وقتی داده‌های رسمی علیه یکدیگر سخن می‌گویند

تاجر ایرانی بیش از هر چیز به پیش‌بینی وابسته است. اما وقتی پایه پیش‌بینی، داده‌های ناهماهنگ باشد، نتیجه چیزی جز خطای تصمیم نیست. در ماه‌های اخیر، اختلاف آشکار میان گزارش‌های نهادهای دولتی و اعلام‌های رسمی، چهره واقعی تجارت را پنهان کرده است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند وضعیت واقعی صادرات و واردات در چه سطحی قرار دارد و همین بلاتکلیفی تصمیم‌گیری را فلج کرده است. تناقض آماری در ایران ریشه‌ای نهادی دارد. هر سازمان، شاخص و روش محاسبه مخصوص به خود را دارد. گمرک ارقام را برمبنای وزن کالای واردشده می‌سنجد، بانک مرکزی براساس ارزش ارزی، و وزارت صمت برپایه ظرفیت تولید. این تفاوت روش‌ها باعث می‌شود یک پدیده واحد، 3 تصویر متفاوت داشته باشد و هیچ مرجع واحدی نتواند روایت واقعی را تثبیت کند. متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارش، این وضعیت را ناشی از نبود هماهنگی آماری بین دستگاه‌ها دانسته‌اند. وضعیتی که نه‌تنها موجب تاخیر در واکنش بازار می‌شود، بلکه هزینه تصمیم‌گیری درست را به‌شکل نامرئی بالا می‌برد. تاجر برای اطمینان از صحت داده‌ها ناگزیر است از چند منبع همزمان خبر بگیرد و میان خطوط متناقض، تفسیر خود را بسازد. در نتیجه، اعتماد جمعی به آمار رسمی کاهش یافته و اتکای عملی به تحلیل‌های غیررسمی افزایش یافته است؛ وضعیتی خطرناک که پایه علمی تصمیم اقتصادی را تضعیف می‌کند.

از آمار تا تصور

وقتی داده‌های رسمی کارآیی خود را از دست بدهند، بازار تلاش می‌کند آمار را خودش بازتولید کند. به این ترتیب، شبکه‌های تجاری، اتاق‌های بازرگانی و حتی رسانه‌های تخصصی به منبع ارزیابی تبدیل می‌شوند. این تغییر مسیر، هرچند در ظاهر نوآورانه است، اما در واقعیت به انحراف ساختاری منتهی می‌شود: آمار به روایت بدل می‌شود و روایت به مبنای تصمیم. در چنین شرایطی، پدیده شایعه اقتصادی شکل می‌گیرد؛ یعنی داده‌هایی که به‌ظاهر واقعی‌اند، اما از منظر تحلیلی پایه‌ای ندارند. فعالان اقتصادی با تکیه بر شنیده‌ها درباره وضعیت بازارهای صادراتی تصمیم می‌گیرند و حجم معاملات داخلی به جای تنظیم براساس شاخص‌های رسمی، با موج‌های خبری تغییر می‌کند. این چرخه در نهایت به بی‌ثباتی روانی بازار می‌انجامد، زیرا همه در انتظار خبری هستند که شاید هرگز واقعیت نداشته باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تجارت بدون داده درست، نوعی تصمیم کور است. در این وضعیت، سرمایه‌گذار نه از روی تحلیل، بلکه از روی ترس تصمیم می‌گیرد. سکوت یا تناقض در آمار، نه‌تنها شفافیت را از میان برده، بلکه امنیت ذهنی تاجر را نیز گرفته است. او نمی‌داند کدام رقم را معیار اعتبار بگذارد و خطای تصمیم همیشه در کمین است. نتیجه آنکه میل سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات کاهش می‌یابد و سرمایه‌های کوچک به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر مانند ارز و زمین منتقل می‌شوند.

دولت بی‌صدا و بخش خصوصی بی‌اعتماد

در نگاه بسیاری از فعالان صنعتی، رفتار دولت در زمینه انتشار آمار به یکی از نمادهای بی‌اعتمادی بدل شده است. دولت گاه در شرایط حساس، انتشار آمار تجاری را به‌تاخیر می‌اندازد یا تنها بخشی از داده‌ها را منتشر می‌کند. هدف ظاهری این اقدام، حفظ آرامش بازار است؛ اما نتیجه واقعی، گسترش ابهام است.

وقتی بخش خصوصی متوجه می‌شود نهادهای رسمی بخشی از واقعیت را پنهان نگه می‌دارند، برداشت ناخودآگاه از ناامنی شکل می‌گیرد. در نتیجه، روابط تجاری با شرکای خارجی آسیب می‌بیند، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند تصویر دقیق از ظرفیت واقعی تجارت ایران ارائه کند. این فضای مبهم موجب شده است تا بازارهای منطقه‌ای به‌تدریج اطمینان خود را نسبت به آمارهای داخلی از دست بدهند. در این ساختار، زبان دولت و زبان بازار از هم جدا می‌شود. دولت از رونق سخن می‌گوید و تاجر از رکود؛ دولت از ثبات نسبی صادرات خبر می‌دهد و تولیدکننده از کاهش سفارش. این شکاف زبانی نه‌تنها مانع تعامل سازنده است، بلکه خود به عامل تشدید بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تأکید دارند تا زمانی‌که مرجع واحد هماهنگ‌کننده آمار وجود نداشته باشد، اختلاف روایت‌ها ادامه خواهد داشت و هیچ سیاست اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد، زیرا پایه محاسبه آن دچار خطاست.

هزینه تجارت در فضای آماری مبهم

نبود آمار دقیق، تجارت را گران‌تر می‌کند. اختلاف روایت‌ها باعث می‌شود هر واحد تولیدی یا بازرگانی مجبور شود برای تصمیم‌گیری، مشاوره‌های گران‌قیمت بگیرد، بیمه‌های احتیاطی بخرد و پارامترهای نامطمئن را در قراردادها لحاظ کند. این همه، فقط برای جبران فقدان داده شفاف است. در نهایت، نرخ تمام‌شده کالا بالا می‌رود و قدرت رقابت کاهش می‌یابد.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های معاملاتی، موجب کاهش اعتماد بین‌المللی نیز می‌شود. هیچ کشور یا شرکت خارجی نمی‌تواند برپایه اطلاعات نامنسجم، وارد همکاری تجاری بلندمدت شود. در جهان امروز، شفافیت داده یعنی اعتبار اقتصادی؛ کشوری با آمار متناقض، حتی اگر ظرفیت بالایی در صادرات داشته باشد، جذابیت همکاری خود را از دست می‌دهد.

در داخل نیز اثر این حفره‌ها بر بازار ملموس است: بخش خصوصی به‌تدریج از دولت فاصله می‌گیرد و تصمیم‌ها را مستقل از سیاست‌های دولتی می‌گیرد. در چنین شرایطی، وحدت برنامه‌ریزی اقتصادی از میان می‌رود و تصمیم جمعی جای خود را به تصمیم‌های پراکنده فردی می‌دهد.  این پراکندگی در نهایت کل تجارت را دچار نوسان می‌کند و پیش‌بینی‌ناپذیری به ویژگی پایدار بازار بدل می‌شود.

ریشه نابسامانی تولید در بی‌عملی برنامه‌ها است، نه خطای آماری

محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روند آماردهی دولت در زمینه وضعیت تولید و صادرات کشور به صمت گفت: نمی‌توان حکم کلی صادر کرد که تمامی آمارهای اعلام‌شده غلط هستند.

 آمارهایی که منتشر می‌شوند، نسبی و قابل‌برنامه‌ریزی‌اند، اما ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشند که باید به‌صورت دقیق بررسی شوند. وی در ادامه تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد امور را به‌درستی پیش ببرد، چاره‌ای ندارد جز سبک‌سازی وظایف خود. وزارتخانه‌ها باید تنها مسئولیت‌های مدیریتی را برعهده داشته باشند و از بنگاهداری، تصدی‌گری و انجام امور غیرحاکمیتی اجتناب کنند.

 کشورهای توسعه‌یافته با اصلاح ساختارهای خود و سبک‌سازی دولت توانسته‌اند مشکلات‌شان را برطرف کنند؛ ما نیز باید همین مسیر را در پیش بگیریم تا از سنگینی بی‌دلیل وظایف اجرایی دولت رهایی یابیم. نجفی‌منش بااشاره به اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای برنامه‌های تعیین‌شده است، افزود: ما در اجرای برنامه‌ها دچار ضعف جدی هستیم و اشتباه است اگر تمام مشکلات را به گردن آمارهای غلط بیندازیم. تاکنون 7 برنامه مشخص برای تولید تدوین، اما تنها ۳۵ درصد از آنها اجرایی شده است. این پرسش حیاتی وجود دارد که چرا قوانین و دستورالعمل‌های مشخص، پس از تصویب، در مرحله اجرا متوقف می‌مانند؟ برنامه‌ها نوشته شده‌اند، اما عملیاتی نمی‌شوند؛ از همین‌رو باید ریشه این بی‌عملی را شناسایی کرد تا سازکار اجرا، اصلاح شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره روند سرمایه‌گذاری در کشور توضیح داد: طبق اهداف برنامه ششم توسعه، باید حدود ۴۸ درصد رشد سرمایه‌گذاری محقق می‌شد، اما این رقم در عمل تنها به ۳۰ درصد رسیده است. برنامه‌ها به‌درستی تنظیم شده‌اند، اما در بخش اجرا ناکام مانده‌اند. رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است؛ این بدان معناست که میزان استهلاک سرمایه از حجم سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر است. زیان بانک‌های کشور نیز از میزان سرمایه آنها پیشی گرفته است. کل سرمایه بانک‌های ایران حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان است، در حالی‌که تنها یک بانک در ابوظبی دوبرابر مجموع سرمایه بانک‌های ایران سرمایه دارد؛ این مقایسه شکاف جدی در توان مالی نظام بانکی ایران را نمایان می‌کند. عضو اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی سخنان خود با تاکید بر اجرایی نشدن برنامه‌های تولیدی کشور، گفت: قوانینی که برای بهبود وضعیت تولید در کشور تصویب شده‌اند، هیچ‌کدام به‌طورکامل اجرا نشده‌اند. ما 7 قانون مشخص برای تقویت تولید تدوین کرده‌ایم که هیچ‌یک به‌صورت کامل تحقق نیافته است. وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها معمولا درست و منطقی‌اند، اما مشکل اساسی در مرحله اجراست؛ جایی که تصمیمات به‌جای عمل، روی کاغذ باقی مانده‌اند و همین بی‌عملی، ریشه اصلی عقب‌ماندگی در تولید ملی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

اقتصاد بدون داده، همچون سفر بدون نقشه است. امروز، پدیده تناقض آماری در تجارت ایران از سطح خطای اداری گذشته و به خطای راهبردی تبدیل شده است. هیچ اصلاح اقتصادی بدون بازسازی اعتماد آماری پایدار نخواهد بود. اگر تاجر نداند عدد واقعی چیست، هیچ ذهن اقتصادی نمی‌تواند آینده تجارت را پیش‌بینی کند. راه بازگشت به ثبات، از شفافیت آغاز می‌شود؛ هماهنگی میان نهادهای آماری، انتشار به‌موقع گزارش‌ها و پذیرش مسئولیت خطا توسط دستگاه‌ها. شفافیت فقط واژه‌ای مدیریتی نیست؛ یک سرمایه ناملموس است که بدون آن، هیچ سرمایه ملموسی دوام ندارد. اقتصاد باید از فضای روایت‌محور به فضای داده‌محور حرکت کند تا تصمیم‌ها از حس و ترس، به تحلیل و اطمینان بدل شوند. اعتماد آماری، نخستین گام برای خروج از تاریکی است. تا زمانی‌که عددها هم‌صدا نشوند، تصمیم‌ها در سکوت گرفته خواهند شد و تصمیم در سکوت، دیر یا زود، به دیوار واقعیت خواهد خورد.