تک‌نرخی شدن ارز و پایان رانت‌های ارزی

یکی از مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، ساختار نامناسب تجارت خارجی و به‌تبع آن، سیاست‌های ارزی ناکارآمد است. سال‌ها سرکوب نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی با نرخ‌های چندگانه، نه‌تنها منجر به افزایش رقابت برای دریافت این ارز و بروز فساد و رانت گسترده شده، بلکه وابستگی تولید داخلی به واردات را تشدید کرده و به تحریک مطلوب تولید داخلی نینجامیده است.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر ارزشمند بودن حرکت به‌سمت ارز تک‌نرخی، این سیاست را نیازمند استمرار و برچیده شدن تعدد سامانه‌ها دانسته و بیان می‌کند که پرداخت یارانه باید به انتهای زنجیره منتقل شود تا تورم کنترل و تولید تحریک شود. اختلاف چند ده هزار تومانی بین ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، بستری برای بیش‌اظهاری در واردات و فروش کالاهای یارانه‌ای با قیمت‌های گزاف فراهم آورده بود. ژائله ضمن بیان این مطلب گفت: این پدیده منجر به آن می‌شد؛ کالایی که قرار بود با ارز ارزان به‌دست مصرف‌کننده برسد، با قیمتی به‌مراتب بالاتر عرضه شود که خود ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی را به‌وضوح نشان می‌دهد. آمارها نیز این واقعیت را تایید می‌کنند؛ تورم کالاهای خوراکی که از ارز ترجیحی بهره‌مند بودند، همواره بیشتر از تورم کل بوده است. وی افزود: در کنار این، سیاست تعهد ارزی برای صادرکنندگان، جذابیت صادرات را کاهش داده و منجر به پدیده‌هایی نظیر کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و کم‌اظهاری شده است. صادرکنندگان به‌دلیل اختلاف نرخ ارز تعهدی و بازار آزاد، تمایلی به بازگشت ارز خود به سامانه رسمی نداشته و این امر، کنترل دولت بر منابع ارزی را از بین برده است. در نتیجه، در شرایطی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه در صف تخصیص ارز می‌مانند، کالاهای غیرمرتبط و غیرضروری به‌راحتی وارد کشور می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، واردات بیش از ۱۰ میلیارد دلار گوشی تلفن‌همراه و تجهیزات مشابه از سال ۱۴۰۰ تاکنون، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، خود گواه این ناکارآمدی‌ها است. این شواهد به‌وضوح نشان می‌دهند که سیاست چندنرخی بودن ارز با آسیب‌های جدی بر اقتصاد و رفاه همراه بوده و حذف آن، یک اقدام اصلاحی ضروری است که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.

چالش‌های اجرای طرح کالابرگ و دغدغه‌های معیشتی

با حذف ارز ترجیحی و آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت قصد دارد یارانه‌ها را مستقیما به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند. این طرح که با شارژ اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به‌ازای هر نفر در حساب سرپرست خانوار آغاز شده است، ۲ روش کالابرگ با ارزش متغیر دلار و سبد کالای ۹ قلمی نرخ ثابت را ارائه می‌دهد.

حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اگرچه اجرای طرح کالابرگ را از سال‌ها پیش مطرح و مثبت ارزیابی می‌کند، اما بر این نکته تاکید دارد که اثرگذاری کالابرگ بر معیشت دهک‌های ضعیف جامعه، به‌ویژه دهک‌های یک تا ۳ اثر مثبتی خواهد داشت، چراکه این دهک‌ها دارای مشکلات حاد معیشتی هستند و دسترسی آنها به ارزاق عمومی، باتوجه به درآمدهای پایین و اثر تورمی زیادی که در حوزه اقتصاد کشور ایجاد شده، بسیار سخت شده است. او همچنین معتقد است؛ عملکرد مثبت کالابرگ مشروط به کنترل قیمت‌ها و افزایش منابع اعتباری، متناسب با افزایش قیمت‌ها است.

اجرای این طرح همزمان با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت‌ها و تاثیر آن بر قدرت خرید مردم به‌وجود آورده است.

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اینکه از دیدگاه اقتصادی اجرای طرح کالابرگ حرکتی منطقی است، بیان کرد؛ با حذف ارز ترجیحی و ارائه کالابرگ به مردم، منشأ فساد تاحدودی حذف شده است.

 این اقدام باید در زمان دلار ۳ هزار تومان انجام می‌شد، اما با این حال اقدام پزشکیان کار درستی بوده و چنانچه دلار ۲۰۰ هزار تومان هم می‌شد، شخصی شهامت انجام چنین کاری را نداشت.

 وی در عین حال، مبلغ تخصیص‌یافته به کالابرگ را برای پوشش تمامی افزایش قیمت‌ها ناکافی می‌داند و خاطرنشان می‌کند که افزایش نرخ شکر، بهای تمام‌شده تمامی محصولاتی را که شکر در آنها به کار رفته، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این به‌معنای افزایش نرخ گسترده‌تر از ۱۲ قلم کالای اساسی است.

عوامل حیاتی برای موفقیت سیاست تک‌نرخی و کالابرگ

موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز و اجرای طرح کالابرگ، نیازمند توجه به چندین فاکتور اساسی است تا از تکرار تجربه‌های ناموفق پیشین جلوگیری شود.

یونس ژائله نیز در ادامه گفت‌وگو با صمت بر استمرار این سیاست تاکید می‌کند و می‌گوید؛ یک سیاست ارزی منعطف که با شرایط اقتصاد کلان ایران تطبیق یابد، ضروری است. اگر نرخ ارز سالانه با تورم تعدیل نشود، دوباره زمینه برای رواج سیاست چندنرخی فراهم خواهد شد.

فاکتور دوم آزادی تجارت و برچیده شدن تعدد سامانه‌ها است. برای تامین معیشت مردم و کالاهای اساسی، باید با در نظر گرفتن مزیت نسبی، ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین کالا در کمترین زمان و از بهترین مکان ممکن خریداری شود. حذف انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ایجاد رقابت واقعی، از نوسانات نرخ جلوگیری خواهد کرد.

فاکتور سوم، سیستم پرداخت یارانه کالای اساسی است. این سیستم باید براساس نرخ دلار روز تنظیم شده و مقدار ارزی که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، از ابتدای زنجیره واردکننده به انتهای زنجیره مصرف‌کننده منتقل شود. این اقدام به حفظ قدرت خرید مردم در تامین کالاهای اساسی کمک خواهد کرد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بااشاره به جزئیات شیوه جدید عرضه کالابرگ، اعلام کرده است که در این شیوه، مردم می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، ۹ قلم از کالاهای اساسی را با میزان تعیین‌شده به‌ازای هر نفر در ماه تهیه کنند.

وی تاکید می‌کند؛ با این طرح، دولت هنوز نرخ کالاهایی را که عرضه می‌کند، با نرخ متفاوت به‌دست مصرف‌کننده می‌رساند و این امر به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی کمک می‌کند، چراکه بخش دیگری از نرخ را دولت به فروشگاه پرداخت می‌کند. فاکتور آخر نیز، کنترل‌کننده‌های تورم و تحریک‌کننده‌های تولید است. همزمان با اعمال نرخ ارز واقعی، باید سرمایه‌گذاری به اولویت اصلی کشور تبدیل شود تا هرگونه تغییر در نرخ ارز با ایجاد اشتغال و افزایش رفاه همراه باشد و ترس مردم از تک‌نرخی شدن ارز از بین برود.

کالابرگ؛ نه ابزاری برای مهار تورم، بلکه تضمینی برای دسترسی

سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، یک گام مهم در راستای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران است. همان‌طور که در سایر رسانه‌ها تاکید شده، ارز ترجیحی ذاتا یک سیاست ضدشفاف است، نه صرفا یک ابزار حمایتی بد اجراشده. این سیاست بر این پیش‌فرض غلط بنا شده بود که می‌توان از بالای زنجیره، رفاه را به انتهای آن تزریق کرد، در حالی که تجربه نشان داد، یارانه قیمتی به‌طورسیستماتیک به رانت تبدیل می‌شود. ارز رانتی ترجیحی، نه‌تنها تورم را مهار نکرد، بلکه با افزایش کسری بودجه و تشدید انتظارات تورمی، خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شد. محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز با عاقلانه دانستن حذف ارز ترجیحی، بیان می‌کند که با حذف ارز ترجیحی و ارائه کالابرگ به مردم منشأ فساد تاحدودی حذف شده است. در مقابل، کالابرگ بر یک منطق کاملا متفاوت استوار است؛ تفکیک حمایت اجتماعی از دستکاری قیمت. این سیاست، به‌جای مختل کردن بازار، مستقیما قدرت خرید را هدف می‌گیرد و از همین‌رو، هم هزینه کمتری برای دولت دارد و هم نشتی منابع را به‌حداقل می‌رساند. حمایت از کالابرگ به‌معنای پذیرش این اصل بدیهی است که فقر با ارزان‌سازی صوری درمان نمی‌شود، بلکه با تضمین دسترسی درمان می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی هرگز به‌نفع طبقات ضعیف طراحی نشد، حتی اگر نیت اولیه چنین بوده باشد و منابع عمومی را پیش از رسیدن به مردم، در ایستگاه‌های خاص متوقف می‌کرد.  مرغ و روغنی که با ارز ارزان وارد شد، اما با نرخ آزاد فروخته شد و دارویی که روی کاغذ یارانه داشت، اما در بازار نایاب بود؛ همه نشانه‌های یک سیاست شکست‌خورده‌ هستند. در این بستر است که حرکت مدبرانه در ارائه کالابرگ و حذف رانت ارز ترجیحی معنا پیدا می‌کند؛ پایانی بر سیاست‌گذاری غیرمستقیم و رساندن منفعت به خود شهروندان.

سخن پایانی

جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ، گامی مهم و شجاعانه در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد ایران است. این سیاست، ظرفیت بالایی برای کاهش فساد، حذف رانت، و هدایت هدفمند یارانه‌ها به‌سمت اقشار آسیب‌پذیر دارد. با این حال، موفقیت آن مشروط به رعایت دقیق و هوشمندانه فاکتورهای کلیدی است که توسط صاحب‌نظران مطرح شد. استمرار سیاست تک‌نرخی ارز با تعدیل متناسب با تورم، آزادسازی تجارت و رفع انحصارات، بهبود و شفاف‌سازی سیستم پرداخت یارانه‌ها و انتقال آن به انتهای زنجیره و همزمان، اجرای سیاست‌های کنترل‌کننده تورم و تحریک‌کننده تولید، از جمله این الزامات حیاتی هستند. دولت باید با دقت و نظارت کامل، از انحراف این مسیر جلوگیری کند. همان‌طور که در گزارش‌ها اشاره شد، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، نه به‌عنوان هدف، بلکه به‌مثابه تضمین اجرا اهمیت دارند تا منابع حذف‌شده از رانت، واقعا به مقصد برسند و دوباره در میانه راه گم نشوند. 

این یعنی ضرورت استفاده از ابزارهای نوین برای رصد و پایش دقیق بازار، اطمینان از عرضه کافی و باکیفیت کالاها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده.

 مشارکت فعال اصناف و بخش خصوصی، ایجاد یک فضای رقابتی سالم و شفاف و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره سازکارهای جدید، می‌تواند به موفقیت این طرح کمک شایانی کند. 

در نهایت، این جراحی اقتصادی تنها با عزم ملی، همکاری بین‌بخشی و هوشمندی در سیاست‌گذاری می‌تواند به نتایج مطلوب خود دست یابد و رفاه حداکثری را برای مردم به‌ارمغان آورد. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که این فرصت طلایی نیز مانند بسیاری از اصلاحات اقتصادی گذشته، به‌دلیل عدم‌استمرار و ضعف در اجرا، به بن‌بست برسد و دردی بر دردهای اقتصاد بیمار کشور بیفزاید.