فروپاشی زنجیره تامین و تجارت بین‌الملل

بزرگ‌ترین و شاید غیرقابل‌جبران‌ترین آسیب قطعی اینترنت در حوزه تجارت خارجی تجلی یافته است. برای صنایعی مانند بلورسازی که ظرفیت تولیدشان دوبرابر نیاز داخلی است و بقای‌شان به صادرات وابسته است، قطع ارتباطات به‌معنای توقف مطلق درآمدزایی است.

 داده‌های میدانی حاکی از آن است که در طول دوره اختلال، حجم صادرات به صفر رسیده و این سکوت دیجیتالی، زنجیره تامین بین‌المللی را متلاشی کرده است؛ مشتریان خارجی که به‌سختی جذب شده بودند، در پی بدعهدی‌های ناخواسته تولیدکنندگان، به‌سرعت در حال فاصله گرفتن هستند. فعالان تجاری تاکید می‌کنند که عواقب این قطع ارتباط یک‌هفته‌ای، ماه‌ها بعد در دفاتر سفارشات خود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، فقدان دسترسی به کانال‌های سنتی مانند ایمیل و ارتباطات سیستمی، امکان پیگیری محموله‌های در حال حرکت و همچنین ارتباط با تراستی‌ها (واسطه‌های مالی مورداعتماد در مبادلات خارجی) را از بین برده است. 

این وضعیت نه‌تنها فرصت طلایی فصل صادرات (مانند ژانویه) را از بین برده، بلکه اعتبار بین‌المللی بنگاه‌ها را در بازارهای جهانی به‌شدت زیرسوال برده است. این بدقولی، محصول ساختاری است که فاقد پروتکل‌های اضطراری برای حفظ ارتباطات حیاتی تجاری در شرایط بحران است.

بحران در اقتصاد دیجیتال و چرخه معیوب سرمایه‌گذاری

اقتصاد دیجیتال که بخش قابل‌توجهی از حجم اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد، در برابر این موج خاموشی، آسیب‌پذیرترین بود. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اشاره می‌کنند که توقف ناگهانی دسترسی‌ها، سیستم‌های پرداخت بانکی و تمام سرویس‌های مبتنی بر میکروسرویس‌ها را فلج کرده است؛ حتی سرویس‌های ساده‌ای نظیر «کپچا» برای احراز هویت ابتدایی نیز از دسترس خارج شده‌اند. این معضل ناشی از نبود جایگزین‌های برنامه‌ریزی‌شده برای شرایط بحرانی است. از منظر سرمایه‌گذاری، قطعیت در بی‌ثباتی، بزرگ‌ترین دشمن است. کارشناسان هشدار می‌دهند که قطعی‌های مکرر، اعتماد عمومی به ساختارهای اقتصاد دیجیتال را نابود کرده و هزینه جذب کاربران جدید را به‌شدت افزایش داده و سرمایه‌گذاران را از ورود به پلتفرم‌های داخلی ناامید ساخته است. این امر به‌تدریج به مرگ خاموش اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد. همچنین، موتورهای جست‌وجوی داخلی نیز کارآیی لازم را از خود نشان نداده‌اند و پیام‌رسان‌های داخلی نیز در شرایط از کار افتادن سیستم‌های حیاتی مانند پیامک و OTP رمز یک‌بارمصرف، عملا از کار افتاده‌اند که نشان می‌دهد زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد مدرن، تنها وابسته به پایداری شبکه عمومی هستند.

کاهش کیفیت محصول

تاثیر قطعی اینترنت تنها به بخش خدمات و تجارت محدود نمانده، بلکه مستقیما به خطوط تولید و کیفیت محصولات نهایی کارخانجات نفوذ کرده است. صنایع نیازمند تجهیزات خارجی، مانند تولیدکنندگان بلور، با چالش جدی تامین قطعات یدکی و مصرفی مواجه شده‌اند. عدم‌دسترسی به تامین‌کنندگان خارجی از طریق ایمیل و سایر کانال‌های ارتباطی، عملا ارتباط را قطع کرده و منجر به توقف یا اختلال در فرآیندهای تولید شده است. نتیجه مستقیم این قطع ارتباط، کاهش محسوس کیفیت و افزایش دورریز محصولات است. در صنایعی با حاشیه سود پایین، مانند صنعت بلور، این ضرر و زیان ناشی از ایرادهای کیفی، به یک تهدید بقا تبدیل می‌شود. علاوه بر چالش‌های بین‌المللی، ارتباطات داخلی نیز مختل شده است. قطع تلفن، پیامک و پیام‌رسان‌ها دسترسی تولیدکنندگان به شبکه توزیع داخلی و مشتریان داخلی را نیز با موانعی جدی روبه‌رو ساخته است. در این میان، چالش‌های لجستیکی و حمل‌ونقل کالا نیز که وابستگی شدیدی به سامانه‌های آنلاین دارند، شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده و تعهدات مالی آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تضعیف تولید داخلی و کاهش کیفیت محصول

تاثیر قطعی اینترنت تنها به بخش خدمات و تجارت محدود نمانده، بلکه مستقیما به خطوط تولید و کیفیت محصولات نهایی کارخانجات نفوذ کرده است. صنایع نیازمند تجهیزات خارجی، مانند تولیدکنندگان بلور، با چالش جدی تامین قطعات یدکی و مصرفی مواجه شده‌اند. عدم‌دسترسی به تامین‌کنندگان خارجی از طریق ایمیل و سایر کانال‌های ارتباطی، عملا ارتباط را قطع کرده و منجر به توقف یا اختلال در فرآیندهای تولید شده است. نتیجه مستقیم این قطع ارتباط، کاهش محسوس کیفیت و افزایش دورریز محصولات است. در صنایعی با حاشیه سود پایین، مانند صنعت بلور، این ضرر و زیان ناشی از ایرادهای کیفی، به یک تهدید بقا تبدیل می‌شود. علاوه بر چالش‌های بین‌المللی، ارتباطات داخلی نیز مختل شده است. قطع تلفن، پیامک و پیام‌رسان‌ها دسترسی تولیدکنندگان به شبکه توزیع داخلی و مشتریان داخلی را نیز با موانعی جدی روبه‌رو ساخته است. در این میان، چالش‌های لجستیکی و حمل‌ونقل کالا نیز که وابستگی شدیدی به سامانه‌های آنلاین دارند، شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده و تعهدات مالی آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

صادرات صفر شد

احمدرضا قائدی از فعالان حوزه بلورسازی کشور در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، عدم‌دسترسی به قطعات و تجهیزات را در کنار چالش قطعی اینترنت، در لیست مشکلات اساسی این صنعت قرار می‌دهد. او به این نکته اشاره می‌کند که بیشتر تجهیزات صنعت بلورسازی کشور، خارجی است و این امر موجب شد تا با قطع اینترنت، شاهد کاهش کیفیت محصولات تولیدی و در نهایت افزایش دورریز تولیدکنندگان بلور باشیم. قطع اینترنت، ارتباط ما را با تامین‌کنندگان و مشتریان خارجی قطع کرده است. از طرف دیگر، در حال ‌حاضر، کل ظرفیت تولید بلور در کشور، تقریبا ۲ برابر نیاز مصرفی داخلی کشور است و با این شرایط، تولیدکنندگان این بخش می‌توانند ۵۰ درصد از تولید خود را صادر کنند. این نکته را باید در نظر گرفت که وقتی اینترنت قطع شود و ارتباط نباشد، بدون شک ما هیچ سفارشی از مشتریان خارجی دریافت نخواهیم کرد، به‌همین‌دلیل صادرات ما در این مدت صفر شده است و تاثیر آن هم کوتاه‌مدت نیست. برای‌مثال، عواقب قطع شدن اینترنت در یک هفته اخیر، یک ماه بعد اثر خود را بر میزان فروش خواهد گذاشت. متاسفانه نتوانستیم و امیدی هم به پایان خوب برای امسال نداریم؛ چراکه اسفندماه در امسال با ماه رمضان مصادف شده و عملا می‌توان گفت برخلاف سال‌های گذشته که این ماه فرصت خوبی در اختیار تولیدکنندگان می‌گذاشت، امسال چنین موقعیتی وجود ندارد. در امسال این ماه هم امیدوارکننده نخواهد بود و باتوجه به مشکلاتی که در نقل و انتقال مالی برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده، می‌توان گفت در این مدت صادرات صفر شده است.

پیش از تصمیمات نظرخواهی شود

آنوش رحام، کارشناس تجارت نیز پیش از این بااشاره به تصمیمات اتخاذشده در رابطه با قطع اینترنت بین‌الملل و زیان سنگینی که بر تجارت دارد به صمت گفت: تصمیم‌گیری‌ها در کشور به‌صورت بخشی انجام می‌شود و بخش‌های مرتبط مانند صنعت، تولید و تجارت متحمل آسیب می‌شوند. این در حالی است که در سایر کشورها زمانی که قرار است کالایی به زنجیره مصرف کشور افزوده شود، از همه دستگاه‌های ذی‌ربط شامل حوزه انرژی، تامین مواد اولیه و بازار مصرف، نظرخواهی می‌شود. اما در کشور ما، یک‌شبه فهرست‌هایی تهیه می‌شود که می‌تواند فعالیت ده‌ها صنعت را متوقف سازد.

سخن پایانی

نتیجه‌گیری از وضعیت کنونی حاکی از آن است که قطعی اینترنت یک خطای عملیاتی نیست، بلکه یک ریسک استراتژیک تمام‌عیار است که تمامی لایه‌های اقتصادی، از تولید خرد تا صادرات کلان را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. اظهارات فعالان اقتصادی اعم از فعالان صنعت بلور و کارشناسان دیجیتال، یک زنگ خطر مشترک را به‌صدا درآورده است: نبود پروتکل‌های ارتباطی، جایگزین برای شرایط فوق امنیتی، عملا تمامی بخش‌های اقتصادی را در برابر شوک‌های غیرمنتظره، کاملا آسیب‌پذیر کرده است. باتوجه به اینکه اسفندماه نیز با ماه رمضان مصادف شده و فرصت‌های جبرانی برای بازسازی از‌دست‌رفته‌های ماه‌های پیشین وجود ندارد، میزان بدبینی نسبت به پایان امسال به اوج رسیده است.  دولت و نهادهای نظارتی باید درک کنند که امنیت ملی را نمی‌توان با بهای نابودی زیرساخت‌های اقتصادی قرن 21 تامین کرد.  اصلاح فوری این رویه و تدوین پروتکل‌های مشخص برای حفظ حداقل ارتباطات حیاتی در زمان بحران، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از فرسایش عمیق‌تر اعتماد عمومی و سرمایه ملی است.