امکانهای تغییر در ساختار سازمان محیطزیست
در حالی که بحث از اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور مطرح میشود، واقعیت این است که در سالهای اخیر، تغییرات بنیادینی در ساختار دستگاه متولی محیطزیست رخ نداده است. فارغ از فشارهای اقتصادی گستردهای که مستقیما با تخریب محیطزیست در مناطق مختلف درهمتنیده شدهاند، سازمان محیطزیست همچنان با همان ساختار قدیمی و تنها با یک معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی به فعالیت ادامه میدهد. این در حالی است که در عمل، دخالت و تصمیمگیری مردمی در مدیریت و حفاظت از محیطزیست، جز در موارد استثنایی، محقق نشده است. این سازمان، باوجود گستردگی مناطق تحتحفاظت، با چالشهای جدی در تامین نیروی انسانی متخصص و کمبود بودجه مواجه است. درحالیکه فشار اقتصادی بر جوامع محلی، بهرهبرداری بیرویه از منابعطبیعی را تشدید کرده و احساس تعلق به منطقه را کاهش داده است، سازمان محیطزیست فاقد قدرت و جایگاه کافی در ساختار تصمیمگیریهای حاکمیتی است. بهباور برخی از کارشناسان، پیشنهاد تبدیل سازمان حفاظت محیطزیست به وزارتخانه، گامی در راستای تقویت آن محسوب میشد، اما نیازمند ایجاد ساختارهای قانونی است که به این دستگاه، نقش تعیینکننده و وزارتی بدهد. تغییرات ریشهای در مدیریت محیطزیست، مستلزم مشارکت فعال جوامع محلی، توجه به ظرفیتهای اکولوژیک مناطق و حرکت بهسمت فعالیتهای پایدار است؛ تا محیطزیست نه قربانی توسعه، بلکه بخشی جداییناپذیر از آن باشد. فارغ از بحث امکانهای اصلاحی در وضع موجود، برخی از کارشناسان معتقدند اگر اصلاحی ساختاری هم بخواهد در مدیریت محیطزیست کشور رخ بدهد، بهطورقطع وابسته به تغییرات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی در کشور است. صمت در اینباره با امید سجادیان، تسهیلگر و کنشگر محیطزیست گفتوگویی داشته که در ادامه میخوانید.
اساسا زمانی که صحبت از اصلاحات ساختاری در دستگاه متولی محیطزیست میشود، میتوان این اصلاحات را فارغ از اصلاحات اقتصادی دید؟
فشار اقتصادی گسترده در جامعه، مستقیما با آسیبهای محیطزیستی در مناطق مختلف دست بهدست میدهد. زمانی که مردم میبینند حاکمیت به معیشت آنها بیتوجه است، بهرهبرداری بیرویه از منابعطبیعی افزایش مییابد. این امر شامل شکار بیرویه، بهرهبرداری از جنگلها (چه برای چوب و چه برای گیاهان دارویی و میوههای جنگلی) و زمینخواری میشود. در واقع، احساس تعلق به منطقه کاهش یافته و مدیریت محیطزیست را نمیتوان از ساختار کلی اقتصاد کشور جدا کرد.
مسائل اقتصادی، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با حفظ مناطق و محیطزیست دارند. مردم در این مناطق زندگی میکنند و بهعنوان بهرهبردار از منابع طبیعی فعالیت دارند. هنگامی که فشار اقتصادی بر آنها افزایش یابد، اولویتهایشان تغییر کرده و مسائل محیطزیستی به حاشیه فراموشی سپرده میشوند، زیرا تامین نیازهای اولیه و سفره خالیشان در اولویت قرار میگیرد. در این شرایط، محیطزیست قربانی این فشارها میشود.
طبیعت، بهعنوان یک سرمایه، برای افراد فرصتی را فراهم میکند تا بدون نیاز به سرمایهگذاری اولیه و پرداخت مالیات، از آن بهرهبرداری کنند. این موضوع، بهویژه برای افرادی که معیشتشان رو به افول است، یک منبع درآمد و کمکخرج محسوب میشود.
حتی زمانی که کشاورزی، باغداری، برداشت گیاهان دارویی و بهرهبرداری از جنگلها نیز نتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند، مردم بهسمت شهرها مهاجرت میکنند و این مهاجرت، فشار مضاعفی بر مناطق شهری وارد میسازد. بنابراین، نمیتوان فشار اقتصادی را از فشار بر محیطزیست تفکیک کرد و اصلاح مدیریت محیطزیست مستلزم توجه به وضعیت اقتصادی کشور است.
آسیبشناسی کلی شما از ساختار سازمان حفاظت محیطزیست چیست؟
سازمان محیطزیست، باوجود گستردگی مناطق تحتحفاظت، با چالشهای جدی در تامین نیروی انسانی متخصص مواجه است. طرح شیفتی فعلی (۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت) بهدلیل کمبود نیرو، بسیاری از پاسگاههای محیطبانی را خالی از پرسنل کرده است. سازمان نیازمند تغییر رویکرد بهسمت حفاظت مشارکتی است. این رویکرد، مستلزم تقویت نقش و مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیمگیری و مدیریت محیطزیست است که خود نیازمند تخصیص اعتبارات کافی است.
حفاظت مشارکتی بهمعنای ایجاد فرصتهایی برای بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و تامین معیشت جوامع محلی است. این امر مستلزم استفاده از روشهای نوین و فناوریهای مدرن در حفاظت از محیطزیست است. بهجای تکیه صرف بر سلاح محیطبانان، باید از سامانههای پیشرفته پایش و نظارت در مناطق مختلف استفاده کرد. این روشها، گرچه نیازمند سرمایهگذاری بیشتری هستند، اما در بلندمدت کارآمدتر خواهند بود.
متاسفانه، بودجه محدود سازمان محیطزیست، امکان تحقق این تغییرات را بهشدت محدود کرده است. بخشهای مختلف سازمان، از آلایندگی و نظارت گرفته تا تالابها، تنوع زیستی و مناطق حفاظتشده، همگی نیازمند اعتبار بیشتری هستند. سازمان وظایف متعددی را برعهده دارد، اما کمبود بودجه و نیروی انسانی، مانع از انجام وظایف به نحو مطلوب میشود.
برای بهبود عملکرد، سازمان نیازمند چابکی بیشتر و افزایش اعتبارات است. این امر، نهتنها به انجام اقدامات موثر در حوزه محیطزیست کمک میکند، بلکه به حفظ استقلال سازمان نیز کمک میکند. در غیر این صورت، سازمان ممکن است تحتتاثیر قدرت دستگاههای دیگری قرار بگیرد که بهواسطه اعتبارات خود، قدرت نفوذ بیشتری برای پیشبرد اهداف خود دارند. این امر استقلال و کارآمدی سازمان را تحتالشعاع قرار میدهد.
یکی از مشکلاتی که در رابطه با سازمان محیطزیست در نسبت به ساختار کلی تصمیمگیریهای اقتصادی حاکمیتی دیده میشود، قدرت پایین آن بهویژه نسبت به وزارتخانههای اقتصادی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت یا نفت است. بههمین دلیل هم هست که در سالهای گذشته، پیشنهاد تبدیل سازمان به وزارتخانه محیطزیست داده میشود. فکر میکنید اساسا این ضعف سازمان در چه ریشه دارد؟
در حال حاضر، سازمان محیطزیست در ایران از جایگاه و قدرت کافی برخوردار نیست. این مسئله ریشه در عدماولویتبخشی حاکمیتی به موضوع محیطزیست دارد. در ساختارهای سازمانی، اگر یک نهاد در اولویت باشد، میتواند در سطوح بالا، مانند معاونت ریاستجمهوری، جایگاه مستحکمی داشته باشد و بدنه مدیریتی قدرتمندی را رهبری کند، اما زمانی که محیطزیست در ردیف اولویتها قرار نگیرد، شاهد تضییع حقوق آن خواهیم بود. از طرفی بهرهبرداری از معادن و پروژههای توسعهای، اغلب به بهانه شرایط اقتصادی، بر حفاظت از طبیعت ارجحیت مییابد.
حتی در مواردی که سازمان محیطزیست نسبت به آلایندگیها و تخریب منابع هشدار میدهد، نظرات و توصیههای آن نادیده گرفته میشوند. برای مثال، در بحث ناترازی آب و ساخت سدها، سازمان محیطزیست به اثرات مخرب این پروژهها بر اکوسیستم، تالابها و معیشت مردم هشدار داده، اما متاسفانه این هشدارها تاثیر چندانی نداشته است.
تبدیل سازمان به وزارتخانه، گام مثبتی است، اما کافی نیست. ساختار قانونی و سازمانی کشور تعیین میکند که این دستگاه تا چه حد قدرت و نفوذ داشته باشد. ایجاد قدرت و جایگاه برای سازمان محیطزیست، تنها در صورتی امکانپذیر است که سایر سازمانها و وزارتخانهها نیز به اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی متعهد باشند و از اعمال نفوذ و فشار دست بردارند. متاسفانه، در بسیاری از موارد، سازمان محیطزیست با مقاومت روبهرو میشود و تلاشهایی برای حذف نقش آن در پروژههای مهم، از جمله پروژههای معدنی، انجام میگیرد.
وزارتخانه شدن سازمان محیطزیست میتواند به تقویت آن کمک کند، اما این امر مستلزم ایجاد ساختارهای قانونی است که به دستگاه متولی محیطزیست، نقش تعیینکننده و وزارتی بدهد و نه صرفا جایگاهی مشورتی. نمونههای متعددی از سدسازی مانند سدهای ماندگان و خرسان، نشاندهنده عدمتوجه به نظرات و مخالفتهای سازمان محیطزیست است. درباره این دو سد شاهد آن هستیم که سازمان محیطزیست که باید نظر نهایی را بدهد، مخالفت کرده، اما پروژه ادامه پیدا میکند.
اگر بخواهیم صحبت از تغییرات ریشهایتری در رابطه با دستگاه متولی محیطزیست در یک شرایط مطلوبتر بکنیم، این شرایط مطلوب برای شما چگونه رویه دستگاه محیطزیستی را شکل میدهد؟
ساختار باید بهسمتی برود که طبق استانداردهای مشخص در حوزه محیطزیست فعالیت کند. بهطورمثال فعالیتهای حوزه نفت و گاز باید براساس استانداردهای محیطزیستی مشخص و قابلاندازهگیری انجام شود. در حال حاضر، شرکتها و وزارتخانهها موظفند در صورت ایجاد آلودگی، هزینههای جبرانی را بهمنظور حفظ محیطزیست پرداخت کنند. این فرآیند نیازمند نظارت دقیق و مستمر است تا اطمینان حاصل شود که هزینههای پرداختشده بهدرستی و در مسیرهای موردنظر صرف میشوند.
متاسفانه، در بسیاری از موارد، شرکتها با ارائه گزارشهایی مبنی بر انجام فعالیتها، از پرداخت هزینههای واقعی مسئولیتهای محیطزیستی خود شانه خالی میکنند. این امر بهدلیل ضعف در نظارت و عدماجرای صحیح اصول مسئولیت اجتماعی اتفاق میافتد.
هدف اصلی، تغییر رویکرد و حرکت بهسمت فعالیتهای پایدار است. بهرهبرداری و تولید در حوزه نفت و گاز باید با در نظر گرفتن شاخصهای محیطزیستی، با کمترین آلودگی و در مکانهای مناسب انجام گیرد. همچنین، در مواردی که نیاز به پرداخت هزینه جبرانی وجود دارد، این هزینهها باید تحت نظارت دقیق و شفاف به پروژههای محیطزیستی مرتبط اختصاص یابد. این امر مستلزم ایجاد سازکارهای نظارتی قوی و پاسخگو است تا از انحراف منابع جلوگیری شود و به حفظ محیطزیست کمک شود.
در این شرایط مطلوب، نقش جامعه محلی را در تصمیمگیری و مشارکت در حفاظت محیطزیست چگونه میبینید؟
مردم، در نهایت، بهرهبردار اصلی از منابع و محیطزیست هستند. باوجود رشد شهرها، جمعیت روستایی همچنان وجود دارد و نقش حیاتی در حفظ میراث فرهنگی و طبیعی ایفا میکند.
ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت مناطق، نیازمند مشارکت فعال مردم است. متاسفانه، بسیاری از برنامهریزیها و تصمیمگیریها همچنان از بالا به پایین انجام میگیرند و فاکتورهای کلیدی مانند شرایط اجتماعی ـ فرهنگی، توپوگرافی، پوشش گیاهی و ظرفیتهای اکولوژیک مناطق نادیده گرفته میشوند.
سیاستهای توسعه، فارغ از اینکه در شهر یا روستا اجرا شوند، بر زندگی همه افراد تاثیر میگذارند. تفکیک شهر و روستا دیگر امری ممکن نیست. در صورت عدممشارکت مردم در فرآیند توسعه و برنامهریزی، این برنامهها نهتنها براساس ظرفیتهای واقعی مناطق طراحی نمیشوند، بلکه فشار مضاعفی بر محیطزیست وارد میکنند و حستعلق مردم به مناطق را از بین میبرند و آنها را به مصرفکنندگان منفعل تبدیل میکنند.
تجربه زیستی مردم، که حاصل سالها زندگی و تعامل با محیط است، باید مبنای برنامهریزی و تقویت ظرفیتهای موجود باشد. در مناطقی که ظرفیت طبیعی بالایی دارند، نباید سیاستهایی را دنبال کرد که بدون در نظر گرفتن نقش و مشارکت مردم منجر به بهرهبرداری بیشتر از طبیعت شوند. بهعنوان مثال، در حوزه کشاورزی، کشت اجباری محصولات خاص در تمام مناطق، بدون بررسی دقیق ظرفیتهای هر منطقه، غیرمنطقی است. تصمیمگیریها باید با مشارکت مردم و با در نظر گرفتن شرایط محلی صورت گیرد.
سخن پایانی
در مجموع سازمان حفاظت محیطزیست با کمبود منابع، نیروی انسانی متخصص و جایگاه کافی در ساختار تصمیمگیری مواجه است. فشار اقتصادی بر جوامع محلی، بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی را تشدید کرده و احساس تعلق به منطقه را کاهش داده است. تقویت سازمان محیطزیست، نیازمند تغییر رویکرد به حفاظت مشارکتی، ایجاد سازکارهای نظارتی قوی و افزایش مشارکت فعال جوامع محلی است. باید توجه داشت که محیطزیست نه قربانی توسعه، بلکه بخشی جداییناپذیر از آن است و مدیریت پایدار آن مستلزم رویکردی جامع و هماهنگ با سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
