نه زمان مناسب بود؛ نه کیفیت اجرا
مرضیه توکل : در اظهارنظرهای تایید یا ردکننده اقدام تازه دولت در زمینه ارز ترجیحی در قالب برنامه جراحی اقتصادی، یک نکته که بیش از دیگر نکات اذهان عمومی را به خود مشغول کرده، وجه تورمزایی این اقدام بوده است؛ مولفهای که سالها سیاستگذاران اقتصادی کشور را از اقدام در این زمینه برحذر میداشت. با این حال در نهایت دولت چهاردهم با پذیرش پیامدهای این اقدام، تکنرخیسازی ارز را در سند مالی سال آینده خود گنجانده و حتی منتظر سال آینده نمانده و حدود ۲ هفته پیش گام نخستین این برنامه را محکم برداشته است. اما آیا تکنرخیسازی ارز بهواقع دارای پیامدهای چشمگیر تورمی است و باتوجه به وضعیت دستمزدی حاکم میتواند بدنه بزرگتری از جامعه کارگری را به جرگه فقرا پیوند بزند؟ این پرسشی است که پاسخ کارشناسان از طیفهای تفکری گوناگون، به آن متفاوت است؛ بهگونهای که برخیها بر این باورند اگر هزینه-فایده این اقدام را در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که اصلاح نظام ارزی آنقدر ضرورت داشت که بتوان آثار پیامدهای تورمی آن را که بعد از گذشت مدتی تخلیه خواهد شد، نادیده گرفت و در مقابل عدهای دیگر معتقدند اکنون شرایط اقتصادی عموم مردم بهگونهای نیست که بتوانند در برابر تبعات اجرای این برنامه تاب بیاورند. صمت در گزارش پیش رو در گفتوگو با کارشناسان به بررسی اقدام تازه دولت در زمینه ارز و پیامدهای آن در بخش معیشت پرداخته است.
ارز ترجیحی؛ از فلسفه شکلگیری تا حذف
ارز ترجیحی در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بهعنوان راهکاری کوتاهمدت در راستای حمایت از معیشت عمومی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برقرار و با عنوان ارز جهانگیری میان عدهای که در ظاهر واردکننده کالاهای اساسی بودند، توزیع شد تا کالاهای مشمول این ارز با قیمتی ارزانتر بهدست مصرفکنندگان برسد و بعد از مدتی کوتاه تخصیص آن متوقف شود، اما نهتنها این توقف تخصیص صورت نگرفت، بلکه با گذشت زمان شرایط اقتصادی جامعه بهگونهای رقم خورد که بهکلام دقیق «شهامت و جسارت» دولتها برای حذف این ارز تحلیل رفت و در ادامه با بغرنجتر شدن شرایط مالی دولت، نرخ آن از ۴۲۰۰ تومان برای مدتی کوتاه و البته برخی کالاهای محدود به ۲۱ هزار تومان رسید و در نهایت هم قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای آن ثبت شد. در سوی دیگر شواهد بازار و اظهارنظرهای مسئولان نشان میداد منافع تخصیص این نوع ارز به هدف اصلیاش اصابت نمیکند و ارزهای ارزان در بازارهای آزاد با نرخی بالاتر به فروش میرسند و در واقع جیب عدهای که دسترسیشان به این ارزها آسان بوده را پر میکنند؛ بهعبارتی این ارزها گرچه برای مردم عادی آب نداشت، اما برای رانتخواران و ویژهخواران نان داشت. بر همین مبنا در حدود یک دهه اخیر دولتهای مستقر در عین پرداخت و تخصیص این ارز، این اقدام را مخرب و مولد ویژهخواری اعلام میکردند و گهگاهی تحرکاتی را ازسوی سیاستگذاران در راستای حذف این نوع ارز شاهد بودهایم، اما همانگونه که اشاره شد هیچ کدام از آنها حاضر به پذیرش هزینههای حذف این نوع ارز برای خود و طیف طرفداران سیاسیشان نشدند تا در نهایت همین چند هفته پیش دولت پزشکیان این ریسک را پذیرفت و با حذف ارز ترجیحی برای تمامی کالاهای مشمول جز دارو و گندم بهاصطلاح پیه از دست رفتن محبوبیت سیاسی ناشی از این اقدام را به تن خود مالید و در توجیه اقدام خود نیز حذف رانت به نفع عدهای خاص را مطرح کرد.
البته در اجرای این سیاست بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی پیشین نیز بهنوعی حامی دولت بودهاند؛ بهطوری که وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه کشور به این اصلاحات اقتصادی نیازمند بود، بر ضرورت انجام «جراحی اقتصادی» با حذف ارز ترجیحی تاکید کرد و گفت: این اقدام باید انجام میشد.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به حساسیت زمانی اجرای این سیاست، خاطرنشان کرد: در روزهای هشتم و نهم دی شاهد اعتراضات کسبه و بازاریان نسبت به وضعیت ارز بودیم و تنها دو روز پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، خبر حذف ارز ۲۸۵۰۰ ریالی در سفر رئیسجمهور به کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد که این امر باعث افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ و روغن شد.
وزیر سابق اقتصاد درباره کالابرگ و کارآمدی آن در جبران آسیبهای معیشتی نیز توضیح داد: گرچه مبنای ۱۰ میلیون ریالی کالابرگ بهازای هر نفر ازسوی سازمان برنامه و بودجه مطابق با افزایش هزینه سبد کالا اعلام شده، اما کارشناسان معتقدند باتوجه به حذف ارز ترجیحی، سهم کالابرگ باید افزایش یابد تا فشار بر مردم تعدیل شود.
وی همچنین به چالشهای مدیریتی دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی، نبود متولی امر در تیم اقتصادی دولت بود که خوشبختانه با واگذاری اختیارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون بودجه به بانک مرکزی طی دو هفته گذشته، این مشکل در حال رفع است.
خاندوزی با اشاره به نگاه انقباضی سازمان برنامه و بودجه به بودجه سال آینده، تاکید کرد: اگر قرار است حقوق کارکنان افزایش یابد، این افزایش باید به قدرت خرید گره بخورد تا از رکود جلوگیری شود.
ارز تکنرخی نشده؛ ارز ترجیحی گران شده
درباره سیاستهای جدید ارزی دولت یک کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه معتقد است تکنرخی شدن ارز روندی معقول و مطلوب است، اما بهطور قطع چگونگی اجرای این سیاست و زمان آن نیز تاثیرات عمدهای در ارزیابی کیفیت این سیاست دارند که اگر اقدام تازه دولت را با این دو مولفه موردارزیابی قرار دهیم، نمیتوانیم بر درستی این سیاست صحه بگذاریم.
کامران ندری، اقتصاددان و استاد اقتصاد در گفتوگو با صمت در تشریح دلایل حذف ارز ترجیحی با اشارهای کوتاه به فلسفه تخصیص این نوع ارز بیان کرد: ارز ترجیحی در راستای تامین ارزانتر کالاهای اساسی و مواد اولیه برخی از کالاها بهنفع عموم مردم تخصیص داده میشد، اما متاسفانه تمهیدی وجود نداشت تا این اطمینان حاصل شود که دریافتکنندگان ارز کالاها را برمبنای نرخ ارز ترجیحی به بازار میرسانند یا کالاهای نهایی تولیدشده با مواد اولیه وارداتیِ بهرهمند از ارز ترجیحی با احتساب همین نرخ ارز بهدست مصرفکننده میرسند.
پیامدهای ارز چندنرخی
این کارشناس اقتصاد با اشاره به دیگر مشکل سیستم ارز چندنرخی بیان کرد: مسئله دیگر اینکه منافع مترتب بر تخصیص ارزهای ترجیحی بهواسطه فاصله نرخ این نوع ارز با ارز بازار آزاد بهحدی بود که برخی از افراد برخوردار از این امتیاز، در ارائه اسناد تجاری خود بیشاظهاری میکردند تا بتوانند دریافتی بیشتری از این نوع ارز داشته باشند. بر همین مبنا حذف نظام چندنرخی ارز میتوانست هم بازار ارز را کارآتر کند و هم رانت و فسار را برچیند.
ندری در ادامه تاکید کرد: گرچه برمبنای آنچه توضیح داده شد تکنرخی کردن ارز، روندی ضروری بوده است، اما مسئله مهم در این زمینه شیوه اجرای این برنامه و زمان آن است. یعنی حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی از یک سو نباید شتابزده و در قالب وارد آوردن شوک اقتصادی اجرا شود و از سوی دیگر باید زمانی برای اجرای چنین برنامهای اقدام کرد که بنیه اقتصادی جامعه تا حدودی پذیرای آن باشد؛ مولفههایی که بهنظر میرسد در اجرای برنامه جدید چندان جدی گرفته نشده است.
وی با ذکر پیشینهای از اقدام مشابه در این زمینه بیان کرد: در دولت سیزدهم هم دقیقا با توجیهاتی چون رانتزا بودن و اصابت نکردن عواید تخصیص ارز به جامعه هدف در قالب شوکی اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و همین حذف شوکگونه و یکباره تورم شدیدی را به جامعه تحمیل کرد. بر همین اساس انتظار میرفت دولت فعلی با لحاظ آن تجربه روندی متفاوت را در پیش بگیرد.
کارآمدترین روش
این استاد اقتصاد حذف تدریجی ارز ترجیحی را بهترین اقدام دانست و توضیح داد: در کنار حذف یکباره و مناسب نبودن زمان اجرای نظام تکنرخی ارز، مسئله دیگر این است که برنامه حمایتی دولت نیز چندان آماده نبود و من معتقدم دولت حتی بعد از حذف ارز ترجیحی به صرافت ارائه کالابرگ افتاده است.
ندری البته مشمول شدن تمامی شهروندان در طرح کالابرگ را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: باید تا تکمیل بانک اطلاعاتیمان در زمینه درآمد افراد، همه افراد از این حمایت برخوردار شوند تا با حذف ناعادلانه برخی، معیشتشان در خطر قرار نگیرد.
این استاد اقتصاد در بخش دیگری از این گفتوگو با اظهار تردید درباره شکلگیری نظام تکنرخی شدن ارز حتی با اجرای سیاست فعلی گفت: همین حالا هم نمیتوان گفت ارز تکنرخی شده است، زیرا اکنون گندم و دارو با همان ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان وارد میشود و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل به ارز ۱۱۲هزارو۵۰۰ تومانی شده؛ نرخی که با نرخ دلار بازار مبادله در کانال قیمتی ۱۳۰ هزار تومان تفاوت فاحشی دارد و در کنار این قیمتها نرخ ارز بازار آزاد نیز حدود ۱۴۳ هزار تومان است. بر این مبنا میتوان گفت همین حالا هم که صحبت از تکنرخی شدن ارز میشود، دلار ۴ نرخ دارد و بهمعنای واقعی شاهد تکنرخی شدن ارز نیستیم و بهنظر میرسد احتمال شکلگیری آن در آینده نیز بسیارپایین است.
تداوم آثار تورمی حتی در بهمن
وی در تشریح پیامدهای تورمی سیاست جدید دولت گفت: هنوز میزان تورمزایی این اقدام مشخص نشده و بهطور قطع در پایان دی با انتشار آمار تورمی میتوان برآورد بهتری داشت؛ هرچند براساس ادعای برخی مسئولان چون سخنگوی دولت و وزیر کشاورزی جز در سه کالای مرغ و تخممرغ و روغن که رشد قیمت شدیدی خواهند داشت، در باقی کالاها تورم قیمت حدود ۲۰ درصد خواهد بود. ضمن اینکه باید در نظر بگیریم تورم این کالا در بخش تورم عمومی نیز پدیدار خواهد شد. بهگفته این کارشناس اثر تورمی اقدام جدید در دی تخلیه نخواهد شد و احتمالا نرخ تورم ماهانه بهمن نیز از این اقدام تاثیر میپذیرد.
کالا برگ کارساز نیست
این استاد اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میتوان کالابرگ ارائهشده را ابزار جبران کارآمدی در برابر تورم ناشی از سیاست جدید دانست؟ گفت: من بعید میدانم سرانه یک میلیون تومانی کالابرگ برای کاهش فشار اقتصادی متاثر از حذف ارز ترجیحی تاثیرگذاری بالایی داشته باشد و حتی بر این باورم با روندی که شاهدیم نرخ تورم سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد خواهد بود و حتی ممکن است به ۷۰ درصد نیز برسد.
ندری در پایان در توضیح ضرورتهای دستمزدی در شرایط فعلی بیان کرد: بهنظر نمیرسد در این بخش شاهد اقدامی خاص باشیم، زیرا همانگونه که در بودجه آمده کارکنان دولت سال آینده افزایش حقوق ۲۲ تا ۴۳ درصدی خواهند داشت، این در حالی است که نرخ تورم حدود ۷۰ درصد خواهد بود که این یعنی دریافتی حقوقبگیران ما در بهترین حالت ۴۰ درصد از تورم عقب مانده است. این در حالی است که کاهش قدرت خرید علاوه بر کاهش رفاه خانوار و سختی معیشت آنها، اقتصاد کلان را نیز بهواسطه کاهش تقاضا تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
سخن پایانی
حذف ارز ترجیحی و ایجاد نظام ارزی که در ان تنها یک نرخ وجود داشته باشد، گرچه اقدامی مطلوب ارزیابی میشود و قریب به اتفاق کارشناسان به ضرورت حاکمیت آن در اقتصاد باورمند هستند، اما اجرای این برنامه مستلرم فراهم بودن بسترهایی مناسب است که اکنون در اقتصاد ما وجود ندارد؛ بسترهایی چون ثبات اقتصادی و وجود قدرت و بنیه اقتصادی قابلقبول در بدنه اجتماعی.
بر همین مبنا شاید بتوان حذف ارز ترجیحی صورتگرفته را نیز تنها برنامهای برای رشد نرخ ارز ترجیحی و ادامه نظام چندنرخی ارز قلمداد کرد.
