واردات خودرو بعد از ۶ ماه به پله آخر رسید

پس از ماه‌ها کش‌وقوس حقوقی و تعلیق اجرایی، سرانجام پرونده پرحاشیه تعرفه واردات خودرو با تایید رئیس مجلس شورای اسلامی بسته شد؛ تصمیمی که مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده (با عمر حداکثر ۵ سال) را با ارز متقاضی و تعرفه‌های پلکانی صادر می‌کند. این تصمیم می‌تواند قفل بازار خودرو را بشکند و مسیر تازه‌ای برای رقابت، تنوع و کاهش فشار بر مصرف‌کننده باز کند. در آخرین اصلاحیه، تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور و نوع سوخت به‌صورت پلکانی تنظیم شده‌اند. خودروهای بنزینی کم‌مصرف مشمول تعرفه‌های سبک‌تر شده‌اند، در حالی‌که خودروهای پرمصرف و لوکس با تعرفه‌های سنگین مواجه هستند. در مقابل، خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای تمام‌برقی با تعرفه ۴ درصد، مشمول سیاست‌های تشویقی شده‌اند که نشانه‌ای از تلاش سیاست‌گذار برای تسهیل ورود فناوری‌های پاک و کاهش آلودگی هواست. این تصمیم در حالی نهایی شد که بند مربوط به واردات با ارز متقاضی با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها مواجه بود. منتقدان، این بند را مغایر با اصول قانون بودجه و سیاست‌های ارزی کشور می‌دانستند و بهانه کردند که منشأ ارز مشخص نیست، درحالی‌که بانک مرکزی پیش‌ازاین شفاف‌سازی کرده که در صورتی که ارز از طریق بانک‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور تامین شده باشد، مشکلی ندارد.

اجرای این طرح می‌تواند مزیت مثبت چندوجهی برای بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد. ورود خودروهای خارجی، گزینه‌های مصرف‌کننده را گسترش داده و انحصار تولیدکنندگان داخلی را به چالش می‌کشد. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی به‌شدت افزایش یافته، واردات می‌تواند نقش تعدیل‌کننده‌ای ایفا کند. رقابت با خودروهای با فناوری بالا، خودروسازان داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت سوق خواهد داد. همچنین، تعرفه پایین برای خودروهای هیبریدی و برقی، مشوقی برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد بود.

با این حال، اجرای موفق این طرح به‌شرط مانع‌زدایی است، چراکه به نظر می‌رسد مخالفان واردات خودرو با گره‌افکنی و طرح مسائلی مانند ضرورت کنترل اصالت خودروهای کارکرده، تطابق با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی و... به‌دنبال سنگ‌اندازی در این مسیر هستند هرچند زیرساخت‌های دقیق نظارتی موثر وجود دارد.

چالش‌های نوسان ارز

 واردات با ارز متقاضی، مصرف‌کننده را در برابر نوسانات بازار ارز آسیب‌پذیر می‌کند و ممکن است قیمت نهایی خودرو را غیرقابل پیش‌بینی سازد. همچنین، اگر تعرفه‌ها به‌درستی تنظیم نشوند، تولیدکنندگان داخلی ممکن است با کاهش تقاضا و زیان مواجه شوند؛ موضوعی که نیازمند سیاست‌های حمایتی هم‌زمان است.

بنابراین، تصمیم نهایی درباره تعرفه واردات خودرو، پایانی بر یک مناقشه طولانی بود، اما آغاز یک مسیر تازه نیز است. اگر با شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر همراه شود، می‌تواند به نفع مصرف‌کننده، محیط‌زیست و حتی صنعت خودرو تمام شود. اما اگر اجرای آن با بی‌برنامگی، یا مداخلات رانتی همراه باشد، ممکن است اثر مثبت آن کاهش یابد. اکنون نگاه‌ها به دولت و نهادهای اجرایی است تا روشن شود این تصمیم، نقطه عطفی در اصلاح بازار خودرو خواهد بود یا صرفا یک اصلاحیه دیگر در حاشیه سیاست‌گذاری است.

مزیت‌های بلندمدت واردات خودروهای خارجی

باید توجه داشت که در ادامه مسیر تازه‌ای که با آزادسازی واردات خودروهای نو و کارکرده گشوده شده، یکی از مهم‌ترین آثار قابل انتظار، افزایش تنوع در بازار خودرو است که نه‌تنها قدرت انتخاب مصرف‌کننده را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت هوا، مصرف سوخت و حتی رفتار تولیدکنندگان داخلی اثر بگذارد. ورود خودروهای خارجی، به‌ویژه مدل‌های هیبریدی و تمام‌برقی، می‌تواند نقطه عطفی در گذار تدریجی از ناوگان پرمصرف و آلاینده داخلی به سمت حمل‌ونقل پاک باشد. در شرایطی که بخش بزرگی از خودروهای تولید داخل، از نظر استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت، فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارند، واردات خودروهای کم‌مصرف و مجهز به فناوری‌های نوین می‌تواند نقش اصلاح‌گر ایفا کند نه‌فقط در بازار، بلکه در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی نیز موثر است. افزایش تنوع، همچنین به معنای شکستن انحصار روانی و اقتصادی در بازار خودرو است. وقتی مصرف‌کننده با گزینه‌های متنوعی از برندهای مختلف، در رده‌های قیمتی و فنی گوناگون مواجه شود، دیگر مجبور نیست میان «گران داخلی» و «دست‌نیافتنی خارجی» یکی را انتخاب کند. این تنوع، خودروسازان داخلی را نیز ناگزیر می‌کند تا از مدل‌های قدیمی و کم‌کیفیت فاصله بگیرند و به سمت ارتقای فناوری، کاهش مصرف سوخت و بهبود طراحی حرکت کنند. در واقع از منظر زیست‌محیطی، ورود خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌های ترجیحی، می‌تواند نقطه شروعی برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرهایی باشد که سال‌هاست با بحران ریزگرد، ذرات معلق و آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر این سیاست با توسعه زیرساخت‌های شارژ، مشوق‌های مالیاتی و فرهنگ‌سازی عمومی همراه شود، می‌توان انتظار داشت که سهم خودروهای پاک در ناوگان شهری به‌تدریج افزایش یابد.

کاهش مصرف روزانه بنزین

ایران با مصرف روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین، یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود؛ عددی که نه‌تنها فشار سنگینی بر بودجه یارانه‌ای دولت وارد می‌کند، بلکه به تشدید آلودگی هوا در کلان‌شهرها و افزایش وابستگی به واردات سوخت نیز دامن می‌زند. این الگوی مصرف، در کنار فرسودگی ناوگان و ضعف در توسعه حمل‌ونقل پاک، به یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، ورود خودروهای هیبریدی و برقی می‌تواند نقطه‌عطفی در اصلاح این الگو باشد. بر اساس مطالعات موجود، خودروهای هیبریدی قادرند بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به خودروهای بنزینی مشابه در مصرف سوخت صرفه‌جویی ایجاد کنند. اگر تنها ۲۰ درصد از ناوگان فعلی کشور با خودروهای هیبریدی جایگزین شود، میزان صرفه‌جویی روزانه در مصرف بنزین می‌تواند به بیش از ۶ تا ۸ میلیون لیتر برسد رقمی معادل تولید یک پالایشگاه متوسط در کشور.

این کاهش مصرف، فراتر از صرفه‌جویی ارزی، می‌تواند به کاهش انتشار گازهای آلاینده، بهبود کیفیت هوا و کاهش بار ترافیکی در شهرهای بزرگ منجر شود. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و اهواز که با بحران آلودگی هوا مواجه‌اند، توسعه ناوگان پاک نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک سیاست پیشگیرانه برای سلامت عمومی است.

با توجه به تعرفه پایین خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی‌ها، واردات این خودروها اکنون از منظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیرتر شده است. اگر دولت بتواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و توسعه زیرساخت‌های شارژ، مسیر ورود و استفاده از این خودروها را هموار کند، نه‌تنها مصرف بنزین کاهش می‌یابد، بلکه وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز به‌تدریج کم‌رنگ خواهد شد. از این‌رو واردات خودروهای خارجی، به‌ویژه مدل‌های پاک، می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در الگوی مصرف انرژی کشور باشد که هم به سود اقتصاد ملی است، هم به نفع سلامت عمومی و هم در خدمت آینده‌ای پایدارتر برای محیط‌زیست ایران.

بنابراین، تنوع واردات خودروهای خارجی، اگر با نظارت دقیق، سیاست‌گذاری هوشمند و حمایت از تولیدکننده داخلی در مسیر رقابت سالم همراه شود، می‌تواند به بازتعریف بازار خودرو ایران منجر شود، بازاری که سال‌ها در انحصار، کم‌تنوعی و نارضایتی عمومی گرفتار بوده است. این تصمیم، اگر درست اجرا شود، نه‌فقط یک اصلاحیه اقتصادی، بلکه یک گام مهم در مسیر توسعه پایدار و عدالت مصرفی خواهد بود.

تسهیل و استمرار واردات راهگشای بازار خودرو

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو در این‌باره با اشاره به اینکه اعمال قانون جدید در واردات خودرو به‌خودی‌خود می‌تواند تکلیف بازار را روشن کند به  اظهار کرد: تعرفه پلکانی که در قانون بودجه 1404 لحاظ نشده بود با تاییدیه رئیس مجلس، رنگ و بوی قانون به خود گرفت و این در حالی است که 8 ماه از سال گذشته و نوش دارو پس از مرگ سهراب و مشکلات فراوان واردات و مشتریان در سال 1404 تا اینجای کار رقم خورده است. حال که صحبت از ارز متقاضی به میان آمده عملا همین تاییدیه مجلس و حتی وجود این جدول در قانون بودجه هم مفهوم خاصی ندارد، چراکه در قانون بودجه و مجلس این جدول تعرفه منوط به تخصیص بودجه 2 میلیارد یورویی از سوی دولت برای کسب درآمد 100 در 2 صد تعرفه‌ای بود اما حال از محل ارز "دیگران" قرار است این درآمد کسب شود و مجلس و دولت باید در این زمینه حتما به افکار عمومی پاسخگو باشند.

سیگنال تعرفه‌های پلکانی برای بازار 

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تعرفه‌های جدید اعلامی حداقل تکلیف بازار و شرکت‌ها را مشخص می‌کند وگرنه شرکت‌ها تا همین امروز نیز با ارائه تضامین به گمرک با تعرفه‌های مشابه خودروهایشان را ترخیص کرده‌اند و تحویل داده‌اند بنابراین بازار خودرو همچنان به استمرار عرضه خودروهای وارداتی و همچنین استمرار برگزاری سامانه یا عرضه عادی وابسته است که ظاهرا همچنان به‌دلیل مشکلات سامانه‌های گمرک، مشکلات درون کشوری برای ثبت و تخصیص و... روند واردات خودرو با مشکلات زیادی مواجه است و ضمنا قیمت‌گذاری تا زمانی که در اختیار سازمان حمایت باشد، این موضوع نیز موجب تاخیر در تحویل خودروها می‌شود. 

برخورداری افزود: قیمت خودروهای وارداتی ثبات نسبی در ماه‌های اخیر داشته و بازار همچنان راکد است. در صورت نوسانات نرخ ارز در صورت برگزاری مستمر سامانه عرضه خودروهای وارداتی و تسهیل در واردات (صرفا در امور اداری و قیمت‌گذاری) می‌توان نسبت به تعدیل شرایط در بازار اطمینان خاطر بیشتری داشت. بازار در هر نقطه‌ای که مشکلات واردات یا مشکلات اداری را لمس کند با سیگنال مشکل واردات مواجه می‌شود و طبیعتا واکنش به این موضوع افزایش قیمت‌ها خواهد بود. 

ضرورت کنترل دقیق و وجود خدمات پس از فروش

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به جزییات این مصوبه اظها رکرد: واردات خودرو کارکرده بالای 5 سال با شرط تطبیق خودروهای وارداتی با خودروهای دارای تاییدیه نوع می‌تواند نگرانی موضوع خدمات پس از فروش را نیز برطرف کند و از طرف دیگر واردات این قبیل خودروها هم منجر به افزایش آمار خودروهای واردات و هم تعدیل از نظر سطح قیمت خودروهای وارداتی می‌شود که البته کنترل دقیق نیروی انتظامی روی اصالت خودروهای وارداتی و میزان کارکرد آنها الزامی است. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ضعف بسیاری دارد و اگر صرفا محدود به خودروهایی شود که نمونه صفرکیلومتر آنها اجازه واردات دارد در گام اول نگرانی موضوع خدمات پس از فروش را برطرف می‌کند.

برخورداری در پایان به شرایط تاثیرگذاری واردات خودرو بر بازار اشاره و تاکید کرد: واردات خودرو بدون هرگونه محدودیت و با کمترین سختی بروکراسی اداری یا عدم‌هماهنگی بخش‌های مختلف دولتی می‌تواند با استمرار راهگشای بازار باشد. در شرایطی که با کاهش تولید خودرو مواجه هستیم با تسهیل روند واردات خودرو می‌توان نیاز بازار را به‌خوبی رفع کرد و بازار خودرو را به تعادل رساند. 

سخن پایانی

تصمیم نهایی درباره تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو پس از ماه‌ها، اگر در این میان واردات خودرو تسهیل شود و استمرار یابد فرصتی است تا بازار از انحصار خارج شود و مصرف‌کننده از تنوع و رقابت واقعی بهره‌مند شود. اگر این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و نظارت مستمر طی شود، می‌تواند نقطه شروع خوبی برای عبور بازار خودرو از شرایط نامتعادل کنونی باشد؛ جایی که خودروهای متنوع وارداتی، بازار را از انحصار تولیدکنندگان داخلی رها کند و رقابت سالم بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها را به ارمغان آورد. البته این مسیر بدون عبور از موانع قانونی، بروکراسی اداری و نوسانات ارزی ممکن نیست، اما تنها با اراده جدی دولت و همراهی همه نهادها، می‌توان به بازتعریف بازار خودرو و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی امیدوار بود.