در سال ۲۰۲۱ شنیده‌های غیررسمی از برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد نرخ تورم در یک سال گذشته را حدود ۶۰ درصد محاسبه کرده است. در مقابل، مرکز آمار با وجود اینکه نرخ کمتری را برای تورم محاسبه کرده، از تورم بیش از ۴۴ درصدی تا پایان آبان‌ خبر می‌دهد.

این در حالی است که یک سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم را ۳۰.۵ درصد اعلام کرده بود. در زمینه اشتغال نیز شرایط کشور بهبود نداشته و علاوه‌بر اینکه اندکی بر نرخ بیکاری افزوده شده، از جمعیت فعال و سهم شاغلان از کل جمعیت کاسته شده و بیش از همه اشتغال زنان دچار مشکل شده، به نحوی که شاخص‌های اساسی اشتغال آنها نسبت به یک سال گذشته کاهشی ملموس داشته است.

سال ۲۰۲۱ میلادی در حالی رو به پایان است که اقتصاد ایران در تداوم روندی که ابتدای این سال میلادی آغاز شده بود، همچنان رشدی مثبت را تجربه می‌کند.

مهم‌ترین اتفاقی که در آغاز این سال میلادی رخ داد، تغییر رئیس‌جمهوری امریکا بود. جو بایدن که به‌عنوان بدیل میانه‌رو دونالد ترامپ مطرح شد توانست اعتماد رأی‌دهندگان امریکایی را به نحوی جلب کند تا پس از چند دهه ترامپ جنجالی، به نخستین رئیس‌جمهوری تک‌دوره‌ای در ایالات متحده تبدیل شود.

به گزارش صمت تغییرات کاخ سفید قبل از هر چیز با عنوان پایان دوره تصمیمات جنجالی ترامپ صورت گرفت و همین نیز سبب شد تا دولت جدید واشنگتن به دنبال احیای برخی توافقاتی باشد که ترامپ به صورت یک‌طرفه از آنها خارج شده بود.

احیای توافق‌های برجام و پاریس مهم‌ترین این توافق‌ها هستند. گرچه هنوز مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه نرسیده و تنش‌های طرفین همچنان ادامه دارد اما از سیاست حداکثر فشار ترامپ دوری کرده و سعی کردند راه‌های بیشتری برای دور زدن تحریم‌ها برای ایران به شکل محدود ایجاد شود.همین امر نیز سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته دگرگون شود. این در حالی است که تا پیش از شیوع کرونا این تصور به شکل عمومی پیش آمد که از سال ۹۹ فشارهای ناشی از تحریم تخلیه خواهد شد و اقتصاد کشور به گشایشی نسبی خواهد رسید.

با این همه شیوع کرونا این انتظار را هم به جایی نرساند زیرا گسترش شیوع کرونا و اعمال تعطیلی‌های گسترده به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط فشار فراوانی آورد و به‌ویژه بخش خدمات با رشد منفی مواجه شد. همه این عوامل اما به دلیل بهبود فروش نفت، به‌تدریج و با تغییرات در کاخ سفید بهبود یافتند، به نحوی که در پایان ۳ ماه نخست امسال رشد اقتصادی منفی ۴.۳ درصد بود. اما به‌تدریج از رشد اقتصادی کشور به نحوی کم شد که تقریبا با آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی رشد اقتصادی چنان مثبت شد که در نهایت کل عملکرد سال ۹۹ را هم متاثر کرد تا پس از ۳ سال رشد منفی سرانجام اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ رشد یک درصدی را تجربه کند.آخرین گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی کشور هم گویاست روند سال گذشته همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی رشد اقتصادی ایران همچنان مثبت باشد. آخرین گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی در ایران را مرکز آمار منتشر کرده که به زوایای رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی که در بهار امسال ۷.۸ درصد بود در پایان نیمه نخست امسال به ۵.۹ درصد کاهش یافته است.

جهش تکراری قیمت‌ها

شرایط اقتصادی کشور در زمینه کنترل و کاهش نرخ تورم در امسال همچنان نامطلوب است. در ابتدای امسال شرایط به گونه‌ای درآمد که احسان خاندوزی که آن زمان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود از گذشتن نرخ تورم سالانه از مرز ۵۰ درصد خبر داد و مستقیم این اتفاق را رکوردشکنی تورمی کشور در سال‌های پس از اشغال جنگ دوم جهانی نامید. خاندوزی در توئیت خود در این باره، منبع گزارش خود را بانک مرکزی اعلام کرد اما این نهاد از بهمن سال ۹۹ که نرخ تورم از ۵۰ درصد گذشت دیگر در بولتن‌های داخل حاکمیتی نیز از ارائه برآوردهای تورمی خودداری کرد. اما بعضی از کارشناسان معتقدند این رقم در مهر امسال از ۶۰ درصد هم گذشته است.

در مقابل، مرکز آمار هر ماه گزارش تورمی خود را اعلام می‌کند. در طول سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ تورم از حدود ۳۰ درصد تا بیش از ۴۵ درصد هم افزایش یافت اما آخرین گزارش مرکز آمار که تورم را تا پایان آبان‌ محاسبه کرده از تورم سالانه ۴۴.۴ درصدی خبر می‌دهد. این امر نشان می‌دهد از شدت تورم در میانه پاییز کاسته شده است.

همان‌طور که در نمودار گزارش هم مشخص شده بیشترین تورم سالانه کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی در مهر امسال رخ داد که تورم سالانه به ۴۵.۸ درصد رسید. این در حالی است که کمترین نرخ تورم در آذر گذشته با ۳۰.۵ درصد به وقوع پیوست.

نرخ تورم سالانه از آذر ۹۹ تا آبان امسال یکسره و ماه به ماه روندی فزاینده به خود گرفت و این امر تا آنجا پیش رفت که تورم سالانه در پایان سال میلادی نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از ابتدای همان سال میلادی شده باشد.

اشتغالزایی در بن‌بست

وضعیت اشتغال کشور هم حاکی است گرچه تا پایان نیمه نخست امسال فقط اندکی بر نرخ بیکاری افزوده شد اما این کاهش نرخ بیکاری به معنای افزایش اشتغال و بهبود ایجاد شغل در کشور نبوده است. جنبه‌های دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد این کاهش نرخ بیکاری چون دو سال گذشته محصول کاهش جمعیت فعال از نظر مشارکت اقتصادی بوده است. در گزارش‌های تخصصی آماری منظور از جمعیت فعال کسانی است که در دوره مورد بررسی یا شاغل بوده‌اند یا جویای شغل. این افراد همان بخشی هستند که آمارهای بیکاری را نسبت به آنها اعلام می‌کنند.

در حالی که در تابستان ۹۹ بیش از ۴۱.۸ درصد از جمعیت کشور از نظر مشارکت اقتصادی فعال بودند که با گذشته یک سال از جمعیت این افراد کاسته شده و به ۴۱.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که شاخص مشارکت اقتصادی در کشورهای اروپایی همواره بیش از ۷۰ درصد و حتی در ترکیه نیز این شاخص بیشتر از ۵۰ درصد است. مهم‌ترین عاملی که سبب کاهش جمعیت فعال اقتصادی در ایران می‌شود، بازار کار مردانه‌ای است که به دلیل جنسیت، به‌راحتی اجازه حضور نیمی از جمعیت کشور در بازار کار را نمی‌دهد.

از کل جمعیت زنان کشور در تابستان امسال فقط ۱۳.۵ درصد شاغل یا به دنبال شغل بودند که همین نیز عامل انفعال بیش از نیمی از جمعیت بالای ۱۵ ساله کشور در فرآیند اقتصادی است.

این کاهش جمعیت فعال از نظر اقتصادی در نهایت به معنای کاهش سهم کل شاغلان از کل جمعیت هم می‌شود. گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی است در تابستان سال گذشته از کل جمعیت ۶۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۳۰۳ نفره بیش از ۱۵ساله کشور فقط بیش از ۲۳ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر شاغل بوده‌اند.

به عبارت ساده‌تر، در پایان نیمه نخست سال ۹۹ فقط ۳۷.۸ درصد جمعیت کشور شاغل بودند. با وجود گذشت یک سال زمان نه‌تنها بر سهم شاغلان کشور افزوده نشده بلکه سهم شاغلان به کل جمعیت به ۳۷.۲ درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که از مجموع تمام زنان بیش از ۱۵ ساله کشور فقط ۱۱.۱ درصد آنها در پایان تابستان امسال شاغل بوده‌اند.

نرخ بیکاری جمعیت نیز در پایان تابستان امسال هم نشان می‌دهد ۹.۶ درصد از کل جمعیت فعال کشور نتوانسته‌اند در امسال شغل پیدا کنند و همچنان جویای شغل مناسب هستند. این در حالی است که نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۹.۵ درصد برآورد شده بود. این میان نرخ بیکاری برای مردان ۸.۱ درصد و برای زنان ۱۷.۷ درصد بوده است.

سخن پایانی

ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ جهان را زیر و رو کرد و آسیب‌های این مهمان ناخوانده در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه داشت. اقتصاد ایران نیز از این آسیب‌ها در امان نبود. با این همه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران تا پایان ۲۰۲۱ از رکود خارج می‌شود. حال با توجه به شاخص‌های کلان اقتصاد باید دید تا چه حد پیش‌بینی این صندوق محقق می‌شود و چه آینده‌ای را می‌توان برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی متصور بود.