از سیاست‌های دولت در بازار مسکن این طور استنتاج می‌شود که دولت سیاست‌های تنبیهی در نظر گرفته است. یک روز مالیات بر خانه‌های خالی در نظر می‌گیرد، روز دیگر مالیات بر سوداگری تصویب می‌کند. چنین سیاست‌هایی بدون اینکه بازار به‌ثبات برسد و عرضه و تقاضا متوازن شود، بی‌تاثیر خواهد بود. مالیات بر سوداگری نه‌تنها نمی‌تواند موجب کاهش نرخ ملک شود، بلکه تورم مضاعف به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین رویه‌ای که دولت در پیش گرفته، نسخه کاملا غلطی است که افزایش عرضه را به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش تورم مسکن خواهد شد. به‌طوری‌که باید منتظر بالا رفتن نرخ مصالح ساختمانی و حقوق و دستمزد باشیم، به‌طوری‌که با یک تورم چندصدبرابری مواجه خواهیم شد.

حتی اگر قانون مالیات بر سوداگری اجرا شود، مطمئنا دلالان و سوداگران بازار مسکن راه فرار از مالیات را می‌یابند و اگر در این زمینه موفق نشوند، باز هم مالیات را پرداخت نخواهند کرد و با بالا بردن قیمت‌ها، مصرف‌کننده نهایی مالیات را پرداخت خواهد کرد.

وضع چنین قوانینی فقط به‌دلیل افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه است. این در حالی است که هنوز زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی آماده نیست، حتی اگر در این زمینه مشکلی نداشتیم، بی‌ثباتی بازار مسکن مانع از اجرای چنین قانونی خواهد بود.

اجرای این قانون در زمانی که سازنده با هزینه‌های بالا و سنگین مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های صدور پروانه دست و پنجه نرم می‌کند، جز فرار سرمایه نتیجه دیگری نخواهد داشت. در واقع از هر بعدی به قانون مالیات بر سوداگری نگاه کنیم، آثار سوئی دارد که اجرا نشدن آن بهتر به‌نظر می‌رسد.

نمونه بارز ناکارآمدی ابزارهای مالیاتی در مهار سوداگری در نبود تورم پایین، تجربه مالیات بر خانه‌های خالی است. دولت طی چند سال گذشته این مالیات را تصویب کرد، اما براساس آخرین آمار تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳، فقط ۰.۸ درصد از اهداف موردنظر این نوع مالیات تحقق یافت.

شکست در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گواه آن است که بدون آمادگی زیرساخت‌ها، اراده اجرایی، مهار تورم و ابزارهای مالیاتی نمی‌تواند منجر به تغییر رفتار در بازارها شود. به‌همین‌دلیل پیش‌بینی می‌شود مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به سرنوشت مشابه مالیات بر خانه‌های خالی دچار شود و به‌جای تحقق اهداف موردنظر به ابزاری تبدیل شود که بیش از آنکه سوداگری را مهار کند، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش دهد و حتی به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن  بزند.

از آنجایی که تورم در ایران ریشه در کسری بودجه، رشد نقدینگی بی‌قاعده، شوک‌های ارزی و ضعف بهره‌وری دارد؛ چالش‌های اقتصادی نه‌تنها با ابزار مالیاتی رفع نخواهد شد، بلکه گاه پیچیده‌تر می‌شود. به‌بیان دیگر، اگر سیاست‌گذار بخواهد صرفا با ابزار مالیاتی تورم را مهار و کسری بودجه را جبران کند، نتیجه‌ای جز فشار بر فعالان اقتصادی، مردم و تشدید فرار مالیاتی نخواهد داشت. در واقع تا زمانی که تورم پایین نیاید، نه‌تنها دولت به اهداف موردنظر خود نمی‌رسد، بلکه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات فراوان مواجه خواهند شد.

در صورتی که فرآیند اجرایی قانون مالیات بر سوداگری پیاده شود، یعنی تورم عمومی کاهش یابد بازار مسکن کنترل شود و به‌ثبات برسد، نه‌تنها شاهد افزایش درآمد دولت خواهیم بود، بلکه رفاه اجتماعی هم افزایش می‌یابد و دیگر مسکن سهم بالایی در سبد خانوار نخواهد داشت. 

این قانون در حال‌ حاضر در ۱۲۰کشور دیگر به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالیاتی اجرا می‌شود و موجب ایجاد عدالت، کاهش تورم مسکن و رشد اقتصادی شده است.