌درستی اعمال می‌کردیم، اکنون می‌توانستیم ادعا کنیم که به‌سمت حکمرانی آب گام برمی‌داریم.
وی در ادامه گفت: در دولت چهاردهم، نقش مدیریت منابع آب به‌طورجدی موردتوجه قرار گرفته است. اکنون که به این حوزه نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم برای حکمرانی مطلوب در زمینه آب، دولت محترم چهاردهم باید دست به یک جراحی بزرگ بزند. این جراحی تنها محدود به حوزه آب نیست، بلکه شامل حوزه انرژی نیز می‌شود. بدون شک، هیچ جراحی بدون درد نیست و مردم شریف ایران باید این واقعیت را بپذیرند تا در آینده شاهد چنین بحران‌هایی در حوزه انرژی و آب نباشیم.
رمضانی اظهار کرد: یکی از راه‌های رسیدن به حکمرانی مطلوب، حرکت به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و برقراری صلح و آشتی با طبیعت است. ممکن است برخی افراد که در این حوزه آگاهی کافی ندارند، در ابتدا به انتقادات من بپردازند، اما آنچه می‌گویم، لازمه حکمرانی صحیح در زمینه آب و انجام عملیات آبخیزداری مناسب است. باید از فعالیت‌های بیولوژیک و مکانیکی در سطوح بالاتر شروع کنیم و به سطوح پایین‌تر مانند جنگل‌کاری‌ها برسیم.
این کارشناس آب اضافه کرد: اگر ما در سطوح بالادست عملیات آبخیزداری را انجام دهیم، جریان آب سطحی ما چهاربرابر افزایش می‌یابد و جذب آب زیرسطحی تا سه‌برابر بیشتر خواهد شد. این اقدامات همچنین به‌شدت از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند و مقدمه‌ای برای حکمرانی آب صحیح است. در کل، سالانه حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ میلیارد مترمکعب آب از بارش‌های مختلف داریم، اما تنها حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب از این آب قابل‌بهره‌برداری است. از این مقدار، ۷۰ میلیارد مترمکعب مربوط به کشاورزی و ۹میلیارد مترمکعب مربوط به بخش خانگی است. وی تصریح کرد: بخش صنعت نیز با مصرف حدود ۴ میلیارد مترمکعب، کمترین مصرف‌کننده منابع آبی است. مابقی آب‌ها به‌دلیل فرسودگی خطوط انتقال، هدر می‌روند و به‌همین‌دلیل به آنها «آب‌های بدون درآمد» یا «نشت آب» گفته می‌شود؛ حکمرانی آب از همین‌جا آغاز می‌شود.
وی بااشاره به اینکه در حوزه کشاورزی، باید به‌جای استفاده از روش‌های آبیاری غرقابی که ۸۵ درصد کشاورزی کشور را شامل می‌شود، به‌سمت آبیاری مدرن و زیرزمینی برویم که مصرف آب را تا ۸۵ درصد کاهش می‌دهد، گفت: همچنین در بخش خانگی باید از شیرهای کاهنده آب استفاده کنیم و در صنعت نیز، نیازمند احیای صنایع نوین هستیم. متاسفانه، یکی از مشکلات جدی در صنعت کشور ما این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم از صنایع نوین بهره‌برداری کنیم و این موضوع بر ناترازی منابع آبی تاثیر منفی گذاشته است. ما باید به‌سمت استفاده از فناوری‌های جدید و کارآمد حرکت کنیم تا بتوانیم به یک مدیریت منابع آب پایدار دست یابیم.
سخن پایانی
مسئله آب در ایران ریشه در یک «مشکل اقتصادی کلان» دارد. از نظر وزیر نیرو؛ ناترازی مالی، قیمت‌های تکلیفی و توقف سرمایه‌گذاری، چرخه معیوبی ایجاد کرده که بخش آب و برق را به مرز ورشکستگی کشانده است. برخی از کارشناسان نیز راه‌حل را تنها از طریق یک «جراحی اقتصادی بزرگ» و عبور از مدیریت سنتی، با تمرکز بر اصلاح حکمرانی آب، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بازچرخانی آب می‌بینند. ورشکستگی آب در ایران ناشی از کمبود طبیعی است، اما نتیجه حکمرانی نادرست، ناهماهنگی بین نهادها، ضعف در مدیریت مصرف (به‌ویژه در بخش کشاورزی) و رویکردهای سخت‌افزاری و غیرعلمی در پروژه‌های عمرانی به این وضعیت دامن زده است. ضمن اینکه، مشکلات ساختاری شیوه تولید و اقتصاد سیاسی، مادر تمام این مشکلات شده است.
