خصوصی‌سازی آموزش؛ پذیرفتنی اما نه در اولویت
سال‌هاست در محافل اجتماعی بحث بر سر خصوصی‌سازی آموزش و درستی و نادرستی آن جریان دارد و مخالفان و موافقانی نیز درباره این مسئله اظهارنظر می‌کنند. موافقان خصوصی‌سازی بر این باورند که این اقدام با کاهش بار مسئولیت دولت، امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر آموزشی در حوزه تحت تصدی‌اش را فراهم می‌کند و در مقابل مخالفان تاکید دارند که آموزش حقی همگانی است و خصوصی‌سازی آن در تعارض با اصل عدالت آموزشی است. در کنار این دیدگاه‌ها برخی نیز نگاهی منعطف‌تر دارند و بر این باورند که حتی اگر خصوصی‌سازی آموزش را مسیر ناگزیر اقتصاد امروز بدانیم، در ایران کنونی نمی‌توان اولویتی در صدر، برای اجرای آن قائل شد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به کم و کیف آموزش خصوصی در کشور در گفت‌وگو با کارشناسان به خوب و بد این مسئله پرداخته است.
خصوصی‌سازی آموزش عمومی از دریچه آمار
براساس موخرترین گزارشات به دست آمده که در سامانه آموزشی مدیار بازتاب یافته و مربوط به سال 1402 است نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان از ۱۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به ۱۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسیده است. این نسبت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی ابتدایی ۱۵.۲ درصد، متوسطه اول ۱۲.۱ درصد و متوسطه دوم ۱۲.۶ درصد بوده است. لازم به ذکر است در مدارس غیردولتی پسرانه در سطح کشور، 321 هزار و 639 دانش‌آموز در پایه ابتدایی، 98 هزار و 866 دانش‌آموز در پایه متوسطه اول و 152 هزار و 712 دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم مشغول تحصیل هستند. لازم به ذکر است 33 هزار و 2 دانش‌آموز در هنرستان‌های غیردولتی مشغول تحصیلند. همچنین در مدارس غیردولتی دخترانه در سطح کشور، تعداد 219 هزار و 230 دانش‌آموز در دوره ابتدایی، 52 هزار و 286 دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول، 115 هزار و 326 دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم تحصیل می‌کنند. همچنین تعداد 12 هزار و 657 دانش‌آموز در هنرستان‌های غیردولتی تحصیل می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ ثبت‌نام در مدارس غیردولتی افزایش چشمگیری داشته و در این سال بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل بودند. آنچه به آن اشاره شد آماری بود که جزئیاتی از تعداد دانش‌آموزان، جنسیت آنها و مقطع تحصیلی‌شان را آشکار می‌کرد، اما براساس آخرین آمار کلی که دی سال گذشته مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وقت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد حدود ۱۶ درصد مدارس کشور غیردولتی است و حدود ۱۵ درصد کل جمعیت دانش‌آموزی کشور در این مدارس در حال تحصیل هستند. بهنام نیک‌نژاد در این باره اظهار کرد: در سطح کشور ۱۹ هزار و ۷۵۱ مدرسه غیردولتی داریم که برمبنای این آمار می‌توانیم بگوییم ۱۶.۲۴ درصد کل مدارس کشور غیردولتی هستند. وی از فعالیت ۴۹۱ هنرستان فنی-حرفه‌ای غیردولتی در سطح کشور خبر داد و افزود: بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که معادل ۱۴.۹۳ درصد جمعیت دانش‌آموزی کشور را تشکیل می‌دهند.
تدریس ۳۰ درصد معلمان در مدارس غیردولتی
احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش به‌تازگی با تاکید بر اینکه حدود ۲۸۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی مشغول تدریس هستند، اظهار کرد: این تعداد معادل ۳۰ درصد از کارکنان آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد که باید برای احقاق حقوق قانونی آنها تلاش کرد.
نقش و اهمیت خصوصی‌سازی
بین توسعه پایدار یک کشور و میزان سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش رابطه مستقیم وجود دارد و بین میزان سرمایه‌گذاری و عرصه‌های تحول و کیفیت نظام آموزشی نیز رابطه مستقیم برقرار است و تقریبا هیچ کشورتوسعه‌یافته‌ای را نمی‌شناسیم که نگاه جدی و متفاوت و مبتنی بر تحول به آموزش و پرورش نداشته باشد. بر همین مبنا امروزه خصوصی‌سازی در بخش آموزش برای توسعه آموزش و به‌تبع آن توسعه همه‌جانبه اهمیت زیادی یافته است. این اهمیت از یک طرف به‌دلیل کاهش بودجه دولتی آموزش و از طرف دیگر، تقاضای روزافزون اجتماعی برای آموزش و پرورش و تحقق شعار آموزش برای همه بوده است. همچنین خصوصی‌سازی در حوزه آموزش و پرورش، به‌عنوان سیاستی برای افزایش کارآیی، پاسخگویی بیشتر موسسات در قبال مخاطبان آنها و کاهش هزینه‌های دولت در فرآیندهای اصلاحات در آموزش و پرورش را به‌دنبال داشته است.
اما دلایل گرایش به آموزش خصوصی در چند بند قابل ذکر است که در ادامه به مواردی از آن پرداخته می‌شود:
۱- کمبود شدید منابع مالی (دولت اهداف متنوع دیگری غیر از آموزش دارد).
2- رشد روزافزون جمعیت وهمراه با آن، رشد روزافزون نیازهای آموزشی
3- افزایش آگاهی عمومی نسبت به منافع آموزش
4- تمایل و خواست خانواده‌ها برای پرداخت بخشی از هزینه
5- اجرای نامناسب و شکاف بین آنچه باید باشد و آنچه در حال اجراست (ارتقای کیفیت)
6- همفکری تمام صاحبان اندیشه و استفاده از پتانسیل جمعی
7- ناکارآمدی آموزش دولتی در پاسخگویی به نیازهای جامعه
8- نارضایتی از آموزش‌های فعلی و تقاضا برای آموزش کیفی‌تر
9-ضرورت ایجاد تنوع در آموزش‌های ارائه‌شده
در ادامه آثار مشارکت بخش غیردولتی در آموزش نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1- کاهش بارمالی و مدیریتی دولت
2- ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری
3- کارآیی بیشتر در استفاده از منابع علمی واقتصادی
4- توجه بیشتر به سلایق و انتخاب‌های افراد جامعه (مشتری‌محوری)
5- افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش
6- ارتقای کیفیت آموزش (باتوجه به طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه‌دهندگان خدمات)
7- توسعه فضاهای آموزشی
8- ایجاد تنوع در برنامه‌های آموزشی
9- آزادی انتخاب و گسترش دامنه انتخاب برای متقاضیان آموزش
10- بکارگیری دبیران مجرب و ایجاد رقابت بین آنها
11- مشارکت همه‌جانبه گروه‌های ذی‌نفع و سپردن امور مردم به دست مردم از طریق شهریه
12- گسترش فعالیت‌های آموزشی
13- ایجاد نوآوری در آموزش و پرورش
14- برابری و عدالت‌جویی در فرصت‌های آموزشی
خصوصی‌سازی آموزش در آخرین اولویت
درباره ضرورت یا عدم ضرورت خصوصی‌سازی آموزش سیاست‌گذاران بر این باورند که گرچه خصوصی‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر و اقتضای امروز است، اما این اقدام باید با ملاحظاتی انجام شود. علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش در این باره اظهار کرد: در هر کشوری قانون حکمفرماست، حتی اگر قانونی ضعف‌هایی داشته باشد یا باید اجرا شود یا باید اصلاحش کرد. کشور بدون قانون اداره نمی‌شود. درباره خصوصی‌سازی آموزش و توسعه مدارس غیردولتی نیز براساس قانون مصوب مجلس عمل می‌شود و تا زمانی که این قانون ابطال نشده، آموزش‌وپرورش موظف است مطابق آن مجوز صادر کند، نظارت داشته باشد و در صورت تخلف، مجوز را لغو کند؛ بنابراین مدارس غیردولتی در یک بستر قانونی فعالیت می‌کنند و این نگاه حقوقی به موضوع است، اما اگر بخواهید نگاه شخصی من را به‌عنوان یک «معلم» بدانید، معتقدم ما خیلی زود به سمت خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش رفتیم. وی در این باره افزود: در حالی که هنوز کارخانه‌ها، خودروسازی، پالایشگاه‌ها و صنایع بزرگ دولتی هستند، آموزش‌وپرورش نباید نخستین حوزه‌ای باشد که به بخش خصوصی واگذار می‌شود. باید این سؤال را مطرح کنیم، اگر قرار باشد بخش‌هایی از کشور را به بخش خصوصی واگذار کنیم، کدام حوزه‌ها باید در اولویت باشند؟ آیا خودروسازی، پالایشگاه، فولاد، راه‌سازی و ساختمان‌سازی باید در اولویت باشند یا آموزش‌وپرورش؟ به نظر من، خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش باید در آخرین اولویت قرار گیرد، زیرا آموزش‌وپرورش مستقیما با آینده کشور و عدالت اجتماعی در ارتباط است.
خصوصی‌ها عملکرد بهتری دارند
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره خصوصی‌سازی آموزش عمومی اظهار کرد: اگر خروجی مدارس سمپاد را در نظر نگیریم، باید بگوییم آموزش ما در بخش خصوصی عملکرد بهتری داشته است؛ بر همین مبنا ضرورت دارد که توجهات بیشتری ازسوی دولت معطوف مدارس دولتی عادی شود. عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با مقایسه عملکرد واحدهای خصوصی و دولتی آموزش عمومی کشور گفت: آموزش و پرورش عمومی کشور آن‌طور که باید موردتوجه قرار ندارد و بر همین مبناست که متاسفانه عملکرد بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی بهتر از بخش دولتی بوده و گواه این امر نیز آمار پذیرفته‌شدگان کنکور است. البته وزارت آموزش و پرورش مدعی است که بخشی از افراد دارای رتبه‌های برتر کنکور از دانش‌آموزان مدارس سمپاد که مدارسی دولتی است، هستند، اما باید این را هم در نظر بگیریم که مگر چند درصد مدارس ما سمپاد هستند؟ نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی مدارس سمپاد را به‌نوعی مدارسی خاص دانست و افزود: مدارس سمپاد اعتبارات و توجهات بیشتر دولت را به خود جلب می‌کنند، این در حالی است که نسبت‌شان از مدارس دولتی زیر ۲۰ درصد است. بر همین اساس نمی‌توان موفقیت‌های این بخش را به کل بخش دولتی تعمیم داد و باید این واقعیت را پذیرفت که اگر مدارس سمپاد را کنار بگذاریم در مقایسه عملکرد بخش خصوصی و دولتی، برنده بخش خصوصی خواهد بود. فیاضی با تاکید بر اینکه مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات هم در بررسی طرح‌ها و لوایح به‌دنبال این هستند که به‌منظور تحقق آرمان‌های عدالت آموزشی توجه بیشتری به مدارس عادی دولتی شود، ادامه داد: بیشتر احضارها و پرسش و پاسخ‌های ما از مسئولان اجرایی نیز ناظر بر تقویت آموزش عمومی و مدارس عادی است، اما نمی‌توانیم منکر این شویم که ما فاصله زیادی با معیارها و اهدافی که در زمینه مدارس عادی مدنظر است، داریم. این نماینده مجلس یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد آموزش و پرورش و به‌تبع آن ارتقای آموزش عمومی را استفاده مطلوب و بهره‌ورسازی منابع در اختیار این نهاد دانست و افزود: رشد بودجه آموزش و پرورش یکی دیگر از راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد تا تغییری اساسی در کیفیت آمورش عمومی ایجاد شود. ما در دوره‌ای شاهد رشد بودجه ۱۴ درصدی آموزش و پرورش بوده‌ایم، اما در بودجه‌ای که سال گذشته ارائه شد، رشد بودجه این نهاد مهم حدود ۹ درصد بوده است. همین وضعیت بودجه‌ای سبب شده که اکنون شاهد ناترازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش هستیم.
ارتقای خدمات آموزشی دولتی با خصوصی‌سازی
یک کارشناس اقتصاد آموزش نیز بر این باور است که خصوصی‌سازی آموزش راه ناگزیر شرایط فعلی است و می‌تواند در ارائه خدمات آموزشی بهتر ازسوی دولت کمک‌رسان باشد. وحید کیارشی، کارشناس اقتصاد آموزش در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: خصوصی‌سازی آموزش از جهت کمک به دولت در تامین هزینه‌ها لازم است، زیرا اکنون دولت نمی‌تواند کل آموزش را با کیفیت مناسب پشتیبانی کند. این کارشناس خصوصی‌سازی در مقاطع ابتدایی و پایه را کارآمدتر از سایر مقاطع دانست و افزود: البته در کنار خصوصی‌ها، دولت نیز باید تمرکز بیشتری بر کیفیت آموزش داشته باشد و پذیرش خصوصی‌سازی آموزش به این معنا نیست که دولت می‌تواند مسئولیت خود در این زمینه را بر زمین بگذارد و اتفاقا مسئولیتش در حوزه تحت تصدی افزایش نیز می‌یابد. وی دراین باره توضیح داد: هدف از واگذاری بخشی از مسئولیت حوزه آموزش به بخش خصوصی این است که بار مسئولیت دولت کاهش پیدا کند تا بتواند کیفیت را در ارائه خدمات آموزشی در حوزه تحت تصدی‌اش بالا ببرد.
سخن پایانی
خصوصی‌سازی آموزش در ایران پس از پایان جنگ با قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی آغاز شد و آموزش مدارس در مسیری قرار گرفت که امروز بسیاری از آن با عنوان خصوصی‌سازی آموزش یاد می‌کنند. از آن زمان تاکنون مدارس غیرانتفاعی هر سال سهم بیشتری از آموزش را به خود اختصاص داده و سهم بخش خصوصی آموزش چه از طریق کتاب‌های کمک‌آموزشی، چه کلاس‌های خصوصی یا آموزشگاهی افزایش یافته است؛ شرایطی که تعدادی از اقتصاددانان از آن به «آموزش طبقاتی» یاد می‌کنند. اما نکته مهم این است که رشد خصوصی‌ها در حوزه آموزش نه‌تنها نباید راهی را برای دولت به‌منظور شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتش در بخش آموزش باشد، بلکه باید با واگذاری بخشی از مسئولیت، فرصت ارائه خدمات مطلوب‌تر ازسوی دولت را فراهم کند.
