لغو قیمتگذاری دستوری ریل نجات صنعت
گروه صنعت: اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند اما تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملا کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قید و بندها، قیمتگذاری دستوری است؛ به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، لغو قیمتگذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، باید اعمال شود. تاکنون نیز وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمتگذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمتگذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
به عنوان نمونه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری نرخ از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمتگذاری سعی داشت فرآیند خروج دولت از قیمتگذاری را کلید بزند. همچنین نعمت‌زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمتگذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم‌حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمتگذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمتگذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت ضمن مخالفت با قیمتگذاری دستوری، تاکید کرده بود دولت نه باید قیمتگذاری کند و نه باید نرخ را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمتگذاری تعیین کند.
عباس علی آبادی وزیر سابق صمت هم در این رابطه اعتقاد داشت که «وقتی ارز ترجیحی می‌پردازیم چطور باید اجازه دهیم که صنعتگر کالا را با نرخ دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این خصوص به راه‌حل برسیم و مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.»
سید محمد اتابک وزیر جدید صمت نیز در برنامه خود ضمن مذمت قیمتگذاری دستوری بر حذف تدریجی نرخ گذاری‌های دستوری به منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و نرخ گذاری‌های دستوری تاکید دارد.
بنابراین مجموع نظرات وزرای صمت حداقل از دهه ۹۰ به این سو نشان می‌دهد که متولیان صنعت کشور از نظر کارشناسی و فنی اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارند اما به دلیل وجود زوایای دیگر، همچون پرداخت ارز ترجیحی و گسترش دامنه‌های رانت، تمایلی به حذف قیمتگذاری دستوری در بدنه دولت‌ها وجود ندارد.
برنامه هفتم منجی تولید می‌شود؟
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمتگذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمتگذاری آسیب نبینند.
پس از تصویب برنامه هفتم در شورای نگهبان و ابلاغ از سوی دولت، بنابراین به صورت رسمی قیمتگذاری دستوری در قالب برنامه هفتم توسعه لغو شده است؛ طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»
در تبصره این ماده نیز آمده است که «کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از نرخ کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.»
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمتگذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتی به‌عنوان نرخ بازار آزاد که فاصله عمیقی با نرخ تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد.
آثار خروج قیمتگذاری از دستورات دولتی
بر این اساس آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی، نه تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.
بنابراین تصویب حذف قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد که دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.
بر همین مبنا نیز در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین نرخ فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمتگذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد.
از سوی دیگر تعیین نرخ کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شوند. تعیین نرخ خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه تعیین نرخ خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد چراکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند.
ضرورت افزایش نظارت بر بازار
البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود. آشفتگی که در پی قیمتگذاری دستوری، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین نرخ یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.
سخن پایانی
قیمتگذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمتگذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و نرخ مناسب کالاها شده است. به اعتقاد او، وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، نرخ آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند نرخ کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمتگذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود. این در حالی‌است که با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه خواهیم بود.
