کوتاهی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها

در همین فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن گفت: ساخت مسکن کارگری زیرمجموعه نهضت ملی مسکن است، اما وزارت راه‌وشهرسازی و کار و رفاه اجتماعی هم وظیفه تامین مسکن برای کارگران را دارند. بررسی عملکرد دولت نشان می‌دهد که در این زمینه کوتاهی شده است و از ظرفیت‌های موجود بهره نبرده‌ایم.

وی افزود: حتی در این زمینه الگوهای موفقی نظیر «صنعت‌شهر» یعنی ساخت مسکن کارگری در کنار صنایع را هم داشتیم، اما تداوم نیافته است.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: پیشبرد چنین هدفی، عزم ملی و اراده رئیس‌جمهوری و وزیر راه‌وشهرسازی را می‌خواهد،زیرا در حال ‌حاضر زیرساخت‌های قانونی فراهم است، فقط باید پروژه‌ها عملیاتی شود. البته ناگفته نماند که در این زمینه یک تا 2 پروژه اجرایی شده که افزایش وسعت آن، ضروری است.

وزارت کار از رسالت خود دور مانده است

ایلاتی در پاسخ به این سوال که این طرح در دولت قبل کلید خورده پس چرا به‌اجرا نرسیده است، گفت: مقدمات این طرح در دولت قبل فراهم شد و در دولت فعلی باید اجرا شود، ضمن اینکه دولت‌ها از هم جدا نیستند و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها باید در دولت‌های بعدی تداوم یابد تا به‌سرانجام برسد، بنابراین دولت چهاردهم باید از ظرفیت‌هایی که دولت سیزدهم ایجاد کرده است، نهایت استفاده را ببرد. علاوه بر این، وزارت کار و رفاه اجتماعی زیرمجموعه‌ای به نام خانه‌سازی ایران دارد. 

یکی از وظایف این شرکت، ساخت مسکن کارگری است، اما شاهد آن هستیم که برای سازمان تامین ‌اجتماعی، درمانگاه و ساختمان اداری می‌سازد و از رسالت اصلی خود یعنی تامین سرپناه برای کارگران دور مانده است.

باید بخش خصوصی وارد عمل شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارگران از عهده پرداخت اقساط وام ۶۵۰ میلیونی مسکن برمی‌آیند، گفت: زمانی که بخش خصوصی وارد عمل شود و بخشی از آورده توسط کارفرما و مابقی از طریق متقاضی و وام تامین شود، کارگر با کمبود بودجه روبه‌رو نخواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که عدم‌اجرای طرح ساخت مسکن چه تبعاتی دارد، گفت: از آنجایی که عمده هزینه‌ای که کارگران متحمل می‌شوند، هزینه مسکن است،همین مسئله موجب نارضایتی اجتماعی خواهد شد و فشار مضاعفی به خانواده‌ها وارد خواهد کرد. به‌همین علت دولت باید تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را در اولویت قرار دهد.

ایلاتی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام داد که در مسکن کارگری مانند نهضت ملی، شاهد طولانی شدن طرح‌ها و در نهایت گرانی واحدهای مسکونی نباشیم، گفت: مدیریت ساخت‌وساز باید برعهده بخش خصوصی باشد؛ یعنی از طراحی و اجرا گرفته تا نظارت، دولت دخالتی نداشته باشد. به این ترتیب تاخیر کمتری نسبت به پروژه‌های نهضت ملی خواهد داشت و هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد. در واقع دولت از عهده تعریف یک پروژه، انتخاب پیمانکار، طراحی، اجرا و نظارت برنمی‌آید.

نرخ سود تسهیلات باید ۷ درصد باشد

در ادامه میثم ذلقی، رئیس انجمن کارگران ساختمانی کشور به صمت گفت: اگر در طرح ساخت مسکن کارگری به‌جای بانک مسکن، بانک رفاه روی کار بیاید و مبلغ وام 2برابر شود، با نرخ سود ۷ درصد می‌توان امیدوار بود کارگران صاحب‌ خانه شوند. در حال‌ حاضر به‌علت اینکه مسکن کارگران زیرمجموعه نهضت ملی مسکن است، نرخ سود را حدود ۱۸درصد برای آنها در نظر گرفتند. این قشر توانایی بازپرداخت چنین اقساطی را ندارد، چراکه حقوق و دستمزد آنها بسیار پایین است.

وی تاکید کرد: اگر چنین طرح پیاده شود، یعنی آورده کارگران ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد و وام دولت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان؛ همچنین کارفرما براساس قانون، ۲۰ درصد در این طرح سرمایه‌گذاری کند، می‌توان امید داشت که ۹۰ درصد کارگران، صاحب خانه شوند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی کشور اظهار کرد: دولت باید تمام تلاش خود را بکند که مسکن کارگری به سرنوشت نهضت ملی مسکن تمام نشود،زیرا شاهد آن بودیم که در نهضت ملی، پروژه‌ها خیلی طولانی شد، به‌طوری‌که نرخ تمام‌شده بسیار بالا رفت و متقاضی دیگر توانایی پرداخت هزینه اضافی نداشت.

بعید است کارفرمایان همکاری کنند

ذلقی در پاسخ به این سوال که آیا در ساخت مسکن کارگری، کارفرمایان ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری خواهند کرد، گفت: بعید می‌دانم چنین اقدامی انجام دهند، چراکه هزینه‌های ساخت‌وساز به‌علت افزایش نرخ دلار، مصالح ساختمانی و دستمزد سیر صعودی دارد، به‌همین‌علت نرخ تمام‌شده مسکن در یک سطح نخواهند ماند و در نهایت کارفرما هم تمایلی به همکاری نخواهد داشت.

این فعال کارگری اظهار کرد: باتوجه به اینکه جمعیت کارگری از تعداد ثروتمندان بیشتر است، دولت باید اقداماتی برای بهبود شرایط این قشر زحمتکش انجام دهد، در غیر این صورت باید شاهد افزایش هرچه بیشتر سهم مسکن در سبد خانوار و کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی باشیم که تبعات اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.

افزایش فقر ناشی از هزینه‌های مسکن است

همچنین هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی در حوزه فقر و نابرابری به صمت گفت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بخشی از افزایش فقر ناشی از هزینه‌های مسکن است؛ به عبارتی از آنجایی که خانوارها قادر نیستند از عهده هزینه مسکن برآیند، به‌ناچار از سهم اقلام کالاهای اساسی خود حذف می‌کنند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ مسکن در سبد خانوار تبعات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد، تشریح کرد: این مسئله در کوتاه‌مدت، تاثیر روانی و اجتماعی دارد، در میان‌مدت، خانوارها مجبور می‌شوند بسیاری از اقلام خوراکی را حذف کنند که روی سلامتی‌شان تاثیرگذار است. در بلندمدت، بهره‌وری کارگران در کار و حتی فرزندان‌شان در مدرسه به‌شدت کاهش می‌یابد، بنابراین ضروری است که دولت فکری به حال کنترل نرخ مسکن و افزاش عرضه بکند. متاسفانه شاهد آن هستیم که طرح‌هایی که در گذشته ارائه‌ شده، کارساز نبوده است و پروژه‌ها پیشرفت آنچنانی نداشته‌اند.

کارگران توانایی پرداخت اقساط را ندارند

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارگرها از عهده اقساط مسکن کارگری برمی‌آیند، گفت: مسلما خیر، میانگین درآمد دهک ۸ ، حدود ۳۵ میلیون تومان است. اگر ۶۰ درصد درآمد این دهک صرف مسکن شود، با حدود ۱۴میلیون تومان چگونه زندگی کنند. بماند که دهک اول و دوم درآمدشان بسیار پایین‌تر از دهک ۸ است.

این کارشناس اقتصادی در حوزه فقر و نابرابری افزود: برای مثال، اگر یک خانوار ماهانه ۱۰۰ واحد درآمد داشته باشد و ۴۰ واحد آن صرف مسکن شود، سهم مسکن ۴۰ درصد خواهد بود. اما اگر درآمد خانوار به ۸۰واحد کاهش یابد، همان ۴۰ واحد هزینه مسکن معادل ۵۰ درصد درآمد خواهد شد. در حالی که درآمد به ۶۰ واحد کاهش پیدا کند، این سهم به حدود دوسوم درآمد خانوار افزایش می‌یابد.

موسوی‌نیک در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید برای بهبود شرایط کارگران در زمینه تامین مسکن انجام شود، گفت: در شهرک‌های بزرگ بحث عرضه زمین یکی از اولویت‌هاست، همچنین از آنجایی که ماهیت زمین یک ماهیت منطقه‌ای است، باید اجازه گسترش شهر را داد. تا زمین برای این اقشار ارزان‌تر تمام شود که برای تحقق این مهم، می‌توان از زمین‌های دولتی هم استفاده کرد.

اخراج اتباع به‌نفع بازار مسکن بود

این کارشناس اقتصادی در حوزه فقر و نابرابری اظهار کرد: اقدامی که دولت در خروج اتباع انجام داد، بسیار بجا بود، چراکه یکی از بازارها نظیر اجاره مسکن را تنظیم کرد، به‌طوری‌که تاحدودی شاهد افت قیمت‌ها بوده‌ایم.

سخن پایانی

باتوجه به اینکه کارگران سرمایه‌های ملی به‌شمار می‌روند و نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری اقتصاد دارند، باید ساخت مسکن کارگری عملیاتی شود و مانند وعده‌های دیگر، روی زمین نماند. در حال‌ حاضر اجاره‌بها به‌قدری افزایش یافته است که بخش زیادی از حقوق کارگر را می‌بلعد. باوجودی که طرح ساخت مسکن برای کارگران زیرمجموعه نهضت ملی است، اما کارفرمایان هم در این طرح مشارکت دارند در غیر این صورت عملیاتی نخواهد شد، همچنین باتوجه به اینکه قشر کارگر حداقل‌بگیر هستند، باید نرخ سود تسهیلات نسبت به اقشار دیگر کمتر باشد. البته باید دولت رویه‌ای در پیش بگیرد که ساخت مسکن کارگری به سرنوشت نهضت ملی دچار نشود، چراکه در نهضت ملی پروژه‌ها به‌قدری طولانی شد که نرخ تمام‌شده، بسیار بالا رفت و متقاضیان توان پرداخت‌های اضافی نداشتند و از خرید مسکن منصرف شدند.