مشکلات روز صنعت داروسازی ایران

صنعت داروسازی ایران با مشکلات متعددی مواجه است؛ از بحران نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌ها گرفته تا مشکلات سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات ارزی و واردات مواد اولیه. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص نیز بر دامنه مشکلات این حوزه افزوده است و هر سال با موج مهاجرت نخبگان، بیشتر هم می‌شود.

به‌گفته فعالان صنعت دارو، کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌ها در صدر فهرست مشکلات این صنعت قرار دارد. برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت مطالبات خود باید بیش از یک سال انتظار بکشند که این امر، فشار مالی شدیدی به تولیدکنندگان وارد می‌کند. براساس گزارش‌ها، نسبت بدهی‌ها به کل دارایی‌ها در برخی شرکت‌های دارویی از ۵۸ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی و نوسانات ارزی، باعث کاهش سودآوری شرکت‌های دارویی شده است. این سیاست‌ها در حالی اعمال می‌شود که هزینه‌های تولید، به‌ویژه هزینه مواد اولیه، افزایش یافته است. برخی کارشناسان بر این باورند که این سیاست‌ها موجب تحلیل رفتن صنایع دارویی کشور شده و حتی توان خرید دستگاه‌های جدید را از این صنعت گرفته است. باوجود تولید داخلی بیش از ۹۰ درصد داروها، برای واردات ۱۰درصد باقیمانده و مواد اولیه داروهای تولیدی، وابستگی به خارج از کشور وجود دارد. تخصیص نامناسب ارز ترجیحی و تاخیر در تامین آن، هزینه‌های تولید را افزایش داده و فشار بیشتری به صنعت وارد می‌کند.

علاوه بر موارد یادشده، باوجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان در حوزه داروسازی، کمبود نیروی انسانی متخصص در این صنعت محسوس است. این مشکل ناشی از مهاجرت نیروی انسانی به خارج از کشور و فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای صنعت است. با این حال، تلاش‌هایی برای کاهش این شکاف از طریق همکاری‌های صنعت و دانشگاه در حال انجام است.

چالش‌های تحریم در تامین مواد اولیه

صنعت داروسازی ایران، باوجود تولید بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی داخل کشور، این روزها با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه مواجه است. عمده این مشکلات، ریشه در تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی دارد که روند تولید دارو را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این صنعت، وابستگی به واردات مواد اولیه‌ای است که در داخل کشور تولید نمی‌شود. تحریم‌ها باعث شده‌اند، فرآیند واردات این مواد پیچیده و پرهزینه شود و این موضوع تامین پایدار و به‌موقع مواد اولیه را به‌چالش بکشد. در نتیجه، گاهی کمبود این مواد منجر به کمبود داروهای حیاتی در بازار می‌شود.

مشکل دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های ارزی است. این شرایط باعث شده است تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه با تاخیر مواجه شود و هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یابد. در عین حال، افزایش نرخ نهاده‌های تولید داخلی مثل محصولات پتروشیمی، فشار اقتصادی بر شرکت‌های دارویی را بیشتر کرده و چرخش نقدینگی را با مشکل مواجه ساخته است. در کنار این مسائل، برخی گزارش‌ها از سوءمدیریت و تخصیص نامناسب منابع ارزی حکایت دارند که گاه منجر به واردات کالاهای غیرضروری به‌جای مواد اولیه دارویی شده و بحران تامین دارو را تشدید کرده است.

قاچاق دارو؛ تهدیدی جدی برای اقتصاد سلامت

قاچاق دارو به یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت کشور تبدیل شده که پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت مردم و اقتصاد دارویی ایران دارد. این پدیده هم به‌شکل واردات غیرقانونی داروهای خارجی و هم خروج داروهای تولید داخل به بازارهای غیررسمی یا کشورهای همسایه دیده می‌شود.

یکی از عوامل اصلی قاچاق دارو، اختلاف قابل‌توجه نرخ داروها در داخل کشور و بازارهای همسایه است. داروهایی که با نرخ دولتی و یارانه‌ای در ایران عرضه می‌شوند، در کشورهای همسایه به بهای بسیار بالاتری خریدوفروش می‌شوند و این اختلاف نرخ انگیزه‌ای قوی برای قاچاقچیان ایجاد کرده است.

ضعف نظارت در مرزها و سیستم‌های توزیع نیز شرایط را برای قاچاق دارو تسهیل کرده است. کمبودهای موجود در بازار به‌دلیل مشکلات تامین مواد اولیه و واردات، فرصتی برای ورود داروهای قاچاق به بازار داخلی فراهم آورده است.

این قاچاق گسترده، دسترسی بیماران به داروهای حیاتی، به‌ویژه بیماران خاص و مزمن را با چالش روبه‌رو کرده و کیفیت داروها را به‌دلیل ورود داروهای تقلبی و غیراستاندارد کاهش داده است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان رسمی دارو نیز، متحمل خسارت‌های اقتصادی قابل‌توجهی شده‌اند. دولت در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های نظارتی، تقویت سامانه‌های رصد دارو و همکاری‌های مرزی، در تلاش برای مهار این معضل است، اما به‌نظر می‌رسد هنوز راه طولانی برای کنترل کامل قاچاق دارو باقی مانده است.

برای حفظ سلامت مردم و تضمین دسترسی به داروهای استاندارد، نیازمند اقدامات جدی‌تر و هماهنگ‌تر در سطح ملی و منطقه‌ای هستیم.

وضعیت داروهای بیماران خاص در ایران

در کشور ما «بیمار خاص بودن» فقط یک اصطلاح پزشکی نیست؛ بار مضاعفی است از رنج بیماری، دغدغه تامین دارو و فشار مالی سنگینی که هر روز جان بیماران و خانواده‌های‌شان را به‌دوش می‌کشد. این روزها وضعیت داروهای بیماران خاص در ایران، حتی باوجود وعده‌های مسئولان، به مرز بحران رسیده است.

براساس آمار رسمی، بیش از ۹۰ درصد هزینه داروهای بیماران خاص را بیمه‌ها پوشش می‌دهند. این ادعا، روی کاغذ، آرامش‌بخش به‌نظر می‌رسد؛ اما در میدان واقعی، بیماران بسیاری از کمبود داروهای برند، تحمیل نسخه‌های گران، صف‌های طولانی داروخانه‌ها و نسخه‌هایی که باید از بازار آزاد و به چندین برابر نرخ تهیه شوند، رنج می‌برند. دارو هست، اما نه آن دارویی که پزشک تجویز کرده و نه با قیمتی که بیمار توانش را داشته باشد.

بیماری‌های نادری مثل SMA، MPS یا برخی انواع سرطان، حتی در فهرست بیمه نیستند؛ یعنی اساسا دولت هیچ مسئولیتی در قبال هزینه‌های داروی آنها نمی‌پذیرد. بیمار باید یا میلیاردها تومان پول فراهم کند یا به‌سادگی از درمان صرف‌نظر کند و این یعنی مرگ خاموش.

از سوی دیگر، تولید داخل هم تحت‌فشار است: بدهی‌های انباشته صنعت دارو، قطعی برق کارخانه‌ها، کمبود مواد اولیه به‌دلیل تحریم‌ها و قیمت‌گذاری نامتناسب باعث شده است تولیدکننده نتواند پایداری لازم را در تامین این داروها حفظ کند. در چنین فضایی، داروی بیماران خاص تبدیل به کالایی نایاب شده است؛ نه‌فقط از جنس دارو، بلکه از جنس عدالت.

فراموش نکنیم، بیماران خاص نه انتخاب کرده‌اند که بیمار باشند، نه توقعی فراتر از حق سلامت دارند. تامین پایدار دارو، آن‌هم برای گروهی که جان‌‎شان به آن وابسته است، نه لطف است و نه امتیاز ویژه؛ بلکه یک وظیفه ساده و بدیهی دولت است. امروز، بیماران خاص در صف دارو، بیش از هر زمان دیگری، به نگاه مسئولانه و اقدام فوری نیاز دارند. دیر بجنبیم، هزینه این تعلل نه‌فقط ریالی، بلکه انسانی است.

تامین نقدینگی، نرخ ارز و مواد اولیه

رئیس انجمن داروسازان ایران، چندی پیش از موافقت سران قوا برای پرداخت ۷۰ همت از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، از محل صدور اوراق گام خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و موافقت جلسه سران قوا، به دولت اجازه داده شده است که ۷۰همت از ۱۸۵همت بدهی به سازمان تامین اجتماعی، با صدور اوراق گام تادیه شود.

وی افزود: مسئولان تامین‌اجتماعی در جلسه، در حضور مسئولان معاونت پیگیری‌های مردمی دفتر رئیس‌جمهوری در نهاد ریاست‌جمهوری، قول قطعی دادند که اگر این مجوز صادر شود، همه بدهی‌های معوق خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده و به‌روز می‌کنند.

کلانتری ادامه داد: الان این مجوز صادر شده است و از مدیرعامل و معاونان سازمان تامین‌اجتماعی انتظار داریم که این بار به قول خود عمل کرده و اسناد ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۴ را تسویه کنند.

اظهارات این مقام مسئول درحالی عنوان شد که سازمان تامین‌اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است.

رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین در گفت‌وگو با صمت بااشاره به مشکلات کمبود دارو گفت: دارو بخش مهمی در روند درمان بیماران است و کمبود آن، حتی در تعداد محدود نیز نمود بسیار زیادی دارد، اما تمام مشکلات موجود در حوزه دارو که به کمبود دارویی منجر می‌شود، مربوط به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست.

وی در تشریح دلایل مختلف کمبود دارو اظهار کرد: بخش بزرگی از کمبود دارو به‌واسطه تامین نشدن به‌موقع ارز موردنیاز واردات رخ می‌دهد. هنگامی که ارز موردنیاز برای واردات، توسط بانک مرکزی با تاخیر در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، تولید و تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد. اگر ارز موردنیاز به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد، برخی برندهای معروف موردنظر پزشکان نیز از دسترس خارج می‌شود. البته در برخی موارد، مشکلات ارزی مطرح نیست و در بروکراسی‌های گمرکی دچار مشکلاتی خواهیم شد. همچنین بخش مهمی از کمبودها به همراهی نکردن کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با درخواست افزایش نرخ تولیدکنندگان بازمی‌گردد. تا زمانی که کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، صدای تولیدکننده را نشنود و قیمت‌ها به‌لحاظ اقتصادی غیرقابل‌قبول باشد، وضعیت تغییر خاصی پیدا نمی‌کند.

کلانتری بااشاره به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از اجرای طرح دارویار اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، تقریبا حذف شده و تنها به بخشی از داروهای بیماری‌های خاص داده می‌شود. البته قرار بود از همان ابتدای اجرای طرح دارویار، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود، اما به‌دلیل اوضاع بد صنعت دارو، این حذف از شهریور ۱۴۰۲ به‌وضوح دیده شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران باتوجه به سایر چالش‌ها که منجر به کمبود دارو می‌شود، گفت: مشکل دیگر حوزه دارو، تامین نقدینگی است. شرکت‌های داروسازی علاوه بر مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تامین مواد اولیه و تغییرات پی در پی مدیریتی، با مشکل تامین نقدینگی نیز مواجهند.

کمبود دارو در حوزه بیماران خاص

رضا آریان‌پور، عضو پیشین کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که توسط سازمان برنامه برای دارو پیش‌بینی می‌شود، حداکثر ۷۰ درصد بودجه موردنیاز بوده و مطابق محاسبات وزارت بهداشت نیست، گفت: اگر فرآیند تخصیص ارز و ریال موردنیاز واردات دارو و مواد اولیه اصلاح و در زمان مناسب تامین شود، مشکلات حوزه دارو حل خواهد شد.

آریان‌پور با یادآوری اینکه کمبود اعتبارات باعث کمبود و افزایش نرخ داروی بیماران خاص شد و مشکلات زیادی را برای خانواده بیماران ایجاد کرد، افزود: نرخ داروهای بیماران خاص بسیار بالا و اغلب آنها وارداتی است و متاسفانه ارز و ریال لازم برای خرید و واردات توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌درستی تامین نمی‌شود و این مشکل به قانون بودجه بازمی‌گردد، زیرا بودجه‌ای که توسط سازمان برنامه برای دارو پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۷۰ درصد بودجه موردنیاز بوده و مطابق محاسبات وزارت بهداشت نبوده است، هرچند محاسبات این وزارتخانه هم، کامل و دقیق نیست.

به‌گزارش خانه‌ملت، وی یادآور شد: متاسفانه در سال‌های گذشته، بودجه حوزه دارو با کالاهای اساسی در یک ردیف در نظر گرفته شد و سازمان برنامه و بودجه هر زمانی که درباره کالاهای اساسی به‌مشکل می‌خورد، از اعتبارات دارو هزینه می‌کرد. در این رابطه همه هم و غم وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس در بحث اعتبارات دارو و تجهیزات‌پزشکی باید مردم باشد و از حق و حقوق مردم دفاع کنند تا فشاری به آنها وارد نشود.

سخن پایانی

صنعت داروسازی ایران باوجود ظرفیت‌های بالا، با چالش‌های متعددی مواجه است که نیازمند توجه جدی مسئولان و سیاست‌گذاران است. حل مشکلات نقدینگی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تخصیص مناسب ارز و توجه به نیروی انسانی متخصص، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند.

در نهایت، برای عبور از این بحران، لازم است سیاست‌های ارزی اصلاح شود، تولید داخلی مواد اولیه تقویت گردد، تجهیزات کارخانه‌ها بروزرسانی شود و مدیریت منابع بهبود یابد. تنها با این تدابیر می‌توان امیدوار بود صنعت داروسازی ایران از این چالش‌ها عبور کند و سلامت مردم در شرایط تحریم تضمین شود.