کفایت سرمایه، اصل فراموششده
نظام بانکی ایران سالهاست با مجموعهای از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکند که بخش قابلتوجهی از آنها به ضعف کفایت سرمایه بازمیگردد. حجم بالای داراییهای غیرجاری، شناسایی سودهای غیرواقعی، ذخیرهگیری ناکافی و انباشت مطالبات معوق، ترازنامه بسیاری از بانکها را از استانداردهای بینالمللی دور کرده است. این وضعیت، نهتنها تصویر نادرستی از سلامت مالی بانکها ارائه میدهد، بلکه امکان نظارت موثر و تصمیمگیری دقیق را نیز از سیاستگذار سلب میکند. در کنار این مسئله، تخصیص نامطلوب منابع بانکی به فعالیتهای کمبازده و غیرمولد، رشد نقدینگی بدون پشتوانه را تشدید کرده است. نبود نظام کارآمد رتبهبندی اعتباری، بهویژه در بخش مشتریان حقوقی، باعث شده ریسک پروژهها بهدرستی قیمتگذاری نشود و منابع بانکی بهسمت پروژههایی هدایت شود که بازده اقتصادی پایینی دارند. نتیجه این روند، افزایش ناترازی، کاهش سودآوری واقعی و در نهایت فشار بر پایه پولی است.
به حداقل رساندن ریسکها
بررسی تاریخچه ورشکستگی چند بانک در سطح جهانی نشان میدهد چگونه تقبل ریسک بیش از حد توسط بانکها میتواند بر کل اقتصاد جهان اثرات منفی و مخرب بگذارد. از آنجا که بانکها با انواع ریسکها مواجهند، ناظران بانکی تلاش میکنند از طریق مقررات مختلف این ریسکها را به حداقل برسانند. اصلیترین مقرراتی که با هدف بهحداقل رساندن ریسک و ورشکستگی بانکها تنظیم شده، مقررات کفایت سرمایه است.
مقررات کفایت سرمایه بر این واقعیت استوار شده که هر بانک باید حداقل سرمایهای داشته باشد تا بتواند زیانهای احتمالی به بانک را جذب کند.
بنابراین از این منظر، سرمایه بهعنوان یک سپر برای بانک عمل میکند و اینگونه در نظر گرفته میشود که بانک با نسبت کفایت سرمایه بالاتر از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردار است، بنابراین هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک بالاتر باشد، احتمال اینکه بتواند در برابر رکود مالی یا سایر زیانهای پیشبینینشده مقاومت کند، بیشتر است.
مطالعه قوانین بانکداری سایر کشورها، نمایانگر آن است که مقررات کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بهعنوان اصلیترین شاخص و معیار ناظران بانکی برای تمییز بین بانکهای سالم و ناسالم طراحی شده است. کاهش نسبت کفایت سرمایه یک بانک از حدود مقرر در قانون بانکداری، قطعا منجر به اعمال اقدامات نظارتی خواهد شد و مقام ناظر بانکی بههیچوجه اختیار تساهل نظارتی در برابر بانک متخلف را نخواهد داشت.
اصل فراموششده سلامت بانکی
کفایت سرمایه در سادهترین تعریف، نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون به ریسک آن است؛ شاخصی که نشان میدهد بانک تا چه حد توان جذب زیانهای احتمالی را دارد. در استانداردهای بینالمللی، این نسبت نهتنها یک الزام نظارتی، بلکه پیششرط ثبات مالی محسوب میشود. اما بررسی گزارشهای نظارتی و صورتهای مالی تجمیعی شبکه بانکی تا سال ۱۴۰۴ نشان میدهد کفایت سرمایه در سطح کلان شبکه بانکی بهطورمعناداری پایینتر از سطوح ایمن قرار دارد. در برخی موارد، سرمایه واقعی بانکها عملا توان پوشش ریسک داراییها را از دست داده و ترازنامهها بهشدت ناتراز شدهاند. این وضعیت، حاصل یک عامل منفرد نیست. طی سالهای گذشته، چند روند همزمان باعث فرسایش سرمایه بانکها شده است؛ از یکسو، رشد مطالبات غیرجاری و تسهیلاتی که بازگشت موثر نداشتهاند، بخش مهمی از داراییهای بانکها را به داراییهای کمکیفیت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، ورود گسترده بانکها به حوزه بنگاهداری و تملک داراییهای غیرنقدشونده، منابع را قفل کرده و انعطاف ترازنامه را کاهش داده است. در کنار این موارد، رشد اسمی ترازنامه بانکها بدون افزایش متناسب سرمایه، باعث شده نسبت کفایت سرمایه بهطور پیوسته تضعیف شود. بهبیان ساده، بانکها بزرگتر شده، اما قویتر نشدهاند. استانداردهای بینالمللی نظیر بازل III و IV، دقیقا با هدف مواجهه با همین چالشها طراحی شدهاند. این استانداردها، بانکها را ملزم میکنند، متناسب با ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی، سرمایه و ذخایر کافی نگهداری کنند. اجرای کامل و دقیق این الزامات، توان تابآوری بانکها را افزایش داده و از انتقال شوکهای مالی به سطح عمومی قیمتها جلوگیری میکند. با این حال، تحقق این هدف در ایران، مستلزم اراده جدی برای اصلاح ساختار مالکیتی بانکها، افزایش شفافیت اطلاعاتی و پذیرش هزینههای کوتاهمدت اصلاحات است.
گلوگاه تورم
تورم بالای ۴۱ درصدی و رکوردشکنی نرخ بهره بینبانکی، بار دیگر نشان داد بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی و تقویت کفایت سرمایه، مهار تورم دستنیافتنی است و بانک مرکزی باید این مشکل را حل کند.
تورم مزمن، یکی از ریشهدارترین معضلات اقتصاد ایران، در ماههای اخیر وارد مرحلهای نگرانکننده شده است. عبور نرخ تورم از مرز ۴۱ درصد، آن هم در شرایطی که هدفگذاری بانک مرکزی تورم ۳۰ درصدی بوده، نشانهای روشن از تشدید ناترازیهای پولی و مالی در اقتصاد کشور است. در همین چارچوب، افزایش نرخ بهره بینبانکی تا سطح بیسابقه ۲۳.۹۸ درصد، تصویری عینی از فشار شدید کمبود نقدینگی، کسری ذخایر بانکها و اختلال در سازوکارهای تنظیم پولی ارائه میدهد. این تحولات، بیش از آنکه صرفا پیامد شوکهای بیرونی یا نوسانات کوتاهمدت باشند، ریشه در ضعفهای عمیق و انباشتهشده نظام بانکی دارند؛ ضعفهایی که در رأس آنها، مسئله «کفایت سرمایه بانکها» قرار گرفته است.
کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفا با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکانپذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان میدهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانکها و اصلاح بنیانهای مالی آنها، سیاستهای ضدتورمی عملا کارآیی خود را از دست میدهند. از این منظر، بازخوانی نقش کفایت سرمایه بانکها در مهار تورم، نه یک بحث فنی محدود، بلکه ضرورتی برای ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد به سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی باید باتوجه به ابزار و امکاناتی که دارد، این معضل را برطرف کند.
پرداخت تسهیلات از محل افزایش سرمایه
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی درباره وضعیت کفایت سرمایه بانکهای ایران به صمت گفت: در دنیا نرخ کفایت سرمایه ۱۰ درصد است، اما این رقم در ایران از سوی بانک مرکزی ۸ درصد اعلام شده، با این حال برخی بانکها و موسسات مالی از کمبود سرمایه یعنی نبود «کفایت سرمایه» رنج میبرند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که نرخ کفایت سرمایه چیست و چرا در ایران ۸ درصد تعیین شده است، اظهار کرد: وضعیت مالی بانکها به چگونگی بیلان و ترازنامهای که در پایان سال چاپ میشود و نسبت کفایت سرمایه آن بستگی دارد. وی در ادامه توضیح داد: نرخ کفایت سرمایه زیر ۸ درصد نشان میدهد بانک در مرز بحران قرار گرفته و باید فکری به حال این نسبت کرد یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ارائه تسهیلات دارای ریسک را متوقف کرد. اگر کفایت سرمایه بانک به زیر ۸ درصد برسد، زنگ خطری بهصدا درمیآید. هرچه این نسبت پایینتر باشد، این زنگ خطر صدای شدیدتری خواهد داشت و بهجایی میرسد که اگر به زیر ۴ درصد برسد، بانک موردنظر ورشکسته اعلام خواهد شد، زیرا داراییهایش جواب بدهیها را نخواهد داد. بهگفته حسینی هاشمی، از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی میتواند ۱۰ برابر سرمایه پایه خود تسهیلات بپردازد، اما از محل منابع، نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید داراییهای ثابت و جاری شود و اگر بانکی بخواهد ۳ برابر آن را وام بدهد، خلاف اصول استاندارد عمل کرده است. وی با بیان اینکه ارزیابی آمارهای حسابرسیشده بانکها نشان میدهد وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست، افزود: دولت باید در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی کمک کند. این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک باید از محل افزایش سرمایه منابع کافی برای اداره کردن خود مثل خرید دارایی ثابت، هزینههای شعب، توسعه بازار و... داشته باشد و این هزینهها نباید از محل سپردههای مردم انجام شود. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد، مجبور است از محل سپردههای مردم هزینههای خود را جبران کند که این روند منجر به کاهش توان تسهیلاتدهی آن بانک میشود. مدیرعامل اسبق بانک صادرات بااشاره به ساختار سرمایه بانکها در کشور اظهار کرد: افزایش سرمایه برای بانکها در راستای مقابله با ریسک اعتباری (بانک از عهده تعهدات بر نیاید) و ریسک نقدینگی (اجبار به خلق پول) بسیار ضروری است، اما برای تحقق افزایش سرمایه ساختار و نظام سیاستگذاری بانکها باید بهموازات این افزایش سرمایه اصلاح شود. حسینی هاشمی با غیراصولی خواندن اعطای تسهیلات از محل افزایش سرمایه تصریح کرد: اگر بانک از محل سپردهها تسهیلات پرداخت کرد، اما پس از پرداخت منابع بیشتری در اختیار داشت، فقط باید سرمایهگذاریهای کمریسک مثل فروش انواع اوراق مشارکت و خرید اوراق قرضه، اوراق خزانه یا منتشرشده به ضمانت دولت و بانک مرکزی انجام دهد. وی بااشاره به اینکه اغلب بانکها در ایران منابع زیاد اما سرمایه پایینی دارند، بیان کرد: بهدلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه این بانکها کمتر از استانداردهای کمیته جهانی «بال» است، افزایش سرمایه بانکها الزامی است، زیرا افزایش سرمایه بانکها موضوع مهمی است و از هر محلی این منابع تامین شود، مناسب است.
لزوم افزایش کفایت سرمایه
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه طبق استانداردهای اعلامی و مقررات کمیته بال باید کفایت سرمایه برای بانکها در ایران حداقل ۸درصد باشد، افزود: بانکهای داخلی برای رعایت این استاندارد باید هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد که البته در استانداردهای جدیدتر، نسبت کفایت سرمایه بین ۱۰ تا ۱۴ درصد هم مطرح شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکها برای «کفایت سرمایه» میتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند، توضیح داد: طبق قوانین و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی، چنین امکانی پیشبینی نشده است و نمیتوان از منابع این صندوق برای افزایش سرمایه بانکها بهطورمستقیم استفاده کرد؛ مگر اینکه مصوبه قانونی جداگانهای اخذ شود.
کارکرد کفایت سرمایه بانکها در ایران
غلامرضا مصباحیمقدم، کارشناس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره کارکرد کفایت سرمایه بانکها در ایران به صمت گفت: کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، افزایش توان تسهیلاتدهی و حضور موثر بانکها در محیط بینالمللی است. وی همچنین دیگر کارکرد کفایت سرمایه بانکها را کاهش ریسک بانکها در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت مناسبتر از سپردهگذاران و تامینکنندگان منابع مالی در شرایط بحرانی دانست. این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: براساس اعلام کمیته بال (۳) پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیهشده به بانکها و موسسات اعتباری ۱۳درصد است، اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح ۸ درصد پیشنهادی در مقررات بال (۱) باقی مانده و امکان رعایت همین حد نیز بهدلیل مشکلات در سیستم بانکی، وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه مناسب نیست، افزود: یکی از تکالیف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالهای اخیر اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانکها بوده، اما متاسفانه این امور بهطورجدی پیگیری نشد و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانکها با شاخص بانکهای دولتی تاکنون انجام نگرفته است.
بانکها در مرز ورشکستگی
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه ضریب پایین نرخ کفایت سرمایه باعث شده است تا بسیاری از بانکها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند، توضیح داد: دلایل پایین بودن کفایت سرمایه در بانکهای ما، بعد داخلی و بیرونی دارد. بهطور مثال در بعد درونی، پایین بودن کفایت سرمایه به نحوه مدیریت دارایی و بدهی بانکها برمیگردد. مصباحیمقدم در ادامه توضیح داد: چنانچه مدیریت داراییها در بانک مطلوب نباشد، به این معنی که در اعطای تسهیلات که اصلیترین دارایی بانکهاست، ضوابط اعتباری رعایت نشود و اعتبارسنجی لازم صورت نگیرد و حجم زیادی از تسهیلات، داراییهای اصولا موهوم یا منجمد باشند، ارزشافزوده بالا خلق نخواهد شد. این عضو پیشین مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع در برخی داراییهای ثابت باعث میشود، داراییهای یک بانک در مدار خلق ارزش قرار نگیرد، گفت: در بعد کلان نیز برخی تحولات و تصمیمات خارج از سیستم بانکی میتواند بر عملکرد بانکها اثر بگذارد که ممکن است این تصمیمات نیز زمینه را برای پایین آمدن نسبت کفایت سرمایه فراهم سازد. وی خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاستهای مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیهشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجتنابناپذیر است و بانکها باید در صورت وجود زیان انباشته در راستای کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامههای عملیاتی اقدام کنند. وی افزود: تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه به عدد معقولی نرسد، ثبات و سلامت بانکها در معرض خطر است و برنامهریزان و دولتمردان باید برای بهبود آن اهتمام ورزند تا این معضل، به اقتصاد کشور لطمه وارد نکند، زیرا کفایت سرمایه ۸ درصدی دیگر جوابگو نیست و باید باتوجه به تحولات دنیای مالی و پیچیدگیهای آن، این نسبت به عددی بالاتر برای مثال ۱۴ افزایش یابد تا بانکها بتوانند از عهده تسهیلات تکلیفی نیز برآیند. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: برای خروج بانکها از بحران کفایت سرمایه دولت باید راهکارهای خاصی از جمله حذف تسهیلات تکلیفی بانکها، حذف وامهای بلاعوض و بالا بردن عدد کفایت سرمایه را در نظر بگیرد تا بانکها بتوانند به وظایف ذاتی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش تولید عمل کنند.
سخن پایانی
تورم بالای کنونی، بیش از هر چیز، نشانهای از اختلال عمیق در پیوند میان سیاست پولی و نظام بانکی است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تا زمانی که بانکها با ناترازی مزمن و ضعف سرمایه مواجه باشند، هرگونه تلاش برای مهار تورم، موقتی و شکننده خواهد بود. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح ترازنامهها، شفافسازی داراییها و ارتقای نظارت، نه انتخابی اختیاری، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای ثبات اقتصادی است. اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با هزینههایی همراه باشد، اما در بلندمدت، زمینهساز کاهش پایدار تورم، بهبود انتقال سیاست پولی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. بدون این اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورم بالا، بیثباتی مالی و رشد ناپایدار گرفتار خواهد ماند؛ چرخهای که خروج از آن، تنها با بازسازی ستونهای نظام بانکی امکانپذیر است.
