چالش‌های ساختاری مانع حفاظت از منابع‌طبیعی
صمت در آغاز هفته دولت در گفت‌وگو با کارشناسان محیط‌زیست به ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم و انتظارات محیط‌زیستی از دولت پرداخته است. فعالان محیط‌زیست بر این باورند که چالش‌های ساختاری و دخالت سایر نهادهای دولتی همچنان روند حفاظت از منابع‌طبیعی و مدیریت آب را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که رفع این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، تامین بودجه کافی، تقویت نهادهای مسئول و مشارکت واقعی مردم است؛ در غیر این صورت، اقدامات مثبت داخلی سازمان‌ها در سایه محدودیت‌های کلان دولت، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
مشکلات ریشه‌ای محیط‌زیست همچنان پابرجاست
امید سجادیان، فعال محیط‌زیست و تسهیلگر اجتماعی در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی اقدامات دولت چهاردهم در حوزه محیط‌زیست اظهار کرد: انتصاب خانم شینا انصاری به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم، از جهات مختلف اقدامی مثبت و امیدبخش تلقی شد. دلیل اصلی این نگاه مثبت آن است که رویکرد ایشان در حوزه مدیریت محیط‌زیست، رویکردی مشارکتی و همراه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی و کارشناسی بوده و تاکنون نیز اقدامات مثبت هم از سوی ایشان انجام گرفته است.
وی ادامه داد: با این همه، باید توجه داشت که بخشی از مشکلات محیط‌زیستی ایران، ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی دارد؛ یعنی مسائلی که فراتر از توان و ظرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست است و به تصمیم‌های سطح بالای دولتی بازمی‌گردد. رخدادهایی که در درون سازمان اتفاق می‌افتد، هرچند در مسیر مثبت حرکت کند، در عمل با موانعی روبه‌رو می‌شود که بیرون از سازمان شکل گرفته است. به‌طورمشخص در موضوع سدسازی‌ها، این واقعیت آشکار می‌شود؛ چراکه سازمان حفاظت محیط‌زیست باید با قدرت و قاطعیت در بخش ارزیابی و مدیریت زیست‌محیطی ورود کند و مانع از اجرای پروژه‌های پرخطر شود. اما دخالت مستقیم دولت، فشار برخی وزارتخانه‌ها و اعمال نفوذ دستگاه‌های دیگر مانع از آن می‌شود که مسیر قانونی و اصولی طی شود، بنابراین در کنار رویکرد مثبت مدیریت سازمان، همچنان مداخلات بیرونی وجود دارد که روند کار را مختل می‌کند.
سجادیان گفت: این مشکلات، ریشه‌ای و ساختاری است و به‌همین‌دلیل نمی‌توان انتظار داشت با مدیریت یک یا دوساله برطرف شود. برای حل این مسائل باید یک برنامه جامع، ساختاری و بلندمدت در حوزه مشارکت، به‌ویژه در زمینه سیاست‌گذاری‌ها، تدوین و پیگیری شود. چنین برنامه‌ای است که می‌تواند از سال آینده و سال‌های پیش‌رو نتایج واقعی و ملموس خود را نشان دهد.
ساختار دولت و چالش‌های آن
این تسهیلگر اجتماعی گفت: نکته مهمی که باید به آن پرداخته شود، موضوع ساختار دولت و جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست در این ساختار است. همه ما می‌دانیم که سازمان حفاظت محیط‌زیست در مناطق مختلف کشور، هرچند قدرت‌ها و اختیاراتی دارد، اما از نظر ضمانت اجرایی ضعیف عمل می‌کند. علت این ضعف آن است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگری در دولت وجود دارند که در بسیاری از زمینه‌ها موازی عمل می‌کنند و اقدامات آنان تاثیر مستقیم و بسیار عمیقی بر محیط‌زیست کشور می‌گذارد. از جمله این وزارتخانه‌ها می‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
وی افزود: واقعیت آن است که حتی اگر بهترین سیاست‌های محیط‌زیستی طراحی و تدوین شود و حتی اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست بهترین عملکرد خود را داشته باشد، باز هم سازمان‌ها و وزارتخانه‌های رقیب می‌توانند با سیاست‌ها و اقدامات خود مسیر را تغییر دهند و اعمال نفوذ کنند. نمونه روشن این مسئله، انحلال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری و ادغام آن در وزارت جهاد کشاورزی است. این اقدام نه‌تنها به تقویت جایگاه منابع طبیعی منجر نشده، بلکه نقش ذاتی آن را کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر کرده است. در حالی که سال‌ها کارشناسان و فعالان محیط‌زیست تاکید داشتند که منابع‌طبیعی و جهاد کشاورزی منافع مشترک ندارند و لازم است به‌صورت دو سازمان یا حتی دو وزارتخانه مستقل عمل کنند، شورای‌عالی اداری تصمیم به ادغام گرفت و این برخلاف آن چیزی است که انتظار می‌رفت.
وی بااشاره به اینکه شرایط موجود کشور ایجاب می‌کند که نهادهای متولی منابع‌طبیعی تقویت شوند، نه اینکه تضعیف کردند، گفت: در گذشته، مسائل محیط‌زیستی چندان در اولویت مردم نبود، اما امروز شرایط تغییر کرده است. کم‌آبی گسترده، نابودی منابع‌طبیعی، کاهش پوشش گیاهی، گردوغبار در شهرها و آلودگی‌های گوناگون همه به‌طورمستقیم زندگی و سلامت مردم را تحت‌تاثیر قرار داده، بنابراین محیط‌زیست دیگر یک موضوع حاشیه‌ای و اولویت چندم نیست، بلکه اکنون به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور بدل شده است.
پیامدهای انحلال سازمان منابع‌طبیعی
این فعال محیط‌زیست گفت: انحلال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری و واگذاری وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیامدهای نگران‌کننده‌ای به‌دنبال خواهد داشت.
این سازمان پیش از این نیز با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و اکنون این مشکلات دوچندان خواهد شد. پرسش اصلی اینجاست که چگونه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند وظایف تخصصی و پیچیده سازمان جنگل‌ها و مراتع را به‌درستی انجام دهد؟ چنین ادغامی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه خود زمینه‌ساز مسائل متعدد دیگری خواهد شد.
سجادیان افزود: امروز می‌بینیم که نقش نظارتی در عرصه منابع‌طبیعی تضعیف شده و این سازمان با کمبود منابع و نیروهای انسانی مواجه است، در حالی که ۸۵ درصد مساحت کشور تحت مدیریت منابع‌طبیعی قرار دارد، به‌جای آنکه این سازمان در کنار حفاظت محیط‌زیست ارتقا یافته و حتی به سطح وزارتخانه برسد، به زیرمجموعه‌ای از یک وزارتخانه دیگر تبدیل می‌شود. این رویکرد نه‌تنها توان مدیریتی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه تخلفات و سوءاستفاده‌ها را نیز فراهم می‌کند.
چالش‌های بودجه‌ای
وی بااشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی در زمینه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، موضوع بودجه است، گفت: هر سال انتقادها و اعتراض‌هایی نسبت به میزان بودجه اختصاص‌یافته به این بخش مطرح می‌شود. واقعیت این است که وسعت مناطق تحت‌مدیریت سازمان بسیار زیاد است، اما بودجه در نظر گرفته‌شده به‌شدت ناچیز و ناکافی است.
سجادیان تصریح کرد: در مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، با کمبود جدی نیروهای حفاظتی مواجهیم؛ کمبودی که هم از نظر تعداد نیرو و هم از نظر امکانات محسوس است. فاصله استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. علاوه بر این، وظایف سازمان تنها محدود به مناطق چهارگانه نیست. تالاب‌ها، آلودگی‌ها، تنوع‌زیستی و مسائل گسترده دیگری نیز برعهده این سازمان است، بنابراین انتظار می‌رود در ردیف‌های بودجه‌ای، اعتبار کافی برای انجام این ماموریت‌ها لحاظ شود.
وی بیان کرد: از طرف دیگر، سازمان‌ها با چالش‌های متعددی در زمینه حقوقی و رفاهی کارکنان مواجهند. بدون توجه به این مسائل، نمی‌توان انتظار داشت سازمان بتواند به‌درستی ماموریت‌های خود را انجام دهد. وقتی حجم زیادی از وظایف و مسئولیت‌ها به سازمان محول شده، اما بودجه و منابع کافی وجود ندارد، طبیعی است که خروجی‌ها با انتظارات فاصله زیادی داشته باشد.
نقش مشارکت مردم
این تسهیلگری اجتماعی اظهار کرد: واقعیت این است که در بسیاری از بخش‌ها جای مردم در برنامه‌ها و سیاست‌های محیط‌زیستی دولت خالی است. در حالی که بدون حضور و همکاری جامعه محلی و عموم مردم، حفاظت از منابع‌طبیعی امکان‌پذیر نخواهد بود. اجرای برنامه‌ها، نظارت بر آنها و حتی موفقیت در حفاظت، نیازمند جلب مشارکت مردم است. بنابراین لازم است در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها، جایگاه مشخصی برای حضور و نقش‌آفرینی مردم در نظر گرفته شود.
ضرورت مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز
محسن موسوی خوانساری، کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: موضوعی که دولت چهاردهم باید به‌طورجدی در دستور کار خود قرار دهد و به‌ویژه وزارت محترم نیرو وظیفه خطیری در قبال آن دارد، مسئله اجرای کامل و بی‌نقص ساختار مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز در کشور است. در حال حاضر، در وزارت نیرو و همچنین در شرکت مدیریت منابع آب ایران، ساختار حوضه‌های آبریز ایجاد شده و مدیران حوضه‌های آبریز نیز منصوب شده‌اند. به‌بیان دیگر، چارچوب اولیه و سازکار اداری برای چنین مدیریتی فراهم شده است. با این حال، صرف وجود این ساختار و انتصاب مدیران به‌معنای تحقق کامل مدیریت یکپارچه نیست. آنچه اهمیت دارد، ورود این ساختار به مرحله عمل و اجرا است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که وضعیت نابسامان منابع آب کشور سامان یابد و علاوه بر آن، محیط‌زیست که سال‌ها در حاشیه نگاه‌ها قرار گرفته است، احیا شود و به جایگاه واقعی خود برسد.
موسوی خوانساری گفت: نحوه اجرای مدیریت یکپارچه بدین‌صورت است که مدیر حوضه آبریز مسئولیت مستقیم کنترل، تامین، تخصیص و توزیع آب در محدوده کل حوضه را برای تمامی ذی‌نفعان برعهده دارد. این ذی‌نفعان شامل بخش کشاورزی که مصرف‌کننده اصلی آب در کشور است، بخش آب و فاضلاب شرب که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است و همچنین بخش محیط‌زیست که به تالاب‌ها، رودخانه‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی مربوط می‌شود، هستند. از همین‌رو، مدیر حوضه آبریز موظف است در آغاز هر سال آبی، یعنی در ماه مهر، نشستی رسمی و کارشناسی با نمایندگان اصلی و واقعی هر یک از ذی‌نفعان برگزار کند. در این نشست، باتوجه به حجم آب تجدیدپذیر موجود در همان حوزه، میزان تخصیص آب مشخص می‌شود و سهم هر بخش به‌صورت شفاف تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که سهم هر بخش ـ اعم از صنعت، کشاورزی، شرب یا محیط‌زیست ـ معین شد، تازه کار دشوار و سنگین مدیر حوزه آغاز می‌شود. زیرا از آن پس باید به‌طورمستمر نظارت کند تا آب دقیقا مطابق همان سهمیه‌بندی به هر بخش اختصاص یابد و هیچ بخشی بیش از حق خود برداشت نکند. متاسفانه در 50 سال گذشته چنین نظامی اجرا نشده است. همین بی‌توجهی باعث شده است حقابه محیط‌زیست، رودخانه‌ها و تالاب‌ها عملا نادیده گرفته شود. نتیجه آن نیز چیزی جز خشک شدن گسترده تالاب‌ها، به‌ویژه در فلات مرکزی ایران، نبوده است. این روند باید به نقطه پایان برسد و از همین سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مدیران حوضه‌های آبریز موظف شوند در ابتدای سال، سهم هر بخش را دقیق و کتبی مشخص کرده و سپس با جدیت اجرای آن را پیگیری کنند.
ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از عملکرد یک‌ساله دولت کنونی چیست؟ در این زمینه تنها نکته‌ای که تاکید داریم، آن است که طی سال گذشته باید «سند امنیت غذایی» به‌اجرا درمی‌آمد. در دولت سیزدهم «سند امنیت غذایی» بهتصویب رسید و انتظار بر این بود که برای تحقق آن، آیین‌نامه‌های اجرایی برای تمامی ۲۲۱ بند این سند تدوین شود. همچنین لازم بود دبیرخانه‌ای مشخص برای پیگیری مصوبات و هماهنگی دستگاه‌ها تشکیل و همزمان «سند امنیت غذایی» نیز عملیاتی شود. با کمال تاسف باید گفت که در این حوزه اقدام جدی و قابل‌توجهی انجام نگرفت و عملا شاهد رکود بودیم.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: حال اگر بخواهیم کلی‌تر به ساختار دولتی در ایران بنگریم و از منظر تاثیر آن بر حکمرانی، به‌ویژه حکمرانی منابع‌طبیعی، قضاوتی داشته باشیم، باید گفت که نظام اداری ما، گرفتار موازی‌کاری‌های متعدد است. در حوزه آب که نمونه‌ای بارز از این موازی‌کاری‌هاست، بارها شاهدیم که وظایف یکدیگر را خنثی کرده یا مانع اجرای سیاست‌های درست می‌شوند. یکی از مباحثی که هنوز در مجلس شورای اسلامی مطرح است، موضوع تشکیل وزارت آب است.
وی افزود: واقعیت این است که اگر بخش آب وزارت نیرو و همچنین معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با هم ادغام نشوند و در قالب یک وزارتخانه واحد فعالیت نکنند، ساماندهی منابع آب کشور ناممکن خواهد بود. علت روشن است؛ بخش کشاورزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند و مدیریت آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، در حالی که مدیریت بخش‌های دیگر در دست وزارت نیرو است. چنین دوگانگی مدیریتی با هیچ منطقی سازگار نیست. بنابراین، پیشنهاد ما به دولت چهاردهم این است که در امسال پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا طرح تشکیل «وزارت آب» در مجلس به نتیجه برسد و با همکاری معاونت‌های مربوطه، نهادی منسجم و مقتدر ایجاد شود.
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد یک‌ساله وزارت خارجه و سازمان‌های مربوطه را در دیپلماسی آب چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ارزیابی عملکرد دولت در یک بازه یک‌ساله درباره دیپلماسی آب چندان امکان‌پذیر نیست. دیپلماسی آب ذاتا یک کار چندجانبه است که نه‌تنها وزارت نیرو بلکه وزارت امور خارجه نیز در آن دخیل است.
افزون بر آن، دیپلماسی آب امری بلندمدت است؛ موضوعی نیست که در یک یا دو سال به نتیجه برسد. معمولا مسائل مربوط به آب‌های مرزی و تعاملات منطقه‌ای در بازه‌های چند دهه‌ای ارزیابی می‌شود، بنابراین گام‌هایی که در یک سال اخیر برداشته شده، چه مثبت و چه منفی را نمی‌توان به‌طور قطعی سنجید.
سخن پایانی
ساختار ناکارآمد دولت و دخالت‌های گسترده وزارتخانه‌ها، هرگونه تلاش سازمان‌های محیط زیستی را خنثی می‌کند. بدون تغییرات بنیادین در نظام تصمیم‌گیری، تامین بودجه واقعی و اعطای اختیار کامل به نهادهای متولی، حفاظت از منابع‌طبیعی تنها شعار باقی خواهد ماند و بحران‌های محیط‌زیستی تشدید خواهند شد.
