فرمول جدید سهمیه، باری بر دوش معدن
الگوی جدید که برای اختصاص سوخت به معادن در نظر گرفتهاند، نهتنها نمیتواند نیاز معادن را تامین کند، بلکه میتواند چالشهایی را برای صنعت و معدن کشور ایجاد کند. این سهمیه سوخت، برمبنای عملکرد سال گذشته در نظر گرفته شده است و میتواند شکاف میان مصرف و تحویل را بسیار عمیقتر کند. سهمیهبندی و اختصاص سوخت به معادن، به یکی از چالشهای تکراری این حوزه تبدیل شده و اگرچه وزارت صمت با همکاری شرکت ملی پالایش تلاش کرده است تا با تدوین الگوهای مصرف، روند تخصیص سوخت را سامان دهد، اما واقعیت میدانی نشان میدهد که این سیاست بیش از آنکه راهکار باشد، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
مبنای اختصاص سوخت براساس عملکرد
الگوی جدید سهمیهبندی و اختصاص سوخت به معادن، مشکل بزرگی را پیشروی معدنکاران قرار داده است و قطعا این امر در آیندهای نهچندان دور، تبدیل به یکی از چالشهای اساسی این حوزه خواهد شد. میزان سهمیه اختصاصیافته به معادن براساس عملکرد سال ۱۴۰۳ است و در واقع، میزان تولید سال ۱۴۰۳، مبنای اختصاص سوخت در نظر گرفته میشود. عواملی مانند میزان تولید و... در اختصاص سهمیه نقش موثری دارند.
با این حال، فاصله میان نیاز واقعی و میزان تحویلگرفتهشده، همچنان چشمگیر است. معادن در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد لیتر سوخت نیاز داشتند، اما تنها ۱.۷ میلیارد لیتر دریافت کردند. در بخش صنعت نیز، نیاز واقعی حدود ۲ میلیارد لیتر برآورد شد، در حالی که میزان تحویل تنها ۱.۶ میلیارد لیتر بود.
سوال مهم و اساسی که درباره تولید معادن و اختصاص سهمیه سوخت مطرح میشود، این است که معادن باوجود چالشهای اساسی مانند نبود تکنولوژی، ماشینآلات فرسوده، حقوق دولتی و... چگونه میتوانند تولید خود را افزایش دهند که بتوانند سهمیه سوخت بیشتری دریافت کنند؟ زمانی که موانع بسیاری در مسیر تولید معادن قرار گرفته است، چگونه میتوان انتظار داشت که میزان تولید افزایشی باشد؟ کارشناسان بسیاری در ارتباط با سوخت تحویلی به معادن اظهارنظر کردهاند و اصولا از تحویل سوخت به معدن، گلایه دارند.
چالش اصلی تامین سوخت معادن
مهدیه آزادی، کارشناس معدن در ارتباط با تخصیص سهمیه سوخت به معادن به صمت گفت: ناترازی سوخت، به یکی از مهمترین چالشهای فعالان معدنی تبدیل شده است که این امر میتواند بهطورچشمگیری بر کاهش استخراج مواد معدنی تاثیرگذار باشد. متاسفانه شاهد آن هستیم که سهمیههای گازوئیل بهطورمرتب کاهش یافته و مسئولان در تامین سوخت لازم برای تداوم فعالیت معادن، ناتوان هستند. البته این مسئله نهتنها در زمستان، بلکه در فصل تابستان هم وجود داشت، اما در فصل سرما بهطورخاصتری خود را نشان میدهد.
آزادی ادامه داد: امروزه، تامین انرژی سوخت موردنیاز فعالان معدنی بهویژه گازوئیل موردنیاز ماشینآلات سنگین معدن، یکی از مهمترین و ضروریترین مواردی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئولان امر است. در شرایط کمبود سوخت و بهدلیل وجود مشکلات تامین گازوئیل، بیشتر معادن کوچکمقیاس مجبور هستند کمتر از ۲۰ روز در ماه فعالیت کنند. گاهی اوقات نیز، معدنکاران مجبور میشوند، سوخت موردنیاز خود را از مبادی غیرقانونی تامین کنند که این خود در قالب ترویج قاچاق شناخته میشود. مشکلات سوخترسانی به معادن، آنقدر چالشبرانگیز است که فعال معدنی بهناچار سمت قاچاق کشیده میشود. در این بین یکی از مشکلات جدی معادن این است که ادارات صمت، ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویهحساب حقوق دولتی کردهاند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت تا حقوق دولتی پرداخت نشود، از سوخت هم خبری نیست! اما مشکل دیگر اینکه، امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا ۱۰ روز ابتدایی ماه بهدلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه بهموقع ثبت نشود، از سهمیه ماهانه کسر میشود! این موارد چالشهایی هستند که معادن با آن دست و پنجه نرم میکنند.
وی گفت: باید نتیجه گرفت، تامین سوخت معادن یکی از مهمترین اقداماتی است که دولت باید به آن توجه ویژهای داشته باشد. با اینکه معدن نخستین حلقه زنجیره تولید است، اما متاسفانه آخرین حلقه زنجیره است که به آن سوخت تعلق میگیرد. حدود ۳ سال است که سوخترسانی به معادن، وضعیت خوبی ندارد و اصولا میزان سهمیه بهصورت عادلانه تقسیم نمیشود. در این شرایط، فعال معدنی با کلی تشریفات و بروکراسی اداری میتواند سوخت موردنیاز خود را تامین کند.
این کارشناس معدن بااشاره به اینکه سوخترسانی به معدن بهصورت قطرهچکانی انجام میشود، گفت: اگر یک معدن ۱۸هزار لیتر نیاز داشته باشد و ۵ روز از اول ماه، گذشته باشد، کارشناس، سوخت، این درخواست را به ۱۵هزار لیتر کاهش میدهد. در ادامه از اعلام نظر کارشناس شرکت نفت هم برای تایید، ۸ تا ۱۰روز میگذرد که در نهایت مقداری از سوخت درخواستی کم میشود. بنابراین، از ۱۸هزار لیتر درخواستی، شاهد آن بودیم که بین ۱۰ تا ۱۲ هزار لیتر به فعال معدنی تعلق میگرفت!
وی افزود: معدنکاری و استخراج، فعالیتهایی طاقتفرسا هستند که سرمای هوا میتواند مانع از انجام صحیح این فعالیتها شود و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان معدنی ایجاد کند. متاسفانه در شرایط فعلی، هیچ اقدام خاصی برای رفع مشکلات ناشی از ناترازیهای انرژی انجام نشده است. در چند سال گذشته، کمبود انرژی در معادن بیشتر از همیشه خود را نشان داده است و برخی تولیدکنندگان معدنی برای تامین سوخت موردنیاز حاضر به پرداخت اعداد قابلتوجهی برای هر لیتر گازوئیل شدهاند.
آزادی در ادامه به مشکلات حملونقل سوخت اشاره کرد و گفت: در زمینه جابهجایی سوخت نیز مشکلات زیادی وجود دارد. بهعنوانمثال، اگر ماموران با محموله حاوی گازوئیل مواجه شوند، آن را بهعنوان کالای قاچاق شناسایی کرده و مسائل قانونی برای صاحب یا حملکننده پیش میآید. لازم به ذکر است که جدای از تاخیر در تحویل سوخت واحدهای معدنی، این واحدها بهدلیل فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات مصرف بالاتری دارند و باید سهمیه آنها بیشتر شود. برای سالهای طولانی، اصلیترین ریسک برای صنعت معدن تامین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهرهبردار و مسوول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشینآلات معادن را بهصورت ماهانه در سامانههای مربوطه بارگذاری و درخواست سوخت را ارائه کنند که این درخواست باید توسط ادارهکل صمت استانها بررسی و تایید شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام رسمی الگوی مصرف سوخت معدن، صنعت و صنف در مهر امسال خبر داد.
الگوی مصرف و فرمول محاسبه سهمیه سالانه
چندی قبل ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره آخرین وضعیت اختصاص سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و صنفی در پاییز امسال اظهار کرد: وزارت صمت بلافاصله پس از درخواست شرکت پالایش و پخش، با دریافت دادههای مصرف سوخت مصرفی واحدهای صنعتی، صنفی و معدنی در سراسر کشور، الگوی مصرف و فرمول محاسبه سهمیه سالانه براساس تولید را به دستگاههای اجرایی مربوط اعلام کرده است. وی تاکید کرد: نیاز به نفت و گاز صنایع براساس دادههای سامانه جامع تجارت و میزان افزایش یا کاهش تولید با فرمول مربوطه محاسبه و از طریق مکاتبات اداری در مهر ۱۴۰۴ به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ابلاغ شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت خاطر نشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنایع و معادن و استمرار تولید، آماده هرگونه همکاری بینبخشی در دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است و برای انجام این وظیفه مهم، پیشگام است.
سهمیهبندی سوخت معادن با فرمول جدید
موضوع سوخت برای بخش صنعت و معدن براساس یک الگو و فرمول مشخص مدیریت میشود. این الگو طبق تاکید ریاستجمهوری در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ تدوین شد و دستگاههای اجرایی موظف شدند، الگوهای مصرف سوخت خود را تنظیم و در کارگروه مربوطه تصویب کنند. وزارت صمت در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ الگوی مصرف بخش صنعت و معدن را برای شرکت ملی پالایش و پخش ارسال کرده است. مبنای محاسبه در معادن براساس میزان استخراج، باطلهبرداری و حجم ماشینآلات مورداستفاده تعیین میشود. بر اساس نیازسنجی، معادن در سال ۱۴۰۳ به ۲.۳ میلیارد لیتر سوخت نیاز داشتند، اما میزان تحویلگرفتهشده تنها ۱.۷میلیارد لیتر بوده است.
در بخش صنعت نیز، فرمولی مبتنی بر عملکرد سال ۱۴۰۳ تدوین شده است. بر این اساس، تولید سال ۱۴۰۳ ضربدر سهمیه همان سال، مبنای سهمیه سال ۱۴۰۴ قرار میگیرد. نیاز واقعی صنعت حدود ۲ میلیارد لیتر برآورد شده، اما میزان تحویل ۱.۶میلیارد لیتر بوده است. صنعت بهدلیل کمبود رسمی سوخت به مقصد قاچاق تبدیل شده و فعالان صنعتی ناچارند بخشی از نیاز خود را از مسیرهای غیررسمی تامین کنند.
برای کاهش این مشکلات، تمام سامانههای وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت به سامانه سدف متصل شدهاند تا اطلاعات واحدها دقیق، یکپارچه و قابلاتکا باشد و شرکت ملی پالایش و پخش بتواند برنامهریزی دقیقتری انجام دهد. اگر کاهش تولید تا ۲۰ درصد باشد، سهمیه همان سهمیه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته میشود؛ اما اگر کاهش تولید بیش از ۲۰ درصد باشد، سهمیه بهمیزان مازاد بر این ۲۰ درصد کاهش مییابد. برای معادن نیز همین رویکرد براساس آییننامه بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم اعمال شده و جدول مشخصی براساس میزان استخراج و باطلهبرداری تدوین شده است. هدف اصلی این اصلاحات واقعیسازی مصرف و ایجاد آرامش برای فعالان صنعتی و معدنی است تا بهجای دغدغه تامین سوخت بتوانند بر فعالیت تولیدی خود تمرکز کنند. در برخی موارد میزان تاییدشده با میزان تحویلگرفتهشده همخوانی ندارد؛ برای نمونه، در شهرکهای صنعتی ممکن است واحدی هزار لیتر درخواست دهد، ۷۰۰ لیتر تایید شود و در نهایت تنها ۵۰۰ لیتر تحویل بگیرد. بخش لجستیک در اختیار پیمانکاران است و وزارت صمت برای رفع این ناهماهنگیها به آنها تذکر داده و خواستار بررسی دقیق موضوع شده است.
سخن پایانی
تخصیص سوخت به معادن باید عادلانه باشد و معیار تخصیص سوخت برای معادن، نیازمند یک تغییر است. معادنی که باوجود نبود تکنولوژی، حقوق دولتی بالا، شرایط تحریم و فرسودگی ماشینآلات، توانستهاند تولید داشته باشند، یعنی کار بزرگی انجام دادهاند. سوخت معادن، یکی از مهمترین مواردی است که باید همواره تامین باشد و تا تولید را افزایش دهد. زمانی که یک معدن با مشکل بزرگ کمبود سوخت مواجه است، چطور میتواند تولید خود را افزایش دهد و براساس میزان تولید سوخت دریافت کند؟ شاید یکی از دلایل که تعدادی از معادن با کاهش تولید مواجه شدهاند، کمبود سوخت باشد. نیاز است تا دولت محترم، توجه ویژهای به معادن و سوخت معادن و در نهایت، رفع چالشهای معدنکاری داشته باشد.
