«سامانه» نابسامان عرضه وارداتیها
سامانه عرضه خودروهای وارداتی که قرار بود با هدف کاهش تقلب و افزایش نظارت بر بازار ایجاد شود، حالا به معضل بزرگی برای خریداران واقعی تبدیل شده است. قطعیهای مکرر، تغییرات ناگهانی و نبود شفافیت باعث شده سرمایه واردکنندگان و خریداران در صفهای طولانی حبس شود و بازار خودرو وارداتی از هدف اصلی خود فاصله بگیرد. این سامانه نه تنها در تحقق وعدهها ناکام مانده، بلکه متقاضیان واقعی به بازار آزاد پناه بردهاند و دلالی و نوسانات قیمتی بیشتر شده است. حذف نمایندگان شرکتها از فروش و کاهش خدمات پس از فروش نیز کیفیت بازار را کاهش داده است. با این وضعیت، انجمن واردکنندگان خودرو صراحتا خواستار توقف دخالت مستقیم دولت در فروش شده و تاکید دارد که فروش باید به خود شرکتها بازگردد تا دولت تنها نقش نظارتی و سیاستگذاری داشته باشد. ادامه اعتراض واردکنندگان در یک سال اخیر به ویژه نشان میدهد که به زعم آنها این سامانه به جای تسهیل، به بنبستی برای بازار تبدیل شده است. صمت در این گزارش به برخی از مزایا و معایب سامانه عرضه خودرو و درخواست واردکنندگان از دولت پرداخته که در ادامه میخوانید.

گلایه واردکنندگان از عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودرو
گزارش گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست سال در حالی است که انجمن واردکنندگان با ارسال سه نامه رسمی، خواستار اصلاح سیاستهای فروش و تأمین ارز برای قطعات یدکی شده است. طبق آخرین آمار منتشرشده توسط گمرک، در ششماهه اول سال جاری ۲۵ هزار و ۷۹۳ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است. در مقایسه با سال 1403 و بررسی آمار شش ماه اول سال قبل حدود 16 درصد واردات خودرو افزایش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، واردات خودرو سواری در ششماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه و به ارزش ۴۳۸ میلیون دلار بوده است. براساس اعلام منابع گمرکی، هماکنون ترخیص خودرو از 25 گمرک اجرایی کشور انجام میشود و روند ورود خودروهای جدید به بازار در ماههای آینده نیز تابع سیاستهای ارزی و تصمیمات وزارت صمت در خصوص ثبت سفارش و تخصیص ارز خواهد بود. درست است که افزایش واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل را داریم اما نکته مهمی در این میان وجود دارد که همچنان چرخ واردات خودرو بهراحتی نمیچرخد. روز 15 و 16 مهرماه، نامههایی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو خطاب به چند مسئول دولتی نوشته شد.
انجمن واردکنندگان خودرو 15 مهر نامهای به ضیغمی؛ مدیر پروژه واردات خودرو و همچنین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت نوشت و از تأمین ارز قطعات یدکی گفت. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو در این نامه تأکید کرد: «تأمین ارز قطعات یدکی صورت نگرفته است و واردکنندگان به علت عدم تخصیص ارز قطعات یدکی با مشکل مواجه شدهاند و نمیتوانند به مشتریان خدمات برسانند.» انجمن واردکنندگان خودرو به نیابت از سایر واردکنندگان درخواست داده است؛ تا با استفاده از ارز بازار دوم مبادله (آزاد) امکان ثبت سفارش قطعات یدکی برای شرکتهای واردکننده فراهم شود.
در نامه دیگری که مجدد خطاب به سازمان حمایت و مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شد؛ رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرده با توجه به اینکه شرکتهای واردکننده دو مرتبه خودروها را در سامانه عرضه کردهاند و برخی خودروها متقاضی خرید ندارند اجازه دهند تا شرکتها به صورت مستقل و خارج از سامانه اجازه فروش خودروهای بدون متقاضی را داشته باشند.
اما مفصلترین نامه در 16 مهرماه از سوی انجمن باز هم خطاب به رئیس سازمان حمایت و مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شده است. رئیس هیأتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به جلسه اسفند سال گذشته شورای رقابت مبنی بر غیرانحصاری بودن خودروهای وارداتی، تأکید کرده است که فروش سامانهای به گلوگاه مستهلککننده منابع تبدیل شده است. در این نامه واردکنندگان خواستار فروش خودروها خارج از سامانه شدهاند.
حال باید دید پاسخ به خواستههای انجمن واردکنندگان خودرو چیست؟ البته که باید در نظر گرفت با تمام این سختیها، واردات خودرو روند صعودی داشته است. انجمن واردکنندگان لیستی بلندبالا شامل ۱۷ ایراد و پیامد منفی عملکرد سامانه یکپارچه را برشمرده است که مهمترین آنها عبارتند از: تبدیل نظارت به دخالت مستقیم و ایجاد اختلال در عرضه، وقفههای طولانی ۳ تا ۶ ماهه در عرضه خودرو و قطعیهای مکرر سامانه، حبس سرمایه واردکنندگان و خریداران در صفهای انتظار سامانه، نبود شفافیت در آمار فروش و بیتوجهی به دستور رئیسجمهوری برای حذف قرعهکشی، سوق دادن خریداران واقعی به بازار آزاد بهدلیل فرآیندهای پیچیده و مبتنی بر شانس، تضعیف رقابت میان شرکتها و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در خدمات پس از فروش.
عرضه خودروهای وارداتی در سامانهای پر از نقاط تاریک
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز با بیان اینکه سامانه عرضه خودروهای وارداتی بیش از سامان نابسامانی ایجاد کرده به صمت گفت: سامانه عرضه خودروهای وارداتی بهعنوان راهکار عرضه فیلتر شده، تحت نظارت و برای جلوگیری از عرضه کنترل نشده خودروهای وارداتی راهاندازی شد، اما نکات منفی آن به مرور زمان بیش از اهداف مثبت آن نمایان شد. این سامانه با شرط بلوکه کردن پول، آمار خریداران خودروهای وارداتی را واقعیتر میکند و عرضه خودروهای وارداتی در این سامانه تحت نظارت کامل وزارت صمت انجام میشود تا هرگونه بهانه مانند دور قبلی وارداتی مبنی بر فروش خودروهای غیرموجود در گمرکات ایران یا خالی فروشی را سلب کند، اما در عین حال این سامانه ضعفهای متعددی دارد که آن را بیشتر غیرشفاف میکند تا شفاف. از جمله نقاط تاریک این سامانه میتوان به عدممشخص کردن تعداد عرضه هر خودرو، مشخص نبودن نرخ قطعی بسیاری از خودروها و صحیح نبودن نرخ علیالحساب مبادی ورودی خودروها، دریافت آگهی و درآمدزایی از سوی مجری سامانه و متولیان وزارت صمت از شرکتها (چرا باید چنین سامانهای که برای شفافیت ساخته شده برای دولت درآمدزایی کند؟) و مشخص نبودن جزئیات واردات هر خودرو اعم از نوع ارز دریافتی، حدود مدت زمان تحویل و... اشاره کرد.
سامانه یا گلوگاه مستهلککننده
برخورداری ادامه داد: در مورد موضوع اول، وقتی تعداد عرضه خودروها مشخص نباشد، متقاضیان با چشم بسته و بدون آگاهی ممکن است وارد صفی طولانی برای تعداد بالا از یک خودرو شوند درحالیکه حق دارند با داشتن آمار عرضه میزان ریسک خود را تعیین کنند. در مورد موضوع دوم، عدمشفافیت تعرفه و بسیاری از جزئیات واردات و باز نشدن ثبت سفارش در سال ۱۴۰۴ باعث شد تا قیمتهای مبادی ورودی در مراحل اخیر در سامانه ثبت شود که هیچ شباهتی به واقعیت نداشت و بسیاری را به اشتباه انداخت. برای مثال یک خودرو توسط ۴ شرکت در این سامانه عرضه شده بود و هر شرکت نرخ مبادی ورودی متفاوتی داشت و طبیعی است که در این شرایط مشتریان خودرو با نرخ مبادی ورودی کمتر را انتخاب کردند اما این نرخ بیانگر آخرین مرحله واردات خودرو توسط آن شرکت بود و طبیعتا نرخ مبادی ورودی شرکتی که با ارز تالار اول مبادله و قدیمیتر از دیگران بود نرخ کمتری داشت، اما وقتی نوبت به فروش نهایی خودرو رسید مشخص شد که ارز آن شرکت در دور جدید ارز آزاد است و حتی گرانتر از دیگر شرکتها خودرو وارداتیاش نرخ میخورد.
سامانه محل درآمدزایی برای دولت
کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: در مورد نکته سوم، دولت تا حدی زیادی از سهم قیمت نهایی خودروهای وارداتی را به بهانههای مختلف اعم از تعرفه و مالیات و عوارض و... دریافت میکند و مشخص نیست چرا روی سامانه نیز از طریق جذب آگهیهای میلیاردی باید درآمدزایی کند آنهم سامانهای که صرفا هدفش کنترل شرایط است. همچنین هیچگاه با قطعیت مشخص نشد که مجری سامانه خودروهای وارداتی طی کدام مناقصه انتخاب شده و چرا در این زمینه سلیقهای و انحصاری برخورد شد. نکته آخر نیز درباره مشخص نبودن جزئیات خودروهای عرضه شده است که مثلا این خودرو با ارز آزاد وارد میشود یا ارز مبادلهای تالار اول و یا حتی ارز تالار دوم. چراکه در مرحله آخر عرضه خودروهای وارداتی یک خودرو توسط چند شرکت عرضه شده بود که یک شرکت از بین آنها با ارز مبادلهای وارد کرد و دیگران با ارز آزاد و همین مسئله ماههاست موجب اعتراض مشتریانی شده که نادانسته این خودرو را انتخاب کردند، چهبسا اگر میدانستند دو خودرو مشابه با اختلاف قیمتی یک میلیارد تومانی قرار است عرضه شود، در صف شرکتی قرار میگرفتند که خودرو او ارزانتر است، چراکه نرخ نهایی در بازار مشابه خواهد بود و طبیعتا برای بخش عمده خریداران که بهدنبال رشد سرمایه هستند این میزان از دست دادن سود دردناک است.
همچنین مدت زمان واردات و تحویل خودروها بسته به عملکرد شرکت مربوطه و همچنین برگزاری جلسات تعیین نرخ وزارت صمت و... نیز نقطه سیاه دیگر در این سامانه است و حتی خودروهایی هستند که موجود هستند و فوری تحویل میشوند اما این جزئیات در سامانه بههیچوجه اطلاعرسانی نمیشود. همچنین عدمشفافیت دقیق میزان خودروهای PDI قرمز که از عرضه در سامانه بازمیمانند و به شبکه فروش شرکت میرسند نیز مشخص نیست و شفافیت در این بخش چندان به چشم نمیخورد.
سامانه سیبل اعتراضات خریداران خودرو
وی افزود: سامانه میتواند جلوی ورود خریداران بدون پشتوانه مالی کافی را بگیرد و جامعه آماری را دقیقتر کند تا شانس استانداردی به خریداران برسد و همچنین با بررسی اسناد واردات شرکتها از خالی فروشی و مشکلات پسازآن جلوگیری کند اما در عین حال معایب و ضعفهای زیادی دارد که باعث میشود مشتریان با چشم بسته و بدون هیچ آگاهی خودروشان را خریداری کنند که عمدتا نیز با مشکلات فراوان در پس آن و اعتراضات گسترده همراه میشود.
برخورداری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود سامانه عرضه خودروهای وارداتی، عملا نیاز شرکتها به عملکرد بخش فروش و بازاریابی به حداقل رسیده است و مشکلات اصلی واردات بیشتر به بروکراسی سنگین دولتی، عدمهماهنگی سازمانها و تاخیر شدید در تعیین نرخ خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت میشود که در صورت حل این مسائل و عدمتخصیص هرگونه رانت به حوزه خودرو اعم از ارز با نرخ پایینتر از بازار و... و سپردن فروش و روشهای بازاریابی به شرکتها میتواند شاهد افزایش آمار واردات و ایجاد رقابت بین شرکتها بود که درنتیجه شرایط فروش اقساطی، کمبهره یا بدون بهره و... را پدید خواهد آورد و اثر آن بر بازار طبیعتا بهمراتب بهتر از عرضه لاتاریگونه و قطره چکانی سامانهای خواهد بود. وزارت صمت به جای آن میتوان نقش نظارتی با سرعت بالای کارهای اداری را ایفا کند و در مواردی که بروکراسیهای دولتی منجر به تاخیر در واردات و قیمتگذاری میشود، دخالت سرعت بخش داشته باشد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، که در ابتدا به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت طراحی شده بود، متأسفانه ره به ناکجاآباد برده و صدای اعتراض واردکنندگان خودرو و فعالان بازار خودروهای وارداتی را درآورده است. به اعتقاد کارشناسان این سامانه به دلایل متعدد از جمله ابهام در عرضه کلی، تغییرات ناگهانی و نبود اطلاعات دقیق درباره تعداد و قیمت خودروها، به معضلی بزرگ برای خریداران واقعی و واردکنندگان تبدیل شده است.
نبود شفافیت درباره نوع ارزهای مصرفشده، نحوه و زمان تحویل خودروها و شرایط ثبت سفارش، باعث شده متقاضیان با انتخابهای ناآگاهانه مواجه شوند و اختلاف قیمتهای عجیب و ناعدالتی در بازار شکل بگیرد.