پایان پر ابهام قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مصوبه اخیر شورای رقابت درباره واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان به‌عنوان یک اقدام مهم و در عین حال بحث‌برانگیز، توجه بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان صنعت و مصرف‌کنندگان را به خود جلب کرده است. این مصوبه که در فضای پیچیده و پر از چالش‌های قیمتی بازار و صنعت خودرو کشور اتخاذ شده، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته و پرسش‌های بسیاری را درباره امکان اجرا، تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن و سرنوشت قیمت‌گذاری دستوری خودرو ایجاد کرده است. بسیاری نگران این هستند که آیا این رویکرد می‌تواند گره کور قیمت‌گذاری خودرو را باز کند یا زمینه‌ساز جهش‌های شدید قیمتی در بازار باشد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا این تصمیم نهایتا به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد یا بیشتر به سود خودروسازان خواهد بود، و در این میان نقش نظارتی نهادهای مسئول مانند شورای رقابت و سازمان حمایت در کنترل و مدیریت این شرایط چگونه خواهد بود. صمت در این گزارش نگاهی دارد به تاثیر این تغییر بر بازار خودرو و در این‌باره نظر کارشناسان حوزه خودرو را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
صنعت خودرو نیازمند اصلاحات کلان و هدفمند
مصوبه یک دو هفته اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو، در حالی به‌عنوان گامی مهم در مدیریت بازار صنعت خودرو معرفی شده که واکنش‌های متفاوت و نگرانی‌های جدی کارشناسان و فعالان این حوزه را به همراه داشته است. در واقع، این مصوبه، که در یک فضای پیچیده و پر چالش اتخاذ شده، از سویی دلالت بر یک تغییر رویکرد دارد و از سوی دیگر در فاصله قابل‌توجهی با نیازهای واقعی صنعت و بازار خودرو کشور است.
از نگاه تاریخی و جهانی، قیمت‌گذاری خودرو عمدتا در اختیار شرکت‌های خودروساز بوده و سیاست‌های دستوری، زمانی محدود و برای بازه‌های کوتاه به‌منظور کنترل بازار اجرا می‌شوند. اما در ایران، قیمت‌گذاری دستوری به یک قاعده ماندگار تبدیل شده که صنعت را به‌شدت محدود کرده و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی کاهش تیراژ، افت کیفیت و تنوع محصولات مواجه ساخته است. سهامی بودن و وجود سهامداران متعدد در خودروسازان کشور، به‌ویژه پس از واگذاری مدیریت یکی از آنها به بخش خصوصی، چشم‌انداز و منافع سرمایه‌گذاران را پیچیده کرده و در نهایت تصمیم‌گیری موثر را برای حفظ بازدهی و بازار با چالش روبه‌رو کرده است.
مصوبه جدید شورای رقابت، ضمن کنار گذاشتن به اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری مطلق، قیمت‌گذاری را با نظارت سازمان حمایت ترکیب کرده است. این موضوع از یک سو می‌تواند روند زمان‌بر تصویب قیمت‌ها را تسهیل کند، اما از سوی دیگر، می‌تواند بروکراسی و کنترل دولتی بر بازار را حفظ کرده و حتی پیچیده‌تر کند. کارشناسان تاکید دارند که این مدل می‌تواند زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم آورد، اما همچنان به نفع مصرف‌کنندگان نخواهد بود، چراکه تضمینی برای افزایش عرضه یا بهبود کیفیت خودروها نیست. بازار خودرو کشور در سال‌های اخیر، علاوه بر فشار تورمی، با عدم‌هماهنگی سیاست‌ها و دخالت‌های متعدد نهادهای ذی‌ربط روبه‌رو بوده که این مسئله موجب سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است. هرچند ارائه تسهیلات و تشویق خریداران ممکن است به کاهش اثر روانی افزایش قیمت‌ها کمک کند، اما بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد فضای رقابتی سالم، مشکلات بازار خودرو همچنان باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره احتمال جهش ناگهانی قیمت‌ها پس از این مصوبه وجود دارد، به ویژه که محدودیت‌های قیمتی گذشته از کنترل دولت در بازه‌های زمانی کوتاه لغو شده است. با توجه به تحریم‌ها، افزایش هزینه مواد اولیه و نوسانات اقتصادی، فشار بر خودروسازان و در نتیجه قیمت‌ها موضوعی قابل پیش‌بینی است. کارشناسان معتقدند که تنها راه واقعی حل معضلات قیمت‌گذاری خودرو، پایان دادن به دخالت‌های دستوری و واگذاری کامل فرآیند قیمت‌گذاری به بازار آزاد و اصول رقابتی است. اگرچه این روند ممکن است پیامدهای تورمی کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت موجب ارتقاء کیفیت، افزایش عرضه و ثبات بازار خواهد شد.
در نهایت، اصلاحات کلان و هدفمند در مدیریت داخلی صنعت خودرو و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، همراه با توسعه صادرات و ورود تکنولوژی‌های نوین، لازمه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای خروج از بحران کنونی است. بدون چنین رویکردهای جامع، مصوبات مقطعی و تغییرات ظاهری نمی‌توانند مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو را حل کنند و مصرف‌کنندگان همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است، چراکه صنعت خودرو یکی از پیشرانه‌های کلیدی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی به‌شمار می‌رود.
مصوبه‌ای دو سر برد!
امیرحسین برخورداری، کارشناس صنعت خودرو درباره روند جدید قیمت‌گذاری خودرو با اشاره به وضعیت کلی بازار و صنعت خودرو به صمت اظهار کرد: گذر از قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای متعدد روی شورای رقابت امری بدیهی بود، اما زمان این جدایی قطعی مشخص نبود که سرانجام اتفاق افتاد. در سراسر جهان قیمت‌گذاری خودرو در اختیار خودروسازان است و قیمت‌گذاری دستوری در کل تاریخ در بازه‌های زمانی کوتاه برای کنترل بازار انجام می‌شده و هیچ‌گاه تا این حد در کنترل کامل دولت نبوده است.
دولت در گام نخست باید بپذیرد که صنعت خودرو در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک است و حتی دو خودروساز بزرگ کشور که یکی از آنها به‌تازگی به مدیریت خصوصی واگذاری شده نیز سهامدارانی دارند که منافعشان باید تامین شود و نمی‌توان همزمان در کشور هم اقتصاد کلان را با مشکل مدیریت کرد و هم تورم بالایی داشت و همزمان یک صنعت را مجبور کنیم که در بازه‌های زمانی بیش از ۶ ماه کمتر از تورم مجوز افزایش نرخ داشته باشد در حالی که مواد اولیه آن صنعت از محل بورس کالا و صنایع آزاد برای قیمت‌گذاری تامین می‌شود.
مصرف‌کننده نهایی برنده باشد
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حال در بیانیه اخیر شورای رقابت تاکید شده که قیمت‌گذاری تحت نظارت سازمان حمایت باید انجام شود و اگر این افزایش خارج از عرف و محاسبات این سازمان باشد، سازمان حمایت حق لغو یا اصلاح آن را خواهد داشت. این مسئله همچنین می‌تواند بروکراسی زمان‌بر ابلاغ قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت را نیز به حداقل برساند. هرچند نتیجه نهایی این ابلاغیه از سوی شورای رقابت به معنای افزایش قیمت‌ها خواهد بود، اما بهانه را از خودروسازان خواهد گرفت به این معنا که خودروسازان در صورت تعیین نرخ براساس آنچه می‌خواهند دیگر بهانه برای کاهش عرضه، کاهش تیراژ یا کاهش تنوع و کیفیت محصولات نخواهند داشت و دولت می‌تواند در این زمینه هم مطالبه‌گر و جریمه‌کننده خودروسازان باشد و هم به خودروسازانی که نیاز بازار و برنامه‌های کلان کشور را تامین می‌کنند، تسهیلات ارائه کند و مردم را نیز برای خرید این خودروها تشویق و تسهیلات ارائه کند.
برخورداری در پایان با بیان اینکه باید در این جریان به مصرف‌کننده واقعی توجه داشته باشیم، تاکید کرد: افزایش نرخ خودرو می‌تواند با ارائه تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها برای عموم مردم کمی ساده و تسهیل و تا حدی خنثی شود تا بار این افزایش نرخ روی بازار لمس نشود و با ارائه تسهیلات، به کنترل قیمت‌ها در بازار ادامه دهد.
بازار خودرو نیازی به تصدی‌گری ندارد!
مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو نیز درباره مصوبه اخیر شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو و اینکه این مصوبه چقدر امکان اجرایی شدن و تداوم دارد به صمت اظهار کرد: من تغییری در رفتار سیاست‌گذاران پس از واکاوی این مصوبه ظاهرا فرمالیته ندیده‌ام و شاهد اتفاق و تصمیم عجیبی نیستم؛ چراکه دراصل ماجرا تغییر کلانی رخ نداده و با مطالعه ماده ۸ این مصوبه تحت این عنوان که سازمان حمایت موظف است هر ۶ ماه گزارش عملکردش را طبق مصوبه ۷۷۵ به شورای رقابت ارائه دهد، این‌گونه برداشت می‌کنم که بعد از این مصوبه جایگاه شورای رقابت حتی یک پله بالاتر رفته و تبدیل به نهاد فرانظارتی در این حوزه شده است.
فرزانه در پاسخ به این پرسش که این رویکرد با توجه به پیشینه بازار و صنعت خودرو ما در نهایت امکان دارد چه سرنوشتی پیدا کند، گفت: همان‌طور که گفته شد به نظرم نه نگاه تصدی‌گرایانه سیاست‌گذار برداشته شده و نه شورای رقابت از دایره قیمت‌گذاری که روشی زیانبار و غیرعلمی است، کنار رفته است. گره قیمتی در صنعت خودرو زمانی بازمی‌شود که حدود ۳۰ متولی تصمیم‌ساز که عموما دستورالعمل‌هایشان شرایط بازار را روزبه‌روز دشوارتر می‌کند، کنار رفته و صنعت و بازار خودرو با یک متولی، آن هم در صورتی که وزارت صمت تنها در نقش ناظر حضور داشته باشد و نرخ توسط ترموستات بازار که فاکتور مهم عرضه و تقاضا و تورم است در فرآیند معاملات آزاد که برگرفته از نبض حقیقی اقتصاد است، مشخص شود.
کارشناس حوزه خودرو در ادامه به تاثیر این مصوبه بر تقاضای بازار خودرو پرداخت و درباره امکان افزایش نرخ خودرو توسط خودروسازان اظهار کرد: روند آزادسازی نرخ خودرو فاکتوری است که به‌دلیل پیامدهای منفی تورمی در بلندمدت اجرا شده و طبعا باعث افزایش نرخ و رساندن حاشیه سود نرخ خودرو درب کارخانه تا بازار بین ۲ تا نهایت ۵ درصد می‌شود.
این مصوبه تاثیر بلندمدت ندارد
فرزانه درباره تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مصوبه اخیر شورای رقابت با تاکید بر اینکه به نظر نمی‌رسد این روند مشکلی از بازار و صنعت خودرو حل کند، ادامه داد: در کوتاه‌مدت اجازه افزایش نرخ دوباره به خودروسازان را داده، اما در بلندمدت گرهی از مشکلات حل نمی‌کند. ما مدت‌هاست در حوزه خودرو از بحث دستورالعمل و آیین‌نامه نویسی و مصوبات روزانه گذشته‌ایم و راه درمان این صنعت فقط تغییر نگاه کلان به مدیریت داخلی این رشته و گشایش‌های کلی در اقتصاد بین‌المللی آن است.
تغییر قیمتی در راه است
وی در واکنش به اظهارات برخی که معتقدند بعد از این مصوب در مدت کوتاهی شاهد جهش بالای نرخ خودرو خواهیم شد نیز با اشاره به اینکه این مصوبه دلیلی بر آزادسازی نرخ خودرو نیست، ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر گفتم این مصوبه چنین پاسخی را به من نمی‌دهد که نرخ خودرو آزاد شده، اما شرایط اقتصادی کشور و سیاست اشتباه سرکوب قیمتی خواه‌ناخواه خودروسازان را در شرایطی قرار داده که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری از گذشته (که حدودا هر ۳ ماه یک‌بار بود) دست به افزایش نرخ بزنند و این تغییر قیمتی به‌هرحال در راه است.
فرزانه در پاسخ به این پرسش که مصوبه جدید شورا به نفع خودروساز است یا مصرف‌کننده با بیان اینکه صنعت و بازار خودرو نیازمند نگاه جدی و جدیدی است در پایان اظهار کرد: در کل درباره ماجرای بازار و صنعت خودرو نظر من این است که قیمت‌گذاری دستوری برای زنده ماندن صنعت خودرو باید کنار گذاشته شود و نرخ واقعی در حاشیه بازار آزاد با ترموستات تنظیم‌کننده خودکار در این حوزه کشف شود. هر فرمولی غیرازاین یا مصوباتی غیرکاربردی از این دست، مشکلی از بازار خودرو را حل نمی‌کند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان، مصوبه اخیر شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، اگرچه در ظاهر اقدامی برای رفع مشکلات موجود در بازار خودرو به‌شمار می‌آید، اما در واقع همچنان به رویکردهای سنتی و ناکارآمد گذشته پایبند است و بعید به نظر می‌رسد بتواند گره کور قیمت‌گذاری دستوری را به‌طور بنیادین باز کند. این مصوبه بیشتر شبیه یک تغییر ظاهری است که بدون اصلاحات ساختاری و رفع ریشه‌ای مشکلات، تنها بار روانی افزایش قیمت‌ها را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد. آنچه زمان نشان داده، عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌های ناظر و تداخل نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، نتیجه‌ای جز سردرگمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ندارد.
در شرایطی که صنعت خودرو از ضعف مدیریتی رنج می‌برد، اعتمادبه‌نفس خودروسازان برای تولید و عرضه محصول باکیفیت کاهش یافته و این مصوبه نیز تضمینی برای افزایش تیراژ یا ارتقای کیفیت ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر، فشار قیمتی سبب می‌شود مصرف‌کنندگان با سختی‌های جدی مواجه شوند و قدرت خرید آنها روزبه‌روز کاهش یابد.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت در کنترل قیمت‌ها و حفظ منافع مصرف‌کنندگان هنوز مشخص نیست و ابهامات فراوانی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود.
