تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی

گمرک جمهوری اسلامی ایران از فراهم شدن امکان واردات کالاهای اساسی جز گندم به‌صورت بدون انتقال ارز از گمرکات استان‌های مرزی خبر داد.

محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات استان‌های مرزی اعلام کرد: براساس تصویب‌نامه یکم آذر امسال هیات‌وزیران، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن‌نباتی، حبوبات، گوشت‌قرمز، جو، ذرت و کنجاله به‌صورت انتقال بدون ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز با ثبت‌سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و … فراهم شده است. تصمیم آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی با هدف تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی و کاهش مشکلات ناشی از فرآیند طولانی تخصیص ارز ترجیحی گرفته شده است. یکی از دلایل اصلی طرح این مصوبه، طولانی بودن روندهای بانکی برای دریافت ارز رسمی بوده است که گاهی تا چند ماه طول می‌کشید و باعث تاخیر در ورود کالاهای حیاتی می‌شد. با این مصوبه، واردات از مرزها سرعت گرفته و به واردکنندگان اجازه داده می‌شود از ارز آزاد برای پرداخت استفاده کنند تا منابع کالا سریع‌تر به بازار برسد.

با این حال، نقدهایی هم نسبت به این سیاست مطرح شده است. برخی تحلیلگران و رسانه‌ها هشدار داده‌اند که آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز ممکن است فشار تقاضای ارز را به بازار آزاد منتقل کرده و نوسانات نرخ ارز را تشدید کند، زیرا واردکنندگان برای تامین ارز موردنیاز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند که این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار ارز منجر شود.

علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و ارزی، این مصوبه همچنین می‌تواند نقش مهمی در تامین بهتر کالاهای اساسی در استان‌های مرزی و داخلی کشور داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که مسائل ارزی و تحریم‌ها موجب پیچیدگی در واردات شده‌اند. در مجموع، این تصمیم دولت تلاشی برای کاهش موانع عملیاتی واردات کالاهای ضروری است، هرچند آثار بلندمدت آن بر بازار ارز و نرخ کالاها در داخل نیازمند رصد و ارزیابی دقیق‌تری است

نظر موافقان

این اقدام از چند مسیر می‌تواند به تامین پایدارتر کالاهای اساسی و کنترل نسبی قیمت‌ها در بازار کمک کند. مهم‌ترین اثر آن، کاهش زمان و هزینه واردات است. وقتی الزام به تامین ارز رسمی و طی کردن فرآیندهای طولانی بانکی حذف می‌شود، واردکننده می‌تواند سریع‌تر کالا را از مرز وارد کند. این موضوع باعث می‌شود وقفه‌های عرضه کمتر شده و کمبودهای مقطعی که معمولا عامل جهش نرخ هستند، کاهش یابند.

از سوی دیگر، افزایش حجم عرضه در بازار داخلی یکی از نتایج مستقیم این مصوبه است. وقتی مسیر واردات ساده‌تر می‌شود، تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی، وارد چرخه واردات کالاهای اساسی می‌شوند. افزایش عرضه به‌ویژه در کالاهایی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و حبوبات، فشار تقاضا را کاهش داده و مانع شکل‌گیری التهاب قیمتی می‌شود. در واقع، فراوانی کالا خود به‌عنوان یک عامل تنظیم‌کننده نرخ عمل می‌کند. این سیاست همچنین می‌تواند قدرت مداخله دولت در بازار را تقویت کند. با در دسترس بودن سریع‌تر کالاهای اساسی، دولت و شبکه توزیع می‌توانند در زمان بروز نوسانات یا کمبودها، بازار را سریع‌تر تغذیه کنند و اجازه ندهند قیمت‌ها از کنترل خارج شود. به‌ویژه در مقاطع حساس مانند ماه‌های پایانی سال یا شرایط بحرانی، این انعطاف‌پذیری اهمیت زیادی دارد. البته باید توجه داشت که اثر مثبت این مصوبه بر قیمت‌ها مشروط به نظارت دقیق بر زنجیره توزیع است. اگر کالاهای واردشده به‌درستی رصد نشوند و به‌جای مصرف‌کننده نهایی، وارد چرخه دلالی شوند، اثر کنترلی آن کاهش می‌یابد. بنابراین در کنار تسهیل واردات، شفافیت در توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری، نقش کلیدی در تحقق هدف کنترل نرخ کالاهای اساسی خواهد داشت.

نظر مخالفان

مخالفان اجرای این طرح، هرچند اصل تسهیل واردات کالاهای اساسی را رد نمی‌کنند، اما نسبت به پیامدهای جانبی اقتصادی آن هشدار می‌دهند. مهم‌ترین نگرانی آنها مربوط به تاثیر این سیاست بر بازار ارز است. طبق نظر منتقدان، وقتی واردات بدون انتقال ارز رسمی انجام می‌شود، واردکنندگان برای تامین منابع ارزی به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و این موضوع می‌تواند تقاضای ارز را افزایش داده و به نوسان یا رشد نرخ ارز دامن بزند؛ عاملی که در نهایت خود می‌تواند به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر شود.

گروه دیگری از مخالفان معتقدند؛ این مصوبه ممکن است به تضعیف شفافیت تجاری و ارزی بینجامد. حذف الزام منشأ ارز، به‌زعم آنها، ریسک‌هایی مانند پولشویی، خروج سرمایه و ورود منابع مالی نامشخص به چرخه تجارت را افزایش می‌دهد. این منتقدان تاکید می‌کنند که در شرایط اقتصاد تحریمی، شفافیت یکی از معدود ابزارهای کنترلی دولت است و کاهش آن می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

همچنین برخی کارشناسان نسبت به اثر نابرابر این سیاست بر تولید داخلی هشدار می‌دهند. از نگاه آنها، واردات آسان‌تر و سریع‌تر کالاهای اساسی، اگر بدون سیاست‌های حمایتی مکمل انجام شود، می‌تواند به تضعیف تولیدکنندگان داخلی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی منجر شود، زیرا تولیدکننده داخلی با هزینه‌های بالاتر، توان رقابت با کالای وارداتی را از دست می‌دهد.

در نهایت، مخالفان بر این نکته تاکید دارند که کنترل نرخ از مسیر واردات، راه‌حل کوتاه‌مدت است. آنها معتقدند؛ اگر مشکلات ساختاری مانند تورم، کسری بودجه، ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف نظارت حل نشود، حتی با آزادسازی واردات هم قیمت‌ها در بلندمدت مهار نخواهد شد و این سیاست ممکن است فقط مسکن موقتی برای بازار تلقی شود، نه راه‌حل پایدار.

نگرانی کارشناسان درباره بند اول مصوبه

باوجود تاکید دولت بر تسهیل واردات و تامین پایدار کالاهای اساسی، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به بند نخست این مصوبه ابراز نگرانی کرده‌اند؛ بندی که اجازه می‌دهد واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز انجام شود.

 «بدون انتقال ارز» به این معناست که واردکننده ملزم به ارائه منشأ ارز در مسیرهای رسمی نبوده و می‌تواند ارز موردنیاز خود را از هر محل، از جمله بازار آزاد، تهیه کند. در همین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی رسانه‌ای در توضیح این مسئله اظهار کرد: وقتی منشأ ارز مشخص نباشد، واردکننده ناچار است یا اعتباری وارد کند یا ارز را از بازار آزاد تهیه کند. معنای این اقدام، خروج سازکار رسمی نظارت بر منشأ ارز است و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی را فراهم کند.

این کارشناسان همچنین هشدار داد که در صورت تامین ارز با نرخ آزاد برای واردات کالاهای اساسی، احتمال افزایش قابل‌توجه نرخ این کالاها در بازار داخلی، دور از انتظار نیست. وی شائبه‌هایی درباره سازکار نظارتی نیز مطرح کرد و افزود: هیچ واردکننده‌ای حاضر نیست ارز ۱۱۰هزار تومانی بازار آزاد را برای واردات کالای اساسی هزینه کند، مگر اینکه نرخ نهایی در بازار داخلی با جهش روبه‌رو شود. چنین روندی اگر کنترل نشود، می‌تواند بر نرخ اقلام پرمصرف خانوارها اثر مستقیم بگذارد. در مقابل این دغدغه‌ها، سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که سازکارهای نظارتی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده و برای کنترل قیمت‌ها پیش‌بینی شده و هدف اصلی این مصوبه، تسریع در تامین کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت مرزها و جلوگیری از کمبود در بازار داخلی است.

مصوبه جدید دولت درباره واردات بدون انتقال ارز، در حالی برای تسهیل تامین کالاهای اساسی اجرا خواهد شد که بخشی از کارشناسان خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره نحوه تامین ارز، شیوه نظارت بر قیمت‌گذاری و سازکار کنترل بازار شده‌اند. باید دید با آغاز اجرای این مصوبه، تاثیر آن بر بازار کالاهای اساسی، نرخ مصرف‌کننده و ثبات عرضه چگونه خواهد بود.

پیش‌بینی بازار

با اجرای این طرح، پیش‌بینی بازار را می‌توان در 3 بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بررسی کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند؛ در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود بازار با افزایش عرضه و کاهش التهاب روبه‌رو شود. ورود سریع‌تر کالاهای اساسی از استان‌های مرزی، به‌ویژه در اقلامی که دچار کمبود یا نوسان قیمتی بوده‌اند، می‌تواند باعث ثبات نسبی یا توقف رشد قیمت‌ها شود. همچنین جو روانی بازار تا حدی آرام‌تر خواهد شد، چون فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان از تداوم تامین کالا اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند. به‌گفته فعالان بازار در میان‌مدت اثرگذاری این طرح به نحوه مدیریت ارزی و نظارت بر توزیع بستگی دارد. اگر تقاضای ارز واردکنندگان به‌طورگسترده به بازار آزاد منتقل شود، احتمال افزایش فشار بر نرخ ارز وجود دارد که می‌تواند بخشی از اثر مثبت کاهش نرخ کالاها را خنثی کند. در این حالت، ممکن است قیمت‌ها نه کاهش جدی، بلکه در سطحی ثابت یا با نوسانات محدود باقی بمانند. همچنین در بلندمدت اگر این سیاست بدون اصلاحات ساختاری ادامه یابد، بازار ممکن است با چالش‌های جدیدی مواجه شود. وابستگی بیشتر به واردات، تضعیف تولید داخلی و اثرپذیری قیمت‌ها از نوسانات ارزی می‌تواند پایداری بازار را تهدید کند. اما در صورتی که این طرح به‌عنوان یک ابزار مکمل موقت در کنار حمایت از تولید، اصلاح نظام توزیع و کنترل تورم استفاده شود، می‌تواند به تعادل پایدارتر بازار کالاهای اساسی منجر شود.

در مجموع، پیش‌بینی می‌شود این طرح در کوتاه‌مدت اثر آرام‌کننده و مثبت بر بازار داشته باشد، اما موفقیت نهایی آن به سیاست‌های همراه، نظارت دقیق و مدیریت بازار ارز بستگی دارد؛ در غیر این صورت، اثر آن محدود و موقتی خواهد بود.

سخن پایانی

این تجربه پیش‌تر در اقتصاد ایران سابقه داشته است و سیاست جدیدی محسوب نمی‌شود، هرچند اکنون با ابعاد گسترده‌تری مطرح شده است. در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد، واردات برخی کالاها به‌صورت «بدون انتقال ارز» یا از طریق مرزنشینان، ته‌لنجی و کولبری انجام می‌شد. هدف آن سیاست‌ها نیز مشابه وضعیت فعلی بود: جبران کمبود کالا، دور زدن محدودیت‌های ارزی و کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی. در مقاطعی، این روش توانست به‌طور موقت از بروز کمبود شدید برخی اقلام جلوگیری کند.

همچنین در برخی دوره‌ها، دولت اجازه داده بود واردات کالاهای اساسی از محل ارز متقاضی یا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شود. این سیاست باعث شد کالا سریع‌تر وارد بازار شود، اما در عین حال اثر مستقیم آن بر بازار آزاد ارز کاملا مشهود بود و گاهی موجب افزایش تقاضای ارز و نوسان نرخ‌ها شد.

تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که اثر این سیاست معمولا کوتاه‌مدت و مقطعی بوده است. در زمان اجرا، بازار کالا آرام‌تر شده، اما اگر همزمان نظارت بر توزیع، حمایت از تولید داخلی و مدیریت بازار ارز انجام نشود، پس از مدتی آثار مثبت آن کاهش یافته و حتی به بازگشت تورم قیمتی منجر خواهد شد.

به‌طور خلاصه، این سیاست آزموده‌شده اما پرریسک است؛ تجربه گذشته نشان می‌دهد که اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند در شرایط بحرانی مفید باشد، اما اگر به‌عنوان راه‌حل دائمی استفاده شود، احتمال بروز تبعاتی مانند نوسان ارزی، کاهش شفافیت و فشار بر تولید داخلی افزایش خواهد یافت.