صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در حاشیه
طی سال‌های گذشته صادرات خدمات فنی‌ومهندسی به‌شدت کاهش یافته، به‌طوری‌که در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است. تحریم، قوانین دست‌وپاگیر و عدم‌امکان نقل‌وانتقال پول از مواردی است که مسیر صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را ناهموار کرده است. براساس آخرین آمار منتشرشده، میزان صادرات جهانی خدمات فنی‌ومهندسی در سال ۲۰۲۳ حدود ۷هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که ایران با ۰.۲ درصد رتبه ۱۱۴ را کسب کرده، در حالی که ظرفیت کل شرکت‌های فنی‌ومهندسی ایران معادل ۱۴۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار است. کارشناسان معتقدند؛ عقب‌ماندگی ایران نسبت به رقیبش یعنی ترکیه، ریشه در نبود یک برنامه مدون در زمینه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی دارد. از سوی دیگر، باوجود اینکه ۱۷دستگاه در حوزه خدمات فنی‌ومهندسی دخالت دارند، اما یک نقشه‌راه در این زمینه تدوین نشده است تا چراغ راه سرمایه‌گذاران باشد. بی‌توجهی به ظرفیت‌های صدور خدمات فنی‌ومهندسی موجب شده است از افزایش ذخایر ارزی کشور و فرصت‌های جدید اشتغال محروم باشیم. در حالی که کشوری نظیر ترکیه طی چند سال موفق شده است که حجم خدمات فنی‌ومهندسی را به ۴۵۰ میلیون دلار برساند. بنابراین ایران باید از طریق تعامل با کشورهایی نظیر ارمنستان، قزاقستان و ترکمنستان که عضو اتحادیه اوراسیا هم هستند، سهم خدمات فنی‌ومهندسی را در صادرات افزایش دهد. صمت در گزارش امروز به بهانه روز ملی صادرات به بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی‌ومهندسی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
سنگ‌های ریز و درشت در مسیر صادرات
در همین زمینه کسری امیری راد، رئیس انجمن انبوه‌سازان اراک به صمت گفت: دولت نمی‌تواند فقط به صادارت نفت تکیه کند، بلکه باید از صادرات غیرنفتی نظیر خدمات فنی‌ومهندسی هم بهره ببرد. زمانی که صادرات خدمات فنی‌ومهندسی رونق بگیرد، امکان صدور محصولات ساختمانی هم فراهم خواهد شد که در نهایت رونق اشتغال، تبادل ماشین‌آلات و ... را به‌دنبال خواهد داشت.
وی افزود: به این ترتیب ضروری است که دولت برای رونق صادرات خدمات فنی‌ومهندسی به‌جای تنبیه، مشوق در نظر بگیرد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که قوانین دست‌وپاگیر در صادارت خلل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، از آنجایی که از ثبات اقتصادی برخوردار نیستیم، سرمایه‌گذار قادر به مدیریت هزینه‌ها نیست.
امیری‌راد تاکید کرد: این موانع موجب می‌شود فرصت طلایی صادرات خدمات فنی‌ومهندسی به کشورهایی که طالب دانش ایرانی هستند، از دست برود.
گام‌هایی که به‌ثمر نرسید
رئیس انجمن انبوه‌سازان اراک تصریح کرد: طی سال‌های گذشته انجمن انبوه‌سازان اراک گام‌هایی را در راستای پروژه‌های فراسرزمینی برداشت، اما به‌علت اینکه دولت حمایت نکرد و از سویی مصالح ساختمانی مورد نیازمان هم تامین نشد، همکاری با کشورهایی نظیر ترکمنستان و عراق منتفی شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر چین و ترکیه رقیب‌های اصلی ایران در زمینه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی هستند، به‌طوری‌که چین در سال ۲۰۱۹ با ۶۵ پیمانکار بزرگ رتبه نخست را در دنیا کسب کرد. از طرف دیگر ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور ترکیه، مربوط به صادرات خدمات فنی‌ومهندسی است. این درحالی است که ایران در سال ۱۴۰۲ به ارزش یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی‌ومهندسی داشت.
چالش در مسیر اخذ ضمانتنامه
رئیس انجمن انبوه‌سازان اراک اظهار کرد: همچنین نباید از سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی بر کشور غافل شد،زیرا تاثیر زیادی در صادرات خدمات فنی‌ومهندسی گذاشته است، به‌طوری‌که در اخذ ضمانتنامه برای حضور در مناقصات و همچنین قراردادها با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم.
امیری‌راد اظهار کرد: علاوه بر اینکه صادارت خدمات فنی‌ومهندسی به حمایت دولت و ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید محدودیت‌های مالی هم رفع شود، چراکه در بخش زیرساخت مشکلات بسیاری وجود دارد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران با چالش دریافت ضمانتنامه مواجهند که مسیر صادرات را ناهموار می‌کند.
میز اقتصاد سفارتخانه‌ها فعال شود
وی با بیان اینکه برای رونق خدمات فنی‌ومهندسی باید دیپلماسی اقتصاد تقویت شود، گفت: تا زمانی که سفارتخانه‌ها فقط فعالیت سیاسی دارند و گامی در راستای تسهیل صادرات برنمی‌دارند، نباید انتظار داشت که در این زمینه موفق شویم. در حال حاضر ارمنستان طالب مهندسان ایرانی است و حتی از لحاظ فرهنگی مشترکات زیادی داریم، اما اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان اراک تاکید کرد: زمانی که هر وزیری که روی کار می‌آید، برنامه جدیدی ارائه می‌دهد و قوانین مدام تغییر می‌کند، نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذار، توانایی فعالیت در پروژه‌های فراسرزمینی داشته باشد.
ورود به بازارهای هدف از طریق اتحادیه اوراسیا
همچنین ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران به صمت گفت: باتوجه به اینکه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در رکود به‌سر می‌برد، در تلاش هستیم تا به کمک اتاق بازرگانی ایران رونق به این بخش برگردد. وی افزود: سایه سنگین تحریم‌ها موجب شده، مسیر تعامل با کشورهای دیگر صعب‌العبور باشد، به‌همین‌علت انجمن انبوه‌سازان تهران در تلاش است تا از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دروازه‌های ورود خدمات فنی‌ومهندسی به کشورهای عضو نظیر روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان را باز کند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران خاطرنشان کرد: ارزش صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در اوائل انقلاب سالانه به حدود ۲۵میلیارد دلار می‌رسید، اما در حال حاضر به‌علت موانعی که وجود دارد، به زیر یک میلیارد دلار رسیده است.
رهبر تاکید کرد: انجمن انبوه‌سازان تهران برای رونق‌بخشی صادرات فنی‌ومهندسی به کشورهایی نظیر قزاقستان و ازبکستان برای انعقاد تفاهمنامه سفر کرده و قرار است برای تعامل و همکاری بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هم به ایران سفر کنند.
نبودامکان نقل‌وانتقال پول
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: برای صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در بخش نقل و انتقال پول، مشکلات بسیاری وجود دارد. از طرف دیگر، ضمانتنامه‌های صادرشده در بیشتر جاها قابل‌قبول نیست تا وقتی که صندوق ضمانت صادرات ایران برای خود در کشورهای مختلف همتا پیدا نکند، این چالش به قوت خود باقی خواهد ماند.
رهبر در پاسخ به این سوال که برای انتقال خدمات فنی‌ومهندسی ضعف زیرساختی وجود دارد، گفت: خیر، چراکه می‌توان از تجهیزات و ماشین‌آلات کشورهای مقابل استفاده کرد. از سوی دیگر، فاصله ایران با کشورهایی نظیر قزاقستان زیاد نیست و به‌راحتی مصالح ساختمانی از راه زمین منتقل می‌شود.
تاثیر عدم‌ثبات اقتصادی و نرخ ارز بر صادارت
وی در پاسخ به این سوال که عدم‌ثبات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر صادرات دارد، گفت: افزایش نرخ ارز در ظاهر موجب جذاب‌تر شدن صادرات می‌شود، اما هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات مزیت قیمتی صادرات را از بین می‌برد. بنابراین افزایش نرخ ارز در ایران نه‌تنها به رشد صادرات منجر نمی‌شود، بلکه به‌ضرر این بخش نیز تمام خواهد شد.
رایزن اقتصادی می‌خواهیم
رهبر گفت: باید تمام سفارتخانه رایزن اقتصادی فعال داشته باشند تا بخش صادرات را تقویت کنند. در حال حاضر چنین اقداماتی انجام نمی‌شود و بیشتر به مسائل سیاسی و فرهنگی می‌پردازند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: اگر صادرکنندگان از سوی دولت حمایت شوند و با انواع قوانین دست‌وپاگیر مواجه نباشند، در نهایت رونق صادرات خدمات فنی‌ومهندسی به افزایش ارزآوری ختم خواهد شد.
ضمانت‌های بانکی هزینه‌بر است
در ادامه علی قبادی، مدیرعامل یک شرکت ساختمانی به صمت گفت: در کشورهای اطراف، بازار بزرگی در زمینه صدور خدمات فنی‌ومهندسی وجود دارد، اما از آنجایی که تامین ضمانت‌های بانکی هزینه‌بر است و حمایت از سوی دولت وجود ندارد، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در زمینه ارزآوری و ایجاد اشتغال بهره ببریم.
خبری از اعطای مشوق نیست
وی تاکید کرد: در حالی حمایت از صدور خدمات فنی‌ومهندسی مغفول مانده است که رقبای ایران نظیر ترکیه برای شرکت‌هایی که در این زمینه قرارداد ببندند، ۱۹درصد جایزه صادراتی در نظر می‌گیرد؛ مشروط به اینکه نیروی انسانی، کالاها و مصالح موردنیاز از ترکیه تامین شوند. قبادی افزود: همچنین در کشورهای رقیب شاهد آن هستیم که سفارت‌ها بسیار فعال هستند و اگر مشکلی برای سرمایه‌گذار پیش بیاید، از آن حمایت می‌کنند.
هزینه‌تراشی و سنگ‌اندازی گمرک
مدیرعامل یک شرکت ساختمانی گفت: گمرکات کشور در بخش خروج ماشین‌آلات و تجهیزات نه‌تنها همکاری نمی‌کنند بلکه به بهانه‌های مختلف هزینه‌تراشی می‌کنند، این در حالی است که وقتی تجهیزات‌مان وارد کشور عراق می‌شود، هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کنیم. در واقع شرایط به‌گونه‌ای است که از خودی گل می‌خوریم. قبادی اظهار کرد: در زمینه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی هیچ‌گونه برنامه مدونی تدوین نشده و از طرف دیگر، حدود ۱۷ نهاد در صادرات خدمات فنی‌ومهندسی دخالت دارند، بدون اینکه این بخش یک متولی داشته باشد.
ترجیح می‌دهم اقامت کانادا بگیرم
مدیرعامل یک شرکت ساختمانی تاکید کرد: در حال حاضر به‌حدی موانع صادرات خدمات فنی‌ومهندسی زیاد است که ترجیح می‌دهم تا اقامت کشوری نظیر کانادا را بگیرم و پس از ثبت یک شرکت در این کشور، دست به صدور خدمات فنی‌ومهندسی در کشوری نظیر عراق بزنم. وی گفت: باوجود اینکه شرکت‌های بزرگی در ایران در زمینه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی فعالیت دارند، اما در این زمینه نقشه‌راهی تدوین نشده، این در حالی است که کشوری نظیر ترکیه با برنامه‌ریزی موفق شده تا حجم صادرات خدمات فنی‌ومهندسی را طی ۴۰ سال به ۴۵۰میلیارد دلار برساند.
سخن پایانی
برآورد آمار نشان می‌دهد، در سال حدود ۲۰۰ هزار نفر در رشته مهندسی فارغ التحصیل می‌شوند که به‌دنبال آن بنگاه‌ها و خدمات فنی‌ومهندسی ایجاد می‌شود. باتوجه به اینکه این تعداد نیروی انسانی بیشتر از نیاز کشور است، باید این نوع خدمات به کشورهای دیگر صادر شود. بنابراین ضروری است برای صادرات خدمات فنی‌ومهندسی، یک متولی ایجاد شود و حمایت و اعطای مشوق به این بخش در اولویت قرار گیرد. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی و حتی سفارتخانه‌ها باید با کشورهای دیگر برای بازکردن دروازه‌های صادرات خدمات فنی‌ومهندسی در تعامل باشند. نظیر وزیر راه کشور ترکیه که به کشورهای مختلف سفر می‌کند تا بتواند برای شرکت‌های مهندسی پروژه بگیرد.
