صنعت از بلای قیمت‌گذاری دستوری نجات می‌یابد؟
یکی از موضوعاتی که همواره از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران به‌عنوان مانعی در مسیر حرکت صنعت به آن اشاره می‌شود موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف، مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند، اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به‌طور کامل اجرا نشده است. اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است، اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی موردنیاز تولید را هم تأمین کند تا زمانی که فضای کسب‌وکار تیره‌وتار باشد، باز هم عملا کاری از پیش نخواهد رفت.
کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قیدوبندهای پیش‌پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قیدوبندها قیمت‌گذاری دستوری است. به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد باید اعمال شود.
انتقادهای بی‌ثمر
تاکنون وزرای صمت در قالب‌های گوناگون مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند، اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به‌طور کامل اجرانشده است. به‌عنوان نمونه، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرآیند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت‌زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتا اعلام کرده بود که موافق قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به‌منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم‌حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند، اما به‌طور کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.سیدرضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، تاکید کرده بود دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند، بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند.
عباس علی‌آبادی وزیر سابق صمت هم در این رابطه اعتقاد داشت که «وقتی ارز ترجیحی می‌پردازیم چطور باید اجازه دهیم صنعتگر کالا را با قیمت دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این‌باره به راه‌حل برسیم و مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.»
سیدمحمد اتابک وزیر جدید صمت نیز در برنامه خود ضمن مذمت قیمت‌گذاری دستوری بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری‌های دستوری تاکید دارد. بنابراین مجموع نظرات وزرای صمت حداقل از دهه ۹۰ به این‌سو نشان می‌دهد که متولیان صنعت کشور از نظر کارشناسی و فنی اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارند، اما به دلیل وجود زوایای دیگر، همچون پرداخت ارز ترجیحی و گسترش دامنه‌های رانت، تمایلی به حذف قیمت‌گذاری دستوری در بدنه دولت‌ها وجود ندارد.
مخالفت بورسی‌ها با توزیع رانت
در این بین وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود. نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضدخود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست.
در این رابطه محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است و این شیوه نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
همچنین مجید عشقی، رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار همچون رؤسای سابق این سازمان اعتقاد دارد که «حبس کردن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوه‌های مختلف از سوی عرضه‌کنندگان شده و مشکلات دوچندان می‌شود؛ لذا در کالایی که می‌توانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تأمین کنیم اگر بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید می‌شود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شویم؛ بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.»
برنامه هفتم چه می‌گوید؟
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمت‌گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت‌گذاری آسیب نبینند.
پس از تصویب برنامه هفتم در شورای نگهبان و ابلاغ از سوی دولت، بنابراین به صورت رسمی قیمت‌گذاری دستوری در قالب برنامه هفتم توسعه لغو شده است؛ طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.»
در تبصره این ماده نیز آمده است که «کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.»
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتی به‌عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشأ فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار 4هزار و ۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار 4هزار و۲۰۰ تومانی هویدا شود. بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد.بر این اساس آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی، نه‌تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.بنابراین تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش موردتوجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.بر همین مبنا نیز در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین قیمت فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد.
از سوی دیگر تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شوند. تعیین قیمت خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنها و تولید و عرضه نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه، تعیین قیمت خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد، چراکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند.البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود، آشفتگی که در پی قیمت‌گذاری دستوری، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین قیمت یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.
سخن پایانی
در نهایت اینکه قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده که به تعبیر عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. به اعتقاد او، وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود. این در حالی است که با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه‌تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
