اقتصاد ایران در حدود ۷۵ درصد دولتی است

در ادامه با نظر اعضای کمیته، تصمیم‌گیری درباره همسان‌سازی تعرفه حق‌العمل گازوئیل ضمن اینکه در دستورکار کمیته خواهد بود، متناسب با وضعیت اقتصادی حاکم به آینده موکول شد. در این نشست انتقاد نسبت به تغییر مرجع اعطای مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از طرف بخش خصوصی براساس لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز مطرح شد که معاون حقوقی رئیس‌جمهور مخالفت شفاف دولت با این تغییر را اعلام کرد و گفت: موضع دولت به‌صورت مکتوب و شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار به اعتراض‌هایی که اخیرا به‌دلیل نارضایتی‌ها در حوزه معیشت و اقتصاد اتفاق افتاد اشاره کرد و گفت: به‌دنبال این حوادث، رنجش مردم و مسئولان رخ داد، چون شاهد اتفاقاتی بودیم که در شأن ملت ایران نبود. با این حال باید متوجه باشیم که معیشت مردم دچار مشکل است و باید به‌موقع برای آن فکری کرد. در واقع باید گفت، هزینه زندگی مردم با این سطح از دستمزدها، یارانه‌ها، بسته‌های معیشتی و کالابرگ تامین نمی‌شود. او ادامه داد: ماه مبارک رمضان را پیش‌رو داریم، بعد از آن نیز عید نوروز است که هر دو، ماه‌های پرهزینه‌ای برای خانوار خواهد بود و حمایت‌هایی که دولت برای سطح معیشت مردم در نظر گرفته است، کافی نیست. بنابراین باید برنامه‌ریزی جامع‌تری انجام بگیرد.

حسن‌زاده با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال در کشور، افزود: با افزایش بهای ارز و مواد اولیه، رشد مالیات‌ها و سایر زیرساخت‌های موردنیاز تولید، ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط با دشواری روبه‌رو است که می‌تواند منجر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت اشتغال شود.

رئیس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت بسته حمایتی برای تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است. پیش‌نویس این بسته حمایتی را مطالعه کردیم و باید گفت امکان دسترسی به این حمایت‌ها موجود نیست. بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات را ندارند. اقتصاد ایران در حدود ۷۵ درصد دولتی است. حدود ۲۵ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و تامین هزینه‌ها برای بنگاه‌ها بسیار سخت شده است. بنگاه‌های بزرگ و خصولتی شاید بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند؛ اما بنگاه‌های کوچک حتی در تامین وثایق و بازپرداخت تسهیلات هم دچار چالش هستند و از این بابت هم نگرانی‌هایی وجود دارد که تداوم آن در اردیبهشت‌ماه نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت که یکی از نمونه‌های آن، کاهش تاب‌آوری بنگاه‌ها است.

دولت با ایجاد منابع جدید، سطح حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها را افزایش دهد

در ادامه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار با ابراز تاسف بابت تجربه‌ای که در چند روز گذشته شاهد بودیم، گفت: به‌دنبال اعتراض‌های بحق مردم، کسبه و فعالان بازار نسبت به شرایط، شاهد مسائلی بودیم که با برنامه‌ریزی هدایت‌شده، حوادث تلخ و نامطلوبی در پی داشت و بنابراین به خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این حوادث از دست دادند، تسلیت می‌گویم. دولت با شنیدن صدای معترضان تلاش دارد در راستای حل مشکلات برنامه‌ریزی کند. از همان ابتدا به دستور رئیس‌جمهور، ستاد ویژه‌ای شکل گرفت تا وضعیت کنترل شود و بعد از پایان ناآرامی‌ها بررسی ابعاد حوادث، مستندسازی آسیب‌ها شروع شد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

او از حضور معنادار و حماسی مردم در روز ۲۲ دی در سراسر کشور سپاسگزاری کرد و گفت: بعد از جنگ ۱۲روزه که در آن قهرمان اصلی صحنه، مردم ایران بودند و به کل دنیا، دوستان و دشمنان درس بزرگی دادند، مشخص شد که ملت ایران با اینکه مشکلات بزرگی دارند و برای حل آنها تلاش می‌کنند، در برابر بیگانه و دشمن منسجم هستند. انصاری اظهار امیدواری کرد: علاقه به حفظ ایران عزیز، عامل وحدت و ماندگاری کشور است، هرچند این حضور مردم، وظایف مسئولان را چندبرابر می‌کند و باید بدون هیچ وقت‌سوزی، برای حل مسائل قدم‌بردارند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از انباشت مشکلات در همه حوزه‌ها که منجر به رفتارهای خاصی بر اثر فشارها می‌شود، اشاره و تاکید کرد: این مشکلات، نتیجه تصمیمات یک روز و دو روز نیست و سال‌ها روی هم جمع شده است. امروز به تامین، ریشه‌یابی مسائل و مشارکت بیشتر نیاز داریم. رویکردها باید تغییر کند، آزمون و خطاهای بسیاری صورت گرفته و باید با تکیه بر آسیب‌شناسی‌های انجام‌گرفته به حل ریشه‌ای موضوعات پرداخت. البته تدابیر حمایتی برای تامین سبد معیشتی مردم، یک امر ضروری است و حتی در همین حد هم باید انجام شود. البته در تلاشیم با ایجاد منابع جدید، میزان حمایت‌ها را افزایش دهیم.

او درباره تک‌نرخی شدن ارز نیز گفت: تصمیم اجتناب‌ناپذیر دولت درباره ساماندهی ارز باید زودتر این اتخاذ می‌شد. این اصلاحات را مدام به عقب انداختیم تا اینکه مسائل انباشت شد و دیگر راهی جز رفتن به آن سمت نداشتیم. این جراحی با فراگیری و درد کمتری می‌توانست ۱۸سال پیش اتفاق افتد؛ اما آنقدر عقب افتاد که بیماری، همه شریان‌های اقتصاد را در برگرفت. البته امروز سعی داریم توجیه‌گر خطاها نباشیم و مسائل را به‌صراحت بیان کنیم، بنابراین می‌گوییم که دولت ناگزیر به جراحی سنگین شده است و به‌خوبی نسبت به ابعاد مسئله واقف است، هرچند با تمام ظرفیت در تلاش است، چالش‌ها را مدیریت کند. کشتی اقتصاد ایران در وسط تلاطم‌هاست و سعی داریم با یافتن منابع جدید، پایداری زندگی مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط حفظ شود.

انصاری از اتاق‌ها و همه تشکل‌ها خواست تا در کنار شناسایی مسائل، پیشنهادهای عاجل، میان‌مدت و بلندمدت ارائه دهند و در کنار دولت باشند تا از این مسیر به سلامت عبور کنیم. او مشارکت جمعی از همه اقشار را مطالبه و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس هم در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ موفق عمل کنند.

ضرورت بررسی و تصویب اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر مستقل در قالب لایحه

 در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره عدم‌تاسیس نهاد تنظیم‌گر برق، بازیافت، نفت، گاز و پتروشیمی باوجود تصویب آن در جلسات کمیته و مطالبه‌گری جدی از طرف بخش خصوصی در کنار پشتوانه‌های قانونی، انتقاد کرد. در همین رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار گزارشی از وضعیت تصویب اساسنامه هر یک از این نهادهای تنظیم‌گر ارائه داد.

در حال‌ حاضر اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق در مجلس مطرح است که باید تصویب شود. اساسنامه‌های دو نهاد دیگر نیز باید نهایی شده و برای تصویب به مجلس برود.

به‌گفته نماینده شورای رقابت، اساسنامه‌های هر یک از این نهادها باید روال قانونی را طی کند و از شورای رقابت شروع شود و پس از دریافت نظر هیات‌دولت به مجلس برود.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در این رابطه گفت: رفتن اساسنامه به مجلس در چارچوب طرح، درست نیست و ماهیت خود را از دست می‌دهد. این یک ایراد مهم است و ماهیت این کار تخصصی می‌گوید که باید موضوع به‌صورت لایحه وارد مجلس شود. وزارت نیرو به‌طورمستمر مانع نهایی شدن تشکیل این نهاد می‌شود. ۹ سال است تاسیس نهاد تنظیم‌گر را دنبال می‌کنیم و به نتیجه نرسیده‌ایم. این در حالی است که بسیاری از مشکلات امروز، ناشی از نبود همین نهاد تنظیم‌گر مستقل است.

دیگر فعالان اقتصادی چه نظری دارند؟

محمدهادی سبحانیان، معاون وزارت اقتصاد و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در این رابطه گفت: در حوزه انرژی و برق به موضوعی فراتر از رقابت نیاز داریم و لازم است تنظیم‌گری اتفاق افتد. پس باید ضمن تاسیس نهاد تنظیم‌گر، بسترهای قانونی را برای این تنظیم‌گری فراهم کنیم.

بهنام سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار یادآور شد: هر طرحی در مجلس چندین مرتبه بررسی خواهد شد و سپس به صحن اصلی می‌رسد. در همه جلسات هم، نمایندگان دستگاه، مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان و … حضور خواهند داشت. بنابراین ارائه موضوعات به‌صورت طرح نیز از قابلیت بررسی‌های کارشناسی لازم برخوردار است.

در نهایت مقرر شد، از آنجا که وزارت اقتصاد برای نهایی شدن این موضوع فعال شده است، کار را ادامه دهد و لایحه لازم تدوین و مسئله به‌جد پیگیری شود.

نصب دستگاه جریان‌سنج در جایگاه‌های سوخت برای حل مسئله اختلاف دما

 حل مشکل جایگاهداران سوخت به‌عنوان دستور دوم در این نشست مطرح شد. این موضوع بارها در جلسات کارگروه کمیته مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد دبیرخانه کمیته این بود که نصب دستگاه جریان‌سنج در همه جایگاه‌ها الزامی شود.

متناسب با توضیحات ارائه‌شده در نهایت مقرر شد، نصب جریان‌سنج در جایگاه‌ها، توسط انجمن جایگاهداران انجام بگیرد تا از این طریق موضوع اختلاف دمای سوخت حمل‌شده بین انبار نفت و جایگاه‌ها حل شود. البته این دستگاه‌ها باید مجوز استاندارد را از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت دریافت کنند.

البته محمدباقر الفت، معاون دستگاه قضا و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز گفت: دستورالعملی لازم است که صحت‌سنجی این دستگاه جریان‌سنج را مشخص کند. بدون شک با نصب یک دستگاه، مشکل حل نمی‌شود. این دستورالعمل هم باید در هیات‌دولت تصویب شود تا قابل‌استناد و اجرا باشد. از طرفی همه مناطق از نظر آب‌وهوایی با هم فرق دارند و نمی‌توان در همه مناطق یکسان عمل کرد.

 در بخش دیگری از این نشست، موضوع یکسان‌سازی هزینه حق‌العمل‌کار جایگاه‌ها در بخش گازوئیل مطرح شد. براساس اطلاعات ارائه‌شده در جلسه، این هزینه برای یک سال برابر با ۷ همت است.

بعد از توضیحات ارائه‌شده، انصاری به‌عنوان جمع‌بندی این بخش گفت: هزینه همه جایگاهداران یکسان نیست. از طرفی دریافت هزینه‌های حق‌العمل‌کاران از مصرف‌کننده نهایی که در قانون هم آمده، بدون شک افزایش نرخ به‌دنبال دارد. این موضوع هم در گذشته مطرح بوده، با این حال متناسب با شرایط روز اقتصادی، دریافت آن از مصرف‌کننده نهایی یک امر سیاستی است و افرایش بهای گازوئیل را در پی دارد، پس باید منبع دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف کرد.

او تاکید کرد: حرف جایگاهداران حق است،اما برای احقاق آن باید به‌دنبال راهکار دیگری بود. شاید بتوان منبع موقتی در نظر گرفت. پس لازم است شرکت ملی پخش، سازمان برنامه‌وبودجه و جایگاهداران در ارتباط با هم باشند و درباره تامین منابع این بخش تصمیم‌گیری کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که وارث ترک فعل‌های چند ده‌ساله هستیم، از جایگاهداران خواست تا تعریف یک منبع جدید مالی برای پوشش هزینه‌ها، صبوری کنند.

دولت با تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مخالف است

در بخش پایانی این جلسه، تاثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای تاکسی‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت و بازنگری و حتی استرداد لایحه اصلاح قانون و مقابله با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از سوی بخش خصوصی مطرح شد، هرچند شهرداری با این موضوع مخالف بود و اعتقاد دارد که در حال ‌حاضر این حوزه دچار خلأ قانونی است و موضوع تغییر مرجع اعضای مجوز مطرح نیست، بلکه ساماندهی این بخش مدنظر است.

در حال ‌حاضر مرجع اعطای مجوز فعالیت این سکوها با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.

نماینده شهرداری تاکید دارد، این نهاد عمومی رقیب تاکسی‌های اینترنتی نیست و لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ۳۳ ماده داشته و در حوزه‌های مختلف بحث دارد و استرداد آن تنها به‌دلیل یک ماده، منطقی نیست.

با این حال انصاری در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی‌های اینترنتی موردنظر دولت نیست و واگذاری آن به وزارت کشور برای شهرهای کوچک، هرج‌ومرج به‌دنبال دارد. از طرفی بحث تعارض منافع بین شهرداری تهران و سکوهای تاکسی‌های اینترنتی مطرح است. پس دولت مخالف تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی است. این موضوع از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به مجلس هم شفاف اعلام شد. البته موارد دیگری درباره این لایحه مطرح است که در نشست‌های مشترک مطرح می‌شود.

او یادآور شد: شاکله لایحه دولت در مجلس باید حفظ شود. گاهی شاهد تغییراتی هستیم که شاکله کلی لایحه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین باید در تعامل کامل با مجلس فقط به‌دنبال تکمیل لوایح باشیم.