ضریب نفوذ ۲.۱ درصدی بیمه در ایران

طبق آخرین آمارها ضریب نفوذ بیمه که نسبتی از میزان حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی کشور، محسوب می‌شود، ۲.۱ درصد است که از سطح جهانی (۷.۱ درصد) پایین‌تر است اما از میانگین منطقه (۱.۵ درصد) بیشتر است. در شرایط فعلی ارائه محصولات بیمه‌ای جدید متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند در افزایش این ضریب اثرگذار باشد.

ایسنا در گزارشی در این باره نوشت: ضریب نفوذ بیمه کشور طی سال‌های گذشته از یک محدوده بالاتر نرفته و همچنان در یک دامنه و کانال ۲ درصدی در نوسان است.

طبق آخرین آمارها، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲.۱ درصد است که این میزان نشان‌ می‌دهد حق بیمه تولیدی در یک سال نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است؛ به‌عبارتی، ضریب نفوذ بیمه یک شاخص کلان اقتصادی است که نشان می‌دهد چه میزان از تولید ناخالص داخلی کشور صرف خرید بیمه‌نامه می‌شود که در نهایت میزان اهمیت و گسترش صنعت بیمه در جوامع را بیان می‌کند؛ به‌عبارت دیگر اگر در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور (براساس آخرین آمارهای در دسترس) حدود ۲.۱ باشد، یعنی از هر ۱۰۰ واحد پول ملی کشور ۲.۱ واحد آن برای امور بیمه هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

البته طی سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای افزایش میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور صورت گرفته اما همچنان میزان ضریب نفوذ بیمه کشور از یک دامنه بیشتر صعود نکرده و شاید بسیاری عوامل از جمله، تورم سالانه، سودآوری و سرمایه‌گذاری بالا در بخش‌های غیرمولد از جمله بازار طلا و ارز، عدم توسعه فرهنگ بیمه‌ای طی دهه‌های گذشته و همچنین شناخت ناکافی از مزیت‌های بیمه در جامعه را بتوان از برخی دلایل عدم رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور دانست. رئیس کل بیمه مرکزی اما معتقد است طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، عامل اقتصادی اصلی‌ترین دلیل است و مردم به لحاظ اقتصادی توان پرداخت حق بیمه را ندارند.

به گفته خسروشاهی مردم می‌دانند بیمه لازم و ضروری بوده و چه مزایایی دارد، اما درآمد کافی برای پرداخت حق بیمه را ندارند. این شرایط باعث می‌شود برای مثال نزدیک ۹۵ درصد از منازل مسکونی کشور بیمه (آتش‌سوزی) نداشته باشند.

 با این حال نگاهی به وضعیت ضریب نفوذ بیمه کشور نسبت به منطقه نشان می‌دهد شاید بتوان ضریب نفوذ بیمه در کشور را تا حدودی قابل‌قبول دانست. طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی امروز حدود ۹۲ درصد کل حق بیمه‌های پرداختی در دنیا تنها متعلق به ۱۴ کشور اس؛ از همین رو نمی‌توان انتظار داشت ضریب نفوذ بیمه در کشور ما معادل کشورهای پیشرفته دنیا باشد.

طبق آمارها میزان ضریب نفوذ بیمه در کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا (خاورمیانه) حدود ۱.۵ درصد است و این ضریب در کشور ترکیه به ۱.۷ درصد می‌رسد و تنها در کشور امارات متحده عربی به ۲.۹ درصد رسیده که بالاترین میزان ضریب نفوذ بیمه در منطقه است.

بهره‌برداری کل اقتصاد از توسعه بیمه 

درباره ضرورت وجود بیمه یک کارشناس اقتصاد بر این باور است که بیمه صنعتی است که می‌تواند و باید از سرمایه‌گذاری، خانوار و تولید حمایت کند؛ بر این مبنا انجام اقدامات تبلیغی و فرهنگ‌سازی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه الزامی است. 

سیاووش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم نفوذ بیمه در نظام مالی جامعه ایرانی گفت: بخش عظیمی از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ما سنتی است؛ بر همین اساس بیشتر فعالیت‌های اقتصادی ما متکی به ابزار بیمه نیست؛ یعنی خلاف آنچه در دنیای مدرن می‌گذرد، سرمایه ما، اموال ما، امنیت ما و... تحت پوشش بیمه قرار ندارد. با این حال نمی‌توان پیشرفت صنعت بیمه و توسعه ضریب نفوذ آن در کشور را نادیده گرفت و انکار کرد؛ کما اینکه در کشور ما بیمه در آغاز کار خسارت‌های شخص ثالث را پوشش می‌داد و حالا محصولات کشاورزی و آتش‌سوزی و... را تحت حمایت خود دارد.

پیامدهای توسعه بیمه 

این کارشناس اقتصاد در توضیح ضرورت نقش‌آفرینی صنعت بیمه در اقتصادها بیان کرد: در حالت معمول درآمد حالتی نیم‌دایره دارد؛ یعنی از نقطه‌ای شروع می‌شود و به‌تدریج رشد می‌کند و زمانی که به بالاترین نقطه نیم‌دایره رسید (شعاع کامل شد)، به‌تدریج در سیر نزولی قرار می‌گیرد تا به نقطه برابر مبدأ می‌رسد، اما نمودار مصرف این حالت را ندارد و روند آن در مسیر صعوی است. البته ممکن است نوساناتی کاهشی را تجربه کند اما سیر کلی آن رو به‌بالا است. در این شرایط باید ابزارهایی وجود داشته باشد که مابه‌التفاوت درآمد و مصرف را پر کند که از مهم‌ترین این ابزارها بیمه است. بر این مبنا می‌توان گفت بیمه صنعتی است که می‌تواند و باید از سرمایه‌گذاری، خانوار و تولید حمایت کند.  وی مهم‌ترین پیامد توسعه صنعت بیمه را رفع یا کاهش مشکلات اجتماعی دانست و افزود: اگر افراد جامعه چه در مقام شخص و چه واحدهای اقتصادی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، یعنی در زمان بروز حوادث یا حتی موضوعی که بابت آن بیمه پرداخته‌اند، خودشان یا منتسبان اصلی‌شان امید به آینده خواهند داشت و دست‌کم در بعد مالی دغدغه‌های‌شان قابل‌کنترل است. در مقابل خانواده‌ای را در نظر بگیرید که خانه‌ای را که تحت پوشش بیمه نبوده بر اثر سیل یا وقوع آتش‌سوزی از دست داده و توان مالی کافی برای ساخت دوباره آن ندارد. طبیعی است که دردسرهای ناشی از این مسئله جامعه را نیز تحت تاثر قرار می‌دهد.

بیمه‌ها نخستین قربانیان بحران‌های مالی

غیبی‌پور با تاکید بر وجود ارتباط ثابت‌شده‌ای میان تولید ناخالص داخلی کشور و بیمه اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی وابسته به چند عنصر از جمله سرمایه‌گذاری، مصرف و... است و در بعد سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ها و در کل سرمایه متکی به بیمه از پایداری بیشتری برخوردار است. در سرمایه‌گذاری‌های کلان پوشش بیمه‌ای تسهیلات، دو گروه را منتفع خواهد کرد؛ یکی بانک و نهاد پرداخت‌کننده این تسهیلات و دیگری دریافت‌کننده وام. در کشور ما روش‌های تامین سرمایه برای اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی مدرن نیست، اما در دنیا تامین سرمایه در مسیری نوین قرار گرفته که راز آن همین زیرساخت‌های بیمه‌ای است که در نتیجه آن وقتی بحرانی به‌وجود می‌آید، بیمه در نقش یک سپر از دو طرف پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تسهیلات حمایت می‌کند. بر همین مبنا است که در سال 2007 با وقوع بحران مالی در امریکا نخستین حوزه‌ای که تحت فشار قرار گرفت حوزه بیمه بود، زیرا با ایجاد مشکل و ناتوانی دریافت‌کنندگان و واحدهای اقتصادی از پرداخت بدهی‌شان بیمه‌ها ملزم به جبران خسارت شدند.

به‌گفته این کارشناس در کشور ما نیز بسیاری از صنایع نیمه‌تمام، بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل وجود دارند که اگر دارای پشتوانه بیمه‌ای مطلوب بودند، قطعا در زمان ایجاد مشکل بخشی از توان از دست‌رفته‌شان بازمی‌گشت.

بیمه‌های مطرح ورشکسته نیستند

وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چقدر می‌توان اظهاراتی مبنی بر ورشکستگی صنعت بیمه در ایران را جدی گرفت، اظهار کرد: به‌اعتقاد من در بیمه‌های مطرح کشور شاید ناترازی‌هایی وجود داشته باشد، اما ورشکستگی بعید است، اما در بحث صندوق‌های بازنشستگی که محصول بیمه‌پردازی هستند، خطراتی وجود دارد که این خطر هم ناشی از مدیریت نادرست این صندوق‌هاست.  غیبی‌پور در این باره افزود: در گذشته قاعده این‌گونه گذاشته شده که با حق‌بیمه پرداختی ۳ کارگر شاغل حقوق یک بازنشسته تامین شود، اما حالا به‌نظر می‌رسد با حق بیمه پرداختی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق بازنشسته‌ها تامین می‌شود و باقی کسری است که معمولا با کمک دولت و از بودجه عمومی تامین می‌شود. این دقیقا به‌معنای ورشکستگی است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صندوق‌ها با حق‌بیمه پرداختی شاغلان، در حوزه‌های گوناگون تولید، طلا، خرید سهام و... سرمایه‌گذاری و از این طریق بر دارایی این صندوق‌ها افزودند و ورودی و خروجی (مصرف) صندوق را به‌نقطه‌ برابر رساندند یا حتی تراز ورودی به خروجی مثبت بوده است.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصاد در تشریح راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران بیان کرد: یکی از ابزارهای توسعه نفوذ بیمه، توضیح و تبیین جایگاه بیمه از دوران کودکی است؛ یعنی ما باید موضوع بیمه را در سرفصل‌های آموزشی‌مان جای و از این طریق فرهنگ بیمه را در کشور گسترش دهیم. در حال حاضر افراد حاضر به پرداخت انواع هزینه‌ها برای سفر، تفریح و... هستند، اما تمایلی به پرداخت حق بیمه حتی در بدیهی‌ترین نیازهای‌شان هم ندارند.

غیبی‌پور تبلیغات را دیگر اقدام تاثیرگذار در توسعه فرهنگ بیمه دانست و گفت: بیمه‌ها اقدامات تبلیغی خوبی انجام می‌دهند، اما این تلاش‌ها فراگیر نیست و در کل کشور گسترش نیافته است؛ بر همین اساس باید نهادهایی چون صداوسیما و رسانه‌های پرنفوذ وارد شوند و به کمک بیمه‌ها بیایند. خروجی این اقدامات به نفع همه چه بیمه‌پرداز، چه بیمه‌گر و چه دولت خواهد بود. به‌عبارت شفاف‌تر با توسعه بیمه فقط صنعت بیمه منتفع نمی‌شود، متناسب با رشد ضریب نفوذ بیمه در جامعه پایداری اقتصادی و به تبع آن پایداری اجتماعی و خانوار افزایش می‌یابد و همزمان با کاهش وابستگی جامعه به حمایت‌های دولتی، عزت اجتماعی رشد پیدا می‌کند.

سخن پایانی

تقریبا صنعت بیمه در کشور ما بکر است و ظرفیت‌های زیادی در این بخش نادیده گرفته شده‌اند. 

مثلا در یک مورد در بخش کشاورزی ضریب نفوذ بیمه بسیار پایین است، این در حالی است که می‌توان محصولات مختلف بیمه‌ای را به این قشر ارائه و از این طریق به رشد رفاه این گروه از یک طرف و کاهش هزینه‌های دولت از طرف دیگر کمک کرد. با این حال به‌دلیل عدم تحرک مطلوب و کم‌کاری برخی نهادهای دخیل صنعت بیمه آن‌گونه که باید گسترش نیافته که در نتیجه این وضعیت هم جامعه آسیب‌دیده امکان احیای آسان‌تر را نخواهند یافت و هم دست دولت از درآمدهای این بخش کوتاه است.