نیمه‌راه ۱۴۰۴؛ عملکرد محیط‌زیست زیر ذره‌بین
پایان شهریورماه، نیمه اول سال ۱۴۰۴ را به پایان می‌رساند و فرصتی فراهم می‌آورد تا به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات محیط‌زیستی دولت در این دوره شش‌ماهه بپردازیم. گرچه گستردگی مسائل محیط‌زیست مانع از بررسی یک به یک آنها می‌شود، اما برخی رویکردهای کلان و چالش‌برانگیز، همچون بحث انحلال یا ادغام سازمان منابع‌طبیعی، به‌وضوح برجسته شده‌اند. صمت در این زمینه با محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به گذشت نیمی از سال ۱۴۰۴، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات محیط‌زیستی اجراشده در 6 ماه اول سال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که مجموعا در نظام تدبیر کشور، هنوز نگاه جدی و قابل‌توجهی در حوزه مدیریت سرزمین، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مشاهده نمی‌شود. منظور از نگاه جدی، داشتن یک رویکرد عالمانه، خردمندانه و مبتنی بر راهبردی کلان است که از ابعاد گوناگون، پاسخگوی نیازهای امروز و آینده کشور، با حداکثر توجه به حفظ قابلیت‌ها و ظرفیت‌های زیست‌بوم‌های داخلی کشور باشد و بتوان آن را مبنای عمل قرار داد و اطمینان داشت که همه دست‌اندرکاران در هر حوزه‌ای، بر آن توافق دارند.
ما با خلأ یک گفتمان در حوزه مدیریت پایدار سرزمین مواجهیم. در حال حاضر چنین رویکرد جامعی در سطح کلان نظام تصمیم‌گیری وجود ندارد. البته باید اذعان کرد که دستگاه‌های متولی در 6 ماه گذشته برخی توفیقات محدود داشته‌اند. یعنی ما نگاه حل‌مسئله در دستگاه‌های متولی سرزمین را می‌توانیم رصد کنیم. در مدیران ارشد این دستگاه‌ها، واقعا این نگاه و اراده وجود دارد. همین نگاه هم باعث شده است که بتوانند بعضی گره‌های قانونی و تعارضات موجود میان بخش توسعه کشور و حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی را تاحدودی باز کرده و به‌سمت رفع این موانع حرکت کنند. شخص رئیس‌جمهور نیز، در سخنرانی‌های عمومی بارها درباره حفظ محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف منابع صحبت کرده‌اند که در نوع خودش، کم‌نظیر است. همچنین روسای سازمان محیط‌زیست و سازمان منابع‌طبیعی و برخی دیگر از مسئولان، اقدامات و اظهاراتی در این راستا داشته‌اند. اینها در جای خود قابل‌توجه است و برخی مشکلات را هم رفع کرده‌اند. اما از منظر کارشناسان و فعالان حوزه محیط‌زیست، همچنان با یک برنامه جامع، اطمینان‌بخش و آینده‌نگر فاصله بسیار زیادی داریم.
اکنون بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم و حدود 6ماه از سال جدید می‌گذرد. انتظار منطقی این بود که دولت تاکنون بسته‌ای جامع در حوزه «مدیریت پایدار سرزمین» تهیه و آماده ارائه می‌کرد. به‌ویژه باتوجه به تاکید رئیس‌جمهور بر اصلاح ساختارها، چابک‌سازی و کوچک‌سازی دستگاه‌ها و نیز با استناد به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رفت دولت طرحی مشخص برای مدیریت سرزمین و حفاظت پایدار از منابع پایه زیستی و طبیعی کشور ارائه کند؛ بسته‌ای که مسیر حفاظت دقیق‌تر از عرصه‌ها، بهره‌برداری خردمندانه از منابع و یکپارچه‌سازی و مدیریت هوشمند سازمانی را روشن سازد.
با این حال، واقعیت این است که چنین نگاه عالمانه و مدبرانه‌ای در سطح حاکمیت جاری نیست. هنوز دولت و نظام تدبیر به‌درستی درک نکرده‌اند که کشور در چه شرایط اقلیمی و محیط‌زیستی خطیری قرار گرفته، به‌همین‌دلیل، این مسئله به دغدغه‌ای اساسی برای آنان تبدیل نشده است و در نتیجه نمی‌توان انتظار اقدامات جدی، اثرگذار و بلندمدت داشت. نگاه غالب در میان تصمیم‌گیران همچنان تهاجمی و گاه تخریبگر است. بنابراین طبیعی است که چشم‌اندازی روشن و راهبردی و سیاستی کلان که همه به آن متعهد باشند، در این حوزه مشاهده نشود.
دولت باید بپذیرد که تغییر گفتمان در این حوزه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یعنی مسئله انتخاب رویکرد یا هدف یا سیاست نیست؛ مسئله ضرورت است. ما هیچ انتخابی جز یک جراحی گفتمانی و بروزرسانی تفکر خود نداریم.
حتی سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی که سال‌ها پیش تدوین شده‌اند، پاسخگوی شرایط امروز نیستند و باید به‌روز شوند.
می‌توانید نمونه‌هایی از نتایج مثبت و منفی اقدامات این 6 ماه را مثال بزنید؟
به هر حال نمی‌توان اقدامات خرد و مثبت اخیر را نادیده گرفت. در 6 ماه گذشته، برخی گره‌های حقوقی و تعارضات میان بخش‌ها با تلاش مسئولان برداشته شده است. از جمله می‌توان به توجه بیشتر نظام تدبیر و دولت به مسئله حفاظت از زیست‌بوم‌ها اشاره کرد. در حوزه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، که سال‌ها پیگیری می‌شد، اخیرا اقدامات موثری انجام گرفته است. با هماهنگی مجلس، تغییراتی در قوانین در حال شکل‌گیری است که می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی را فراهم آورد و تعارض‌ها و درگیری‌ها میان بهره‌برداران و حافظان محیط‌زیست را تا حد زیادی کاهش دهد. متاسفانه این اقدامات زمانی جدی گرفته شد که خسارات ملموسی رخ داد. در سال اخیر، 3 محیط‌بان و حدود 5 یا 6 نفر از همیاران طبیعت، جان خود را از دست دادند. همین رویدادهای تلخ موجب شد تا موضوع در سطح عمومی و حاکمیتی حساسیت بیشتری پیدا کند. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد تا زمانی که خسارتی آشکار و جبران‌ناپذیر رخ ندهد، توجه مسئولان به‌صورت جدی جلب نمی‌شود.
یکی از چالش‌های اصلی ما در پیگیری مسائل محیط‌زیستی، موضوع ساماندهی ارزیابی‌های محیط‌زیستی است. سازمان حفاظت محیط‌زیست در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا نظام جدیدی برای ارزیابی‌های محیط‌زیستی ایجاد کند.
مشکل اساسی اینجاست که در فرآیند ارزیابی‌ها، همواره محیط‌زیست طرف مظلوم ماجرا بوده و متضرر شده است، در حالی که توسعه‌ای که ادعا می‌شد، محقق می‌شود نیز، هیچ‌گاه به‌طور واقعی تحقق نیافته است. بنابراین، حرکت سازمان به‌سمت ایجاد نظم و نظام جدید در ارزیابی‌ها اقدامی مثبت محسوب می‌شود. در حوزه منابع‌طبیعی نیز، تمرکز اصلی در ماه‌های اخیر بر زاگرس بوده است و توجه بیشتری به این منطقه صورت گرفته که آن هم می‌تواند از جنبه‌های مثبت ماجرا به‌شمار رود.
با این حال، اقدامات منفی همچنان فراوان هستند. مهم‌ترین ایراد همچنان فقدان ارتباط موثر میان مردم ـ به‌عنوان عاملان اصلی حفاظت از محیط‌زیست براساس اصل ۵۰ قانون اساسی ـ و سازمان‌های متولی است. سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع‌طبیعی، ساختاری خشک و اداری دارند، از مردم فاصله گرفته‌اند و حتی در برخی جوامع محلی به‌عنوان دشمن یا غاصب تلقی می‌شوند. نبود سازکارهای مشارکت عمومی موجب شده است که حتی اگر بهترین مدیر هم منصوب شود، امکان تعامل واقعی با مردم وجود نداشته باشد. از جنبه‌های فنی نیز، مشکلات زیادی وجود دارد. در بحث آلودگی‌ها و تجهیزات پایش، دچار فقر جدی هستیم. نظام نظارتی ناقص است و باید به‌طورگسترده برون‌سپاری شود. برای مثال، در موضوع حقابه محیط‌زیستی تالاب‌ها ـ که طبق برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو موظف است سالانه بیش از ۱۰میلیارد مترمکعب آب در اختیار تالاب‌ها قرار دهد ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سازکاری دقیق برای نظارت تعریف می‌کرد. به‌عنوان نمونه، می‌توانست انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی یا سازمان‌های مردم‌نهاد را به‌عنوان «تحویل‌گیرنده» مشخص کند تا وزارت نیرو موظف باشد به‌طورشفاف، آب تخصیص‌یافته را به این نهادها تحویل دهد. اما چنین سازکاری تعریف نشده و همین، یکی از ضعف‌های بنیادی در حفاظت از منابع آبی و زیست‌بوم‌هاست.
در چارچوب سیاست کوچک‌سازی دولت، یکی از اقدامات موردبحث، انحلال و ادغام سازمان منابع‌طبیعی بوده است. باتوجه به اشاره شما به کوچک‌سازی دولت، این موضوع را اقدامی مثبت تلقی می‌کنید؟
این اقدامی است که نقدهای جدی و گسترده‌ای بر آن وارد شده است. ما در این زمینه بیش از یک ماه است که پیگیری می‌کنیم و حتی نامه‌ای ۲۴بندی به رئیس‌جمهور ارسال شده است. خوشبختانه تاکنون این تصمیم متوقف شده، اما خطر همچنان پابرجا است. این تصمیم نشان‌دهنده همان مشکلی است که در ابتدا اشاره کردم؛ فقدان نگاه مدبرانه و راهبردی در حوزه توسعه و حفاظت از سرزمین. به‌جای آنکه آخرین متولی سنت‌های حفاظتی کشور به‌روز شود، مدرن‌سازی گردد و مانند سایر کشورها مورد حمایت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد، نخستین گام به‌سمت حذف آن برداشته شده است. پشت این تصمیم می‌تواند لابی‌های پرنفوذ و منافع کلان اقتصادی نهفته باشد. مقابله با آن ضروری است، زیرا چنین اقدامی به‌وضوح اشتباه است. در سراسر جهان، دولت‌ها شاید بسیاری از وظایف خود را کوچک کنند، اما هیچ کشوری حاکمیت بر سرزمین و منابع‌طبیعی خود را رها نمی‌کند. اگر این مصوبه شورای‌عالی اداری اجرایی شود، یکپارچگی سرزمینی تضعیف شده و دولت عملا بخشی از حاکمیت خود بر منابع‌طبیعی را از دست خواهد داد. نتیجه آن، افزایش شدید تعارض‌ها و بروز پیامدهای اجتماعی گسترده و سنگین خواهد بود؛ برخی حتی این پیامدها را با تبعات اصلاحات ارضی مقایسه می‌کنند. در ذات این مصوبه، واگذاری‌های گسترده و صدها میلیارد دلاری اراضی نهفته است که می‌تواند به شرکت‌های بزرگ و افراد ذی‌نفوذ واگذار شود. از منظر مدیریت سرزمین، این اقدامی بسیار خطرناک و اشتباه است. افزون بر این، از نظر حقوقی نیز ایرادات جدی بر این تصمیم وارد است. سازمان منابع‌طبیعی از معدود سازمان‌هایی است که قانون مستقل دارد؛ قانونی که پیش از انقلاب و از طریق همه‌پرسی به تصویب مردم رسیده است. جالب آنکه، اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز عین همان مفاد را تکرار کرده و منابع‌طبیعی را در زمره دارایی‌ها و ثروت‌های عمومی و متعلق به عموم مردم قرار داده که حاکمیت، امانتدار آن است.
بنابراین، شورای‌عالی اداری و سازمان امور اداری و استخدامی اساسا می‌بایست به‌سمت تبیین و تدوین بهترین مدل امانتداری حرکت می‌کرد، ضمن اینکه این بخش را ذاتا می‌بایست مولد می‌شناخت.
از جنبه قانونی هم، اختیار ورود به این موضوع باتوجه به مفاد ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، محل اشکال و انتقاد بوده است. سازمان منابع‌طبیعی دقیقا در گروهی از دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد که قانون خاص خود را دارند. از این‌رو، ما مصرانه خواستار توقف این روند و بازنگری جدی در چنین تصمیمات هستیم.
مطالبات ما این است که در حال حاضر، سازمان منابع‌طبیعی از اصلاحات ساختاری مستثنا شود تا در طول یک سال آینده، با استفاده از خرد جمعی کارشناسان و عموم دست‌اندرکاران، مدلی نوین و کارآمد برای ساختار این سازمان طراحی و به دولت معرفی شود؛ مدلی که همه ذی‌نفعان در شکل‌گیری آن نقش داشته باشند تا به‌طورموثر اجرا شود.
به‌نظر شما اولویت‌های اصلی برنامه‌های محیط‌زیستی دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کدامند؟ نهادهای حاکمیتی باید بر چه حوزه‌هایی تمرکز کنند تا بیشترین تاثیر را داشته باشند؟
مهم‌ترین اولویت در شرایط کنونی، پرداختن به مسائلی است که اثر مستقیم بر زندگی مردم و تبعات اجتماعی گسترده دارند. یکی از چالش‌های اصلی که در ماه‌های آینده با آن روبه‌رو خواهیم شد، تشدید آلودگی هوای کلانشهرها است. باتوجه به شرایط اقلیمی، میزان آلایندگی‌ها و وضعیت جوی موجود، نگرانی اصلی ما برای پاییز و زمستان پیش‌رو همین مسئله آلودگی هوا است. یکی از عوامل تشدید این معضل، نوع سوخت مصرفی است که به آلودگی‌ها دامن می‌زند. به‌ویژه در شهری مانند تهران، وجود هزاران کارگاه زباله‌سوز در جنوب شهر ـ که تاکنون بارها پلمب و دوباره راه‌اندازی شده‌اند ـ آلودگی‌های وحشتناکی ایجاد می‌کند و این کارگاه‌ها باید به‌طورجدی تعیین‌تکلیف شوند.
بر این اساس، نیازمند یک سیاست کلان و «فرماندهی واحد» در اجرای قانون هوای پاک هستیم. تجربه 5 تا 6 سال گذشته نشان داده است که به‌دلیل فقدان چنین فرماندهی، هر یک از ۲۲دستگاه مسئول در این قانون به‌طورپراکنده یا ناقص عمل کرده‌اند. برخی دستگاه‌ها به‌دلیل ترک فعل حتی متهم یا مجرم شناخته شدند، اما مشکل آلودگی هوا همچنان حل‌نشده باقی مانده است. وجود یک فرماندهی واحد برای پیشبرد اقدامات قانونی در این حوزه، کاملا ضروری است.
به‌طورکلی در ماه‌های آتی، 3 سیاست محوری باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخستین موضوع مشارکت دادن مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا است، دوم مدیریت بهینه منابع برای حل چالش‌هایی همچون آلودگی هوا و کمبود آب است و مورد سوم نیز، تسریع در بازطراحی‌های درون‌سازمانی و چابک‌سازی دستگاه‌ها، آن‌گونه که در ماده ۱۵۰ قانون برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده است. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بخشی از فشارهای اجتماعی و محیط‌زیستی شود و شرایط کشور را در سال ۱۴۰۵ تا حدی قابل‌مدیریت‌تر کند. هرچند مسائل بنیادین دیگری نیز وجود دارد، اما این 3 حوزه از اولویت‌های اصلی هستند که هم بر زندگی مستقیم مردم اثرگذارند و هم بر کارآمدی ساختارهای اجرایی کشور.
سخن پایانی
از نگاه برخی کارشناسان، نگاهی به نیمه اول سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که وضعیت محیط‌زیست ایران نیازمند رویکردی عمیق و تحول‌آفرین است. اگرچه در این مدت اقدامات مثبتی همچون توجه بیشتر به حفاظت از زیست‌بوم‌ها و تلاش برای ساماندهی ارزیابی‌های محیط‌زیستی مشاهده شد، اما این اقدامات در برابر چالش‌های جدی و رویکردهای ناکارآمد که همچنان حاکم هستند، کافی نیست. فقدان یک نگاه جامع و راهبردی در سطح کلان، فاصله میان مردم و نهادهای مسئول و رویکردهای تخریبگر، مهم‌ترین موانع پیش‌رو هستند. مثال‌هایی همچون ناتوانی در اجرای قانون هوای پاک به‌دلیل نبود فرماندهی واحد یا عدم‌تعریف سازکار مشخص برای حقابه‌های تالاب‌ها، نشان‌دهنده همین ضعف‌های ساختاری است.
