نقش مجلس در تنظیم‌گری صنعت خودرو چیست و آیا این نقش به‌درستی ایفا می‌شود؟ 

اصولا تنظیم گری از مجلس و قانونگذار آغاز می‌شود.  یادآوری می‌کنم که نظام ما یک نظام دموکراتیک است و مجلس در آن هر چهار سال یک‌بار عوض می‌شود. البته نظام انتخاباتی ما به خصوص درباره مجلس، دچار اشکالات اساسی از جمله بدون حزب بودن و محله‌ای بودن است؛ لذا اکثریت وکلای مجلس از شهرستان‌های خاص و منطقه‌هایی هستند که مردم فقط به امید استفاده هر چه بیشتر از رانت‌های دولتی، وکلای خود را راهی مجلس می‌کنند. به‌طور طبیعی معمولا چنین وکلایی کمتر دغدغه ملی و بلندمدت دارند. نتیجه این می‌شود که مجلس محلی شده برای چاپ قوانین جدید بدون توجه به قوانین موجود و صنعت ما در ملغمه‌ای بسیار پیچیده و کلافی سردرگم از قوانین گرفتار شده است.  می توانم به جرأت بگویم که عملا مجلس هیچ کار اساسی برای اصلاح نظام تنظیم‌گری و حکمرانی صنایع مختلف و در رأس آنها صنعت خودرو نکرده است. هر گونه تلاشی که در این سال‌ها انجام‌شده از جمله آخرین آن، یعنی قانون ساماندهی صنعت خودرو، عملا بر کلاف سر درگم تنظیم‌گری توسعه‌گرایی این صنعت گره‌های جدیدی ایجاد کرده است و آنچه  ما مشاهده می‌کنیم وخیم‌تر شدن اوضاع صنعت خودرو طی دو دهه اخیر است. امروز با سرعت بسیار زیاد می‌رویم که به‌طور کاملا آنچه در تلاشی جانانه در دهه هفتاد شمسی به‌دست آوردیم را به‌طور کامل از دست بدهیم و کل بازار و صنعت خودرو را دو دستی تحویل چینی‌ها دهیم. نتیجه دست فرمانی که مجالس مختلف پی گرفته‌اند و می‌گیرند، وابستگی بیش از پیش صنعت به صادرات مواد خام و واردات قطعات و فناوری، و بدتر از آن واردات خودرو است. کارمان به جایی رسیده که مجلسی‌ها راه حل مشکلاتمان را واردات خودرو دست دوم می دانند و می‌رویم که یکی از بازارهای خودروهای دست دوم دارندگان صنعت خودرو بشویم. این در حالی است که با این روش نه تنها صنعت خودرو ما در حال سقوط آزاد است، بلکه اقتصاد ما هم که به‌شدت وابسته به خام‌فروشی و البته وابسته به واردات محصولات فناوری پایه از خارج شده است. مشکل بالاتر اینکه قانونگذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های کلانی که این مجالس انجام داده‌اند، حتی افسار واردات را هم از دست دولت خارج کرده و ما با یک هرج و مرج جدی در امر واردات و ارائه خدمات فروش و پس از فروش روبه‌رو شده‌ایم. 

مسائل در مورد واردات هم بسیار است. لیکن فقط به یک مورد مهم  اشاره می‌کنم برای کسانی که وضعیت ما را با دیگر کشورهای واردکننده خودرو مقایسه می‌کنند. کجای دنیا مانند ما در تحریم هستند. عملا ما هیچ قرارداد معتبر بین‌المللی با هیچ خودروسازی نداریم و تماما با واسطه و آن هم خارج از دید سیستم نظارت بین‌المللی، خودرو و قطعات وارد کشور می‌کنند؟ تمام قراردادهای فعلی ما از نظر حقوق بین‌المللی عملا هیچ اعتباری ندارند؛ چرا‌که هم ما تحریم هستیم و هم FATF را نپذیرفته‌ایم وبنابراین پول هم رسما جابجا نمی‌شود. شخصا فکر می‌کردم حداقل دولت چین به‌عنوان شریک راهبردی کشور، در این نوع قراردادها نظارت دارد و هنگام بروز مشکل، می‌تواند از حقوق ما در چارچوب حقوق بین‌الملل دفاع کند، اما ظاهرا تمام این قراردادها، خارج از نظارت و حمایت دولت چین است. هر چند به‌ظاهر پشت پرده چنین حمایتی وجود دارد، اما ظاهرا از نظر قانونی مسائل بسیار است و از‌این‌رو این نوع وارداتی که ما به دامش افتاده‌ایم، معلوم نیست طی دو سه سال آینده که این خودروهای نیازمند قطعات و خدمات می‌شوند، با چه قیمت و کیفیتی و در چه مدتی زمانی به مردم داده خواهد شد.       

چگونه قوانین مصوب مجلس می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمک کند و آیا این قوانین به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند؟ در مقابل مواجهه صنعت خودرو با تصمیمات مجلس چگونه بوده و بهتر است چگونه باشد؟

 در قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب 1400، رده‌های خوبی دیده می‌شود. مثلا قانونگذار نگرانی‌های خود را نسبت به موضوعاتی مانند کیفیت، مصرف سوخت، آلایندگی، نوسازی ناوگان و خدمات پس از فروش به خوبی نشان داده است. اما به عنوان مثال درباره کیفیت تمرکز ظاهری بر خودروسازان داخلی بوده و عملا واردات را به عنوان پیش‌فرض کالایی باکیفیت دانسته و جلوی قانونگذاری درست برای آن را گرفته است. در مورد فناوری‌های نوین از هر دری سخنی به میان آمده است. مثلا فرض گرفته‌اند که خودرو برقی راه حل نجات ما است. در حالی که هیچ چیزی درباره خودروهای گازسوز گفته نشده است؛ خودروهای و زیرساخت‌هایی که برای آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و با توجه به توانمندی ما در ایران، می‌توانست یکی از بهترین گزینه‌های سبد سوخت باشد. در این سند به موضوع خودرو متصل توجه شده، در حالی کها امروزه با کشوری روبه‌رو هستیم که در شهری مانند کرج یا برخی از مناطق تهران، حتی GPS درست کار نمی‌کند. کشوری که از نظر امنیتی با این همه دشمن روبه‌رو است، آیا واقعا می‌تواند شرایط لازم برای سطوح مختلف اتصال‌پذیری خودروها را فراهم کند؟ یک موضوع خنده‌دارتر در این سند درباره فناوری‌های نوین، توجه به سوخت‌های غیرفسیلی است. در کشوری که روی دریایی از سوخت‌های فسیلی نشسته و نیروگاه‌های آن به جای استفاده از انرژی خورشیدی، از سوخت‌های فسیلی ناپاک استفاده می‌کنند، صحبت از سوخت غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) چه معنایی دارد؟ سوخت غیرفسیلی اصلا یعنی چه؟ منظور زیست‌سوخت‌هاست که عمدتا از محصولات کشاورزی به‌دست می‌آید؟ اینکه برای کشور بی‌آبی مانند ما سم است. یا منظور استفاده از هیدروژنی است که قرار است با استفاده از برق و آب استحصال شود؟ کدام برق؟ برقی که با مازوت استخراج می‌شود و با بازده کم به شهرها منتقل می‌شود؟ جالب‌تر اینجاست که به ظاهر دغدغه وکلای مجلس در آن زمان کیفیت و قیمت خودروها و به خصوص خودرو برای عامه مردم است، اما هیچ جایی از این سند درباره چگونه یا لزوم توجه به خودرو اقتصادی نیست. اصولا تمام این سند منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و کار را برای عامه مردم سخت‌تر می‌کند. در این سند تاریخی، به موضوع حمل‌ونقل عمومی و لزوم توجه جدی به خودروهای تجاری، که عامه مردم را خوشحال خواهد کرد و آلودگی و ترافیک را در شهرها پایین خواهد آورد و بازدهی نظام حمل‌ونقل کشور را بالا خواهد برد، اشاره‌ای نشده است. نام این قانون ساماندهی صنعت خودرو است. در حالی که عمده توجه آن به بازار بوده و عملا هیچ راه‌حلی برای ساماندهی وضع موجود خودروسازان که تعدادشان سر به فلک کشیده و همچنین ساماندهی واردکنندگان و خدمت‌دهندگان بازار تعمیر و نگهداری ارائه نداده است. پس عملا این قانون هیچ ربطی به ساماندهی  صنعت خودرو ندارد، بلکه این قانون بیشتر بازکردن مسیر واردات با کاهش موانع، و افزایش فشار بر صنعت خودرو است و فقط به نوعی خواسته‌های وکلای مجلس را در آن زمان مطرح کرده است؛ بدون اینکه یک راه‌حل اصولی ارائه شده باشد یا یک خط‌مشی مشخص را برای چگونگی ساماندهی این صنعت و بازار ارائه دهد.  

چگونه مجلس می‌تواند با ایجاد رقابت سالم در صنعت خودرو، به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کمک کند؟

یکی از مشکلات بزرگی که نه مجلس به آن ورود عملی و اصولی کرده و نه دیگر ارکان حکمرانی، تعریف دقیق رقابت است. بدون ورود به جزئیات، باید بگویم که با دو مشکل و هدف مهم روبه‌رو هستیم: ایجاد بازار رقابتی و صنعت خودرو رقابت‌پذیر. این دو موضوع دو مفهوم بسیار پیچیده و گسترده جدا از هم هستند که در عین حال به هم به‌طور سیستماتیک متصل هستند. اما می‌توان بازار خودرو رقابتی داشت، بدون وجود صنعت خودرو رقابت‌پذیر و برعکس. اما ما ایرانیان به خصوص در برنامه‌های پیشرفت که امروز با هفتمین آن مواجه هستیم، مدعی هستیم که می‌خواهیم صنعت پیشرفته داشته باشیم و مجبوریم به دو سوال همزمان و دقیق پاسخ دهیم: چگونه به صنعت خودرو رقابت‌پذیر دست بیابیم؟ چگونه بازار رقابتی داشته باشیم؟ از آنجا که به این دو سوال پاسخ درست نداد‌ه‌ایم، امروز نه صنعت خودرو رقابتی داریم و نه مردم احساس وجود بازار رقابتی دارند. ضمن اینکه به علت وجود بیش از صد پروانه بهره‌برداری برای خودروسازی و بیش‌از 190 واردکننده، عملا شفافیتی در این بازار وجود ندارد و روز به روز بدتر می‌شود. تا می‌آییم با یک برند آشنا شویم، مسئولان آن ناپدید می‌شوند و برند جدیدی رونمایی می‌شود. حتی در مورد برندهای معروف هم فاتحه خوانده‌ایم. همین تویوتا را نگاه کنید. روزی روزگاری نماینده معتبری بود که ادعا می کرد همه خدمات را ارائه می‌دهد. امروز آن را هم از بین برده‌ایم. همین کار را در مورد خودروسازی خود انجام داده‌ایم. ضمنا یادآوری کنم که خودرو، فقط خودرو سواری نیست. امروز ما با سیل عظیمی درباره موتورسیکلت روبه‌رو هستیم که به زودی اوضاع مصرف سوخت و آلایندگی را در کشور به مرحله جدیدتر و لاینحل‌تری وارد می‌کند. خودروهای تجاری هم که از قدیم‌الایام رها بوده است. امروز مشکل خودروهای فرسوده تبدیل به یک معضل بزرگ شده که اگر به برنامه‌های دولت در زمینه خروج خودروهای فرسوده نگاهی بیندازیم، به‌راحتی متوجه می‌شویم که هر سال اوضاع بدتر می‌شود: به جای اینکه تعداد خودروهای فرسوده کمتر شود، بیشتر می‌شود. برنامه دولت فقط به این درد می‌خورد که نرخ رشد خودروهای فرسوده را کمی کنترل کند.   

آیا مجلس در تصویب تعرفه‌های واردات خودرو به‌گونه‌ای عمل کرده که منجر به حمایت واقعی از تولید داخلی شود؟ 

ماجرای تعرفه پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و در دوره‌های مختلف مجلس متفاوت بوده، اما در این دوره قطعا ضدتولید بوده است. واقعیت این است که اوضاع بسیار بدی برای سرمایه‌گذاری صنعتی به‌وجود آورده‌اند. البته این اوضاع فقط در تعرفه‌ها نیست، بلکه سیاستگذاری صنعتی ما دچار مرگ مغزی شده است. 

 چرا برخی از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح صنعت خودرو در مجلس با وجود نیاز مبرم به آنها، رد می‌شوند یا به سرعت تغییر می‌کنند؟ 

اولا بسیاری از طرح‌های دولت، نپخته است و به ابعاد مختلف مسئله درست نگاه نشده است و دوم اینکه همان‌طور که عرض کردم مجلس هم یک نگاه ساختاری و منسجم و سیستمی به مسائل صنعت و بازار ندارد. مجلسی که اکثر وکلایش به ایران خودرو و سایپا در حالی که هزاران میلیارد تومان زیان تولید می‌کنند، فشار می‌آورند که فلان کارخانه را فلان شهرستان را تقویت کنند یا فلان تعداد آدم را استخدام کنند، آیا می‌تواند به‌درستی منافع ملی را تشخیص دهد و برای آن راهکار ارائه دهد؟ مجلسی که در دورانی که نظام جهانی‌سازی در حال زیر و رو شدن است و نظام تعرفه‌ها به سمت حمایت داخلی پیش می‌رود، تعرفه‌های واردات را به‌شدت پایین می‌آورد و همزمان می‌خواهد مشکل فرزندآوری را با تحمیل هزینه‌های به دو خودروساز شبه‌دولتی حل کند، به نظر شما چگونه فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد؟  

 چگونه مجلس می‌تواند از صنعت خودرو حمایت  کند؟ 

لزومی ندارد که مجلس از صنعت خودرو حمایت کند. مجلس کارهای اصلی خود را که ریل‌گذاری درست برای پیشرفت صنعتی و اقتصادی است، درست انجام دهد، بقیه آن خودبه‌خود انجام می‌شود. دو معضل اساسی کشور تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری و غلط در موارد متعدد از جمله حامل‌های انرژی و خودرو است. این دو معضل بزرگ به‌شدت کشور را به سمت دلالی می برد و اجازه هر گونه سرمایه گذاری صنعتی رقابتی (و نه رانتی) را نمی دهد. همچنین کلاف سردرگم قوانین و نظان تنظیم‌گری و همچنین تغییرات دائمی و بی‌برنامه قوانین و دستورالعمل‌ها از دیگر مواردی است که باید مجلس برای آن اقدام می کرد که تا کنون نکرده است. نمونه اخیر آن بالا رفتن تعرفه واردات در شب عید امسال و تعیین‌تکلیف پایین آمدن آن در آبان امسال است. همین یک نمونه نشان‌دهنده بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی سیاستگذاران به الزامات سرمایه‌گذاری صنعتی و کارآفرینی مبتنی بر رشد پایدار است. همین یک نمونه از بلاتکلیفی هشت ماهه برای هر متخصص سیاست‌گذاری نشان واضحی از بی‌برنامگی دولت و مجلس است.   

آیا مجلس در نظارت بر عملکرد خودروسازان داخلی و تأمین‌کنندگان قطعات، اقدامات مؤثری انجام داده است؟ به نظر می‌رسد این نظارت بسیار ضعیف است. نظر شما چیست؟ 

مجلسی که فقط به فکر رأی‌دهندگان محلی و رأی‌‌آوردن در دور بعد است، خودبه‌خود نمی‌تواند نظارت درستی برای خواسته‌های ملی داشته باشد. وکلایی که بری تامین هزینه‌های انتخاباتی خود به‌طور غیرشفاف وابسته به صنعتگران هستند، نمی‌توانند عملا به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. هر جا هم که عمل می‌کنند، عملا شکست می‌خورند. نمونه آن می‌تواند نتیجه سه بار تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو باشد که عملا خروجی آن برای مردم هیچ بود. پیشنهاد من به مجلس این است که اصولا اصلاح صنعت خودرو را بی‌خیال شود و برای کل مسیر پیشرفت و توسعه صنعتی با تمرکز بر اصلاح فضای کسب‌وکار که قطعا کنترل تورم، تعریف رقابت و رقابت‌پذیری و همچنین به رسمیت شناختن مکانیسم‌های بازار به جای مکانیسم‌های دستوری و رانتی در بازارهایی مانند بازار خودرو و اصلاح نظام یارانه و تمرکز روی یارانه نقدی به جای این مجموعه از یارانه‌های بی‌حساب و کتاب بی‌فایده.