تورم؛ عوامل و راهکارها

شاخص تورم با اثرگذاری بالا بر فضای اقتصادی کشورها اگر مسیر صعود را در پیش بگیرد، پیامدهای منفی بسیاری به‌دنبال خواهد داشت، زیرا در این صورت امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد و همین امر باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند در یک فضای سالم و شفاف به فعالیت بپردازند. 

اما دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟ این پرسش دارای پاسخی چندوجهی است که در یک وجه آن مسئله مهم « دولت بزرگ» قرار دارد. توضیح اینکه بزرگ بودن دولت و ناترازی هزینه‌ها و درآمدهایش بسترساز تورم شده است. در چنین وضعیتی دولت تلاش می‌کند کمبود ریالی خود را از منابع ارزی تامین کند و به افزایش چاپ اسکناس بپردازد، در حالی که این اقدامات اثر تورم‌زایی در کشور دارند. 

کارشناسان بر این باورند که وقتی دولت خودش ناتراز است و نمی‌تواند انضباط مالی داشته باشد، این توانایی را ندارد که بر نهادهایی مانند بانک‌ها نظارت داشته باشد و آنها را منضبط کند، به همین دلیل شاهد عملکرد تورم‌زای بانک‌ها، مشخصا با ابزار افزودن بر نقدینگی هستیم.

 به‌بیان کلی‌تر تورم در کشور بر اثر سیاست‌های غلط و سوءمدیریت به وجود آمده است. بر همین اساس اعمال سیاست‌های پیشنهادی کارشناسان به‌منظور کنترل تورم می‌تواند اثرگذار باشد.

اما سیاست‌های پیشنهادی در راستای کنترل تورم چیست؟ این پرسش هم مانند پرسش قبلی پاسخی چندوجهی دارد که «انضباط‌بخشی به اقتصاد کشور و تنظیم بودجه سالانه تراز ازسوی دولت» شاید یکی از مهم‌ترین وجه آن باشد.

 دولت باید به‌منظور کنترل تورم بودجه‌ای به مجلس تقدیم کند که کاهش هزینه‌هایش در آن به‌وضوح قابل‌رویت باشد تا در نتیجه این اقدام هزینه‌ها و درآمدهای دولت با یکدیگر همخوانی پیدا کنند. 

در هر صورت طی سال‌های اخیر تورم مشکلی عیان در اقتصاد ما بوده است؛ حتی اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم و تورم محسوس در سطح جامعه را نادیده بگیریم و همان رقم‌های ۳۰ و ۴۰ درصد اعلامی سیاست‌گذار را بپذیریم.

با این وجود برخی معتقدند اینکه اقتصاد در آستانه یک ابرتورم قرار دارد و ممکن است تورم‌های چندهزار درصدی مانند آنچه همین چند وقت پیش یک کارشناس مطرح کرده بود یعنی ورود تورم به کانال ۳۰۰۰ درصد را تجربه کنیم گزاره‌ای غلط است. این گروه تاکید دارند کشور ما از ظرفیت‌هایی مانند تنوع محصول و تنوع بازارهای خرید برخوردار است و تورم چندهزار درصدی برای آن برآوردی منطقی محسوب نمی‌شود.

آخرین آمار تورم

براساس آخرین آمارهایی که بانک مرکزی از شاخص تورم منتشر کرده، تورم سالانه شهری به ۴۱ درصد رسیده؛ تورم کالا تقریبا ۲ برابر شده، اما تورم خدمات مسیر کاهشی را طی کرده است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده است. این شاخص که تغییر متوسط قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان را نشان می‌دهد، از تداوم فشار تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند ترکیب این تورم در بخش کالا و خدمات مسیر متفاوتی را طی کرده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه آبان ۱۴۰۴ معادل ۳.۴ درصد ثبت شده؛ رقمی که در مقایسه با آبان ۱۴۰۳ (۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد. در بازه ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۴، بیشترین تورم ماهانه مربوط به مهرماه با نرخ ۴.۸ درصد بوده است.

همچنین بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در این بازه ۱۲ماهه به آبان ۱۴۰۴ اختصاص دارد. طبق آمار منتشرشده، تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه به ۴۷.۶ درصد رسیده؛ در حالی که همین شاخص در آبان ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۹ درصد بود که کمترین مقدار در ۱۲ ماه گذشته محسوب می‌شود.

در تفکیک بخش‌ها، آمارها از کاهش تورم خدمات حکایت دارد. نرخ تورم خدمات در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۴ به ۳۷.۶ درصد رسیده؛ این در حالی است که تورم خدمات در آبان ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد اعلام شده بود. 

در مقابل، وضعیت تورم کالا کاملا متفاوت است. تورم کالا در آبان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک ۲ برابر شده است؛ به‌طوری که این نرخ از حدود ۲۸ درصد در آبان ۱۴۰۳ به ۴۴.۸ درصد در آبان ۱۴۰۴ افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه کالا نیز به ۶۱.۶ درصد رسیده، در حالی که این رقم در آبان سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد گرچه فشار قیمتی در بخش خدمات تا حدی کاهش یافته، اما افزایش شدید تورم کالا همچنان موتور اصلی رشد تورم در اقتصاد شهری ایران باقی مانده است.

نیازمند اخذ تصمیمات سخت اقتصادی هستیم

درباره تورم و دلایل رشد آن یک اقتصاددان بر این باور است تورم محصول کسری بودجه است و در جهت رفع این مشکل نیز نیازمند اخذ تصمیمات سخت هستیم.

ایمان زنگنه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این موضوع که تورم اثرات منفی زیادی بر اقتصاد دارد و به کوچک شدن سفره مردم منجر می‌شود، تصریح کرد: در این موضوع شکی نیست که کنترل تورم باید در شرایط فعلی در اولویت سیاست‌های دولت قرار بگیرد. راهکارهای متعددی توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی در راستای مقابله با تورم مطرح شده که اجرای دقیق آنها می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باید به آن توجه داشته باشیم و اثرگذاری مستقیم بر تورم دارد، کسری بودجه دولت است. بر اثر مسائل مختلف از جمله شرایط پساجنگ، ارز چندنرخی، تخصیص یارانه‌ها و موارد دیگر شاهدیم که دولت به جبران کسری بودجه خود از طریق بانک مرکزی اقدام می‌کند. این مسائل فشار زیادی را بر بودجه دولت می‌آورد و در نتیجه خود را به صورت تورم نشان می‌دهد. 

اصلاح نظام تخصیص یارانه انرژی 

این اقتصاددان توضیح داد: لازم است اقدامات اساسی در راستای رفع کسری بودجه دولت به اجرا گذاشته شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که به اصلاح نظام تخصیص یارانه انرژی بپردازیم. این موضوع باید فراتر از سطح وزارتخانه و دولت موردبررسی قرار بگیرد و در سطح حاکمیت برای آن تصمیم‌گیری شود. 

زنگنه گفت: نیاز است در خصوص شرایط فعلی و لزوم چاره‌اندیشی برای موضوعات مختلف به‌منظور کنترل تورم به‌صورت شفاف با مردم صحبت شود. دولت و حاکمیت باید شرایط را برای مردم توضیح دهند و سیاست‌هایی که لازم است در حوزه تعدیل نظام اقتصادی به اجرا گذاشته شود، برای مردم تبیین شود. 

وی ادامه داد: به جایی رسیده‌ایم که دولت نیازمند گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی و اجرای آنهاست. در این وضعیت برقراری ارتباط با مردم و شفاف‌سازی امور و آگاه سازی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. 

این اقتصاددان درباره گزاره مطرح شده در کشور مبنی بر احتمال بروز ابرتورم و ابتلای اقتصاد ملی به تورمی ۳۰۰۰ درصدی تصریح کرد: اقتصاد ایران ظرفیت‌هایی دارد که دولت می‌تواند از آنها در راستای کنترل تورم بهره ببرد. تورم در کشور بر اثر یک سری مسائل به وجود آمده که با اعمال سیاست‌های صحیح امکان جبران آنها و کنترل تورم وجود دارد. ابرتورم یک موضوع قامض و پیچیده است که در کشورهای محدودی در جهان رخ داده و بعد هم کنترل شده است. با قاطعیت نمی‌توانیم بگوییم که ایران در حال ابتلا به تورمی چندهزار درصدی است. 

زنگنه در پایان گفت: در اقتصاد کشور قبلا نیز تورم‌های بالا و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد را تجربه کرده‌ایم که توانسته‌ایم بر آنها غلبه کنیم. 

وضعیت ابرتورم با اقتصاد ایران و ظرفیت آن همخوانی ندارد. در شرایط فعلی نیز با ایجاد انضباط مالی برای دولت و کنترل رشد نقدینگی حاکمیت می‌تواند در راستای کنترل تورم گام بردارد. 

پرداخت هزینه ناترازی از جیب اقشار ضعیف 

رئیس هیات بازرسی اتاق بازرگانی ایران نیز ناترازی بودجه را مسبب وضعیت تورمی موجود دانست و تاکید کرد برای گذر از وضعیت موجود کاهش اندازه دولت راهی ناگزیر است. 

فرشید شکرخدایی، رئیس هیات بازرسی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل بروز تورم افسارگسیخته در کشور اظهار کرد: مهم‌ترین عامل بروز تورم در کشور ناترازی بودجه دولت و بانک‌ها در کشور است؛ بنابراین راهکار این است که دولت با جدیت در راستای کاهش هزینه‌هایش و کوچک کردن خودش گام بردارد و مقابله با بانک‌های ناتراز را در پیش بگیرد تا با رشد نقدینگی مقابله شود و تورم مهار شود. 

این فعال اقتصادی ادامه داد: وقتی دولت آنقدر بزرگ و هزینه‌هایش زیاد است که نمی‌تواند از عهده آنها برآید، مجبور می‌شود به خلق پول و چاپ اسکناس روی بیاورد. این امر بسترساز تورم است و مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند. اولین گام برای کنترل تورم کاهش ناترازی بودجه است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که هزینه ناترازی بودجه دولت را اقشار ضعیف و متوسطه جامعه پرداخت می‌کنند، زیرا تورم اثرات منفی شدیدی بر وضعیت معیشت مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. 

شکرخدایی ادامه داد: دلیل اصلی تورم در کشور، بزرگ بودن دولت، ناترازی بودجه و بانک‌ها است؛ بر همین اساس بانک مرکزی مجبور به اجرای سیاست‌هایی مانند ارز چندنرخی می‌شود که هیچ اثرگذاری بر بهبود وضعیت اقتصاد کشور ندارد و زمینه را برای تورم بیشتر فراهم می‌کند. 

مهار تورم از مسیر رفع ناترازی بودجه 

رئیس هیات بازرسی اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه نهادهای مختلفی که هیچ برونداد تولیدی برای کشور ندارند و سودی را عاید اقتصاد ملی نمی‌کنند، از بودجه ارتزاق می‌کنند. این امر به افزایش فشار اقتصادی بر دولت می‌انجامد که خود را در خلق پول و افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم بیش از پیش نشان می‌دهد. 

وی ادامه داد: در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستیم، باید تخصیص اعتبارات با حساسیت بالایی صورت بگیرد. در همین راستا نیاز است بودجه‌ای به مجلس تقدیم شود که در آن کاهش هزینه‌های دولت و کوچک شدن آن به‌وضوح قابل‌رویت باشد. 

رئیس هیات بازرسی اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر اینکه در حال حاضر با ابرتورم فاصله داریم، اظهار کرد: برای حل مشکل تورم، به‌طور جدی باید با ناترازی بانک‌ها و بودجه دولت برخورد شود و این راهکار در دست دولت است. کاهش هزینه‌ها و کنترل رشد نقدینگی و کاهش خلق پایه پولی از مهم‌ترین اقدامات در جهت مهار تورم است.