طبیعت در تله اقتصاد
کامیار فکور : بحران کنونی محیطزیست در ایران، بیش از آنکه محصول تغییرات اقلیمی باشد، معلولی از ساختار اقتصاد سیاسی است که در آن کالاییسازی طبیعت و تقدم انباشت ثروت بر حقوق عمومی، توازن زیستی را بهنفع منافع طبقاتی خاص برهم زده است. از منظر اقتصاد انتقادی، پیوند میان متغیرهای کلان و زوال منابعطبیعی، در دو لایه استثمارِ متقاطع قابل تحلیل است؛ نخست، «استثمار از روی ناچاری که در آن فقر ساختاری و تورم، فرودستان را برای بقای معیشتی بهسمت بهرهبرداری ناپایدار از منابعی نظیر جنگلهای زاگرس سوق میدهد و دوم، تخریب رانتمحور که توسط کانونهای ثروت و قدرت هدایت میشود. در این لایه، پروژههای بزرگمقیاس عمرانی و معدنی فاقد توجیه اجتماعی، با خصوصیسازی سود و عمومیسازیِ هزینههای تخریب و برونسپاری هزینهها، سرمایههای بیننسلی را قربانی منافع کوتاهمدت اقلیتی متنفذ میکنند. بهعقیده برخی کارشناسان سهم رانتخواری سازمانیافته در فرسایش سرزمین، بهمراتب سنگینتر از معیشت خرد حاشیهنشینان است. در واقع، طبیعت ایران به عرصهای برای جبران ناکارآمدیهای سیستم تبدیل شده که در آن عدالت محیطزیستی، قربانی منطق رشد سودمحور میشود. از اینرو، هرگونه راهکار اصلاحی بدون بازنگری در ساختار توزیع ثروت، بازپسگیری حقوق عمومی از ذینفعان رانتی وگذار از مدل توسعهای که انسان و طبیعت را صرفا ابزاری برای انباشت میبیند، محکوم به شکست است. صمت در اینباره گفتوگویی داشته با کارشناسان محیطزیستی که در ادامه میخوانید.
مارپیچ فقر و فساد در کمین محیطزیست
مصطفی فداییفرد، کارشناس حوزه آب در گفتوگو با صمت بیان کرد: فقر و محیطزیست، 2 موضوع بهشدت به هم مرتبط هستند. هرجا که محیطزیست تخریب شود، فقر نیز افزایش مییابد و بالعکس، هرجا که فقر گسترش یابد، محیطزیست آسیب میبیند. اما خود موضوع فقر را نباید بهتنهایی بررسی کرد و به فساد نیز باید توجه داشته باشیم. این دو پدیده تاثیرات متقابلی دارند و اثراتشان بهصورت تصاعدی بروز میکند.
وی افزود: فقر قطعا بر محیطزیست تاثیر دارد؛ در مناطقی که فقر بیشتر است، مردم برای تامین معیشت خود ممکن است به تخریب محیطزیست روی آورند. در چنین شرایطی، ارزش محیطزیست برای افرادی که با مشکلات اقتصادی مواجهند، کاهش مییابد و ممکن است اخلاقیات نیز تحتتاثیر قرار گیرد. این وضعیت میتواند منجر به رفتارهای ناپسند مانند دزدی یا تخریب منابع طبیعی هم بشود.
این کارشناس آب بااشاره به اینکه فساد نیز به همین شکل عمل میکند، گفت: در جوامع دارای فساد، افراد ممکن است بهراحتی برای کسب منافع شخصی، به تخریب محیطزیست اقدام کنند. شرایط به وضعیتی در میآید که افراد میگویند این همه فساد اقتصادی در کشور وجود دارد، پس چرا ما دست به فساد نزنیم؟ در چنین شرایطی، ارزش محیطزیست به حداقل میرسد و هرگونه اقدام برای حفظ آن نادیده گرفته میشود. هرجا که محیطزیست نیز دچار آسیب شود، فساد نیز توسعه پیدا میکند.
وی در ادامه داد: فقر و فساد را باید بهعنوان 2 عامل کلیدی در نظر بگیریم که تاثیرات مستقیمی بر محیطزیست دارند. اگر این دو مشکل حل نشود، نهادهای غیردولتی و دولتی اگر هم بخواهند نیز، نمیتوانند به حفظ محیطزیست کمک کنند.
فداییفرد بیان کرد: حکومتی که پشتوانه مردمی دارد، معمولا سعی میکند تا محیطزیست را حفظ کند و مردم نیز مصرف خود را مدیریت میکنند. اما وقتی پشتوانه مردمی از بین برود، مردم ممکن است رفتارهای مخربی از خود نشان دهند تا به حکومت ضربه بزنند. برای مثال بگویند بگذار من برق و آب را بیشتر مصرف کنم و انرژی را هدر دهم تا نشانه اعتراض باشد.
سقوط طبیعت در خلأ حکمرانی
عباس محمدی، عضو هیات موسس انجمن کوهنوردان ایران و فعال محیطزیست در گفتوگو با صمت بااشاره به اینکه آنچه اکنون محیطزیست ایران را بهشدت تهدید میکند، لزوما یا حداقل فقر مطلق نیست، گفت: مسئله اصلی اجرا نشدن قانون و دیگری نبود دولت مقتدر است. اکنون در ایران فقر مطلق نداریم. بهصورت نسبی، شاید ۶۰ یا ۷۰ درصد مردم ایران فقیر شده باشند، اما این بهمعنای گرسنگی مفرط نیست. فقر گرسنگی، یعنی جایی که مردم حداقل کالری روزانه را دریافت نمیکنند که با فقر موجود در ایران متفاوت است. براساس آمارهای بینالمللی که در زمینه فقر منتشر میشود، ایران جزو کشورهایی نیست که مردم در آن گرسنه باشند؛ یعنی فقر بسیار شدید زیر یک دلار درآمد در روز که منجر به عدمدریافت کالری شود، در اینجا فراگیر نیست.
وی افزود: ما در ایران با پدیده دولت بیاقتدار مواجهیم. دولت بیاقتدار یعنی دولتی که اگرچه خودش و حکومتش را حفظ میکند، اما بر سرزمین خود حکمرانی خوب ندارد. حکمرانی خوب نیز بهمعنای اعمال قانونی است که موردپذیرش اکثریت مردم باشد. ما در زمینه محیطزیست و منابعطبیعی، قوانین بسیار خوبی داریم و اگر هم ایرادی باشد، مشکل اصلی این است که همان قوانین موجود در مرحله اجرا، عملی نمیشوند.
محمدی در ادامه گفت: در واقع رانتخواری، چه برای کسانی که در بدنه قدرت هستند و چه برای متخلفان عادی، وجود دارد. در بحث رابطه فقر با محیطزیست، باید دید سهم هر کدام چقدر است. آیا اینکه ایران اکنون به یکی از بدترین وضعیتهای محیط زیستی در طول تاریخ خود رسیده و در جهان از نظر فرسایش خاک و نابودی منابع آب رتبههای وحشتناکی دارد، بر اثر فقر است یا عوامل دیگر؟
وی بااشاره به اینکه این وضعیت نابهسامان محیطزیست در کشور ناشی از فقر نیست، بلکه علت اصلی نبود اقتدار قانونی است، گفت: برای مثال، جنگلهای هیرکانی که از ارزشمندترین مخازن زیستی جهان و به اصطلاح «فسیل زنده» هستند، توسط بخش ثروتمند جامعه تخریب میشود. این لایه با عناوینی نظیر گردشگری، طرحهای تلهکابین، جادهسازی، سدسازی و شهرکسازی به این منابع تجاوز میکنند یا در زاگرس، تخریب محیطزیست توسط همین بخشهای فوقثروتمند که لایه بسیار کوچکی از جامعه هستند، در قالب معدنکاری و سدسازی انجام میشود.
این کنشگر محیطزیست گفت: در این میان، فقر نقش بسیار ناچیزی دارد. بله، در کهگیلویه و بویراحمد یا مناطق بختیاری، مردم بسیار فقیری که در سطح پایینی زندگی میکنند، ممکن است شاخههای بلوط را برای سوخت قطع کنند؛ اما آنچه طبیعت را نابود میکند، آن اتوبانی است که بین اصفهان و شیراز ساخته شد، در حالی که لزومی نداشت و جادههای جایگزین موجود بود. آنجا هزاران میلیارد تومان پول به جیب زدند و بخشهای فوقالعاده ارزشمندی نابود شد یا سدهایی مانند خرسان، ماندگان، کوهرنگ و گتوند که همگی برای محیطزیست مضر بودهاند، توسط کسانی ساخته شدهاند که غرق در ثروت هستند، نه فقیر.
وی ادامه داد: من منکر بحث تاثیر فقر بر محیطزیست نیستم، اما اگر عوامل اصلی تخریب که شاید ۹۰ درصد تخریبهای ایران را شامل میشود کنار بگذاریم، آن وقت میتوان فقر را هم بررسی کرد. طبیعی است که وقتی مردم گرفتار نان باشند، عدهای هم سراغ درختان بروند، اما در ایران این بخش بسیار کوچکی است. قرینه این ادعا، کشورهایی مثل نیجریه در افریقا یا مناطقی در امریکای جنوبی است؛ در نیجریه مردم فقیر سالها با طبیعت زندگی میکردند، اما با ورود شرکتهای نفتی و مافیاهای اقتصادی، طبیعت آنجا با برداشت بیرویه نفت به یک زبالهدان تبدیل شد. آنجا مردم فقیر نهایت چند حیوان شکار میکردند یا کمی هیزم میبریدند، اما مقیاس اصلی تجاوز به طبیعت توسط ابرثروتمندان جهان انجام شد؛ در ایران هم متأسفانه داستان به همین منوال است.
معیشت جایگزین، تنها راه خروج از بنبست تخریب
ابوالفضل میرقاسمی، کارشناس آبخیزداری و توسعه روستایی در گفتوگو با صمت اظهارکرد: اینکه فقر و نیاز عامل تخریب است، واقعیتی پذیرفتهشده در تمام دنیاست. عمدتا بر 3 دلیل در اینباره تاکید میشود؛ نیاز نیازمندان، طمع آزمندان و ناآگاهی بهرهبرداران. در بحث نیاز نیازمندان، وقتی در مناطقی مانند زاگرس سوخت کافی برای جامعه محلی تامین نشود، مردم ناچارند برای گرمایش و پختوپز، درختان و سرشاخهها را قطع کنند. تا زمانی که جایگزینی مانند کپسول گاز، نفت یا اجاقهای خورشیدی فراهم نشود، نمیتوان تنها با شعار «قطع نکنید» مانع تخریب شد.
وی اضافه کرد: ما باید در کنار اقدامات حفاظتی، راهکارهای جانبی مانند معیشت جایگزین را به مردم ارائه دهیم. برای مثال، باید تبیین شود که ارزش واقعی مرتع تنها در تعلیف دام نیست، بلکه بخش بزرگی از آن در حفظ خاک، تصفیه هوا و ظرفیتهایی مانند زنبورداری و تولید گیاهان دارویی نهفته است.
این کارشناس توسعه روستایی گفت: نیاز معیشتی در کنار سیاستهای نادرست، چرخهای از نابودی منابعطبیعی و محیطزیست را ایجاد کرده است. یکی از دلایل خشکیدگی 2 میلیون هکتار از جنگلهای بلوط زاگرس، شخم زدن لایه زیرین جنگل (زیرآشکوب) برای کاشت گندم بوده است. این اقدام که گاهی بهدلیل نیاز مالی و گاهی برای اثبات مالکیت زمین انجام میشود، ضربه مهلکی به طبیعت میزند؛ چراکه گیاه گندم مواد غذایی سطح خاک را مصرف کرده و اجازه نمیدهد رطوبت و مواد مغذی به ریشههای عمیق درختان برسد. در نتیجه، درخت ضعیف شده و در برابر آفات و تنشهای محیطی از پا درمیآید. این بهرهبرداری غیراصولی، جنگل را بهسمت زوال و نابودی کامل سوق میدهد.
میرقاسمی گفت: برای شکستن این چرخه مخرب، باید بر مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی تمرکز کرد و آگاهی عمومی را نسبت به امانتداری برای نسلهای آینده افزایش داد. تخریب منابعطبیعی و فرسایش خاک، خسارات سنگینی هم در محل تخریب و هم در پاییندست بههمراه دارد.
وی افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی باعث میشود آب باران بهجای نفوذ در زمین، به سیلاب تبدیل شود. این سیلابها رسوبات را به پشت سدها و درون کانالهای آبیاری میبرند که علاوه بر پر کردن مخازن سدها، هزینههای گزاف لایروبی و تخریب تاسیساتی چون پلها و جادهها را بهدنبال دارد. بنابراین، اگر به فکر رفع اصولی نیاز نیازمندان و معیشت آنها نباشیم، شاهد خسارات جبرانناپذیری در تمام سطح کشور خواهیم بود.
سخن پایانی
در مجموع بحران محیطزیست ایران بیش از آنکه ریشه در کمبود منابع داشته باشد، محصول مستقیم مدل حکمرانی اقتصادی و ضعف در اجرای قوانین موضوعه است. عدهای معتقدند؛ فقر و فساد بهصورت تصاعدی یکدیگر را تقویت کرده و راه را برای تخریب منابعطبیعی هموار میکنند؛ بهطوریکه در نبود پشتوانه مردمی، مصرف بیرویه منابع به ابزاری برای تخلیه فشارهای اجتماعی تبدیل میشود. در مقابل، نگاه دیگری تاکید دارد که وزن اصلی تخریبها متوجه لایه فوقثروتمند و پروژههای بزرگ مقیاسی است که تحتپوشش توسعه، ثروتهای زیستی را به رانتهای شخصی تبدیل میکنند، همچنین این نکته حائزاهمیت است که بدون ارائه معیشت جایگزین و اصلاح الگوی بهرهبرداری در جوامع محلی، چرخه تبدیل جنگل به زمین کشاورزی و فرسایش خاک متوقف نخواهد شد. برآیند دیدگاهها بر این است که حفاظت از محیطزیست، از مسیر اصلاح شاخصهای اقتصادی و بازگشت اقتدار به قانون میگذرد.