رکود فراگیر و فرار سرمایه‌های انسانی و مالی

قطع مکرر و بدون اعلام قبلی اینترنت، مهم‌ترین عامل تشدیدکننده بی‌اعتمادی در محیط کسب‌وکار بوده است. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان بااشاره به ضرورت برقراری آرامش سیاسی و ثبات اقتصادی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه اقتصادی گفت: قطعی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی را به اوج رسانده و بستر فرار سرمایه مالی و انسانی را فراهم آورده است. وی با تاکید بر خروج نیروی انسانی و نقدینگی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی از کشور گفت: شرکت‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان، که وابستگی حیاتی به ارتباطات پایدار دارند، در موج‌های قبلی نیز به‌سمت تغییر فعالیت یا خروج از کشور گرایش پیدا کرده بودند؛ این‌بار نیز این روند تشدید شده است. افقه افزود: بخش اعظم اقتصاد مدرن به گردش سریع اطلاعات وابسته است؛ وقتی این گردش متوقف می‌شود، تقاضا در بازار کاهش یافته و چرخش ثروت به‌حداقل می‌رسد.

 افقه تاکید می‌کند؛ حاکمیت در این زمینه نگاهی صرفا امنیتی داشته و ابعاد خسارات‌ اقتصادی را لحاظ نکرده است. این عدم‌قطعیت زمانی که با نگرانی‌های ناشی از تحریم‌های احتمالی نظیر تعرفه ۲۵ درصدی پیشنهادی امریکا بر تجارت با شرکای ایران ترکیب می‌شود، وضعیت را وخیم‌تر می‌سازد. تجارت ایران که عمدتا بر چین، هند، روسیه و عراق متمرکز است، در برابر فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیرتر شده و هرگونه تشدید محدودیت‌ها، مستقیما بر سفره مردم تاثیر خواهد گذاشت. این شرایط در مجموع، ضربه‌ای محکم بر اقتصاد مولد وارد کرده و پیش‌بینی‌ها از افزایش بیکاری را تقویت می‌کند.

آسیب چندوجهی به اقتصاد دیجیتال

در اقتصاد نوین، شبکه‌های دیجیتال نه‌تنها کانال‌های فروش، بلکه ستون‌فقرات عملیات روزانه هستند. رحمان سعادت، اقتصاددان تاکید می‌کند که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ارتباطات اقتصادی از طریق کانال‌های مجازی جریان دارد. وی با تاکید بر اینکه قطعی اینترنت به‌معنای انسداد قلب اقتصادی کشور است، گفت: توقف دسترسی به ایمیل‌ها، مختل شدن ارتباطات تلفنی بین‌المللی و از کار افتادن زیرساخت‌های کلیدی، عملا تجارت خارجی را مسکوت گذاشته و کسب‌وکارهای نوین را در معرض خطر نابودی قرار داده است.

معاون وزیر ارتباطات نیز اذعان کرده؛ «اینترنت، مصداق خون در حوزه اقتصاد دیجیتال است و بدون آن، این حوزه دچار چالش‌های جدی می‌شود». یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها متوجه کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک‌چین است؛ جایی که معاون وزیر به‌صراحت اعلام کرد، زمانی که اینترنت قطع می‌شود، دسترسی به بلاک‌چین دچار چالش شده است و می‌تواند مشکلات امنیتی بسیاری را برای کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه ایجاد 

کند.

به‌گفته این مقام مسئول، از دست رفتن نظارت بر دارایی‌ها و اختلال در پروتکل‌های حیاتی نه‌تنها سودآوری، بلکه امنیت مالی این بخش را تهدید می‌کند، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ ارتباطات حداقلی برای کالاهای اساسی انجام گرفت، اما این اقدامات نتوانست از فلج شدن بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که در دوران اوج‌گیری فناوری و تجارت الکترونیک شکل گرفته‌اند، جلوگیری کند.

از شوک اقتصادی تا نیاز به دهه بازسازی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پس از هر قطعی، فقدان آمار دقیق و رسمی از میزان خسارت‌هاست. سعادت این وضعیت را نشانه عدم‌ارزیابی آماری صحیح توسط نهادهای ذی‌ربط می‌داند، هرچند برآوردهای غیررسمی نیز از وسعت فاجعه حکایت دارند. معاون وزیر ارتباطات در مقایسه با دوران جنگ ۱۲روزه اشاره کرد که به‌ازای هر روز قطعی، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان زیان برای کسب‌وکارها ثبت شده بود. باتوجه به طولانی‌تر و گسترده‌تر بودن قطعی اخیر، رقم واقعی بسیار بیشتر از این مقدار خواهد بود، هرچند ارزیابی‌های جدید هنوز نهایی نشده است. این قطعی سراسری نه‌تنها تجارت داخلی و خارجی را کاهش داده، بلکه مستقیما بر تولید ناخالص ملی در امسال تاثیر منفی خواهد گذاشت. سعادت این وقایع را شبیه به تنش‌های رخ‌داده در سوریه دانسته و معتقد است؛ جبران خسارات وارده به اموال عمومی و از بین رفتن سرمایه‌های انسانی، حداقل یک دهه زمان خواهد برد و بازسازی‌ها ممکن است تا سال ۱۴۱۴ به‌طول انجامد. این مقایسه تلخ نشان می‌دهد، شوک واردشده، فراتر از یک اختلال موقت بوده و اقتصاد کشور را در یک بازه زمانی بلندمدت، دچار رکود ساختاری خواهد کرد.

نقش سیاست‌های کلان در تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره تحت‌تاثیر تحریم‌ها و تلاش برای دور زدن آنها بوده است. افقه به‌درستی این موضوع را مطرح می‌کند که دور زدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد، اما در بلندمدت هزینه‌های گزافی بر مردم تحمیل می‌کند. بازگشت احتمالی سیاست‌های سختگیرانه تجاری از سوی غرب، به‌ویژه در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی، این آسیب‌پذیری ساختاری را دوچندان ساخته است. وقتی اقتصاد در حالت انقباضی ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، هرگونه شوک داخلی مانند قطعی اینترنت، سیستم را کاملا از کار می‌اندازد. در این شرایط، فعالان اقتصادی نه‌تنها با ریسک‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه با عدم‌اطمینان در زیرساخت‌های داخلی نیز مواجه می‌شوند. فقدان برنامه‌ریزی مشخص برای زمان وصل شدن مجدد اینترنت، برنامه‌ریزی تجاری را عملا ناممکن می‌سازد. این رویه پیش‌بینی‌ناپذیر، نه‌تنها منجر به خروج سرمایه‌های مالی می‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، سرمایه‌های انسانی متخصص را نیز به‌سمت محیط‌هایی با ثبات بیشتر سوق می‌دهد؛ روندی که آسیب آن در درازمدت، توسعه فناوری و نوآوری در کشور را به‌طورکامل متوقف خواهد ساخت.

سخن پایانی

خسارات وارده به کسب‌وکارها در پی قطعی اخیر اینترنت، یک زنگ خطر جدی درباره تعارض میان الزامات امنیتی و نیازهای حیاتی اقتصاد مدرن است. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهند که هزینه توقف ارتباطات دیجیتال، از منظر زیان مستقیم مالی و غیرمستقیم فرار سرمایه و از بین رفتن اعتماد، در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در حالی که معاون وزیر ارتباطات وعده ارزیابی و جبران خسارت را داده است، اولویت اساسی باید بر حفظ ثبات زیرساخت‌ها استوار باشد، زیرا بدون اینترنت، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد مولد و دانش‌بنیان عملا از مدار خارج می‌شود. برای خروج از چرخه آسیب‌های مکرر، سیاست‌گذاران باید نگاهی جامع‌تر به مولفه‌های اقتصادی داشته باشند و قطعی اینترنت را نه به‌عنوان یک ابزار کنترلی کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان یک عامل مخرب زیرساختی در نظر بگیرند. احیای اعتماد و بازگرداندن ثبات روانی به جامعه فعالان اقتصادی، نیازمند اطمینان از دسترسی پایدار به ابزارهای ضروری تجارت است؛ در غیر این صورت، تلاش‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، به‌سرعت در زیر سایه ابهام و نااطمینانی محو خواهد شد.