برخی از کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف به‌شمار می‌رود. این درحالی است که برخی دیگر معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱ سفره معیشت مردم را کوچک‌تر خواهد کرد.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در لایحه مربوط به حذف یارانه ثروتمندان و توزیع منابع حاصل از آن به اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. نکنه قابل‌تأمل آنکه طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها، ساماندهی یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد از صف دریافت یارانه بود اما هرگز به صورت کامل اجرا نشد.

تاکید بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی در این آیین‌نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین گوناگون به‌دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه‌بگیران بوده‌اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه‌بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های گوناگونی، مسئله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه‌بگیران مطرح شده است.

با این حال، آنچه در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده و طی حدود ۱۰ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به‌دلیل عدم‌ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل‌توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.

مبلغ یارانه تغییر نمی‌کند

دیگر بحث مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تثبیت نرخ مربوط به یارانه نقدی (از سال ۸۹) و معیشتی (از سال ۹۸) است که مقرر شده بدون تغییر و مانند سال ۱۴۰۰ پرداخت شود؛ به طوری که در لایحه ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش‌بینی شده که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. برای یارانه معیشتی که بعد از افزایش نرخ بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. البته باید توجه داشت دولت سیزدهم وعده پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی داده که به نظر می‌رسد در صورت حذف بخش قابل‌توجهی از یارانه‌بگیران، دولت بتواند این دو یارانه را ادغام و نسبت به پرداخت ارقام بالاتر اقدام کند.

آب‌بهای پرمصرف‌ها گران شد

بررسی بخش درآمدهای دولت نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته آب‌بهای مشترکان آب شهری را به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی تعیین شده به میزان ۱۵ درصد گران کند.

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای گران کردن قبوض آب مشترکان پرمصرف با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اخذ شده است؛ اگر دولت خانوارهای کم‌مصرف را مشمول گران کردن قبض آب می‌کرد، نه‌تنها کمکی به بهبود مصرف آب نمی‌کرد، بلکه تعادل الگوی مصرف را نیز از بین می‌برد.

جبران پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بخش دیگر لایحه به موضوع مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره شده است. اگرچه حذف این ارز برای مسدودسازی مسیرهای رانتی و سودجویی موردتأیید اغلب کارشناسان اقتصادی و دولتمردان است اما نکته قابل‌توجه آنکه در صورت حذف این ارز بازار دچار شوک و گرانی‌های مقطعی خواهد شد که قطعا تأثیر مستقیمی بر معیشت و کوچک شدن سفره مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و کارگران خواهد داشت.

دولت باید به صورت شفاف اعلام کند چه برنامه جایگزینی برای جبران پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارد؛ البته در بخشی از لایحه دولت اعلام کرده قصد دارد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد که به نظر می‌رسد این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است به صورت جبرانی به مردم پرداخت شود که البته این گزاره در حد گمانی‌زنی بوده و هنوز مشخص نشده که این مبلغ به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند.

در مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و طبیعتا منابع آن باید برای جبران هزینه‌ها و تأمین معیشت مردم اختصاص یابد.

افزایش سن بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در لایحه، مربوط به افزایش سن بازنشستگی است. در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی کارمندان براساس سن امید به زندگی تعریف می‌شود اما در ایران اگرچه سن امید به زندگی بین ۷۲ تا ۷۴ سال است اما سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است؛ یعنی افراد بسیار زود از بازار کار خارج و به همان تناسب نیز وارد لیست مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند.

این مسئله سبب می‌شود تعداد بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی کاهش و تعداد مستمری‌بگیران آن افزایش پیدا کند. در چنین حالتی، تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بهم می‌خورد و صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران می‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد هدف دولت از افزایش سن بازنشستگی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌هاست.

تنظیم بازار کالاهای اساسی

یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به معیشت مردم، مربوط به نحوه تأمین کالاهای اساسی و نرخ این کالاها می‌شود؛ براساس آنچه دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط در ردیف ۱۸ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

دولت باید توجه داشته باشد که تنظیم بازار کالاهای اساسی فقط با دخالت‌های دولت و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری حاصل نمی‌شود، بلکه بهتر است دولت این مبلغ را برای تنظیم واقعی بازار و خروج تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری هزینه کند.

همچنین دولت برای بهبود وضعیت واردات و تامین به موقع و کافی کالاهای اساسی تصمیم گرفته به ۳ شرکت، بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و همچنین خدمات حمایتی کشاورزی مجوز دریافت تسهیلات بانکی بابت واردات کالاهای اساسی را بدهد. این بند برای نخستین‌بار است که در بودجه سالانه دیده می‌شود. تسهیلات در صورتی به این ۳ شرکت اعطا خواهد شد که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد و این سازمان این موضوع را مصوب کند.

حقوق چه تغییری می‌کند؟

حقوق کارکنان از مهم‌ترین مباحث معیشتی بودجه است که طبق لایحه بودجه، دولت افزایش پلکانی حقوق را برای سال آینده در دستور کار قرار داده، به‌گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد خواهد بود اما برای طبقات پایین‌تر از این رقم، حقوق بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد که بر همین اساس افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر خواهد بود. حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی‌شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

نکته مهم آنکه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف ۵ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات خواهد بود که یعنی حداقلی‌بگیران، مالیاتی نخواهند پرداخت. این در حالی است که امسال افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. همچنین حداقل حقوق پرداختی به کارکنان برای امسال، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.

سخن پایانی

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح شده که برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا، خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌ صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. این درحالی است که در ۲ سال گذشته دولت مشکلات بسیاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داشته است.

به علاوه اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو ادامه خواهد داشت. با این همه باید منتظر بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی بود تا تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی و معیشت مردم روشن شود.