تسویه از طریق تهاتر

واردات بدون انتقال ارز یکی از روش‌های تجاری است که در شرایط خاص اقتصادی یا محدودیت‌های ارزی کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این روش، واردکننده کالای موردنظر را بدون استفاده از ارز رسمی (مانند ارز حاصل از فروش نفت یا ذخایر بانک مرکزی) وارد کشور می‌کند. به‌عبارت دیگر، هزینه کالا از طریق منابع ارزی شخصی واردکننده در خارج از کشور یا از محل تهاتر، تسویه می‌شود. مزیت اصلی واردات بدون انتقال ارز برای دولت، کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور است. 

همچنین این روش می‌تواند باعث تسهیل ورود برخی کالاهای مورد نیاز شود، به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی یا تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی رسمی را دشوار کرده‌اند. از سوی دیگر، این نوع واردات می‌تواند منجر به افزایش رقابت در بازار شود، چراکه واردکنندگان خصوصی با سرمایه و ریسک خود اقدام به واردات می‌کنند. 

بااین‌همه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند چالش‌هایی نیز به‌همراه داشته باشد؛ از جمله کنترل دشوار بر منشأ ارز، عدم‌شفافیت در گردش مالی بین‌المللی و امکان ورود کالاهای بی‌کیفیت یا فاقد استانداردهای لازم به کشور. 

به‌همین‌دلیل، معمولا مقررات خاصی برای نظارت بر این نوع واردات از سوی گمرک و بانک مرکزی وضع می‌شود.

بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی به‌صلاح کشور نیست

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیس‌جمهور به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط نه جنگ؛ نه صلح اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط نه جنگ؛ نه صلح به‌معنای‌ گذار از ریسک‌پذیری به عدم‌قطعیت است. این شرایط خود به خود به حس ناامنی اقتصادی دامن می‌زند و باید برای خروج از آن فکری اساسی کرد. بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط، تمهیدات اساسی اندیشیده شود.  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور، گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود. در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه تالار دوم، کار بسیار ارزشمندی بوده و نشان‌دهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، به‌گونه‌ای‌که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله کند، نتیجه مطلوبی به‌دنبال خواهد داشت. رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی کردن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به ارز تک‌نرخی است. البته این موضوع به‌معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست. وی در بخش دیگر سخنانش بااشاره به نشانه‌های اراده دولت چهاردهم برای چابک‌سازی دولت، بیان کرد: در دولت چهاردهم، اراده تازه‌ای برای چابک‌سازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچک‌سازی و تمرکززدایی دولت حمایت کرده و در زمینه هر نوع همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچک‌سازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم. رئیس اتاق ایران بر تقویت انسجام ملی در کشور در شرایط دشوار بین‌المللی، گفت: لازم است رسانه‌های داخل کشور برای حفظ و تقویت این انسجام و فرهنگ‌سازی و تعمیق اعتماد مردم، برنامه‌ریزی داشته باشند. صمد حسن‌زاده در پایان گفت: اتاق بازرگانی همیشه در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حضور دارد و برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور آماده است.

تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی

محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران در این نشست با تاکید بر اینکه «دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر شوک‌های منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد.» گفت: در این مسیر شعارمان این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم.

نهاوندیان با بیان اینکه «گاهی جز شوک‌درمانی، کار دیگری اثر نمی‌کند»، افزود: اگر بتوانیم با یک شوک مثبت به اقتصاد، از شوک منفی عبور کنیم، می‌توانیم امید داشته باشیم که فعالان اقتصادی نیز، امید به فعالیت داشته باشند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم افزود: پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر این شوک منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد و در راستای اصلاحات ساختاری در اقتصاد که قابل‌توصیه بلندمدت است، حرکت کند. در این مسیر باید شعارمان این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک فضای جدید، تلاش کنیم و محور ایجاد این فضای جدید نیز، اعتماد به بخش خصوصی است که در قالب آن، دولت می‌خواهد عاملیت را به بخش خصوصی بسپارد.

وی در ارائه چند پیشنهاد مشخص به رئیس‌جمهور، گفت: رئیس‌جمهوری دستوری ویژه صادر کنند که نهادهای حاکمیتی از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند. اگر قرار است عاملیت را به بخش خصوصی در اقتصاد بدهیم، مداخله در عاملیت باید به‌حداقل برسد. نهاوندیان تاکید کرد: باتوجه به تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ عرض می‌کنم که در سیاست‌های ارزی حتما باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

وی افزود: حتما باید صادرکننده را سر دست بگیریم. اما مقررات را هم طوری طراحی کنیم که ارز صادرات به درد نیازهای کشور بخورد. صادرکننده هرچه می‌تواند صادر کند و ارز را وارد کشور کند تا با آن ارز مایحتاج موردنیاز کشور وارد شود.

تدوین منشور ثبات اقتصادی برای 3 سال آینده

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز در این نشست،2پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای 3 سال آینده» و «تشکیل شورای‌عالی مشورتی مقابله با تحریم» را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد.

وی با تاکید بر ثبات سیاستی و مقرراتی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد گفت: واقعا تغییرات ناگهانی بسیاری از موضوعات مربوط به کسب‌وکارها، آسیب جدی ایجاد کرده و بنگاه‌ها را از برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت خارج می‌کند. رئیس اتاق تهران با ارائه پیشنهاد به رئیس‌جمهوری برای «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای 3 سال آینده»، گفت: اتاق بازرگانی برای کمک به دولت آمادگی دارد تا تمهیداتی اندیشیده شود که برای 3 سال آینده، یک ثبات کلی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی نرخ ارز داشته باشیم. این فعال اقتصادی بر دیپلماسی اقتصادی هدفمند تاکید کرد و گفت: تمرکز ویژه بر تهاتر و تجارت با روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه داشته باشیم. ارزهای محلی و سازکارهای غیردلاری و رمزارز، برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با این کشورها توصیه می‌شود. نجفی‌عرب در حوزه تاب‌آوری تولید ملی، بر تخصیص خطوط اعتباری ویژه برای صنایع صادرات‌محور و دارای ارزش‌افزوده بالا به‌ویژه در دارو، پتروشیمی، کشاورزی و فناوری اطلاعات تاکید کرد.

وی همچنین با تاکید بر اصلاح ساختار حمایتی دولت در رابطه با دهک‌های در معرض خطر، پیشنهاد جایگزینی پرداخت‌های ارزی ترجیحی با مشوق‌های ریالی مشروط به تولید را مطرح کرد و خاطرنشان ساخت: این موضوع به کاهش هدررفت منابع ارزی کمک می‌کند.

سخن پایانی

نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور الگویی روشن از تعامل بخش خصوصی و دولت در مسیر عبور از چالش‌ها ارائه داد.  خروج از فضای عدم‌قطعیت، تثبیت سیاست‌های اقتصادی، تقویت دیپلماسی تجاری و ایجاد شوک مثبت به بازار می‌تواند نه‌تنها به آرامش فضای کسب‌وکار، بلکه به رونق پایدار اقتصاد ملی منجر شود. نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی در کنار اراده دولت برای اصلاحات ساختاری، کلید بازگشت اعتماد و جریان سرمایه به اقتصاد ایران خواهد بود.