اگرچه ساخت مسکن حمایتی موافق و مخالفانی دارد، اما همه صاحب‌نظران بر سر غیرکارشناسی بودن این طرح  اتفاق‌نظر دارند و معتقدند؛ ساخت مسکن حمایتی همواره با چالش‌های کمبود منابع مالی و مهیا نبودن زیرساخت‌ها مواجه بوده، همچنین از آنجایی که این طرح در موعد مقرر به‌اتمام نرسیده، نرخ تمام‌شده واحدهای مسکونی بسیار بالا رفته است، به طوری‌که اقشار کم‌درآمد چاره‌ای جز انصراف و واگذاری امتیاز خود نداشته‌اند. بر این اساس طبیعی است حدود یک‌سوم ظرفیت نهضت ملی مسکن به دهک‌های درآمدی بالا تخصیص یابد که شکاف شدید طبقاتی و جولان دلالان و سوداگران را برای کسب سودهای کلان به‌دنبال خواهد داشت.

 صمت در گزارش امروز به بررسی بی‌عدالتی در تخصیص مسکن حمایتی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

بی‌عدالتی در تخصیص مسکن حمایتی

 بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دهک‌های پردرآمد جامعه اختصاص یافته؛ به‌طوری‌که حدود ۳۰ درصد از کل واحدهای در حال ساخت این طرح، مربوط به دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی است.

به‌گزارش فارس، براساس این آمار، در مجموع ۲۳۶ هزار و ۶۵۵ واحد مسکونی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای دهک‌های پردرآمد (۸، ۹ و ۱۰) در حال احداث است؛ رقمی که با اهداف اولیه این طرح در زمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد، محل بحث و انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

جزئیات تفکیکی داده‌ها نشان می‌دهد، دهک هشتم درآمدی با ۸۵ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی، سهمی معادل ۱۰.۹ درصد از کل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص داده است.

پس از آن، دهک نهم با ۸۲ هزار و ۷۹۱ واحد و سهم ۱۰.۵ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. 

همچنین دهک دهم به‌عنوان پردرآمدترین دهک جامعه، صاحب ۶۸ هزار و ۳۴۴ واحد مسکونی از پروژه‌های در حال ساخت است که ۸.۶ درصد از کل واحدهای نهضت ملی مسکن را شامل می‌شود.

مجموع این ارقام نشان می‌دهد نزدیک به یک‌سوم ظرفیت نهضت ملی مسکن به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص یافته؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌بندی سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن و میزان تحقق اهداف عدالت‌محور این طرح ملی ایجاد کرده است.

یک طرح غیرکارشناسی

در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: از آنجایی که طرح نهضت ملی مسکن غیرکارشناسی بوده، با مشکلات عدیده‌ای نظیر کمبود منابع مالی مواجه شده، همچنین به‌علت نبود اطلاعات و شفافیت کافی، مسیر دلالان و سوداگران برای کسب سودهای کلان هموار شده، به‌طوری‌که به یک طرح ایده‌آل و رویاپردازانه تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: اختصاص وام و نرخ پایین مسکن حمایتی، هر دلال و سفته‌بازی را وسوسه خواهد کرد تا دست به خرید بزند. در واقع زمانی که تامین سریع آورده و دسترسی به ضامن، ملاک واگذاری مسکن حمایتی قرار می‌گیرد، طبیعی است که اقشار کم‌درآمد از قافله عقب بمانند و مجبور به انصراف شوند.

لزوم ممنوعیت واگذاری

گودرزی اظهار کرد: درچنین شرایطی، دولت باید بندهایی در شیوه‌نامه واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی بنگجاند. برای مثال واگذاری انشعابات و خدمات دولتی تا زمانی که به دهک‌های کم‌درآمد واگذار نشده، ممنوع باشد. همچنین باید قوانینی در نظر گرفته شود تا واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن تا ۱۰ سال امکان‌پذیر نباشد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در کشورهای دیگر ۲ نوع مسکن به نام‌های مصرفی و سرمایه‌ای وجود دارد، گفت: در این کشورها تا ۱۰ سال امکان خرید و فروش واحدهای مسکونی مصرفی وجود ندارد و اگر معامله شوند، مشمول مالیات خواهند شد. بنابراین اگر تا ۱۰ سال خدمات دولتی به واحدهای مسکونی نهضت ملی تعلق نگیرد و غیرقابل‌واگذاری باشند، به‌راحتی پای دلالان و سوداگران قطع خواهد شد.

علاوه بر این شاهد آن بودیم فرم ج بسیاری از افراد سبز نشد، باوجودی که مستاجر بودند. در حالی که عده‌ای که تمکن مالی داشتند، به‌راحتی موفق به ثبت‌نام شدند. چنین عملکرد نامناسبی موجب شد دهک‌های بالا، صاحب خانه شوند و دهک‌های پایین از داشتن سرپناه محروم باشند.

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد نادرست دولت در واگذاری مسکن حمایتی چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: زمانی که هدف‌گذاری دولت در زمینه تامین مسکن محقق نشود، جامعه هدف از داشتن سرپناه محروم می‌شود. 

در مقابل منابع مالی تخصیص‌یافته به نهضت ملی نصیب دهک‌هایی می‌شود که توانایی خرید مسکن دارند، در واقع می‌توان گفت چالش اصلی در بحث سیاست‌گذاری است که مسکن در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که اصلا نیازی به مسکن ندارند و برای کسب سود دست به خرید می‌زنند.

عملکرد ضعیف دولت در نهضت ملی

همچنین بهزاد عمران‌زاده، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت باید به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه بپردازد و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد، بنابراین باید عملکردها متناسب با این قانون پیش برود. این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته جز دهه اول انقلاب و دولت‌های نهم و سیزدهم، به دهک‌های کم‌درآمد توجهی نشده است. به این معنی که عملا مسئولان اعتقادی به اجرای این قانون نداشته و به‌دنبال پیاده‌سازی سیاست‌های بازار آزاد رفته‌اند.

وی با بیان اینکه در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن باید اقشار کم‌درآمد صاحب خانه شوند، گفت: در تبصره یک ماده ۲، قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده، زمانی که ۴ میلیون مسکن ساخته شد، شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی هم تهیه شود. چنین تبصره‌ای به این معنی است که حمایت‌های دولت فقط نباید مختص به یک دهک یا یک طبقه جامعه باشد. همچنین باید بیشترین حمایت‌ها و اولویت در خانه‌سازی دولتی به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد.

عمران‌زاده تاکید کرد: در کل دولت در ساخت مسکن حمایتی، عملکرد قابل‌قبولی نداشته، چراکه طرح نهضت ملی مسکن فقط به ۸۵۰ هزار واحد تخصیص یافته است. این در حالی است که براساس قانون، باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. درحال‌حاضر تعداد بسیاری از ۸۵۰ هزار نفر به‌علت تاخیر در ساخت واحدهای مسکونی انصراف داده‌اند، زیرا به‌علت تورم بالا و افزایش نرخ مصالح ساختمانی، هزینه ساخت بالا رفته و آورده اولیه برای خرید مسکن دیگر کافی نیست.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: از طرف دیگر، شاهد آن هستیم که سامانه ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن بسته شده و مسیر خرید واحدهای مسکونی را بسیار سخت کرده و این رویکرد وزارت راه‌وشهرسازی به ضرر دهک‌های پایین جامعه تمام شده است.

وی گفت: به‌نظر می‌رسد درصد بالاتری از مسکن حمایتی به دهک‌های بالا جامعه اختصاص یافته است، چراکه بسیاری از اقشار کم‌درآمد به‌علت کمبود منابع مالی امتیاز خود را فروخته و بسیاری از دلالان از همین مسیر سودهای کلان کسب کرده‌اند. عمران‌زاده تاکید کرد: زمانی که سیاست‌های دولت در مسیر درستی حرکت نکند، طبیعی است که پروژه نهضت ملی مسکن با تاخیر به‌سرانجام برسد و هزینه‌های ساخت بالا برود و دهک‌های یک تا ۵ به‌علت عدم‌توانایی تامین مالی انصراف بدهند یا امتیاز خود را واگذار کنند.

ضعف در ارائه داده و اطلاعات دقیق

این کارشناس بازار مسکن گفت: کم‌کاری دولت‌ها موجب شده، قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن به‌درستی اجرا نشود، به‌طوری‌که منجر به نابرابری و فاصله طبقاتی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت عملکرد مناسبی در تامین اقشار کم‌درآمد ندارد، گفت: متاسفانه جای حکمرانی و سیاست‌گذاری داده‌محور در کشور خالی است. به این معنی که دچار ضعف در داده و اطلاعات صحیح هستیم. برای مثال اصلا مشخص نیست یارانه بر چه اساسی به برخی تعلق می‌گیرد و گروه دیگر که مستاجر هستند، از دریافت یارانه محروم می‌شوند.

عمران‌زاده اظهار کرد: بنابراین نه‌تنها بخش مسکن از نبوده داده و اطلاعات شفاف رنج می‌برد، بلکه بخش‌های دیگر نظیر سامانه دهک‌بندی وزارت کار و رفاه امور اجتماعی ایرادات جدی دارند، چراکه به آمار صحیحی دسترسی ندارد و نمی‌توان به آن اتکا کرد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: چرا باید ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به‌صورت خوداظهاری باشد، در حالی که تمام اطلاعات مردم در اختیار شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سازمان آب است و اگر با هم در ارتباط باشند، یک بانک جامع اطلاعاتی خواهیم داشت که مشخص است واحدهای مسکونی متعلق به چه کسانی است.

عمران‌زاده تصریح کرد: اگر به داده، اطلاعات شفاف و صحیحی دسترسی داشته باشیم، سیاست‌گذار با چشم باز هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند، بنابراین تا وقتی که سامانه جامع و به‌روز در حوزه مسکن نداشته باشیم، سیاست‌گذار با چشم بسته طرح‌ریزی خواهد کرد که مسلما چالش‌زا خواهد بود.

سخن پایانی

در قانون جهش تولید مسکن تکلیف شده است، زمانی که ۴ میلیون مسکن ساخته شد، شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی هم تهیه شود. 

چنین تبصره‌ای به این معنی است که حمایت‌های دولت فقط نباید مختص به یک دهک یا یک طبقه جامعه باشد. همچنین باید بیشترین حمایت‌ها و اولویت در خانه‌سازی دولتی به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد. این در حالی است که دولت در ساخت مسکن حمایتی عملکرد قابل‌قبولی نداشته، چراکه طرح نهضت ملی مسکن فقط به ۸۵۰ هزار واحد تخصیص یافته است.

از سوی دیگر، تاخیر در ساخت واحدهای مسکونی موجب شده تعدادی از متقاضیان انصراف دهند، زیرا تورم بالا و افزایش نرخ مصالح ساختمانی موجب شده است هزینه ساخت بالا برود و آورده اولیه برای خرید مسکن دیگر کافی نباشد. این رویکرد وزارت راه و شهرسازی به ضرر دهک‌های پایین جامعه تمام شده است که شکاف شدید طبقاتی نیز به‌دنبال خواهد داشت.