میثم مهرپور، کارشناس مسکن در باره بررسی تخصیص یافته به وزارت راه‌و شهرسازی در همین زمینه میثم مهرپور، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: به‌طورکل بودجه ۱۴۰۵ نوعی بودجه انقباضی است که درآمد و هزینه در آن کاهش یافته، سطح انقباض در بودجه پیشنهادی به‌اندازه‌ای است که یک بودجه ریاضتی به‌ حساب می‌آید. به‌عبارت دیگر، در بودجه انقباضی شاهد حذف خدمات عمومی و کاهش هزینه‌های دولت خواهیم بود، همچنین رفاه عمومی مردم تاحدودی کاهش می‌یابد. نوع انقباضی بودجه به تمام بخش‌ها تعمیم می‌یابد و وزارت راه‌وشهرسازی هم از این قاعده مستثنا نیست. 

افزایش اسمی بودجه وزارت راه‌وشهرسازی

صمتمیثم مهرپور بهصمت  تاکید کرد: بودجه وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته، اما بودجه عمرانی عملا رشد نداشته است. اقتصادی که با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند، حتی اگر بودجه افزایش ۴۰ درصدی هم داشته باشد، عملا تورم را پوشش داده و نمی‌توان ادعا کرد که میزان بودجه افزایش یافته است. برای مثال زمانی که درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش یافته ، نمی‌توان گفت تحولی رخ داده است، چراکه وقتی تورم ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، به‌تبع درآمد هم افزایش می‌یابد، بنابراین اگر بودجه دستگاه‌های مختلف ۴۰ درصد افزایش یافته، این میزان طبیعی است و تحولی رخ نداده است. وی گفت: زمانی که درگیر تورم ۴۰ درصدی هستیم و بودجه برخی بخش‌ها افزایش نمی‌یابد، در واقع می‌توان گفت بودجه بخشی عمرانی ۴۰ درصد کاهش یافته است. این درباره بودجه کل هم صدق می‌کند، به این معنی که بودجه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴، ۲۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم ۴۰درصد رشد داشته است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی حتی اگر قصد داشته باشد، همان ماموریت‌های ۱۴۰۴ را در ۱۴۰۵ پیاده کند، باید سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد، بنابراین نمی‌توان توقع تحول از این وزارتخانه داشته باشیم.

حذف هزینه‌های مازاد

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: باید وزارتخانه‌ها به‌سمت حذف هزینه‌های مازاد بروند و سیاست صرفه‌جویی را در پیش بگیرند. قاعدتا هزینه‌های اضافی نظیر تشریفات در هر سازمانی وجود دارد که اگر حذف شود، خللی در فعالیت آن وزارتخانه ایجاد نمی‌کند، همچنین باید بودجه صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره شود که از سال گذشته باقی‌ مانده است و پروژه جدیدی تعریف نشود تا با تکمیل پروژه‌ها به درآمدزایی برسیم.

وی گفت: شاهد آن هستیم که در بودجه انقباضی ۱۴۰۵، بودجه‌ای برای وام ودیعه مسکن مستاجران، مددجویان بهزیستی و کمیته ‌امداد در نظر گرفته نشده، همچنین بودجه بخش مسکن نسبت به راه افزایش چندانی نیافته است.

مهرپور در پاسخ به این سوال افزایش نیافتن بودجه بخش مسکن تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت، گفت: در شرایط فعلی، حتی اگر بودجه بخش مسکن فراتر از تورم افزایش یابد، مشکل مسکن رفع نخواهد شد در حال‌ حاضر شاهد آن هستیم که به غیر از 2 سال گذشته، روند نرخ مسکن و هزینه‌های ساخت تصاعدی بوده که دلیل آن را باید در اقتصاد کلان کشور جست‌وجو کرد، بنابراین فقط تخصیص بودجه حتی بالاتر از نرخ تورم، روی قدرت خرید مردم و نرخ تمام‌شده مسکن تاثیری نخواهد داشت. البته کاهش بودجه بخش‌های مختلف نظیر عمرانی به‌طورغیرمستقیم روی بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود، به‌طوری‌که به رکود این بخش دامن خواهد زد.

این کارشناس بازار مسکن افزود: از سوی دیگر، باید بودجه وزارت راه‌وشهرسازی به‌گونه‌ای تقسیم شود که از بودجه اقشار ضعیف نظیر مددجویان بهزیستی و کمیته امداد کاسته نشود.

وی گفت: زمانی که میزان بودجه صندوق ملی مسکن نسبت به تورم ۴۰ درصدی فقط یک همت رشد داشته، می‌توان گفت به‌صورت اسمی افزایش یافته است، نه واقعی. به این ترتیب صندوق ملی مسکن حتی نمی‌تواند سیاست‌های سال قبل را پیاده کند. در واقع برای اینکه صندوق ملی مسکن همان عملکرد سال گذشته را داشته باشد، باید حداقل ۳۲ درصد بودجه‌اش افزایش می‌یافت.

مهرپور تصریح کرد: در چنین شرایطی باید دستگاه‌ها با صرفه‌جویی هزینه‌های مازاد خود را کاهش دهند و متمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره شوند، چراکه تعریف پروژه جدید با یک بودجه انقباضی اشتباه است، همچنین یکی از راه‌های افزایش درآمد دستگاه‌های دولتی فروش اموال مازاد و تبدیل آن به دارایی نقد است.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۵ میزان درآمدی که دولت از فروش اموال مازاد پیش‌بینی کرده، به‌شدت کاهش یافته است. برخی معتقدند؛ نقطه قوت بودجه است، چراکه دولت معقولانه‌تر رفتار کرده است. شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته هیچ‌وقت واگذاری دارایی آن‌طور که در بودجه، دستگاه‌ها مکلف می‌شدند، عملیانی نمی‌شد، به‌همین‌دلیل در بودجه امسال با نگاه واقع‌بینانه ارقام واگذاری کوچک‌تر شده است. البته به غیر از عدم‌تمایل برخی دستگاه‌ها به فروش اموال مازادشان، برخی از اموال مازاد مشتری ندارند.

ضرورت شفاف‌سازی در هزینه‌کرد بودجه

صمتهمچنین منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: مطالعه بودجه در حوزه وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از آن است که بودجه بخش مسکن افزایش یافته، اما واقعیت این است ابتدا باید بررسی شود، بودجه‌هایی که طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به بخش مسکن اختصاص یافته، صرف چه بخش‌هایی شده و چه نتیجه‌ای داشته است، در واقع ابتدا باید یک آسیب‌شناسی انجام شود که چرا طرح‌های مختلف نظیر جمعیت و جوانان به سرانجام نرسیده‌اند.

وی تصریح کرد: بنابراین بودجه فقط نباید به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد، آنها هم یک‌سری پروژه تعریف کنند و جذب اعتبار بزنند و دل‌مان خوش شود که ۲۶ همت صرف حوزه مسکن شده؛ این به معنی فرار از واقعیت‌ها و بازی با اعداد و ارقام است.  در واقع ابتدا باید بررسی شود که چرا یک بخش به بودجه نیازمند است و چگونه باید هزینه‌کرد شود. اگر بودجه صرف زیرساخت‌ها شود، توسعه پایدار یک شهر را به‌دنبال خواهد داشت و اگر صرف ساخت مسکن در بیابان بدون زیرساخت شود، هدررفت منابع مالی را منجر خواهد شد.

چرا بودجه بخش مسکن از راه کمتر است؟

این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه طی سنوات گذشته آسیب‌شناسی انجام نشده است. آیا با تخصیص بودجه، اقتصاد مسکن بهبود یافته است یا خیر و بر چه مبنایی در بودجه ۱۴۰۵، مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد ملی، بودجه کمتر از بخش راه دارد.

غیبی به افزایش یک همتی بودجه صندوق توسعه ملی به ۲۶هزار میلیارد تومان پرداخت و گفت: یکی از ماموریت‌های این صندوق تامین مالی ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی دولت است، اما باید هزینه‌کرد بودجه‌ای که به این صندوق تخصیص‌یافته مشخص و شفاف باشد.

وی تاکید کرد: وقتی بودجه مسکن ناکافی باشد با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد، چراکه پروژه‌های عمرانی به‌تعویق می‌افتد. در حال‌ حاضر شاهد آن هستیم که چندین رئیس‌جمهوری تغییر کرده، اما برخی پروژه‌ها همچنان روی زمین مانده است.

سخن پایانی

کل بودجه ۱۴۰۵ نوعی بودجه انقباضی است که درآمد و هزینه در آن کاهش یافته است. سطح انقباض در بودجه پیشنهادی به‌اندازه‌ای است که یک بودجه ریاضتی به‌شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر، در بودجه انقباضی شاهد حذف خدمات عمومی و کاهش هزینه‌های دولت خواهیم بود، همچنین رفاه عمومی مردم تاحدودی کاهش می‌یابد. نوع انقباضی بودجه به تمام بخش‌ها تعمیم می‌یابد و وزارت راه‌وشهرسازی هم از این قاعده مستثنا نیست. در چنین شرایطی باید وزارتخانه‌ها به‌سمت حذف هزینه‌های مازاد بروند و سیاست صرفه‌جویی را در پیش بگیرند. قاعدتا هزینه‌های اضافی نظیر تشریفات در هر سازمانی وجود دارد که اگر حذف شود، خللی در فعالیت آن وزارتخانه ایجاد نمی‌کند. همچنین باید بودجه صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره شود که از سال گذشته باقی ‌مانده است و پروژه جدیدی تعریف نشود. تا با تکمیل پروژه‌ها به درآمدزایی برسیم. بررسی جزئیات بودجه حاکی از آن است که سهم مسکن از بودجه ۱۴۰۵ بسیار ناچیز است. کارشناسان معتقدند؛ در شرایط فعلی حتی اگر بودجه بخش مسکن فراتر از تورم افزایش یابد، مشکل مسکن رفع نخواهد شد.

 در حال‌ حاضر شاهد آن هستیم که به غیر از 2 سال گذشته روند نرخ مسکن و هزینه‌های ساخت تصاعدی بوده که دلیل آن را باید در اقتصاد کلان کشور جست‌وجو کرد. بنابراین فقط تخصیص بودجه حتی بالاتر از نرخ تورم، روی قدرت خرید مردم و نرخ تمام‌شده مسکن تاثیری نخواهد داشت. 

البته کاهش بودجه بخش‌های مختلف نظیر عمرانی به‌طورغیرمستقیم روی بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود، به‌طوری‌که به رکود این بخش دامن خواهد زد. ناگفته نماند باید ابتدا بررسی و شفاف‌سازی شود که بودجه مسکن طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرف چه بخش‌هایی شده و چه نتیجه‌ای داشته است، در واقع ابتدا باید یک آسیب‌شناسی انجام شود که چرا طرح‌های مختلف نظیر جمعیت و جوانان به سرانجام نرسیده‌اند، سپس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهند.