-
نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح‌های زیرساختی زیر ذره‌بین صمت

بورس نجات‌دهنده پروژه‌های حمل‌ونقل نیست

هرچند دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را از محل درآمدهای فروش نفت و تخصیص بودجه تامین مالی کنند، اما حجم زیادی از این طرح‌ها روی زمین مانده است. این در حالی است که حمل‌ونقل از ارکان اصلی توسعه پایدار و متوازن یک شهر و حتی یک کشور به‌شمار می‌رود و در ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین‌المللی هم موثر است. به‌همین‌علت کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به بخش حمل‌ونقل دارند. نگاهی به وضعیت بخش حمل‌ونقل در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد نه‌تنها این بخش به رشد ۳۰ درصدی تا پایان برنامه نرسیده، بلکه افت هم داشته است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه بخش حمل‌ونقل، جذب سرمایه خارجی و داخلی است. در سال ۹۶ پس از احیای برجام، روند سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش شتاب گرفت، به‌طوری‌که ازکشورهایی نظیر چین، هند، فرانسه و آلمان وارد بخش حمل‌ونقل شدند، اما پس از خروج امریکا از برجام مسیر ورود سرمایه‌گذار به این بخش بسته شد. با توجه به اینکه اصلی‌ترین چالش بخش حمل‌ونقل، کمبود منابع مالی است، چندی ‌پیش مدیرعامل بورس تهران گفته ایست در آینده صندوق‌های زیرساخت برای تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل راه‌اندازی می شود. بر این اساس دولت می‌تواند دارایی‌های نقدی خود را به صندوق‌های زیرساخت منتقل کند و از محل آن، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را انجام دهد. کارشناسان معتقدند؛ از آنجایی که دولت از یک‌سو با کسری بودجه مواجه است و از سوی دیگر، بانک‌ها به‌علت ناترازی، توان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارند، مقرر شده است تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه انجام شود، غافل از اینکه در بازار سرمایه هم، این طرح‌ها هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارند، چراکه سودآور و درآمدزا نیستند. صمت در گزارش امروز به بررسی ایجاد صندوق‌های زیرساختی در بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

بورس نجات‌دهنده پروژه‌های حمل‌ونقل نیست

از دست بورس کاری برنمی‌آید

در همین زمینه عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه به صمت گفت: مشخص نیست تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل با ایجاد صندوق‌های زیرساختی قرار است با بهره ثابت انجام شود یا از طریق صندوق‌های سهامی. در کل از آنجایی که پروژه‌های زیرساختی جذابیت لازم را ندارند و سودآور نیستند، هیچ‌وقت مورد استقبال بخش خصوصی نبوده‌اند و همواره دولت با اختصاص بودجه یا انتشار اوراق، این طرح‌ها را تامین مالی کرده است.

وی تاکید کرد: از طریق بورس امکان تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه پروژه سودآور باشد. باید برای این پروژه‌ها، صندوق درآمد ثابت با انتشار اوراق راه‌اندازی شود که سود آن را دولت تصمین کند.

حقانی‌نسب تاکید کرد: اگر قرار باشد برای تامین مالی این پروژه‌ها صندوق پروژه ایجاد کنند، باید پروژه سودآور باشد، به این ترتیب وقتی طرح با تامین مالی به‌بهره‌برداری رسید، یونیت‌های صندوق به سهام آن شرکت تبدیل خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان حمل‌ونقل

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا پروژه‌های زیرساختی به چنین حال و روزی افتاده‌اند، گفت: قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است پروژه‌های حمل‌ونقل در چنین وضعیتی باشند. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است سود صنعت برق نسبت به صنایع دیگر نظیر معدنی و فولادی بسیار کم باشد. همچنین چون از گذشته‌های دور دولت‌ها از طریق فروش نفت و تخصیص بودجه این پروژه‌ها را تامین مالی می‌کرند و بخش خصوصی هیچ‌‌وقت در این پروژه‌ها مشارکت نداشته است، در حال ‌حاضر به‌علت کمبود منابع مالی روی زمین مانده‌اند یا قابل‌اجرا نیستند. حقانی‌نسب اظهار کرد: اگر دولت تصمیم گرفته است این پروژه‌ها را از طریق جذب سرمایه‌های مردمی تامین مالی کند، باید سودآور و جذاب باشند، در غیر این صورت ایجاد صندوق‌های زیرساختی در بازار سرمایه فقط جنبه شعاردرمانی دارد و به اجرا نمی‌رسد، حتی اگر عملیاتی هم شود، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

دولت باید دست از دخالت بردارد

در ادامه هاشم باروتی، کارشناس بازار سرمایه به صمت گفت: باتوجه به اینکه رشد اقتصادی منفی شده و پروژه‌های عمرانی نزدیک چند دهه است که بودجه‌ای به آنها اختصاص نیافته است، با کمبود منابع شدید مواجهند، به‌همین‌علت تامین مالی برای دولت بسیار سخت و دشوار است.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی ورود کنند، سپرده‌گذار تمایلی برای ورود به چنین پروژه‌هایی ندارد، چراکه با درصد کمتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید سود دریافت کند. اگر هم قرار باشد از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری این منابع جذب شود، باید دید دولت قادر است نرخ بهره را کاهش دهد و جذابیت ایجاد کند. البته بعید است این مورد هم باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی و رشد تورمی فزاینده به سرانجام برسد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر تامین مالی قرار باشد از طریق بورس انجام شود، باید نرخ سود آن مانند صندوق‌های دیگر بالا باشد تا جذابیت برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. باروتی گفت: باید بررسی شود که چرا بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در کشورمان روی زمین مانده‌اند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این‌گونه نیست و موفق شده‌اند در این بخش توسعه یابند. در واقع از آنجایی که توسعه این بخش موجب بهبود ارتباطات بین‌المللی می‌شود، همواره موردتوجه کشورهای توسعه‌یافته است. وی ادامه داد: اگر شاهد آن هستیم که بخش حمل‌ونقل هنوز توسعه‌نیافته و پروژه‌های زیرساختی روی زمین مانده‌اند، چون دولت دست از دخالت در این بخش برنمی‌دارد. در واقع قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه بخش حمل‌ونقل شده است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توانیم با کریدورهای جهانی رقابت کنیم و به موفقیت برسیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باتوجه به اینکه در حال ‌حاضر کمبود اعتبارات موجب شده است به‌میزان چندبرابر بودجه سنواتی، پروژه‌های نیمه‌تمام وجود داشته باشد، باید پروژه‌ها اولویت‌بندی شوند تا به سرانجام برسند؛ در غیر این صورت همچنان با انبوهی از پروژه‌های جدید و نیمه‌تمام مواجه خواهیم بود.

تامین مالی از طریق افزایش نرخ سوخت

همچنین داوود کشاورزیان، کارشناس بخش حمل‌ونقل به صمت گفت: سرمایه‌گذاری در تمام پروژه‌های زیرساختی چه ریل و چه جاده از سوی دولت انجام می‌شود. این نوع پروژه‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد، چراکه بازگشت سرمایه ندارد و سودآور نیست. متاسفانه پروژه‌های بزرگراهی هم که می‌توانست مورد استقبال بخش خصوصی باشد، جذابیت خود را از دست داده است.

وی تصریح کرد: بنابراین ورود این‌گونه پروژه‌ها به بورس چندان معنا و مفهوم خاصی ندارد و نباید انتظار داشت مورداستقبال قرار گیرند.

کشاورزیان در پاسخ به این سوال که چرا بخش حمل‌ونقل در چنین وضعیتی به‌سر می‌برد، گفت: نگهداری راه‌های اصلی و فرعی بزرگراه و آزادراه نیاز به منابع مالی دارد. براساس برآوردهای متخصصان حمل‌ونقل باید سالانه بین ۴ تا ۶ درصد هزینه ساخت یک راه به بخش نگهداری اختصاص یابد. متاسفانه درآمدی که برای نگهداری راه اختصاص یافته؛ چه از محل بودجه و چه از محل درآمد سازمان کافی نیست، به‌همین علت شاهد آن هستیم که راه‌ها وضعیت خوبی ندارند و به‌موقع احیا و بازسازی نمی‌شوند.

این کارشناس بخش حمل‌ونقل اظهار کرد: یکی از مصیبت‌های کشور، پروژه‌های جدیدی است که به‌علت منابع مالی ناکافی روی زمین مانده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است؛ پروژه‌هایی که شروع شده و پیمانکار روی آن کار می‌کند، ۳۰ برابر اعتبار مصوب کشور است، یعنی اگر در سال ۳۰ همت بودجه مصوب برای بخش راه و حمل‌ونقل در نظر گرفته باشیم، پروژه‌های در حال ساخت بالغ بر هزار همت منابع مالی نیاز دارند.

وی افزود: وجود پروژه‌هایی که اعتبارات لازم را ندارند، ریشه در فشارهای مقامات محلی و مجلس دارد. باید این نوع پروژه‌ها اولویت‌بندی شده و بخش زیادی از آنها متوقف شوند و زمانی که بخشی از آن به سرانجام رسید، به‌تدریج سراغ طرح‌های دیگر رفت.

کشاورزیان در پاسخ به این سوال که باید تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل از چه طریقی انجام شود، گفت: دولت باید برای تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل نرخ سوخت را افزایش دهد و درآمد ناشی از این افزایش را به اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و عمومی تخصیص دهد، در غیر این صورت منابع مالی دیگر در دسترس نیست. اگر چنین سیاستی پیاده شود، بخش خصوصی در بلندمدت ترغیب خواهد شد، در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

پروژه‌های زیرساختی جذابیت ندارند

این کارشناس بخش حمل‌ونقل اظهار کرد: پروژه‌های حمل‌ونقل، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها هیچ‌گونه جذابیتی ندارند، چون نه سودآور هستند و نه درآمدزا. مگر اینکه برای تمام راه‌ها عوارض وضع شود که طبق قانون شدنی نیست و فقط برای آزادراه‌ها عوارض وضع می‌شود.

سخن پایانی

در طول برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باید بخش حمل‌ونقل سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که این بخش با کمبود شدید منابع مالی مواجه است، چراکه از یک‌سو، دولت با کسری بودجه مواجه است و از سوی دیگر، بانک‌ها به‌علت ناترازی قادر به تامین مالی پروژه‌ها نیستند.

 خبرها حاکی از آن است؛ در آینده صندوق‌های زیرساختی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی ایجاد می‌شود، اما چون این بخش سودآور نیست، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. به‌اعتقاد کارشناسان، برای نجات این بخش از کمبود منابع مالی، دولت باید نرخ سوخت را افزایش دهد و درآمد ناشی از این افزایش را به اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و عمومی تخصیص دهد. در واقع یکی از چالش‌های این بخش، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولت در این بخش است.

 اگر اصلاحاتی ایجاد و سیاست‌های جدید اجرا شود، بخش‌خصوصی در بلندمدت ترغیب خواهد شد تا در این بخش سرمایه‌گذاری کند. بنابراین طرح‌هایی نظیر کمک از بورس برای تامین مالی، بیشتر جنبه شعاردرمانی دارد و به اجرا نخواهد رسید. چراکه بخش حمل‌ونقل از گذشته‌های دور هیچ‌وقت برای بخش خصوصی جذابیت نداشته و همواره دولت با اختصاص بودجه یا انتشار اوراق، این طرح‌ها را تامین مالی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین