گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌دولتی است که با هدف تدوین و ترویج استانداردهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. این نهاد در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و مجموعه‌ای از توصیه‌ها و چارچوب‌های نظارتی را به کشورها ارائه می‌دهد.FATF به‌معنای حقوقی یک معاهده الزام‌آور محسوب نمی‌شود، بلکه سازکاری ارزیابانه برای همسوسازی قوانین و رویه‌های مالی کشورهاست و ساختار مالی کشورها براساس میزان انطباق با این استانداردها مورد ارزیابی قرار گرفته و در فهرست‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شود. بر این اساس قرار گرفتن در فهرست‌های پرخطر می‌تواند موجب محدودیت‌های قابل‌توجه در تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی شود. اجرای توصیه‌های FATF مستلزم اصلاح و تقویت قوانین بانکی، مالیاتی و قضایی است و هدف اصلی این اصلاحات ارتقای شفافیت مالی و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته معرفی شده است. حامیان اجرای این استانداردها آن را عاملی موثر در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری می‌دانند و در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر حاکمیت اقتصادی و محرمانگی اطلاعات مالی ابراز نگرانی می‌کنند. از این‌رو، موضوع FATF در برخی کشورها، از جمله ایران، محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در ایران از ابتدای امر تاکنون درباره ماهیت این توافق اختلاف نظر جدی وجود داشته و همین امر به‌نوعی سبب به نتیجه نرسیدن این پرونده با گذشت سال‌های طولانی شده است. 

چه زمانی ماجرا داغ شد؟

ماجرای لوایح مرتبط با  FATFاز سال ۱۳۹۴و پس از توافق هسته‌ای داغ‌تر شد. پس از به نتیجه‌رسیدن توافق هسته‌ای، یکی از نخستین اقدامات پسابرجام تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه بود. ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد در لیست سیاه قرار گرفته بود و تداوم حضور در لیست سیاه عملا امکان بهره‌برداری از مزایای رفع تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام را سلب می‌کرد. با این تعلیق، به دولت ایران فرصت داده شد تا کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را در کشور اعمال و قوانین لازم را به تصویب برساند؛ قوانینی برای حداکثرکردن شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی در نظر گرفته شده بودند. در جریان تصویب این لوایح در مجلس، لایحه دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) که به‌صورت لایحه به مجلس فرستاده شده بودند تبدیل به قانون نشدند.

با این حال در مجلس دهم که از اکثریت نزدیک به جریان اصلاحات تشکیل می‌شد، هر دو لایحه پس از جنجال‌های زیاد تصویب شدند، اما شورای نگهبان لایحه پالرمو را تصویب و لایحه سی‌اف‌تی را رد کرد. قاعدتا در این شرایط باید لایحه پالرمو تبدیل به قانون می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد. هیات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که سال ۹۶ در مجمع تشخیص تشکیل شده بود از اینجا وارد فرآیند قانون‌گذاری شد و ایراداتی را به پالرمو وارد کرد. در آن مقطع مجلس و رئیس وقت این نهاد ایرادات این هیات را به‌دلیل جایگاه آن نپذیرفت. با این همه پالرمو نیز تاکنون تبدیل به قانون نشد و برای تعیین تکلیف‌نهایی به نهادی رفت که خود جلوی تبدیل آن به قانون را گرفته بود. لایحه CFT نیز که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، مثل پالرمو برای تعیین‌تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص شد. از آن زمان تاکنون لوایح یادشده بلاتکلیف ماند تا همین چند ماه پیش که به‌دستور رهبری دوباره بررسی این لوایح در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با گذشت یک سال از عمر دولت چهاردهم، پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تصویب شدند؛ با این حال اینکه در نهایت پذیرش این لوایح شکل رسمی به خود بگیرد محل تردید است. 

FATF ابزار شفافیت و در تقابل با منافع رانت‌جویان

یک کارشناس و تحلیلگر مسائل مالی درباره FATF و دلایل به سرانجام نرسیدن آن بر این باور است به‌دلیل وجود رانت‌ و فسادهای ساختاری، برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که منافع آنها در نبود شفافیت تامین می‌شود، با اجرای استانداردهای مدنظر نهاد بین‌المللی FATF مخالفت می‌کنند.

یوسف کاووسی، تحلیلگر مسائل مالی در گفت‌وگو با صمت در تشریح کارکرد کلی FATF اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مجموعه‌ای از مقررات و استانداردها را تدوین کرده که امروزه تقریبا تمامی کشورهای جهان، به‌جز چند کشور آن را اجرا می‌کنند. هدف اصلی این استانداردها مقابله با پول‌شویی، ردیابی منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر و تعیین منشأ و مقصد وجوه مالی است تا از گسترش فساد جلوگیری شود و نظارت مالی افزایش یابد. این کلیتی است که می‌توان پیرامون این مسئله مطرح کرد.

این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اختلافات ایران با FATF و امکان حل این اختلافات بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف موجود که منجر به قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF شده، مربوط به مسئله شفافیت مالی است. اجرای استانداردهای FATF مستلزم شفاف شدن عملکرد نهادها و مسئولان در یک چارچوب قابل‌نظارت است؛ امری که امکان انحراف از مسیر قانونی را کاهش می‌دهد و زمینه برخورد پیشگیرانه با تخلفات را فراهم می‌کند. با این حال، به‌دلیل وجود رانت‌ و فسادهای ساختاری، برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که منافع آنها در نبود شفافیت تامین می‌شود، با اجرای این استانداردها مخالفت می‌کنند. البته این مخالفت‌ها معمولا در قالب بسته‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شود، نه به‌صورت صریح و شفاف.

لزوم شفافیت مالی بیشتر 

کاووسی با اشاره به سوءاستفاده عده‌ای از شرایط فعلی ایران در پرونده FATF تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به دلیل نبود شفافیت، یا به سرانجام مشخص نمی‌رسند یا نتایج آنها افکار عمومی را قانع نمی‌کند. این در حالی است که فلسفه FATF پیشگیری از وقوع فساد است، نه برخوردهای دیرهنگام و جناحی پس از سال‌ها. 

این کارشناس اقتصاد در توضیح بیشتری از دلایل مخالفت عده‌ای با پیوستن به FATF گفت: برخی مخالفان مدعی‌اند پیوستن به FATF امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد، در حالی که این نهاد نه ابزار تنبیهی مستقیم دارد و نه اطلاعات امنیتی کشورها را افشا می‌کند، بلکه صرفا چارچوب‌های نظارتی و استانداردهای مالی را ارائه و به کشورها و طرف‌های تجاری درباره سطح ریسک همکاری مالی مشاوره می‌دهد.

نتایج عدم عضویت در FATF

وی در تشریح پیامدهای عدم عضویت در FATF توضیح داد: عدم عضویت در FATF موجب افزایش ریسک تعاملات مالی ایران و تحمیل هزینه‌های سنگین به تجارت خارجی کشور می‌شود، زیرا در چنین وضعیتی طرف‌های مقابل یا از همکاری اجتناب می‌کنند یا شرایط مالی سختگیرانه‌تری را به ما تحمیل می‌کنند. بر این اساس، نمی‌توان ادعا کرد FATF ذاتا امنیت کشور را تهدید می‌کند؛ مگر آنکه امنیت تعریفی متفاوت و غیرمتعارف داشته باشد. 

این کارشناس در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثریت قاطع کشورهای جهان این استانداردها را پذیرفته‌اند، عقل و منطق اقتضا می‌کند ایران نیز به این قواعد بین‌المللی بپیوندد و تصویب این مقررات در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد مخالفت‌های کنونی بیش از آنکه مبتنی بر منافع ملی باشد، ریشه در ملاحظات جناحی و سیاسی دارد.

رد FATF با نگرانی‌های امنیتی و منافع شخصی

یک کارشناس دیگر مسائل پولی و مالی درباره FATF و نگاه منفی برخی‌ها به آن گفت: متاسفانه درک درستی از FATF و کارکرد آن در اقتصاد وجود ندارد و تابوسازی‌هایی درباره این سازکار صورت گرفته که برمبنای آن شاهد شکل‌گیری جنگ رسانه‌ای در این باره هستیم، اما منافع ملی حکم می‌کند ما به این سازکار ملحق شویم. بها‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و مالی در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل مخالفت برخی‌ها با الحاق به FATF اظهار کرد: دلایل مخالفت با پذیرش قوانین پالرمو و CFT را می‌توان در دو بخش منافع شخصی و نگرانی و دغدغه‌های امنیتی دسته‌بندی کرد؛ به‌بیان دقیق‌تر عده‌ای با نگرانی از فاش شدن اسرار امنیتی کشور از الحاق به FATF بیمناک هستند و برخی با دغدغه از دست رفتن مسیر کسب درآمد و منافع شخصی‌شان. وی در این باره تصریح کرد: عده‌ای سالانه از محدودیت‌های موجود علیه نظام مالی ما میلیاردها دلار سود به‌دست می‌آورند؛ پس طبیعی است مخالف رفع این محدودیت‌ها و گام نهادن در مسیری که شفافیت‌های مالی را افزایش می‌دهد، باشند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به کارکرد سازکار گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد: FATF سبب می‌شود رد هر گونه فساد، هر گونه معاملات سیاه، هر گونه منابعی که حاصل ارتکاب جرم‌وجنایت و فرار مالیاتی است پیدا شود و مجرمان شناسایی شوند؛ به‌عبارتی این سازکار ضریب امنیتی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و ایران نیز بیشتر قواعد آن را پذیرفته و فقط چند مورد از آن باقی مانده که پذیرش آن مشکلی ایجاد نمی‌کند و فقط بهانه را از دست کشورهای معاند برای منزوی کردن اقتصاد ایران می‌گیرد.  حسینی هاشمی در پایان تاکید کرد: الحاق به گروه اقدام مالی الزاما همه مشکلات ما را حل نمی‌کند، اما یکی از شروط ضروری رفع مشکلات ما پذیرش قوانین FATF است و مصالح ملی حکم می‌کند که ما این معاهده بین‌المللی را بپذیریم تا نقل‌وانتقالات مالی ما از صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی به بانک‌ها برگردد تا با حذف واسطه‌های یادشده هزینه مبادلات ما کاهش پیدا کند. 

سخن پایانی

آن‌گونه که از اخبار به گوش می‌رسد دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند. اما به‌نظر می‌‌رسد قدرت مخالفان این الحاق به‌اندازه‌ای هست که سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر اجرای این مصوبات به‌وجود بیاورند. این در حالی است که به‌عقیده کارشناسان، اتخاذ تصمیم درست در این زمینه می‌تواند به تامین منافع اقتصادی کشور کمک شایانی کند. بی‌شک شفافیت هرچه بیشتر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر در این خصوص می‌تواند به اصلاح عقاید پیرامون این موضوع کمک کند. به‌گفته بسیاری از تحلیلگران اگر تنها منافع ملی در ارزیابی این الحاق مدنظر قرار گیرد، بدون‌شک جز ضرورت و الزام داده دیگری به دست نخواهد آمد.