نهضت بی‌سرانجام دولت در مسکن
تامین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد از شعارهای کارسازی است که از زبان کاندیداهای ریاست‌جمهوری و یا نامزدهای وزارت راه شنیده شده، اما آن‌طور که باید و شاید به‌اجرا نرسیده است. وزیر راه و شهرسازی فعلی هم با وعده ادامه طرح نهضت ملی مسکن رأی اعتماد گرفت، اما در عمل ناتوان بود، به‌طوری‌که حتی اولتیماتوم وی به مجریان نهضت ملی طی یک ماه گذشته گره‌گشا نبوده است و ساخت واحدهای مسکونی به‌کندی پیش می‌رود. نگاهی به عملکرد دولت‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد که برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، یک نسخه با نام‌های متفاوت مسکن مهر، اقدام ملی، نهضت ملی مسکن پیچیده‌اند؛ طرح‌هایی بدون برنامه که به‌سرانجام نرسیده‌اند. کارشناسان با انتقاد از تصویب و اجرای طرح‌های بی‌برنامه تاکید دارند، زمانی‌که یک طرح بدون برنامه پیش برود؛ بالا رفتن نرخ مصالح ساختمانی، نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ زمین، سنگ بزرگی دربرابر اجرای آن خواهد بود. بگذریم که بانک‌ها هم توانایی اعطای تسهیلات کافی به متقاضیان را ندارند و حتی اگر هم این تسهیلات اختصاص یابد، از اقشار کم‌درآمد انتظار بازپرداخت اقساط را نمی‌توان داشت. بنابراین ضروری است هر مسئولی که سکان ریاست‌جمهوری یا وزارت راه‌وشهرسازی را برعهده می‌گیرد، برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد براساس یک نقشه‌راه پیش برود و به آن نگاه تبلیغاتی برای رسیدن به کرسی قدرت نداشته باشد. روزنامه صمت در شماره امروز به بررسی روند ساخت مسکن دولتی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نهضت ملی مسکن شکست می‌خورد
در همین زمینه جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازن مسکن به صمت گفت: از همان ابتدا که دولت سیزدهم شعار ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را داد، به مسئولان گوشزد کردیم که چنین طرحی قابل‌اجرا نیست، اما گوش شنوایی نبود. در حال حاضر هم که با تورم ۴۰ درصدی مواجهیم، از سوی دیگر مکانیسم ماشه فعال شده است و بعید به‌نظر می‌رسد که نهضت ملی مسکن به‌نتیجه برسد.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه حدود ۹۷ درصد مسکن توسط بخش خصوصی ساخته شده است، چرا باید هر دولتی روی کار می‌آید، وعده‌ای غیرممکن به اقشار کم‌درآمد بدهند. بنابراین دولت باید ساخت مسکن را برعهده بخش‌خصوصی بگذارد و فقط به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار وارد عمل شود. همچنین باید نرخ مصالح ساختمانی، برق و گاز را مدیریت کند تا انبوه‌سازان با هزینه بالای ساخت‌وساز، مواجه نباشند.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: طرح نهضت ملی مسکن با شکست مواجه خواهد شد، چراکه ساخت‌وساز در رکود به‌سر می‌برد و بانک‌ها هم قادر به اعطای تسهیلات نیستند، به‌طوری‌که پیمانکاران با کمبود شدید نقدینگی مواجهند.
بزرگر تصریح کرد: در حال حاضر آنقدر مدت ساخت پروژه ملی مسکن طولانی شده که نرخ تمام‌شده بسیار بالاتر از نرخ اعلام‌شده است، به‌طوری‌که متقاضی با کمبود منابع مواجه می‌شود. از طرف دیگر، روی تسهیلات هم نمی‌توان حساب باز کرد، چراکه ناکافی است.
وی تاکید کرد: اگر دولت به راهکارهای انجمن‌ها و تشکل‌ها در ساخت مسکن دولتی توجه می‌کرد، عملکرد بهتری را شاهد بودیم.
اطلاع‌رسانی غلط به متقاضیان
همچنین یکی از سازندگان نهضت ملی مسکن به صمت گفت: وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی یک سال غیرممکن است، چراکه حدود یک سال عملیات سفت‌کاری و یک سال نازک‌کاری زمان می‌برد، بگذریم که باید زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز پروژه آماده شود. بنابراین برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی، ۳ سال زمان لازم است.
وی تاکید کرد: متاسفانه به‌علت اطلاع‌رسانی غلط، متقاضیان نهضت ملی مسکن با کمبود نقدینگی در زمان تحویل واحدهای مسکونی مواجه شدند، به این معنی که ابتدا اطلاع‌رسانی شده بود که با پرداخت ۱۰قسط ۴۰ میلیونی و وام ۵۰۰ میلیونی، صاحب خانه می‌شوند، اما در پایان کار باید قسط‌های بیشتری پرداخت می‌کردند، به این ترتیب متقاضی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شد و تحویل واحدهای مسکونی به‌تاخیر می‌افتاد. حتی شاهد آن بودیم که بسیاری از پروژه‌ها به‌علت این اطلاع‌رسانی غلط، متوقف شدند.
عملکرد بانک‌ها خوب نیست
وی ادامه داد: با اینکه دولت بانک‌ها را مکلف کرده است که در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن کوتاهی نکنند، اما عملکرد خوبی ندارند. در این میان حتی دولت برای تامین مالی نهضت ملی مسکن از صندوق توسعه ملی هم کمک گرفته و به پروژهای پیشرو به‌ازای هر واحد ۷۰ میلیون وام اختصاص داده است.
عدم‌همکاری بانک‌ها طبیعی است
در ادامه مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: به‌علت جهش‌های شدید قیمتی که در بازار ارز و طلا شاهد هستیم و در بازار مسکن تا سال ۱۴۰۲ وجود داشت، طبیعی است بانک‌ها تمایلی به پرداخت سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات قانون جهش تولید مسکن نداشته باشند. در حال حاضر حدود ۲۰بانک هیچ حمایتی از طرح نهضت ملی مسکن نکردند، به‌همین‌علت تعدای از متقاضیان آورده کمی داشتند و حذف شدند.
وی ادامه داد: شاهد آن هستیم که پروژه نهضت ملی به‌کندی پیش می‌رود. این در حالی است که هدف از پیاده‌سازی این طرح، تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه بود، اما در عمل به‌علت کوتاهی نظام بانکی، آورده اقشار کم‌درآمد به‌ویژه مستاجرها روز به‌روز کمتر شد، به‌طوری‌که بسیاری از آنها به این طرح ورود نکردند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ۷ میلیون خانوار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن بودند که به‌علت ناتوانی دولت در حمایت و آورده کم خانوارها و برخی به دلایل نامعلوم یا حتی به اشتباه از این طرح حذف شدند.
با کمبود عمدی زمین مواجهیم
گودرزی اظهار کرد: متاسفانه با بحث کمبود عمدی زمین برای نهضت ملی مسکن روبه‌رو هستیم که توسط دولت‌های گذشته این اتفاق افتاده، به‌طوری‌که هنوز برای ۴ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین نشده است. از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که دولت‌ها به بهانه‌هایی نظیر کم‌آبی و مسائل دیگر از واگذاری زمین خودداری می‌کنند، در حالی که بیش از یک میلیون و 800 هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی مسکن است که امیدوارم به‌مرور به طرح‌های ملی واگذار شود. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح جوانی جمعیت و جهش تولید مسکن اشاره کرد که دولت براساس قانون مکلف شده است تا زمین در اختیار مردم بگذارد.
وی افزود: این طرح‌ها در دولت کنونی به‌کندی پیش می‌روند. این در حالی است که در دولت سیزدهم قوانین خیلی خوبی مصوب شد؛ نظیر احداث ۵۷ شهر جدید که می‌توانست بخشی از خلأ واگذاری زمین را پر کند و این احداث یک جهش در ایجاد شهرهای جدید به‌شمار می‌رفت، اما در بحث اجرا سستی وجود دارد و بسیاری از شهرها کلنگ‌زنی نشده‌اند. این کارشناس بازار مسکن به روند احداث واحدهای مسکونی نهضت ملی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن بحث آماده‌سازی زمین، تامین مالی پروژه‌ها، آورده نقدی مردم و پیمانکار مطرح بود. به‌نظر می‌رسد در دولت سیزدهم حدود ۱۵درصد واحدها تکمیل شده و حدود ۲۳ درصد در مرحله ساخت بودند. با اینکه در بحث تامین زمین مقاومت‌هایی دیده می‌شد، اما موفق به رفع آن شدند، فقط به‌خاطر خلف وعده بانک‌ها، بخشی از پروژه‌ها با چالش مواجه شدند. البته مقرر شده بود بانک‌هایی که همکاری نکرده‌اند، تنبیه شوند، اما به‌اجرا نرسید.
گودرزی تاکید کرد: زمانی که قانون جهش تولید مصوب شد، تغییر دولت‌ها تاثیری روی آن نمی‌گذارد، چراکه یک سیاست کلان برای حوزه مسکن است و اینکه در کدام دولت مصوب شده مهم نیست و باید ادامه یابد. در مجموع، ساخت مسکن توسط دولت جزو سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که بودجه‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند و در برنامه پنج‌ساله درج می‌شود.
خلف وعده وزیر راه و شهرسازی
وی تصریح کرد: دولت چهاردهم چندان اهتمامی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ندارد. شاید یکی از دلایل اصلی استیضاح خانم وزیر، موضوع مهم نهضت ملی مسکن است، چراکه خلف وعده کرده و پروژه نهضت ملی مسکن آن‌طور که باید، پیش نرفته است. در واقع همیشه جناح اصلاح‌طلب تمایلی به ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد ندارد. نظیر دولت روحانی که وضعیت بازار مسکن فاجعه‌بار بود، به‌طوری‌که طی ۸ سال حدود ۷۲۵ درصد نرخ مسکن افزایش یافت و تبعات اقتصاد و اجتماعی را برای کشور به‌دنبال داشت.
ضرورت ایجاد پایگاه داده
این کارشناس بازار مسکن گفت: در مسکن مهر قرار بود حدود ۴ میلیون و 600 هزار واحد مسکونی کلنگ‌زنی و تحویل داده شود. از طرفی در نهضت ملی مسکن برآورد شده بود که سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. مشخص نیست این آمار بر چه اساسی از سوی دولت‌ها اعلام شده است.
بنابراین ضروری است به اطلاعات کافی و داده‌های کامل در بازار مسکن دسترسی داشته باشیم تا درصد خطا در تصمیم‌گیری‌ها و سطح کلان پایین بیاید.
سخن پایانی
در حالی هرسال نیاز به مسکن در کشور افزایش می‌یابد. که به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم در این میان نه تنها مسئولان موفق نشدند نهضت ملی مسکن را به‌سرانجام برسانند. بلکه حتی بخشی از متقاضیان مسکن مهر هم، منتظر تحویل واحدهای مسکونی خود هستند.
برآوردها نشان می‌دهد که پرونده ساخت ۲۴ هزار واحد مسکن مهر همچنان باز است و دولت چهاردهم پس از حدود ۲ دهه، متعهد به ساخت و تحویل ۲۴ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیانی است که در دهه ۹۰ هزینه آن را پرداخت کرده‌اند. کمبود نقدینگی یکی از دلایل مهم در به‌سرانجام نرسیدن مسکن دولتی است، چراکه از یک‌سو تسهیلات ناکافی به متقاضیان اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر، انبوه‌ساز هم به‌علت هزینه بالای ساخت‌وساز، از عهده تامین مالی پروژه‌ها برنمی‌آید. به این ترتیب جای تعجب ندارد که ساخت مسکن دولتی به‌کندی پیش برود. باتوجه به اینکه آمار ساخت‌وساز در بازار مسکن به‌شدت پایین آمده، در حالی که نیاز به تولید مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد. باید اقداماتی در راستای تامین مسکن موردنیاز کشور انجام شود.
