چالش پایدار میان معدن و محیطزیست
آلودگی هوا در بیشتر کلانشهرهای ایران، روند رو به رشدی گرفته است و شاهد آن هستیم که در بسیاری از ساعتها، میزان آلودگی به بالاترین حد خود میرسد. این وضعیت میتواند سلامت مردم را بهخطر انداخته و عواقب خود را در آینده نشان دهد. این موضوع، نهتنها باعث کاهش کیفیت هوا خواهد شد، بلکه فعالیتهای معدنی را تحتتاثیر قرار میدهد و بهرهبرداریهای معدنی را کاهش میدهد. از آنجایی که معدنکاری بهصورت مستقیم، با تخریب محیطزیست همراه است، اکنون آلودگی هوا فعالیتهای بهرهبرداری از معادن را بسیار پیچیده و دارای محدودیت کرده است.
فعالیتهای معدنی و تخریب محیطزیست
طبق گفته کارشناسان، فعالیتهای معدنکاری، همواره با تخریب محیطزیست همراه است و پوششهای گیاهی آسیب جدی خواهند دید. در بسیاری از مناطق معدنی کشور، شاهد آن هستیم که آسمان دیگر ابری نیست و در طول سالهای اخیر، شاهد افزایش گرد و غبار در این مناطق معدنخیز بودهایم. بهرهبرداری از معادن، باتوجه به این شرایط، عملا اقدامی پیچیده و دارای محدودیت است. طبق آمار و شواهد، رطوبت لایه سطحی خاک در برخی مناطق کمتر از ۱۰ درصد شده و همزمان شاخص پوشش گیاهی نیز در محدودههای بحرانی قرار دارد. چنین امری، سبب شده است تا گرد و غبار در این مناطق معدنخیز، روند افزایشی پیدا کند و در این شرایط، معدنکاران اعلام کردهاند که با محدودیتهای عملیاتی همراه شدهاند.
بسیاری از کارشناسان محیطزیست، هشدارهایی را در ارتباط با بازنگری در قوانین معدنکاری ارائه داده و مطرح کردهاند که استخراج مواد معدنی بدون در نظر گرفتن الزامات حفاظتی، ممکن است یک زنگ خطر و تهدید جدی برای محیطزیست و اکوسیستم باشد و در آینده، سلامت انسان را بهخطر بیندازد. محدود کردن فعالیتها در دورههای خشک، بازسازی پوشش گیاهی و تثبیت خاک، راهکارهایی هستند که میتوانند معدنکاری را با تغییرات اقلیمی سازگار کنند و فشار بر زیستبومها را کاهش دهند.
معدن کمترین آسیب را به محیطزیست وارد میکند
کارشناسان معدنی در ارتباط با فعالیتهای معدنی با محیطزیست و چالشهای قانونی این حوزه اظهارنظرهای بسیاری کردهاند.
کامران وکیل، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره تاثیر فعالیتهای معدنی بر محیطزیست و چالشهای قانونی این حوزه به صمت گفت: در ابتدا باید اشاره کرد که معادن برخلاف وسعت و نحوه عملکردشان، کمترین اثر را بر محیطزیست دارند. بسیاری از برداشتهای عمومی درباره تخریب کوهها و خشک شدن رودخانهها بر اثر فعالیتهای معدنی، بیشتر ناشی از دیدگاههای غیرکارشناسی و عوامانه است و نمیتواند بهعنوان منبع اصلی مشکلات زیستمحیطی کشور مطرح شود. بخش بزرگی از مشکلات زیستمحیطی، ناشی از ایجاد صنایع آببر در مناطق خشک است که نیازمند بازنگری بوده و باید فکری برای آن کرد.
وکیل ادامه داد: صنایع معدنی قابلیت جابهجایی دارند، اما معادن قابلانتقال نیستند. این امر نشان میدهد که بسیاری از مسائل زیستمحیطی، قابل مدیریت و کنترل هستند، بهشرط آنکه برنامهریزی اقتصادی و مدیریتی دقیق در ارتباط با این موارد انجام گیرد. از دهه ۹۰، کارشناسان به نیازهای آب، برق و گاز برای تحقق طرحهای توسعه فولاد توجه ویژهای کردهاند، اما با این وجود، بیشتر قوانین محیطزیست کشور به قبل از انقلاب بازمیگردد و حتی تغییرات پس از انقلاب نیز نتوانسته است بسیاری از نواقص را اصلاح کند و در سالهای اخیر کارآیی لازم را نداشته است.
وی گفت: متاسفانه باید اشاره کرد که هم در مجلس و هم در بدنه سازمان محیطزیست، تخصص و اراده لازم برای اصلاح قوانین موجود دیده نمیشود و سازمان محیطزیست نیز به حاشیه رانده شده و گرفتار مسائل سیاسی و اجرایی شده است. این اقدامات در مقیاس واقعی تاثیری بر حل مشکلات محیطزیست کشور ندارند و خسارت ناشی از عدمرعایت ضوابط محیطزیست در مقایسه با این هزینهها بسیار بیشتر است.
پیامدهای خطرناک سوءمدیریت
وی افزود: پیامدهای این سوءمدیریت شامل از بین رفتن دشتها، نشست زمین، آلودگی هوا و ناترازی منابع آب و برق است که میتواند بر کل زنجیره توسعه کشور اثرگذار باشد. برای اصلاح وضعیت فعلی، نیاز به یک «انقلاب واقعی» در قوانین و رویههای محیطزیستی است.
حتی در حوزه خودرو و مصرف سوخت نیز، کشور با چالش مواجه است؛ خودروهای با مصرف بالا و آلاینده، باوجود رشد فناوری جهانی و استفاده از خودروهای برقی، همچنان به محیطزیست شهری فشار وارد میکنند و آسیبهای زیادی بر سلامت انسانها وارد میشود. حتی استفاده از منابع انرژی جایگزین مانند برق تولیدشده با مازوت، تفاوت چندانی از نظر آلایندگی ندارد و مشکلات محیطزیست فراتر از این مسائل است. حتی اگر ضوابط قانونی تغییر کند، بدون عزم دولت و مدیریت قوی، تغییری در وضعیت محیطزیست رخ نخواهد داد.
وکیل به اهمیت مدیریت پایدار منابع آب و انرژی در پروژههای صنعتی و معدنی اشاره کرد و افزود: برنامهریزی بلندمدت و اقدامات کارشناسی، تنها راه جلوگیری از بحرانهای زیستمحیطی است. وضعیت فعلی کشور ناشی از نبود برنامه مشخص و تکیه صرف بر روندهای طبیعی و تصادفی است و منتظر است که شرایط طبیعی مانند بارش باران یا باد، مسیر توسعه را تعیین کند، بدون آنکه سیاستگذاری صحیح جایگزین شود. اصلاح قوانین محیطزیست و بازبینی ضوابط معدنی، بدون اراده سیاسی و تخصص کافی در بدنه اجرایی و قانونگذاری، نمیتواند تاثیر عملی داشته باشد و ادامه وضعیت کنونی، خطرات جدی برای محیطزیست، منابع آب و توسعه صنعتی کشور بههمراه دارد.
روند تغییرات محیطزیستی در دنیا
چندی قبل کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگآهن، درباره تغییرات محیطزیست و تاثیر آن بر صنایع مختلف بیان کرد: روند تغییرات محیطزیستی در دنیا با سرعت قابلتوجهی در حال افزایش است و اهمیت آن هر ساله بیشتر میشود. او بااشاره به کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی CAP ۳۰ که اخیرا در برزیل برگزار شد، گفت: این کنفرانس نشان میدهد که کشورهای مختلف در تلاش هستند سیاستها و قوانین جدیدی را برای کاهش اثرات زیستمحیطی تصویب کنند و این روند هر ساله تکرار میشود.
جعفری طهرانی افزود: یکی از شاخصهای مهم که در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفته، مصرف زغالسنگ در جهان است. پس از دوران کرونا، مصرف زغالسنگ افزایش یافته و این موضوع عمدتا به نیاز صنایع فولاد و تولید برق در کشورهای چین و هندوستان مرتبط است. قوانین جدید زیستمحیطی که در این کنفرانسها تصویب میشوند، بهتدریج طی ۵ سال آینده مصرف زغالسنگ را کاهش خواهند داد و این مسئله نشاندهنده اثر مستقیم تغییرات زیستمحیطی بر صنایع بزرگ است.
نیازمند بازنگری مستمر قوانین هستیم
او همچنین بیان کرد: ارتباط صنایع و معادن با محیطزیست نیازمند بازنگری مستمر قوانین است. در کشورهای خارجی، قوانین محیطزیست معادن اغلب هر ۳ سال یک بار بازنگری میشوند، در حالی که قوانین صنایع و کارخانهها سالانه بهروزرسانی میشوند.
بهگفته این کارشناس، این تفاوت نشان میدهد که صنایع مصرفکننده انرژی مانند کارخانههای فولاد و ذوبآلومینیوم، تحت فشار بیشتری برای رعایت استانداردهای زیستمحیطی قرار دارند، اما معادن با تغییرات کندتری مواجهند. جعفری طهرانی افزود: باتوجه به سرعت پایینتر قانونگذاری و فعالیتهای اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای خارجی، بازنگری قوانین محیطزیست معدنی هر ۴ تا ۵ سال یکبار ضروری است و بازنگری سالانه نهتنها ضرورت ندارد، بلکه عملیاتی هم نخواهد بود. وی گفت: توجه به قوانین زیستمحیطی و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی نهتنها به حفاظت از محیطزیست کمک میکند، بلکه میتواند بهرهوری و پایداری صنایع معدنی و تولیدی کشور را افزایش دهد. رعایت بازه زمانی مناسب برای بازنگری قوانین میتواند همگام با تغییرات جهانی و متناسب با شرایط داخلی ایران باشد.
عنصر گمشده در معدنکاری
معادن بهطورمستقیم وابسته به منابع آب هستند و کاهش بارش در چند سال اخیر، این وابستگی را به یک بحران تبدیل کرده است. استخراج و فرآوری مواد معدنی نیازمند مصرف آب بالاست و کمبود منابع سطحی و زیرزمینی، فعالیتهای معدنکاری را با ریسک جدی روبهرو کرده است. حتی استفاده از سیستمهای بازیافت آب، توان مقابله کامل با فشار کمبود را ندارد.کارشناسان پیشنهاد میکنند؛ برنامهریزی بهرهبرداری معدنی باید براساس مدلهای اقلیمی و سناریوهای خشکسالی باشد تا فشار بر منابع آب کاهش یابد. محدود کردن استخراج در مناطق با منابع آبی حساس و اولویتبندی فعالیتها میتواند بخشی از راهکارهای مدیریت پایدار معدنکاری باشد. همچنین، هماهنگی میان مصرف آب معادن و فعالیتهای کشاورزی و شهری ضروری است تا ریسک بحران آب در مناطق معدنی کاهش یابد.
چالشهای معدنکاری
افزایش دما، یکی دیگر از چالشهای معدنکاری است. دادههای اقلیمی نشان میدهند که روند گرمتر شدن هوا در کشور بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است. افزایش دما باعث تبخیر بیشتر منابع آب و خشک شدن سریعتر خاک میشود. این شرایط استخراج و فرآوری مواد معدنی را دشوار کرده و خطر آسیب به اکوسیستمهای اطراف معادن را افزایش میدهد. بازنگری قوانین بهرهبرداری معدن باید شامل الزامات مدیریت منابع آب و خاک، محدودیتهای زمانی برای فعالیتها و الزام به بازسازی پوشش گیاهی باشد. بهرهبرداری معادن بدون توجه به تغییرات دما و تبخیر، نهتنها تهدیدی برای تولید و اقتصاد منطقه است، بلکه سلامت و رفاه جمعیت مجاور را نیز تحتفشار قرار میدهد.
معادن اغلب در نزدیکی جنگلها و مراتع قرار دارند
معادن اغلب در نزدیکی جنگلها و مراتع قرار دارند؛ اکوسیستمهایی که نقش حیاتی در تثبیت خاک و کاهش گرد و غبار دارند. کاهش بارش و افزایش دما فشار بیشتری بر این زیستبومها وارد کرده است و بهرهبرداری غیرمدیریتی، تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک را تشدید میکند.
کارشناسان پیشنهاد میکنند؛ قوانین معدنکاری جدید باید شامل محدودیتهای مکانی و زمانی برای فعالیتها، الزامات بازسازی پوشش گیاهی و حفاظت از خاک باشند. بدون این تدابیر، استخراج مواد معدنی در مناطق حساس میتواند به کاهش پایداری جنگلها و مراتع منجر شود و اثرات منفی بر زیستبوم و جمعیت انسانی داشته باشد.
قوانین نیازمند بازنگری
تجربه و دادههای اخیر نشان میدهند که قوانین موجود معدنکاری نیازمند بازنگری هستند. فشار تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آب و خاک، بهرهبرداری غیرقابلکنترل را به یک تهدید جدی تبدیل کرده است. بازنگری قوانین، شامل الزام به حفاظت از خاک و پوشش گیاهی، مدیریت پسماند، استفاده بهینه از منابع آب و محدودیت بهرهبرداری، میتواند معدنکاری را پایدار کند.
به نظر کارشناسان، این بازنگریها هر 4 تا 5 سال یکبار انجام شوند تا قوانین همگام با تغییرات محیطی بهروز باشند و امکان سازگاری با شرایط جدید فراهم شود. تنها با بازنگری دورهای و هوشمندانه قوانین، میتوان استخراج معدنی را با حفاظت از محیطزیست هماهنگ کرد.
فعالیتهای معدنی با رعایت ملاحظات زیستمحیطی
بازنگری قوانین معدنکاری و توجه به ملاحظات محیطزیستی میتواند فرصتهای اقتصادی و محیطزیستی ایجاد کند. مدیریت منابع آب و خاک، کنترل پسماندها و بازسازی پوشش گیاهی، معدنکاری را همسو با توسعه پایدار میکند. فعالیتهای معدنی با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، علاوه بر کاهش تخریب اکوسیستمها، تابآوری مناطق پیرامون معادن را افزایش میدهد. تدوین سناریوهای اقلیمی، محدودیتهای بهرهبرداری و برنامههای نظارتی، امکان هماهنگی معدنکاری با تغییرات اقلیمی را فراهم میکند و ریسکهای احتمالی برای منابعطبیعی و جمعیت محلی را کاهش میدهد. تغییر اقلیم و افزایش رخدادهای حدی جوی، معدنکاری را بهسمت پذیرش استراتژیهای سازگاری سوق داده است. کارشناسان توصیه میکنند، برنامههای ملی و منطقهای برای پایش و مدیریت فعالیتهای معدنی تدوین شوند، با رویکردی که تغییرات دما، بارش و رطوبت خاک را لحاظ کند. بازسازی اکوسیستمهای آسیبدیده، محدودیتهای بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای پایدار، بخشی از راهبردهایی هستند که معدنکاری را هم اقتصادی و هم محیطزیستی پایدار میکنند. بدون این اقدامات، فشار بر زیستبومها افزایش یافته و معدنکاری با خطرات اقتصادی و اجتماعی مواجه میشود. فعالیتهای معدنی بدون بازنگری قوانین و سازگاری با تغییرات اقلیمی، بهشدت آسیبپذیر هستند. کاهش بارش، افزایش دما، تبخیر بالاتر و کاهش پوشش گیاهی، بهرهبرداری پایدار را با چالش روبهرو کرده است.
سخن پایانی
بازنگری قوانین معدنکاری هر ۴ تا ۵ سال، اعمال محدودیتها و الزامات حفاظتی، مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از منابع آب، ضروری است. ترکیب فناوری، مدیریت علمی و سیاستگذاری هوشمند، معدنکاری را از تهدید به فرصت تبدیل میکند و امکان توسعه اقتصادی پایدار را فراهم میآورد. هماهنگی میان بهرهبرداری معدنی و حفاظت از اکوسیستمها، کلید آینده پایدار این حوزه است.
